ادامه بحث رشوه
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب محرمه (درس 1 تا 458) درس 135 تاریخ: 1381/9/24 بسم الله الرحمن الرحيم جهت دوّم در بحث رشوه اين است كه «لايعتبر فى حرمة الرشوة تأثير المرتشى منه» تأثير مرتشى در رشوه اثر ندارد. بنابراين اگر راشى رشوه داد به حاكم و قاضى براى اينكه به نفعش حكم كند، او تحت تأثير قرار نگرفت و به ضررش حكم كرد، باز اين رشوه حرام است. «لايعتبر فى حرمة الرشوة كونه مؤثراً فى الحاكم و يقع الحاكم تحت تأثيره» نه معتبر نيست، بلكه حرام است رشوه مطلقا، چه حاكم تحت تأثير قرار بگيرد، چه حاكم تحت تأثير قرار نگيرد. فلو رشاه الراشى براى اينكه به نفعش حكم بكند او از قضا تحت تأثير قرار نگرفت و به ضررش حكم كرد، اين رشوه حرام است، راشى و مرتشى و ماشى بينهما همه مرتكب حرام شدهاند. دليلش اطلاق نصوص و معاقد اجماعات؛ رواياتى كه ميگويد الرشوة حرام، ندارد كه تحت تأثير قرار بگيرد يا نگيرد، گفته اين پول را بگير به نفع من حكم كن او هم گرفت، حالا چه بعد به نفعش حكم كند يا به ضررش حكم كند، اطلاق معاقد اجماعات و نصوص. صاحب جواهر[1](قدس سره) نقل ميكند احتمال عدم حرمت را از بعضيها يك جملهاى دارد كه از آن بر ميآيد بعضيها خواستهاند بروند به اين كه نه، اگر قاضى تحت تأثير قرار نگرفت حاكم اينجا حرام نيست، بعد هم ميفرمايد و هو ضعيف؛ روشن است كه ضعيف است اين خلاف اطلاق نصوص و فتاواست، اين جهت دوّم بحث. «رشوه به چه مواردي اختصاص دارد؟» جهت سوّم و مسأله سوّم در بحث اين است كه آيا در باب حرمت رشوه لازم است كه قاضى بر خلاف حكم كند يا رشوه حرام است ولو در جايى كه به قاضى داده بشود كه بر حق حكم كند؛ آيا حرمت رشوه اختصاص دارد به جايى كه يعطى الرشوة الى القاضى ليحكم على خلاف الحق، حكم كند بر خلاف حق، پول برايش ميدهد ميداند كه طلبكار نيست پول برايش ميدهد كه اين را طلبكار محسوب كند. آيا اختصاص دارد به آنجايى كه داده ميشود تا حاكم حكم كند بر خلاف حق به نفع راشى، يا نه أعم است از آنجايى كه پول داده ميشود كه حكم كند بر خلاف حق براى راشى يا بر وفق حق، يك پولى به او ميدهد ميگويد اين پول را بگير به نفع من حكم كن، معلوم هم هست كه حق مال همين آقاى راشى است؛ بگوييم فرقى نميكند. آيا حرمت ارتشا اختصاص دارد به ما اذا كان الرشا جمع رَشوه و رِشوه و رُشوه است مثلثتاً، اختصاص دارد به ما اذا كان الرشوة للحكم على الراشى بالباطل يا أعم است از اين كه حكم كند بر راشى به باطل يا أعم است از اين كه حكم كند بر راشى به باطل يا به حق. آيا كدام يك از اينهاست؟ اينجا هم ظاهراً خلافى بين اصحاب نيست كه هردو حرام است از باب رشوه. رشوه خصوصيّت ندارد به آنجايى كه داده ميشود للحكم على الراشى بالباطل بلكه اگر داده بشود به آقاى مرتشى قاضى حاكم للحكم ولو بالحق للراشى، اينجا هم رشوه است و حرام. خلافى ظاهراً بين اصحاب در اين جهت نيست و خلافى ديده نميشود. و لايخفى كه بحث ما در حرمت اين معطى است از باب رشوه، بحث ما در حرمت رشوه بما هو رشوه است و الاّ از نظر قواعد روشن است كه اين پولى را كه آقاى مرتشى ميگيرد اين حرام است. چه آنجايى كه ميگيرد بالباطل حكم كند روشن است حرمتش، براى اينكه «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[2] پول ميگيرد حق كسى را از بين ببرد، مال كسى را ضايع كند، تضييع حق و اذهاب مال اين حرام است. پس پولى هم كه برايش گرفته اين حرام است. و امّا آنجايى كه پول ميگيرد به حق حكم كند، در آنجا هم اين حكم كردن بر آقاى حاكم فرض است و لازم، نميتواند تخلف كند. اصلا لايجوز للحاكم كه حكم كند بر خلاف حق، پس پولى كه دارد ميگيرد أكل مال به باطل است. آنچه كه وظيفهاش بود كه بايد انجام بدهد حالا براى آن پول ميگيرد. پس اگر پول داده بشود رشوه عطا بشود براى اينكه آقاى قاضى و حاكم بر خلاف حق حكم كنند حرمت رشوه از باب قواعد بحثى ندارد براى اينكه اين تضييع و اين اذهاب حق حرام است. «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه» اين پول گرفته حق مردم را از بين ببرد، پول گرفته مال مردم را ضايع كند. پول گرفته بر خلاف حق حكم كند، حكم كند به غير ما انزل اللّه. حكم بغير ما انزل اللّه حرام، حكمى كه موجب تضييع حق مردم بشود حرام، حكمى كه موجب از بين رفتن مال مردم بشود حرام، اين حرام است پولى هم كه در مقابلش ميگيرد حرام است. «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»؛ واگر پول را گرفته كه به حق حكم كند باز آنجا هم اين رشوه حرام است، چرا؟ «لأنه اكل مال بالباطل»؛ او بايد اين كار را ميكرد، بر او بود كه حكم به حق كند اصلا نميتوانست حكم به ناحق كند لايجوز له، حالا براى يك چيزى كه بايد پول گرفته اين از باب أكل مال به باطل حرام است، عقلا اين را أكل مال به باطل ميدانند ميگويند تو يك پول بيخودى گرفتى، كارى كه وظيفه ات بود و نميتوانستى تخلف كنى حرام بود تخلف كنى برايش پول گرفتي؛ اين ميشود أكل مال به باطل. پس بحث در آن نيست، بحث در حرمت رشوه من حيث القواعد نيست در اين جهت و در همه جهات، بلكه بحث در حرمت رشوه است بما هو رشوه. بعبارت اخرى بحث در اين مسأله و در بقيه مسائل در حرمت رشوه است من حيث الموضوعية و الخصوصية، از جهت موضوعيّت و خصوصيت. نه به خاطر عناوين ديگر مثل أكل مال به باطل، مثل حرمتش از باب حرمت الشىء، نه از آن باب نيست از باب بحث ما در موضوعيّت و خصوصيّت. «رشوه بر حق و بر باطل» استدلال شده براى اينكه هردو قسمِ از اين اعطا و رشوه حرام است به صدق رشوه و اطلاق ادله. گفتـهاند رشـوه أعـم است از اينـكه داده بشود براى حكم به حق للراشى يا داده بشود براى حكم به باطل للراشى، گفتهاند رشوه لغتاً و عرفاً أعم است از هردو. من حالا يكى دوتا عبارت را ميخوانم كه دلالت ميكند بر اينكه اين معناى عام را دارد. شيخ ميفرمايد[3] كه قاموس تفسيرش كرده است به جعل «و هذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوه فى القاموس بالجعل»[4]،] قاموس آمده گفته الرشوه الجعل، هر پول قرار دادى، چه قرار داد براى اين باشد كه به حق حكم كند للراشى چه قرار داد براى اين باشد كه به باطل حكم بكند، اين چيزى است كه از قاموس برميآيد.[ مصباح هم اينطورى است[5] و عن المصباح هى ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد،] چه حق باشد و چه باطل. از مصباح هم برميآيد كه رشوه أعم است. از نهايه هم همين برميآيد[ «و عن النهاية انّها الوصلة الى الحاجة بالمصانعه»[6] ] برسد به خواسته خودش با مدارات و با كلك زدن. رسيدن به خواسته را رشوه گفته است، بنابراين اگر به مال هم ميگويند رشوه از باب نام نهادن مسبب باسم چه؟ يا سبب باسم مسبب يا مصدر به معناى اسم مفعول. ايشان ميفرمايد رشوه اصلا اين است يك معناى مصدرى دارد الوصلة الى الحاجة بالمصانعة. پس اين كه به مال ميگويند رشوه از باب تسمية المسبب باسم سبب، مصانعه سبب شده است كه من يك پولى را بدهم. با مدارات و مخادعه چه به حق و چه به باطل.[ و الراشى: الذى يعطى ما يعينه على الباطل و المرتشى: الآخذ، اين عبارت بعدش راجع به راشى، اينجا آمده مخصوصش كرده به باطل. از نظر معناى اوّلى عام است، از نظر معناى دومى آمده معنا كرد باطل. از مجمع البحرين هم بر ميآيد كه رشوه اختصاص دارد به باطل. مجمع البحرين اينطورى گفته: « قلما ما تستعمـل الرشوة الاّ فيما يتوصل به الى إبطال حق أو تمشية باطل»[7] بخواهـد حقى را باطل كند يـا بـاطلى را حق كند، از مجمع البحرين بر ميآيد كه استعمال ميشود در باطل. به هر حال كتب لغت مختلف است ولى ظاهراً معنايش عام است و هردو را شامل ميشود. بلكه ادعا شده (ظاهراً مفتاح الكرامه ادعا فرموده است) بلكه بر ميآيد از مفتاح الكرامه[8] كه خلافى بين اصحاب نيست كه رشوه أعم است از آنى كه يعطى للحكم بالحق أو للحكم بالباطل. پس يكى از وجوه استدلال به روايات است براى اينكه رشوه بر هردو صدق ميكند. وجه دوّم اين كه ميشود از بعض روايات خاصّه هم، از بعض روايات رشوه هم همين معنا را استفاده كرده كه رشوه أعم است از حق و از باطل. يكى از آن روايتها اين است (2 باب 14 از ابواب القضا جامع الاحاديث الشيعه جلد 14، صفحه 77) من حالا از جامع الاحاديث شيعه ميخوانم چون روايت را اينجا جمع كرده است. دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد (عليهم السلام) أنه قال من أكل السحت الرشوة فى الحكم قيل يابن رسول اللّه و ان حكم بالحق؟ قال: و ان حكم بالحق قال: و أما الحكم بالباطل فهو كفرٌ قال اللّه عزّ و جل و من لم يحكم بما أنزل اللّه فاولئك هم الكافرون.[9] اين روايت كالنص است يا نص است در اينكه رشوه اختصاص به باطل ندارد بلكه حق را هم شامل ميشود باز روايت ديگرى كه دلالت دارد، اين روايت 12 همين باب است. عن أبى حمزه ثمالى عن أبى جعفر محمّد بن على الباقر (عليهم السلام) قال قال موسى بن عمران(عليه السلام) ]على نبينا و آله و عليه السلام[ الهى من اصفياؤك من خلقك؟ [چه كسانى انتخاب شدهها و خوبان از خلق تو هستند؟] قال: الرّى الكفيّن الرى القدمين ـ ] رى ظاهراً روان است؟ دستهايشان روان است، دستهايشان پاك است. الرى الكفين الرى القدمين ـ هم دستش پر است و هم قدمش پر است، چون پر است خلأ ندارد تا برود حرام جمع كند، پاهايش پر است سيراب است خلأ ندارد براى راه رفتن تا به طرف گناه برود، دستش سيراب است نميخواهد ظلم كند، پاهايش سيراب است نميخواهد ظلم كند.[ يقول صادقاً و يمشى هونا ـ ] راست ميگويد، بى درد سر هم حركت ميكند؛ مشيش مشيى است كه بيدرد سر است[ ـ فاولئك تزول الجبال و لايزالون ـ قال: الهى فمن ينزل دار القدس عندك؟ قال الذين لاتنظر أعينهم الى الدنيا [نگاه به دنيا نميكنند] و لا يذيعون اسرارهم فى الدين [اسرار در دين را فاش نميكنند تا ديگران سوء استفاده كنند كه مربوط به تقيه است] و لا يأخذون على الحكومة الرشا ـ ]نميگيرند بر حكم كردن رشوه را. فرق اين اين است كه بقيه روايات دارد رشوه حرام است، اين ميگويند نميگيرند بر حكم كردن چه حكم به حق و چه حكم به باطل. اين هم در آن اطلاق است از حيث حكومت، با بقيه روايات اين تفاوت را دارد.[ الحق فى قلوبهم و الصدق على السنتهم فاولئك فى سترى [من آنها را در پوشش خودم قرار ميدهم در دنيا] فى الدنيا و فى دار القدس عندى فى الآخرة.[10] اين هم يك روايت كه بالخصوص دلالت ميكند. باز روايت ديگرى كه شيخ هم متعرض آن روايت شده اين است، در روايت جابر كه از كتاب كافى نقل شده اينجا؛ و فى رواية جابر من باب تحريم النظر... در روايت جابر آمده قوله(ع) لعن رسول اللّه r رجلا يحتاج الناس الى نفعه فسألهم الرشوة.[11] در بعضى از نقلهاى كتابها آمده «رجلاً احتاج الناس اليه لفقهه فسألهم الرشوة»[12]، يحتاج الناس اليه لفقه فسألهم الرشوة، مختلف نقل شده است. لعن رسول اللّه مردى كه مردم به نفع او احتياج دارند براى فقهش، يا به سوى احتياج دارند براى فقهش، يا به نفعش احتياج دارند فسأل ايشان را رشوه. معنا كردن اين روايت و فقه الحديث اين روايت به نظر من مشكل است، فقه الحديثش مشكل دارد. براى اينكه اين روايت قبلش اين است: لعنت كرده پيغمبر يك كسى را كه نگاه كند به فرج زنى و به كسى كه برادرش او را امين نسبت به خانواده اش قرار داده خيانت كند و به كسى كه يحتاج الناس الى نفعه فسألهم الرشوه. فقه الحديث اين حديث به نظر من مشكل است، براى اينكه وحدت سياق اقتضا ميكند كه اين جمله اخير هم در حد آن جملهها باشد. لعن كسى را كه نگاه كند به فرج زنى و لعن كسى را كه برادرش ناموسش را در اختيارش گذاشته اين بيايد خيانت كند و لعن رجل يحتاج الناس الى فقهه فسألهم الرشوه. اگر ما بياييم اينطورى معنا كنيم كه آقايان معنا فرمودهاند يعنى يك كسى است كه مسأله بلد است، احكام بلد است حالا قاضى است ميخواهد در شبهه حكميه قضاوت كند يا در شبهه موضوعيه ميخواهد قضاوت كند. اين ميگويد به من پول بدهيد تا من قضاوت كنم. اين هم مثل آن آدمى است كه حالا يك بار هم يك مرتبه هم اين كار را نميكند، نه اينكه هميشه. اين هم مثل آن آدمى است كه زن مردم را برايش داده اند به عنوان امانت بعد خيانت كرده است، ميشود گفت اين هم مثل آن است؟ بله، اين را هم شامل ميشود. يا مثلاً الى نفعه، يك كسى است به نفعش احتياج هست، آن پول ميگيرد از باب رشوه. اين هم مثل كسى است كه يك معلوماتى دارد انديشه اى دارد يك كارى از دستش ميآيد، اين هم ميآيد پول ميگيرد و ميخواهد حرفش را بزند. اين هم مثل آن است ؟ يعنى چه ؟ رجل احتاج الناس الى فقهه يا الى نفعه، فقه يعنى مسأله ميداند اينطورى كه آقايان معنا كردند يعنى قاضى است، مسأله ميداند ميخواهد در شبهه حكميه يا در شبهه موضوعيه قضاوت كند. مطالبه رشوه كرده است، طلب كرده رشوه را؛ اينجا مثل آن كسى است كه زن مردم را گرفته امانتاً بعد چنين و چنان كرده است. يا يك كارى از دستش ميآيد در جامعه، حالا ميگويد من رشوه ميگيرم و اين كار را انجام ميدهم كه لابد بايد بگوييم رشوه در كار يعنى مثلا يك پولى ميگيرم، خود رشوه نسبت به نفع هم خودش محل حرف است، چطور تطبيقش بدهيم. رشوه در فقه يعنى چه؟ براى فقهش رشوه ميگيرد يعنى شما بر ميگردانيدش براى قضاوتش، اين خلاف ظاهر است. پس دو جهت است يكى اينكه اين دو معنا چطور در كنار آنها قرار ميگيرد، يكى اصلا رشوه ميگيرد براى فقه، شما معنا ميكنيد رشوه را براى قضاوت، اين خلاف ظاهر حديث است. بنابراين دوتا شبهه در فقه الحديث اين حديث است تا برسم به استدلالش. دوتا شبهه در فقه الحديث اين معنا هست، الّلهم الاّ ان يقال: كه مراد از اين حديث اين است كه يك كسى مردم به نفعش احتياج دارند، نياز مبرم دارند به اينكه او به مردم سودى برساند، اين نفع در اختيارش هست، نياز مبرم دارند كه سود برسانند، بعد او از آنها درخواست ميكند، مخادعه را؛ فسألهم الرشوه، يعنى فسألهم مخادعه را، سألهم همانى را كه نهايه معنا كرد، سألهم وصله براى باطل را. اينها درخواست ميكنند كه نفعت را بيا برسان آن سؤال ميكند از اين ها خدعه را ميخواهد كلاه سر اينها بگذارد، آنها احتياج به نفعش دارند اين سر آنها كلاه ميگذارد يا اينها احتياج به ريشه يابى دارند، فقه نه يعنى علم به مسائل،توضيح المسائل را بلد باشد فقه معمولا در اصطلاحات و روايات، يعنى ريشه ياب، يك آدمى است عميق است در مسائل، ريشه ياب است تحليل گر قوى اى است حالا اينها به اين ريشه يابى اش در مسائل جامعه چه دارند؟ احتياج دارند. در مسائل سياسى به ريشه يابى اش احتياج دارند، در مسائل اقتصادى به ريشه يابى اش احتياج دارند، ميتواند مشكلات مملكت را حل كند اين بنا ميگذارد بر اينكه چه كند؟ خدعه كند، فسألهم الرشوه يعنى فسألهم مخادعه و مصانعه را، يا اين است. يا همانجورى كه آن آقا خواستند اشاره بفرمايند (ولو خيلى درست توانستند بيان كنند) اين كه بگوئيم يك كسى كه در جامعه مورد نياز مردم است اين در مقابل آن نياز مردم ميخواهد پول بگيرد تا حرفش را بزند، موافقاً به نفع كسى كه پول به او داده است، يك كسى جامعه به نفعش احتياج دارد، جامعه به ريشه يابى اش احتياج دارد، اين سؤال ميكند رشوه را، يعنى چه سؤال ميكند رشوه را؟ يعنى به بعض افراد ميگويد شما به من پول بدهيد تا من به نفع تو حرف بزنم، خوب يك كسى كه جامعه به او احتياج دارد اين دارد خيانت ميكند به جامعه. به عنوان يك ريشه ياب مردم ميخواهند ريشه ياب مسائل سياسى و اقتصادى و اجتماعى باشند، وقتى ميآيند سراغش به يكى يا به يك گروه يا به يك طير، ميگويد كه آقا تو يك پولى به من بده من به نفع تو ريشه يابى ميكنم، من به نفع تو نفع را ميرسانم، حرفهاى نافع را ميزنم، خوب اين هم كم از آن كسى نيست كه به زن مردم خيانت كرده، براى اينكه اين دارد به يك جامعه اى خيانت ميكند. امرى كه براى او هست و از جامعه است نميگويد اجرت به من بدهيد، بحث اجرت نيست، اجرت را كه حق دارد بگيرد خوب كارش هم كه خيلى ارزنده است اجرت ميگيرد ديگر نميشود كاريش كرد ديگر! خدا به او استعدادى داده است بعد ايـن كـارهائى را ميتواند بكند و اجرتهاى فراوانى هم مي گيرد، خوب يك كس ديگر هم نميتواند كارى بكند خوب آن هيچى، خوب حالا نميشود گفت كه اجرت نگير تو! ارزش كار را كه نميشود ناديده گرفت، خوب به يك كسى خدا يك استعدادى داده كه ميتواند كارى را انجام بدهد اين كه نيست، اين مال اين جهت است كه اين نفعى براى جامعه دارد، جامعه از او در خواست نفع ميكند درخواست ريشه يابى ميكند، فسألهم الرشوه يعنى به بعضى هايشان ميگويد تو به من يك پولى بده تا من در ريشه يابى و تحليلت چكار كنم؟ به نفع تو ريشه يابى كنم. به نفع تو تحليل كنم اين خيانت است به جامعه، خيانت است به بشريت و الاّ اگر يك پزشكى ميتواند چشم نابينا را بينا كند، با بنده اى كه هنوز بلد نيستم هنوز انگشترم را چطورى دستم كنم، بلد نيستم حالا اين عقيقش را اين طرفى كنم يا اين طرفى، ميگويند آقا خيلى پول ميخواهد بگيرد، يعنى چه خيلى پول ميخواهد بگيرد، خوب استعداد است ما كه ماركسيست نيستيم! استعدادى است خدا به او داده حالا از اين استعدادش ميخواهد استفاده فراوان بكند، چطور براى شماها همه چيز حلال است براى آن پزشك هم اگر بخواهد يك قدرى بگيرد حرام است، شما برايتان همه چيز حلال است همه چيز مال شما، پزشك بيچاره ده تا چشم ميتواند عمل كند، پنجاه سال كار كرده يك استعدادى خدا برايش داده است، حالا شما ميگوئيد نه! تو حق ندارى، تو بايد دو هزار و ده شاهى بگيرى، ميگوييم تو چقدر ميگيرى پول منبرت؟ ميگويد حالا منبر را كار ندارد، مال من معنويت است مال تو دنياست، دنيا ارزشى ندارد تو بايد دو هزار و ده شاهى بگيرى تازه پايى منبر من هم بنشينى، من هم چهارتا بد و بى راه به پزشك ها بگويم، حرف هم نزنى اين نيست. پس بنابراين حديث مربوط است به نفع الناس و فقه الناس، فقهى كه يحتاج اليه الناس و يأخذ الرشوه، يعنى پول از بعضى از اين مردم ميگيرد كه تحليلش را چكار كند؟ به نفع او يا، ريشه يابى اش را يا نفعش را براى او مصرف كنيد. خوب بله اين خيانت به جامعه است، يك آدمى در يك جامعه اين خيانت به جامعه است، مثل همان ميماند كه زن مردم را خيانت كرده است. تو بنا بود براى جامعه حرف بزنى، نفع جامعه را درنظر بگيرى، ريشه ياب جامعه باشى، حالا شده اى ريشه ياب پول! حالا شده اى نفع پول! اين فرقى نميكند اين چه فرقى است بين اين با عبدالرحمن ابن ملجم مرادى، عبدالرحمن ابن ملجم مرادى هم خيانت كرد به امير المؤمنين رئيس جامعه اسلامى براى خاطر هوى و هوس يك زن، حالا آن بيچاره هوى و هوس يك زن را ندارد حالا ميآيد سراغ پول گرفتن، البته آن خيلى گناهش بالاتر است ها! نميخواهم بگويم مثل هم هستندها! در اصل گناه ميخواهم بگويم. بنابراين حديث اصلاً ربطى به باب القضا به نظر بنده ندارد، حديث مربوط است به رجل فقيه، اى فهيم، اى عميق، اى ريشه ياب و يا مربوط است به من له نفع للناس، چه ربطى به باب قضاوت دارد كه ما از اين روايت در بياوريم كه قضاوت، شيخ ميفرمايد: «رجل احتاج الناس الى فقهه فسألهم الرشوه» خوب فقه كه حق است، مسأله كه حق است پس پول ميگيرد براى حق، پس پول گرفتن براى حق را هم اين روايت ميگويد چطورى است؟ نادرست است و باطل است نه اين روايت حقاً ارتباطى به باب رشوه محل بحث ما ندارد، اين رشوه اى است مربوط به حق جامعه. پس بنابراين اطلاق ادله رشوه آن دوتا روايتى را كه خواندم، اينها دلالت ميكند كه رشوه على الحق او على الباطل هردويش چجور است؟ هر دويش حرام است. حالا در اينجا يك نكتهاى را، يك بحثى را مرحوم سيد در مفتاح الكرامه دارد كه تحقيق قشنگ و زيبائى است، من آن تحقيق را براى شما بخوانم كه در اين تحقيق مرحوم سيد بين اين عناوين فرق گذاشته است، ما چند تا عنوان داريم، رشوه، جعل، ارتزاق، اجرت، اين عناوين در عبارات اصحاب ديده ميشود. ايشان بين اينها فرق گذاشته است، بين أجرت و بين رشوه و بين ارتزاق، چهارتا عنوان است، من عبارت ايشان را ميخوانم تا فرقش معلوم بشود، فرق را ايشان در باب حرمت اجرت بر قضا فرمودند، صفحه 97 از اين كتاب المتاجر، كتاب المتاجر ابواب مكاسب محرمه مفتاح الكرامه، فى أخذ الاجرت على الاذان و القضاء ـ ببينيد بزرگان ما چه توفيقى داشتهاند، اصلاً تعجب ميكنند اينها چى بودند ـ و الذى ينبغى ان يقال ان هنا اجرة و جعلا و رزقاً و رشوةً، [چهارتا عنوان ما داريم.] و القاضى اما ان يتعين عليه القضاء او لا، و على التقديريين اما يكون ذا كفاية أو لا و المراد من الاجرة ما يأخذ من المتخاصمين او غيرهما كه اهل البلد او المحلة ـ ] پس اين بين دوتا آسياب چى ميخواهد؟ آرد ميخواهد، پول ميگيرد از هر كى ميخواهد باشد، لا به شرط است ديگر، اين پول ميخواهد، مردم به او بدهند، حكم، يا رافعين برايش بدهند اين را ميگوئيم چى؟ اين را ميگوئيم اجرت. پس اجرت اين است كه از هر كى باشد ميگيرد[ و الجعل هو الاجرة [جعل هم اجرت هست يك پولى است كه ميگيرد؛ مزدش را ميگيرد.] لكنها من المتخاصمين او احدهما لا تعدوهما، ] پول ميگيرد به شرط اينكه از كى ها باشد؟ از اين متخاصمين يا يكى از اينها باشد از كسان ديگر قبول نميكند، ميگويد: من قضاوت ميكنم به شرط اينكه پولش را چه كسى به من بدهد؟ متخاصمين بدهد، يا يكى شان.[ فيكون تابعاً للشرط قبل الشروع فى سماع الدعوي، [قبل از شروع تابع اين است كه از كى ميخواهد بگيرد،] فان شرطه عليهما [گفت: هردو پول بدهيد،] او على محكوم عليه، فالفرق بينه و بين الرشوه ظاهر. براى اينكه رشوه كه نميدهند كه محكوم عليه بشوند، رشوه ميدهند محكوم له بشوند، اگر از هردو ميگيرد يا از محكوم عليه ميگيرد كه فرقش واضح است، چون آن رشوه براى نفع محكوم له است.[ و ان شرط على المحكوم له، [شرط كرده كه پول را از محكوم له ميگيرم، قضاوت ميكنم و بعد از قضاوت صد تومان از محكوم له ميگيرم،] فالفرق ان الحكم لا يتعلق فيه باحدهما بخصوصه بل من التفق له الحكم منهما، ] در باب رشوه ميگويد پول ميدهد كه حكم را به نفع اين آدم بكند، اينجا ميگويد آقا من صد تومان از كسى ميگيرم كه پرونده به نفع او خاتمه پيدا كرد؛ حالا هم نميگيرم، من پول را بعد ميگيرم از كسى كه پرونده به نفع او خاتمه پيدا كرد به اين ميگويند جعل و اين ديگر با رشوه فرق دارد....[ ادامه بحث : .... علي الوجه المعتبر يكون الحمل عليه وهذا لا تهمة فيه [اين كه تهمتى ندارد] و لا ظهور غرض [اين غرضى درش ظاهر نيست] بخلاف الرشوه لانها من شخص معين ليكون الحكم له ان كان محقاً او مبطلا و قد أخذ فيه ايضاً كالاجرة [در رشوه هم اخذ شده] بحيث لو لم يكن لم يفعل [اگر نبود رشوه اين، اين حكم را نميكرد پس اين هم با اجرت فرقى ندارد، از اين حيث، منتهى از اين حيث فرق دارد كه ميگويد به نفع من حكم كن. رزق كدام هاست؟] و المراد بالرزق ما كان من بيت المال من المصالح منوطاً بنظر الحاكم و صاحب الرياض[13] جعل الرزق أعم من الاجر، ذكر ذلك فى توجيه الخبر و هو وهم كما ستسمع»[14] اين هم ميگويد نه اين جور نيست! پس رزق و رشوه و اجرت و جعل، اگر ميخواهيد از يك كسى سؤال امتحانى كنيد بگوئيد، آقا اين چهارتا عنوان فرقش چيست؟ و كى متعرض شده و كجا متعرض شده است، آن وقت او اگر وارد باشد ميگويد كى متعرض شده است؟ سيد جواد؛ كجا متعرض شده است؟ مفتاح الكرامه صفحه چند از كتاب المتاجر صفحه 97، باب چى فى اخذ اجرت على اذان و القضاء. (و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين) -------------------------------------------------------------------------------- [1]- جواهر 22: 147،148. [2]- عوالي اللئالي 2: 110، حديث 301. [3]- المكاسب 1 : 92. [4]- قاموس المحيط 4 : 334. [5]- مصباح المنير 1 : 228. [6]- النهاية 2 : 226. [7]- مجمع البحرين 1 : 184. [8]- مفتاح الكرامة 120 : 300. [9]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 76، أبواب القضاء، باب 14، حديث 2. [10]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 79، أبواب القضاء، باب 14، حديث 12. [11]- جامع أحاديث الشيعة 30 : 80، أبواب القضاء، باب 14، حديث 13. [12]- تهذيب 6: 224/534. [13]- رياض المسائل 8 : 86. [14]- مفتاح الكرامة 12 : 320.
|