بسم الله الرحمن الرحيم

« دیدگاه و کلام صاحب مفتاح الکرامة و اقوال فقهاء در بحث فقهی اصل خیار تأخیر»

در بحث فقهي اصل خيار تأخير گفته شد که عمده دليل بر خيار تأخير، رواياتي است که مي‏گويد: «لا بيع له»؛ يعني براي بايع لزوم ندارد، نه اين‏که بخواهد بگويد باطل است؛ چون بطلان نمي‏تواند از يک طرف باطل باشد و از طرف ديگر باطل نباشد، ادعاي اجماع و شهرت هم بر نفي لزوم شده مخالفان آن چند نفر بودند که در جلسه پيش به آن‏ها اشاره شد.

اکنون براي آشنايي با عبارات اصحاب و عبارات مفتاح الکرامة و دقت اين کتاب در نقل اقوال و هم به اين‏که مرحوم سيدجواد (قدس سره الشريف) تا چه اندازه داراي تحقيق و تتبع بوده و ان شاء الله در آینده درباره‌ی مسائل، معمولاً به سراغ مفتاح الکرامة برويم، نه فقط براي اقوال، بلکه براي اين‏که تحقيقات او را بيابيد، کما اين‏که بنده معمولاً در مباحث از کتاب‏هاي مورد استفاده‏ام همين کتاب است. مفتاح الکرامة در ضمن عبارت قواعد می‌فرماید:

«قوله الخامس: من باع و لم يسلم و لا قبض الثمن و لا شرط تأخير الثمن يلزمه البيع ثلاثه ايام [بيع بايع تا سه روز، لازم است.] فإن جاء المشتري بالثمن فهو احق و الا تخير البائع في الفسخ و الصبر و المطالبة بالثمن قد نقل الاجماع علي ان للبائع الخيار بعد الثلاثة بالشروط الثلاثة [عدم قبض ثمن، و مثمن و عدم شرط تأخير] في الانتصار و الخلاف و الجواهر الفقه لکنه ترک فيه الشرط الثالث [مي‏گويد جواهر هم مثل انتصار و خلاف، نقل اجماع کرده، ولي شرط سوم، يعني شرط عدم اشتراط تأخير را نياورده است.] والتذکرة و المسالک و المفاتيح و ظاهر المهذب البارع و التنقيح ايضاح النافع [ظاهر اين‏ها نيز اين است که ادعاي اجماع کرده‏اند] حيث نسب ثبوت الخيار له فيها بشروطه الي اصحابنا [در اين کتاب‏ها خيار با اين شرايط را به اصحاب ما نسبت داده است و اين خود، ظهور در اجماع دارد.] و في الغنية نسبه الي رواية الاصحاب [گفت خيار در روايات اصحاب آمده است.] ثم بعد ذلک ادعی الاجماع بحيث يمکن شموله له [ادعاي اجماعي کرده که شامل خيار است، چون معمولاً غنيه چند مطلب را مي‏گويد و در پايان، ادعاي اجماع مي‏کند. در اينجا مي‏گويد اين ادعاي اجماعي که بعداً آمده، شامل اين هم مي‏شود.] و الشرط الثالث مستفاد من عبارتها قطعا و إن لم يصرح به [شرط سوم از عبارتش به دست مي‏آيد، هرچند به آن تصريح نکرده است.] و قد يظهر دعوي الاجماع من السرائر [از سرائر نيز دعواي اجماع، ظاهر مي‏شود.] بأن يکون ثبوت الخيار داخلا فيما نسبه الي الاصحاب [سرائر هم چند حکم را به اصحاب، نسبت داده که خيار تأخير را هم شامل مي‏گردد.] و في الخلاف ادعي عليه اخبار الفرقة [اينجا پايان اجماع‏ها با دقت‏هاي صاحب کتاب است که يکي شرط ثالث است که از عبارتش به دست مي‏آيد، يکي اين‏که ادعاي اجماع به همه احکام باز مي‏گردد، و اين‏که برخي در ادعاي اجماع، صريحند و برخي ظهور دارند.

در اينجا به سراغ شهرت‏ها رفته و فرموده است:] و في غاية المرام أنه المشهور و قد صرّح به في المغنعة [يعني به خود خيار، تصريح کرده است.] و الانتصار و النهاية و الخلاف و المراسم و الجواهر و الغنية و الوسيلة و السرائر و جامع الشرائع و الشرائع و النافع و التذکرة و التحرير و التبصرة و الارشاد و المختلف و شرح الارشاد لفخر الاسلام و الدروس و اللمعة و التنقيح و المقتصر و جامع المقاصد و تعليق الارشاد و الروضة و المسالک و المفاتيح و الهداية للحر [در اين کتاب‏ها نيز به آن، تصريح کرده است. اين تحقيقات، جاي تحسين دارد، چراکه امروزه با همه امکانات موجود نيز کار بسيار دشواري است و آن را جز تأييد من الله تعالي چيز ديگري نصيب انسان نمي‏کند.]

و قال في الدروس: ظاهر الاکثر ان البائع يملک الفسخ و المطالبة بالثمن بعد الثلاث [گفته هم حق فسخ دارد و هم حق مطالبه دارد.] و ظاهر ابن الجنيد والشيخ في المبسوط بطلانه و قد نسبه الي ظاهر الاکثر [يعني دروس، اين خيار را به ظاهر اکثر، نسبت داده است.] و قد عرفت انه صريحهم [آنجا داشت: «و قد صرّح به في المقنعة...» مي‏گويد دروس اين خيار را به ظاهر اکثر، نسبت داده، در حالي که دانستي] و ان حُمِل علي أن المراد لا يسقط الخيار بالمطالبة [بگوييم مرادش اين بوده که خيار با مطالبة ثمن، ساقط نمي‏شود] کما سيأتي، کان مخالفا لظاهر الاکثر کما ستعرف. و لعله ظاهر صاحب کشف الرموز [يعني کسي که گفته، اگر مطالبه کند، خيارش ساقط نمي‏شود، شايد صاحب کشف الرموز باشد.]

و المخالف بحسب الظاهر ابوعلي حيث قال: «فلا بيع» من دون قيد «له» [وقتي گفته «فلا بيع» و قيدي به آن نزده است، يعني باطل است و ظهور در بطلان دارد.] و الصدوق عبّر بعبارة النص و الشيخ في المبسوط حيث نسب بطلان البيع الي رواية اصحابنا و ربما نسب الي صريحهما في مهذب البارع [يعني صريح ابوعلي و شيخ] و في الدروس نسب الي ظاهرهما [او گفته ظاهر شيخ در مبسوط و ابوعلي، بطلان است.] و قرّبه صاحب الکفاية [يعني مرحوم محقق سبزواري، قرّب بطلان را] و نفي عنه البعد صاحب مجمع البرهان و جزم به صاحب الحدائق [ببينيد در اين نيم سطر عبارت، چه کرده است: «و قرّب البطلان صاحب الکفاية و نفي عن البطلان البعدَ صاحب مجمع البرهان و جزم به صاحب الحدائق» اين‏ها اينگونه مشي کرده‏اند.] و انت خبير بأن اقصی ما في المبسوط رواية الاصحاب [او آورده که روايت اصحاب بر بطلان است] و الرواية غير الفتوي مع معارضتها بما في الخلاف و الغنية کما سمعت [چون در خلاف گفته که روايات اصحاب ما بر خيار است، پس اين «رواية اصحابنا البطلان»، مرسله شيخ در مبسوط، معارض مرسله شيخ در خلاف است.] و فتوي ابي علي غير محکمة لامکان تأويلها [مي‏شود فتواي ابوعلي را تأويل کرد] بأنه آئل الی ذلک باعتبار ثبوت الخيار [که بگوييم مرادش ثبوت خيار بوده است و لا بيع به ثبوت خیار برمی‌گردد.] سلمنا [بر فرض که سخن او را بپذيريم،] لکنّها شاذة اکمل شذوذ [اگر ابوعلي بخواهد اينگونه بگويد، شاذّ است] لمکان تطابق الفتاوی من جماهير الاصحاب علي خلافها و الاجماع المتکرّر فضلاً عن الشهرة العظيمة [تا اينجا سه علت،] مضافا الي مخالفتها للأصل [چون قبلاً اصل، صحيح بود و الآن هم استصحاب صحت دارد.] و الاخبار المرسلة في الخلاف و الغنية [اين پنج وجه براي تضعيف سخن ابوعلي. وجه ديگر نيز چنين است:] و ما يظهر من الاخبار الموجودة في الجوامع العظام [با اين حساب، شش وجه را برشمرد که عبارتند از: شذوذ لمکان تطابق الفتاوي، اجماع متکرر؛ شهرت عظيمه؛ مخالفت با اصل؛ اخبار مرسله بر خلاف غنیه، الجوامع العظام هم، يعني کتب اربعه.] فمنها ما روي في الفقيه... [در اينجا روايات را ذکر نمي‏کنيم و دنباله آن را بيان مي‏نماييم:] والذي فهمه منها نفي لزوم البيع [فقها از «لا بيع» لزوم را فهميده‏اند] و لعلّه... [شايد اين فهم آنان براي اين بود که مفهوم از نفيش للمشتري، ثبوت للآخر باشد که قيد را به «لا بيع له» زد؛ يعني فقط براي بايع نيست، بلکه براي مشتري هم نيست و اين فقط با نفي لزوم، سازگار است، و الا اگر نفي صحت باشد، براي بايع و مشتري است.]

لمکان التقييد و لا يصح حينئذ نفي الصحة لأنها لا تقبل التبعيض [اين يکي تبعيض برنمي‏دارد و دوم اين‏که] مضافا الي قرينة المقابله لأنّ معني قوله (عليه السلام): «إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة ايام ان البيع لازم» و قد قابله بقوله (عليه السلام): «و الّا فلا بيع له» [گفته است که آن لازم است،] فيکون معناه أنه لا يلزم [آن طرف، لازم مي‏شود و اين طرف، غيرلازم می‌شود] مع وقوع ذلک في حیّز الخيار في خبر الکافي [ديگري اين است که:] و وقوع مثله في خيار ما يفسد ليومه [در آنجا هم دارد که لا بيع براي بايع يا مشتري،] مع اطباقهم عليه [اينجا ديگر همه قبول دارند که در خيار ما يفسد ليومه، نفي براي لزوم است.] و الشاهد علي ذلک کله أن النفي ورد مورد توهّم لزوم المعاملة فلا يفيد سوا نفيه فتأمل [علاوه بر اين‏ها] مع ظهور کون العلة في هذا الخيار دفع الضرر [اصلاً خيار تأخير براي ارفاق به برداشتن ضرر از بایع وضع شده است، چون بايع، ثمن ندارد و در مثمن هم نمي‏تواند تصرف کند و اين براي او ضرر است.] و إنما يندفع بالخيار و اما البطلان [اما اين‏که بگوييد معامله باطل است،] فربما کان اضرّ علي البائع من التزام البيع [اين ضررش بيشتر است؛ چون اگر باطل شد، ممکن است قيمتش پايين آمده باشد و الآن ضرر مي‏کند، ولي در صورتي که گفتيد خيار دارد، اگر قيمت پايين آمد، فسخ نمي‏کند و اگر قيمت بالا رفته باشد، فسخ مي‏کند، درحالي که اگر بگوييد باطل است، ضرر دارد و اضرّ از التزام بايع به بيع است،] فلا يحصل المطلوب و هو الارتفاق [اين هم يک وجه است. علاوه بر آن،] علي أنا قد ندعی ان اطلاق البيع انما ينصرف الي اللازم [اصلاً بيع، يعني بيع لازم، وقتي مي‏گويند فلاني مالش را فروخت، به معنای فروش لازم است و اگر منظورتان بيع جايز يا باطل باشد، خلاف ظاهر است و کلمه «بيع» به معنای بيع لازم است و در لزوم، ظهور دارد.

بعد اللتيا و اللتي، اگر بگوييد ظهور در اين معنا ندارد، لااقل احتمال که دارد؛ زيرا «لا بيع له» دو احتمال دارد: يکي اين‏که لزومي براي بايع ندارد، ديگر اين‏که باطل است، لذا تمسک به آن هم جايز نيست؛ چون «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». پس به سراغ استصحاب مي‏رويم که مي‏گويد قبلاً اين عقد، صحيح بود، پس الآن هم صحيح است.] ثم و أنها لو لم تکن ظاهرة لما استدلوا بها سلمنا قصور الدلالة علي المراد و أنها ظاهرة في خلافه کما في المختلف و المهذب البارع و مجمع البرهان و غيرها [اين را قبول کنيم که مي‏خواهد بطلان را بگويد.

پاسخ ديگر ايشان به اين شرح است:] لکنا قد اصّلنا أن الاخبار کلما اشتدّ ظهورها في مخالفة المشهور مع وقوفهم عليه ضعفت عن الاستناد اليها [اگر يک رواياتي در نظر مشهور بود در کتابي نوشته شده بود که در اختيار بزرگان و محدثان و فقها نبود، ولي اگر در کتابي است که در دسترس فقها بوده، آنان که روايات جوامع عظام را نقل کرده‏اند، اين روايات در دستشان بوده و در عين حال، به نفي لزوم فتوا داده‏اند، هرچه که اين گونه باشد، استناد به آن، ضعيف مي‏شود.] فما ظنک بما اذا کانت مخالفة للإجماع المستفيض نقله الشاهد بصدقه تطابق الفتوي عليه الا من شاذ لم يزال مخالفا [ابوعلي که معمولاً نظر مخالف مي‏دهد.] لکن في الاجماع المنقول و الاخبار المرسلة في الخلاف و الغنية المعتضدة بالشهرة العظيمة و الاصل بلاغاً [وقتي روايتي حجت نباشد و ذواحتمالين باشد، آن‏ها کفايت مي‏کند.] فتنزل هذه الاخبار علي ذلک و اما قول مولانا ابي الحسن (عليه السلام) في صحيحة علي بن يقطين: «و الا فلا بيع بينهما» فلا يأبی الحمل علي اللزوم فإن ثبوت الخيار لأحدهما ينفي اللزوم بينهما».[1] اگر يکي از آن‏ها لزوم نداشته باشد، مي‏توانيم بگوييم ميانشان لزوم نيست و شبيه عامّ مجموعي است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

-----------------
[1]. شرح مفتاح الکرامة 14: 244 تا 249.