بسم الله الرحمن الرحيم

«وجوه استدلالی در فوریت یا تراخی خیار غبن»

خلاصه بحث گذشته اين است که آيا خيار غبن و هر خياري که براي آن وقت تعيين نکرده‏اند –بالخصوص خيار غبني که محل بحث بود – به نحو فوريت است يا تراخي؟ گفته شد ادله‏اي که براي خيار غبن هست، 9 وجه براي خيار غبن استدلال شده است: يکي از آن‏ها ‏اجماع است و قدر متيقن از اجماع، فوريت است، مگر آن‏که تراخي را با استصحاب درست کنيد، و گرنه قدر متيقن خودش فوريت است. وجه ديگر هم عبارت است از روايات تلقّي رَکبان که آن هم اطلاق دارد و مي‏گويد وقتي آمد، خيار پيدا مي‏کند و فوريت ندارد، بلکه اطلاق دارد و بعد مي‏تواند از آن استفاده کند.

وجه سوم نيز صدر آيه شريفه ﴿لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل﴾[1] بود، چهارم، ذيل آيه و پنجم نيز صدر و ذيل آيه بود که اگر تمسک به آيه هم باشد، باز اقتضاي تراخي دارد؛ چون تخلف شرط شده، اکل مال به باطل است، بنابر اين، هرگاه بخواهد، مي‏تواند فسخ کند.

وجه ديگر، روايات داله بر حرمت غبن بود که مي‏گفت: «غبن المسترسل سحت» و آن‏ها ‏هم اگر بر خيار، دلالت کند، مقتضي تراخي است.

ديگري بناي عقلاء بود که باز آنجا دائرمدار اين است که بگوييم بنای عقلاء بر فوريت است يا بر تراخي و هرکدام بناي عقلاء باشد، متبّع است.

يکي هم آيه ﴿اوفوا بالعقود﴾[2] بود که همان‏گونه که سيدنا الاستاذ فرمودند، اقتضاي فوريت دارد؛ چون طبيعت عقد، مقيد به غير زمان خيار است و اطلاق عقد سر جاي خودش باقی مي‏ماند و «اوفوا» شامل حالش مي‏گردد.

ديگري هم قاعده لاضرر است و يکي هم شرطيت است که مرحوم نائيني گفت وقتي مي‏فروشد و مي‏خرد، شرط منوي است که قيمت، مساوي باشد و شرطيت بر تساوي قيمت است؛ مثل شرطيت در معاملاتي که قيد، بعداً از آن‏ها ‏بيرون مي‏آيد و بناي متعاملين بر اين است که اين قيمت، قيمت بازاري باشد و غبن در آن نباشد.

«دلالت و مقتضای بیشتر ادله بر فوریت»

مقتضاي بيشتر اين ادله، فوريت است و استصحاب تراخي، اگر دليل نداشته باشيم بر فوريت، در استصحاب تراخي، اشکال کرده بودند که سيدنا الاستاذ فرموده بود در استصحاب خیار اشکالي نیست، چون خيار را روي عقد، استصحاب مي‏کنيم و در اين حالت، اشکالش فقط اشکال مثبتيت است.

در باب تراخي، اگر قائل به تراخي شديم، بايد موجب ضرر به غابن نشود و اگر مايه ضرر براي غابن باشد، لاضرر غابن اين تراخي را از بين مي‏برد، تا حدي مي‏تواند اين خيار علي التراخي باشد که موجب ضرر براي غابن نشود. اشکال شد که غرري براي غابن لازم نمي‏آيد و شک در ضرر است، چون ضرر غابن اين‏گونه تصور مي‏شود که الآن براي فسخ، اقدام نمي‏کند و ممکن است پس از انجام معامله يا تلف کرد، خواست فسخ کند و قيمت سوقيه يا مثل، بالا رفته باشد و اين ضرري است که براي غابن، تصور مي‏شده و مي‏گفته‏اند جلوي تراخي را مي‏گيرد تا جايي که به ضرر غابن تمام بشود.

به اين اشکال شد که اين ضرر نيست، بلکه شک در ضرر است و غابن شک دارد که به او ضرر می‌رسد يا نه، چون اگر قيمت بالا برود، ضرر مي‏کند، ولي اگر بالا نرود، چنين ضرري هم در کار نيست.

ما عرض کرديم که مي‏توان به لاضرر تمسک کرد، چون همين معرضيت، ماليتش را کم مي‏کند، همين قدر که غابن، چيزي که در اختيارش قرار دارد، در معرض اين است که از اختيارش بيرون برود و در معرض اين است که بايد مثل يا قيمتش را بپردازد، ولو نگه دارد، ماليتش پايين مي‏آيد و همين کاهش ارزش، موجب ضرر براي غابن است. پس تراخي علي القول به، ولو درست نيست و احوط، فوريت است، تا جايي است که موجب ضرر براي غابن نشود و معرضيت ضرر، خودش ضرر بر غابن است.

گفته نشود که اصلاً نمي‏توان به لاضرر، برای خيار، استدلال کرد، چه رسد به اين که براي عدم تراخي به آن استدلال گردد، زيرا ضرر در لاضرر، همان‏گونه که سيدنا الاستاذ فرموده‏اند، به معنای نفي حرج است و کاري به ضرر ندارد و ما عرض کرديم که ظاهر اين است که ضرر به معنای خودش به کار رفته و شاهدش اين است که پیامبر(ص) به آن مرد انصاري فرمودند: «انک رجل مضارّ»[3]. پس علي القول بالتراخي، هرچند حق، فوريت است، تراخي تا زماني است که موجب ضرر يا حرج براي غابن نشود.

«بیان شیخ انصاری(قدس سره) در مانعیت یا عدم مانعیت جهل به خیار در فوریت»

پس از اين بحث، بحث ديگري که پيش مي‏آيد و مرحوم شيخ متعرض آن شده، اين است که آيا جهل به خيار، مانع از فوريت است يا نه؟ شيخ فروعي را در اينجا متعرض شده و می‌فرماید: «ثم ان الظاهر انه لا خلاف في معذورية الجاهل بالخيار في ترک المبادرة [اگر اصلاً نمي‏دانست که خيار دارد و از اين رو به دنبال استفاده از آن نرفت، حق الخيارش باقي است] لعموم نفي الضرر [به علت وجوهي که در آنجا آمده بود.] إذ لا فرق بين الجاهل بالغبن و الجاهل بحکمه [اگر نمي‏داند غبن دارد يا نه، چطور خيار غبنش ثابت است؟ اگر نمي‏داند که شرعاً هم خيار دارد يا نه، خيار غبنش ثابت است، ولو اين جهلش، جهل عن تقصير باشد. اگر کسي شک دارد که خيار غبن دارد يا نه، نمي‏رود مسئله را بپرسد و قانون را نگاه کند، ولو جهلش از روي تقصير باشد، شيخ مي‏فرمايد باز خيار غبنش ثابت است.] و ليس ترک الفحص عن الحکم الشرعي منافيا لمعذوريته [اين منافات با معذور بودنش ندارد] کترک الفحص عن الغبن و عدمه [يعني همان‏گونه که وقتي شک دارد مغبون شده يا نه، نمي‏رود بپرسد، بلکه معامله مي‏کند، گفته‏اند در اينجا باز خيار غبن هست و فوريت دارد. بحث در جاهل قاصر نيست، بلکه در جاهل مقصر است که نمي‏رود بپرسد و در تارک سؤال، معذور نيست، مي‏فرمايد باز مبادرت سر جاي خودش هست؛ زيرا لاضرر در اينجا هم جاري است، همان‏گونه که در موضوع، جريان داشته است.

اشکال نشود که وقتي خود شخص، تقصير دارد و وقتي احتمال مي‏دهد که خيار غبن باشد یا نباشد، ولي در عين حال نمي‏پرسد، پس اگر ضرري متوجه او مي‏شود، از ناحيه خودش است و خودش بايد مي‏پرسيد و قضيه را روشن مي‏کرد. لذا اين شخص که نرفته بپرسد، جهلش سبب ضررش شده و کاري به لاضرر ندارد.

پاسخش اين است که اولاً اين نقض مي‏شود به جهل به غبن. در جهل به خود غبن هم اين حرف هست، نمي‏داند اين جنس اين قيمت را دارد يا نه، وقتي خودش براي پرسش نمي‏رود، خودش تقصير کرده، پس شما در آنجا هم بايد بگوييد لاضرر ندارد.

اما جواب حلي‌اش اين است که لاضرر، مي‏خواهد لزوم را از بین ببرد و آنچه را که منشأ ضرر است، می‌خواهد از بين ببرد. ضرر اين شخص نه از ناحيه جهلش آمده، چون اگر اين معامله، معامله جايز بود هم وقتي عالم مي‏شد، مي‏توانست آن را فسخ کند. پس اگر معامله از اصل، جايز بود، حکم شرعي نمي‏توانست سبب ضررش بشود؛ چون هرگاه متوجه مي‏شد، مي‏توانست آن را فسخ کند. در باب عقود لازمه، عکس آن است، لزوم، سبب ضرر مي‏گردد، هرچند متوجه نشده و اگر سؤال مي‏کرد، مي‏توانست ضرر را دفع کند، اما آنچه منشأ ضرر او بوده، لزوم بوده، هرچند در جايي، تقصير کرده و نپرسيده که حق خيار دارد يا نه، اين تفصير در عدم سؤالش مانع از اين نيست که لزوم معامله، موجب ضررش باشد. شاهدش نيز اين است که اگر معامله جايز بود، ضرري متوجه او نمي‏گرديد، صِرف تقصير در مقدمات اقدام به ضرر نيست، بلکه خود لزوم، موجب ضرر شده و اين لزوم هم در اينجا وجود دارد. بنابر اين، جهل به خيار – هرچند جهل از روي تقصير- مانع خيار نمي‏شود؛ چون لزومي که منشأ بوده، سر جاي خودش است.

اللهم الا ان يقال که دليل لاضرر و غير دليل لاضرر، از اين‏گونه مواردي که شخص، خودش قانوني را نقض مي‏کند، انصراف دارد. ادله قوانين و ادله‌ی احکام، از ناقض قوانين و مقصر، انصراف دارد؛ چون قانون‏گذار و حاکم از کسي که نقض قانون کرده، طرفداري نمي‏کند و از چنين کسي دليل مطلق انصراف دارد؛ زيرا قانون از ناقض قانون، حمايت نمي‏کند. درست است که این شخص نسبت به خيار، نقضي نکرده، ولي باز تقصيري دارد که نرفته مسئله را ياد بگيرد، بلکه بايد و واجب عقلي بود که ياد بگيرد، حال که چنين کرده، قانون‏گذار از او حمايت کند؟ قانون‏گذار از ناقضش حمايت نمي‏کند. پس لاضرر از اين‏گونه موارد، انصراف دارد. کسي که شاکّ است و مي‏تواند بپرسد و تکليف خودش را روشن بسازد، اطلاقات از او انصراف دارد. اين هم درباره جهل به موضوع و جهل به حکمش که فقط از راه انصراف اگر بتوانيد بگوييد، و الا طبق قاعده، خيار براي او هست و تا ملتفت شد، مي‏تواند از حق خيارش استفاده کند.]

لو جهل الفورية [مي‏داند حق الخيار دارد، ولي نمي‏داند که فوري است،] فظاهر بعضٍ الوفاق على المعذورية [گفته‏اند اين هم مثل جاهل به اصل، معذور است، ولي شيخ مي‏فرمايد:] و يشکل بعدم جريان نفي الضرر هنا [در اينجا ديگر لاضرر نمي‏آيد،] لتمکنه من الفسخ و تدارک الضرر [مي‏توانسته فسخ کند و ضرر را تدارک کند] فيرجع إلى ما تقدم من أصالة بقاء آثار العقد و عدم صحة فسخ المغبون [لاضرر نمي‏آيد، استصحاب بقاء آثار عقد مي‏آيد، قبل از آن‏که اين فسخ کند، مبيع ملک مشتري بود و ثمن، ملک بايع بود. اگر فسخ مؤثر باشد، اين‏ها ‏جايشان را عوض مي‏کنند. در اينجا هم بگوييم کسي که جاهل به فوريت است، به استصحاب باز مي‏گردد و فسخش مؤثر نيست. اگر فسخش مؤثر بود جابجا مي‏شد، ولي استصحاب مي‏گويد هر چيزي سر جاي خودش است.

لکن اين خالي از اشکال نيست؛ زيرا محض تمکن از تدارک ضرر، مانع از اطلاق لاضرر نيست، چون مانع از اطلاقش جايي است که شخص خودش به ضرر، اقدام کند؛ يعني مي‏داند اين معامله، غبنيه است، ولي در عين حال انجام مي‏دهد. در اينجا اين شخص نمي‏داند فوري است و فکر مي‏کند، تراخي است، اينجا اقدام به ضرر نکرده، عدم فوريت، سبب ضرر اين شخص شده. کسی که جهل الفورية و بعد اقدام نکرد، گيرش اين است که جاهل به فوريت، اقدام نکرده، بلکه سبب ضررش خود لزوم معامله است. مي‏فرمايد اشکالي که هست، اين است که: و يشکل بعدم جريان نفي الضرر هنا لتمکنه من الفسخ و تدارک الضرر ؛ چون خيار را مي‏دانسته و صرف تدارک، مانع از جريان لاضرر نيست، بلکه مانع، اقدام است، يعني کاري بکند که مستقيماً اقدام بر ضرر باشد، ولي اينجا چنين نکرده است. به هر حال، ايشان مي‏فرمايد:] بعد الزمان الأول [اين و عدم صحة فسخ المغبون بعد الزمان الأول، خودش حالت سابقه ندارد. ما شک مي‏کنيم، وقتي متلفت شد، حق فسخ دارد يا نه؟ اين وقتي نبوده که حق فسخ نداشته باشد، اين عدم صحت به همان استصحاب بقاي آثار عقد باز مي‏گردد. در همه جا همين طور است. در اصالة اللزوم نيز همينگونه است. اصل استصحاب در عقود بر لزوم است، يعني چی؟ عقدي را شک کرديم لازم است يا جايز، استصحاب، اقتضای لزوم مي‏کند، اینکه نمي‏شود استصحاب کرد؛ چون از اول نمي‏دانيم که عقد، جايز است يا لازم. پس استصحاب به معنای بقاي آثار است، مي‏گوييم قبل از آن‏که «فسختُ» بگويد، مبيع ملک مشتري بود و ثمن، ملک بايع و وقتي «فسخت» گفت، هنور ثمن ملک بايع است و مبيع، ملک مشتري، و الا خود فسخ، اول کلام است.] و قد حکي عن بعض الأساطين عدم المعذورية في خيار التأخير [در باب خيار تأخير گفته‏اند معذور نيست، و درست هم هست، چون لاضرر جریان دارد] و المناط واحد [بحث ديگر، بحث دعواست.] ولو ادعي الجهل بالخيار».[4] اگر مغبون گفت من فسخ نکردم، چون جاهل به خيار بودم، ادعاي جهل به خيار، نسبت به کسي است که احتمال در حقش مي‏آيد، جايي بوده که اصلاً اين مسائل و خيار و بحث‏هاي عقلايي، مطرح نبود، اينجا وقتي ادعا مي‏کند، چون ادعايش لا يُعلَم الا من قِبَله، حق با اوست و ادعاي او مسموع است، ولي اگر در جايي است که اين ادعا در حقش نمي‏آيد، پنجاه سال بوده که خيارات و قانون مدني را مي‏خوانده، همه اين چيزها را بلد بوده، ولي الآن مي‏گويد من نمي‏دانستم، حرفش مسموع نيست و حق با طرف ديگر است، مگر آن‏که جهلش را ثابت کند. پس اگر مدعي جهل به خيار شد و همینطور جهل به فوريت را ادعا کرد، اگر کسي است که احتمال عقلايي در حق او مي‏رود، سخنش مسموع است، لانّه لا يُعلَم الا من قِبَلِه، ولي اگر جهل در حقش احتمال نمي‏رود، قولش مسموع نيست و قول طرف مقابلش مسموع است.

« عدم تخییر بین خیار و ارش در خیار غبن»

يک بحثي را محقق در شرايع دارد که ايشان در اينجا به تفصيل نياورده، ولي از حرف ايشان و سخن ديگران برمي‏آيد و آن اين است که در باب غبن، تنها خيار هست، نه تخيير بين خيار و ارش. در خيار عيب، کسي که جنس معيوب به دستش رسيد، مي‏تواند معامله را من رأس، فسخ کند و به ديگري بگويد عين مال مرا به من باز گردان، مي‏تواند هم بگويد مابه‏التفاوت را‌، اختيار دست کسي است که جنس معيوب دارد، می‌تواند الزامش کند به ارش و می‌تواند فسخ کند، ولي در خيار غبن، فقط غبن است و ارش در اينجا وجهي ندارد؛ چون دليل بر ارش نداريم، بلکه در خيار غبن، اجماع بر عدم ارش داريم.

اگر بخواهيد بگوييد وقتي در باب خيار، عيب هست، در اينجا هم هست، قياس مي‏شود و ليس من مذهبنا القياس. لکن کلام در اين است که اگر آن غابن حاضر شد مابه‏التفاوت را بپردازد، آیا باز مغبون حق فسخ دارد يا بايد مابه‏التفاوت را بگيرد؟ در اينجا اگر نگوييم دو قول، دو احتمال هست: يکي اين‏که ديگر حق فسخ ندارد؛ چون ضررش با بذل مابه‏التفاوت، جبران شد و ديگر لاضرر در اينجا راه ندارد. وجه اين که بگوييم، اگر بذل کرد، باز هم حق فسخ دارد؛ چون دليل برايش فسخ آورده و ضرر از ناحيه لزوم بوده، نه از ناحيه عدم بذل مابه‏التفاوت. چرا مغبون، متضرر است؟ از باب لزوم معامله و اين ضرر لزوم معامله با بذل غابن، از بين نمي‏رود. البته اگر مي‏گفتيم غابن، ضرر زده، پس ضررش را بايد جبران کند، مي‏شد بگوييم اگر مابه‏التفاوت را مي‏دهد، مغبون دیگر حقي ندارد، ولي اگر اين‏گونه نگفتيم – و حق هم همين است- چیزی که ضرر را آورده، لزوم بوده، پس اگر اين آقا بخواهد با بذل مابه‏التفاوت، آن را جبران کند، اين لزوم را از ضرر نينداخته و لزوم سر جاي خودش هست، بلکه اين را به چيز ديگري تبديل کرده، بناي عقلاء در غبن نيز ردّ مابه‏التفاوت يا فسخ نيست، بلکه بنای عقلاء بر اين است که کلاه سرش گذاشته و مي‏گويد بايد فسخ کند. البته اگر غابن به مغبون گفت مابه‏التفاوت را بپرداز و او نيز راضي شد، ديگر قانون نيست، رضايت و حاکميت اراده است. در اينجا فسخ ديگر جايز نيست، ولي ليس بشرع و قانون، بلکه از باب حاکميت اراده و رضايت است که قانون به مقام اراده و حاکميت، کاري ندارد، بلکه قانون مربوط به جايي است که الزام در آن باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

--------------------
[1]. بقره (2): 188.
[2]. مائده (5): 1.
[3]. الکافی 5: 294.
[4]. کتاب المکاسب 5: 214 و 215.