بسم الله الرحمن الرحيم

«حق خیار برای بایع در صورت عدم شرط تأخیر ثمن و وجوه استدلالی در این باره»

يکي از خيارات، خيار تأخير است؛ به اين معنا که اگر بایع ثمن را قبض نکرد و مشتري هم مثمن را نگرفت و شرط تأخير ثمن هم نشده بود، بایع حق خیار دارد. در چنين بيعي، اگر مشتري تا سه روز، پول را آورد فبها و نعمت، و جنس از اوست و آن را مي‏برد. ولي اگر سه روز گذشت و جنس را نياورد، بايع خيار دارد و اين، يکي از خيارات به نام خيار تأخير است و هو فيمن باع شخص شيئاً و لم يقبض الثمن المشتري، و لم يقبض البايع الثمن، و شرط تعجيل هم نشده باشد. اگر تا سه روز آورد فبها و نعمت و اگر نياورد، بايع خيار دارد. عکس آن چیزی که در خيار مشتري گفته شد که مشتري خيار دارد.

بر اين مسئله، اجماعات کثيره‏ و شهرات بسياري هم نقل گرديده است.

استدلالي که براي اين خيار تأخير شد، به چند وجه است: يکي به قاعده لاضرر است. علامه در تذکره به اين قاعده به اين تقرير، تمسک کرده و فرموده است: اگر بعد از سه روز، هنوز بيع براي مشتري باشد، صبر بايع بر ثمن، ضرر براي اوست. بنابر اين، براي اينکه اين ضرر بايع رفع بشود، لاضرر، خيار را اقتضا مي‏کند، همانگونه که در غبن هم اقتضاي خيار داشت.

«اشکال مرحوم نائینی به قاعده لاضرر در استدلال به خیار تأخیر و پاسخ استاد»

مرحوم نائيني (قدس سره) به ايشان اشکال کرده که صبر بر ثمن، ضرري براي او ندارد، چون او بر ثمن، صبر مي‏کند و اگر تلف شد، از کيسه او تلف شده و ضرري براي خودش ندارد.
اين سخن مرحوم نائيني با اينکه در مسائل اجتماعي، وارد بود و تنبيه الامة را نوشت، تعجب آور است؛ چون نداشتن ضرر، معنا ندارد؛ چون و وقتي پول در دست داشته باشد، با آن کار مي‏کند، ولي الآن پولش نزد مشتري است و امکان استفاده از آن را ندارد و اين، قطع نظر از تورم است. پس اينگونه نيست که صبر بر ثمن، ضرري براي بايع نباشد، بلکه، براي او ضرر است؛ زيرا مي‏تواند با آن تجارت کند، لا سيما در شرايطي که تورم هست و قيمت‏ها نوسان دارد. استدلال علامه اين است که صبر بايع بعد از سه روز، ضرر بر بايع است و ضرر بر بايع، منفي بلاضرر فله الخيار. مرحوم نائيني اشکال کرده که ضرري براي بايع نيست، فهو کما تري که صبر، ضرر براي بایع است.

تقريب ديگري که براي آن شده، اين است که مبيعي که در دست بايع است، اگر تلف بشود ضمانش به گردن بايع است؛ چون کل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال صاحبه و اين براي بايع، ضرر است.

مرحوم نائيني به اين تقريب هم جواب داده و گفته است: اين ضرر نيست، بلکه معرض ضرر است، اين که هنوز تلف نشده بلکه معرضيت ضرر دارد و شايد پول را در روز چهارم آورد و تلف نشد. معرض الضرر و احتمال الضرر، غير تحقق لاضرر است. لاضرر جايي را مي‏گويد که موضوع، ثابت باشد، ولي در اينجا موضوع ثابت نيست و فقط معرض براي ضرر است.

تقريب سوم براي لاضرر، اين است که گفته شده بايع الآن نمي‏تواند از اين مبيع، استفاده کند؛ چون مال غير است و حق استفاده در آن را ندارد، پول هم به دستش نرسيده و اين ضرر است. عدم قدرت بر انتفاع از مبيع، خودش ضرر است و لاضرر جلوي آن را مي‏گيرد. پس براي خيار بر تأخير، به تقريب‏هاي سه‏گانه به لاضرر، استدلال شده و تقریب حسن و بلکه صحيحش اين تقريبي است که بگوييم عدم جواز تصرف بايع در مبيع، ضرر براي اوست. هذا مضافاً به اين که صبر و تلف معرضيت ضرر براي بایع دارد.

«بیان و وجه دیگر از خیار تأخیر از دیدگاه مرحوم نائینی»

مرحوم نائيني يک وجه ديگر را خودش بيان فرمود که عبارت از قضيه اشتراط است. مرحوم نائيني در بحث سابق هم به اشتراط براي خيار غبن تمسک کرد و در اينجا هم به آن استدلال جسته و در خيار رؤيت يا ما يفسد ليومه هم به اشتراط، تمسک کرد، به اين بيان که: متبايعيني که بيع مي‏کنند، يک شرط منوي است که بايد ثمن و مثمن به تأخير نيفتد. شرط منوي و بنايي عقلاء بر اين است که مثمن به مشتري رد بشود، و ثمن هم به بايع رد بشود و تأخير نيفتد. لکن اين تأخير، اگر قاعده نداشته باشد، هر کسي از آن، تفسيري مي‏کند. از اين رو شارع آن را تحديد کرده، مانند تحديد آب کر و مسافت. يعني گفته تا سه روز، حق دارد به تأخير بيندازد و از بعد سه روز، ديگر حقي ندارد. بنابر اين، وقتي بيش از سه روز به تأخير مي‏اندازد، خلاف شرط کرده و وقتي خلاف شرط باشد، از باب تخلف شرط، خيار دارد.
بعد به خودش اشکال مي‏کند که اگر اينگونه باشد، در مبيع هم بايد بيايد، اگر مبيع با تأخير، تسليم مشتري شد، مشتري بايد حق الخيار پيدا کند.

به علاوه، اشکالي که در خيار غبن بود در اينجا هم هست، که اين خيار اشتراط است، نه خيار تأخير. درحالي که چیزی که اصحاب گفته‏اند، خيار تأخير است.

«استدلال به روایات برای خیار تأخیر»

وجه سومي که عمده وجوه است، روايات باب، براي خيار تأخير است. يکي از آن‏ روایات صحيحه زراره و جميل است که شيخ صدوق نقل کرده است: عن جميل عن زرارة عن ابي جعفر(علیه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتي آتيك بثمنه، نزد تو بماند تا بروم پولش را بياورم. قال: «ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له».[1] کليني هم اين روايت را از ابن ابي عمير از جميل و ابن بکير از زراره نقل کرده است. فرقش اين است که به علاوه از جميل و ابن بکير هم آمده، و باز از زراره از ابي جعفر هم نقل شده است.

روايت دوم، صحيحه عبدالرحمن بن حجاج است. قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثم احتسبت أياما ثم جئت إلي بائع المحمل لآخذه فقال: قد بعته، آن را فروختم. فضحكت، خنده‏ام گرفت. ثم قلت: لا و الله لا ادعك أو أقاضيك، معلوم مي‏شود خيلي هم تند بوده است، گفتم: يا به من بده يا تو را به دادگاه مي‏بروم. فقال لي: ترضي بأبي بكر بن عياش؟ مي‏تواني قضاوت او را قبول کني؟ قلت: نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، آفرين به ابوبکر بن عياش، فقال أبوبكر: بقول من تريد ان اقضي بينکما؟ مي‏خواهي به قول صاحب اين عبدالرحمن، يعني امام صادق(علیه السلام) قضاوت کنم يا به قول ابوحنيفه و ابن ابي ليلي؟ أ بقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي قال: سمعته يقول: «من اشتري شيئا فجاء بالثمن ما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له».[2] اين هم صحيحه عبدالرحمن بن حجاج است.

ديگري، صحيحه علي بن يقطين است که روايت سوم اين باب است: انه سأل ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثمن. قال: «فان الاجل بينهما ثلاثة أيام فان قبض بیعه و إلا فلا بيع بينهما»[3].

روايت ديگر، روايت اسحاق بن عمار است که مي‏گويد: عن عبد صالح (عليه السلام) قال: «من اشتري بيعاً فمضت ثلاثة أيام و لم يجئ فلا بيع له»[4].

اين‏ها روايات اين باب است که جواب‏هايش را مي‏خوانم و سپس سؤال مي‏کنم. در روايت اولي داشت: قال: «ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له»، در روايت دوم آمده بود: «بين ثلاثة أيام و إلا فلا بيع له»، در روايت علي بن يقطين داشت: «فان قبض بیع و إلا فلا بيع بينهما». به اين روايات استدلال شده براي اينکه بايع بعد از سه روز، حق الخيار دارد.
«برداشت فقهاء‌ از روایات استدلال شده در خیار تأخیر»

عمده مستند اين روايات است، ولي ظاهرشان نشان مي‏دهد که اين بيع، باطل است و خيار از آن به دست نمي‏آيد. نقل شده که شيخ الطائفة در مبسوط، به همين بطلان، فتوا داده و ابن ابي عقيل هم همين روايات را به عنوان فتوايش نقل کرده که معلوم مي‏شود موافق بوده است. صاحب حدائق، جازم شده به اين که بطلان است و به علامه در مختلفش حمله کرده که علامه در مختلف خودش فرموده ظاهر اين روايات، بطلان است، ولي قضائاً للاستصحاب، خودش قائل به قول مشهور شده است. حمله کرده که استصحاب نمي‏تواند در مقابل ظاهر روايات مقاومت کند. مقدس اردبيلي (قدس سره) هم ظاهراً اشکال کرده يا گفته اين روايات، ظهور در بطلان دارد. صاحب کفايه، بطلان را تقويت کرده، پس ظاهر اين روايات، بطلان است و از شيخ نقل شده که در مبسوط به بطلان، فتوا داده، ابن ابي عقيل هم متن روايت را نقل کرده که ظاهر است که قائل به بطلان است. صاحب حدائق جازم به بطلان شده، صاحب کفايه، قوّي البطلان، و مقدس اردبيلي هم ظاهراً اشکال کرده يا قائل به بطلان شده قضائاً لظاهر اين روايات.

اما در مقابل، نقل اجماع بر خيار شده و نقلش هم مستفيض است و اجماعات کثيره‏اي بر خيار نقل شده. شهرات فراواني هم بر خيار، نقل شده که اين‏ها منشأ براي اشکال است که اين روايات با اينکه ظهور در بطلان دارند، چگونه اصحاب ما به خيار فتوا داده‌اند؟

«توجیه برداشت فقهاء از روایات در باب خیار تأخیر»

در توجيه فرمايش اصحاب فرموده‌اند: آنان درست گفته‏اند، چون در روايات آمده «لا بيع له»، بيع براي بايع نيست، نبودن بيع براي بايع؛ يعني از طرف بايع، لازم نيست، نه اينکه صحيح نيست، زيرا اگر «لا بيع» به معنای بطلان بود به «له» نياز نداشت و باطل، باطل است؛ هم براي بايع و هم براي مشتري.

گفته‏اند چون در اين روايات، نفي البيع به بايع، نسبت داده شد و گفت «لا بيع له» و نگفت باطل است، بلکه يعني بيع براي او نيست. بيع براي او نيست، که به معنای بطلان نيست، چون بطلان، طرفيني است و نمي‏شود از يک طرف، باطل باشد و از طرف ديگر باطل نباشد. اصلاً عقود اينگونه‏اند. اينجا وقتي گفت «لا بيع له» معصومين (سلام الله عليهم اجمعين)، عنايت داشته‏اند و مي‏خواسته‏اند لزوم را نفي کنند.

«اشکال به روایت ابن یقطین و پاسخ آن»

اشکالي که مي‏شود، عبارتي است که روايت ابن يقطين دارد که مي‏گويد: «فلا بيع بينهما»؛ يعني «بينه» ندارد. جواب از اين اشکال اين است که اين يک روايت، قابل معارضه با آن روايات نيست، چون آن روايات، اصح سنداً و اکثر رواية هستند. دوم هم اينکه توجيه دارد و قابل حمل است؛ يعني «لا بيع بينهما»؛ يعني ميان آن دو، لزوم نيست، در نفي لزوم بين هردو، عدم لزوم براي بايع به تنهايي، کفايت مي‏کند. مي‏گويد لزوم بين هر دو نيست، بلکه نفي مجموع است، وقتي مي‏گويد لزوم بين هر دو نيست، يکفي در آنکه براي بايع، لزوم نباشد و با اين که بيع، صحيح است، بایع حق داشته باشد بيع را به هم بزند. گفته‏اند اين هم توجيه دارد و «فلا بيع بینهما» بر اين، حمل مي‏شود. پس فتاوا و عبارات اصحاب، مستند به اين روايت است.

علاوه بر اين، حملي که در اين روايات است، معتضد به اخبار مرسله‏اي است که شيخ در خلاف و ابن زهره در غنيه و جاهاي ديگر دارند. شيخ در خلاف فرموده است که از طرف بايع، لزوم ندارد «و عليه اخبار الفرقة»، عدم لزوم را به اخبار فرقه نسبت داده. همینطور ابن زهره و بعض ديگران.

افزون بر معتضد بودنش به مرسله‏ها، معتضد به اجماعات کثيره و شهرات عظيمه‏اي است که در اين باب، ادعا شده و به اين روايات هم عمل مي‏شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-----------------------------
[1]. وسائل الشیعة 18: 21، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 1.
[2]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 2.
[3]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 3.
[4]. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 4.