بسم الله الرحمن الرحيم

«بيان شيخ انصاری(قدس سره) در فروعات شرط عدم قبض مثمن در خيار تأخير»

بحث در شرايط خيار تأخير است و اولين شرطي را که شيخ ذکر فرمودند، عدم قبض مثمن است و دليلش هم صحيحه علي بن يقطين است که این صحیحه اطلاق بعض روايات را تقييد مي‏زند که در آن‏ها «اذا لم يجيء بالثمن» آمده و بحث از عدم قبض مثمن نبود.

بحث ديگري که شيخ دارند، در فروع اين شرط است. ايشان چندين فرع را متعرض مي‏شوند و اگر اشکالي بود، عرض مي‏کنم.

فرع اول اين است که اگر عدم قبض مشتري به وسيله عدوان بايع است، يعني بايع مبيع را نمي‏دهد و در نتيجه ثمن را قبض نمي‏کند و مشتري آن را به وي نمي‏دهد. آيا عدم قبض مبيع از سوي مشتري عدواناً مانند عدم قبضش اختياراً است؟ يعني خيار تأخير هست يا نه، مثل قبض است و خيار تأخير نيست؟ ظاهر اين است که حکم عدم قبض را دارد، چون حکمت در جعل خيار تأخير، ارفاق به بايع است و جلوگيري از ضرر اوست. پس خودش وقتي اين کار را نمي‏کند و مبيع را تحويل نمي‏دهد، خودش آن ارفاق را نمي‏خواهد و قصد دارد آن ضرر را ببيند. ظاهر اين است که به حکم قبض است و خيار تأخير ندارد.

«تفصيل امام خمينی(قدس سره) در دفع نفی ضر و نفی حرج»

سيدنا الاستاذ در اينجا فرمايشي دارد و آن اين است که اگر ما دفع نفي ضرر و نفي حرج را علت حکم بدانيد، راه پيدا نمي‏کند و قبضش کلا قبض است و خيار تأخير در اينجا نمي‏آيد؛ چون عدم قبض بالعدوان، مثل قبض است. اما اگر آن را حکمت تشريع دانستيم؛ يعني اصل جعل براي اين جهت بود، ولي خود قانون، علت ديگري داشت، حکم علت ديگري دارد، در این صورت، نمي‏توانيم بگوييم چون ضرر در اينجا از قِبل خودش وجود دارد و ضرر را خودش خواسته، پس خيار تأخير راه ندارد. پس اگر علت باشد، حرف شيخ درست است و اگر حکمت باشد فرمايش ايشان تمام نيست. البته ايشان به حرف شيخ نظر ندارد و اين مبنا را به طور کلي مي‏گويد.

«نقد استاد به تفصيل امام خمينی(قدس سره) درباره‌ی دفع ضرر و نفی حرج»

لکن ظاهر اين است که فرمایش سيدنا الاستاذ تمام نيست؛ زيرا چه آن را علت بدانيم و چه حکمت، ظاهر امر نظر کساني که مي‏خواهند بگويند عدم قبض عدواني به منزله قبض است، از باب انصراف دليل می‌گویند؛ دليلي که مي‏گفت «اذا لم يقبض المثمن»، این منصرف به جايي است که عدم قبض از روي اختيار باشد، پس مفهومش مي‏شود «اذا قبض» و اين انصراف دارد، چه حکمت بدانيد، چه علت، اين از باب انصراف است که در انصراف فرقي ميان علت و حکمت نيست.

البته اگر کسي بخواهد به ظهور علت، تمسک کند و بگويد حکم يدور مدار العلة عموماً و خصوصاً، کمّاً و کيفاً، اين اشکال مي‏آيد که نمي‏دانيم علت است يا حکمت. ولي اگر به ظهور علت تمسک کند -که ظاهر عبارت شيخ هم همين است و مي‏خواهد بگويد از باب انصراف است- اشکال به آنان وارد نيست.

«ديدگاه شيخ انصاری(قدس سره) درباره‌ی عدم قبض مشتری در صورت عدوان بايع»

ايشان مي‏فرمايد: «ثم أنّه لو کان عدم قبض المشتري لعدوان البائع بأن بذله الثمن [مشتري ثمن را به او بدهد،] فامتنع من أخذه و إقباض المبيع [بايع از گرفتن ثمن امتناع کرد و گفت نه ثمن را به تو مي‏دهم و نه مبيع را] فالظاهر عدم الخيار [ظاهر اين است که در اينجا خيار نيست و اين عدم اقباض به منزله قبض است] لأنّ ظاهر النصّ والفتوى کون هذا الخيار إرفاقا للبائع و دفعا لتضرّره فلا يجري فيما إذا کان الامتناع من قبله. [اين فرمايش ايشان درست است و ظاهراً نظر شيخ هم به انصراف است. پس اشکال به اينکه اگر علت باشد درست است و اگر حکمت باشد درست نيست و نمي‏دانيم کدام است، اشکال به شيخ نمي‏شود و حرف، حرف درستی است.

فرع دوم:] ولو قبضه المشتري على وجه يکون للبائع استرداده [مشتري مبيع را قبض کرد، اما به گونه‏اي قبض کرد که بايع مي‏تواند پس بگيرد،] کما إذا کان‏ بدون إذنه [مثل اينکه قبض کرد بلا اذن من البائع] مع عدم إقباض الثمن [ثمن را هم به بايع نداد، مثمن را بدون اجازه برداشت و ثمن را هم نداد، چون اگر ثمن را بدهد، خيار ساقط مي‏شود؛ چون عدم اقباض مثمن و عدم قبض ثمن شرط است] ففي کونه کلاقبض مطلقا [اينجايي که مبيع را بي اجازه برداشت، بگوييم مثل اين است که قبض نکرد، پس خيار هست.] أو مع استرداده [يا اگر بايع طلب برگرداندن کرد، اينجا کلاقبض حساب مي‏شود و گرنه، کالقبض است] أو کونه قبضا وجوه [يا بگوييم اجازه دخيل نيست، قبض است و اگر بدون اجازه هم باشد، کفايت مي‏کند.

وجه جهارم:] رابعها: ابتناء المسألة على ما سيجيء في احکام القبض من ان ارتفاع الضمان عن البائع بهذا القبض و عدمه [آيا بايعي که به اين قبض بدون اجازه، ضامن مبيع است، ضمانش از بين مي‏رود يا نه؟ بگوييم مبتني بر آنجاست که اگر گفتيد ضمان بايع از بين مي‏رود، خيار ندارد، چون بایع ضماني ندارد و اين، اثر ضمان را از بين برده است، اما اگر ضمان را نمي‏برد، قبض آن کلاقبض است و خيار براي بايع هست.] و لعله الاقوي [ايشان مي‏فرمايد شايد همين وجه، اقوي باشد] اذ مع ارتفاع الضمان بهذا القبض لا ضرر علي البائع [ضرري بر بايع نيست. بنابر اين، خيار تأخير هم وجود دارد.] الا من جهه وجوب حفظ المبيع لمالکه و تضرره بعدم وصول ثمنه اليه [فقط دو ضرر وجود دارد: يکي اينکه بايد مبيع را براي مالکش حفظ کند و ديگري اينکه ثمن به او نرسيده است. نه جنس را دارد و نه پولش را دارد].

ايشان مي‏فرمايد اين دو ضرر دارد. بعد مي‏گويد اين دو ضرر به تقاص، جبران مي‏شود.] و کلاهما ممکن الاندفاع باخذ المبيع مقاصة [مبيع را که او برده اين بيايد برگرداند.

« شبهه‌ی استاد به شيخ انصاری (قدس سره) درباره‌ی اخذ مبيع به مقاصه»

يک شبهه‏اش اين است که چطور مقاصة آن را بگيرد؟ يک جايي گذاشته که اين نمي‏تواند بردارد. ثانياً مقاصه در جايي است که طرف، قبول نداشته باشد، ولي اين قبول دارد و مي‏گويد مثمن از من بود و برده‏ام، ثمن هم براي شما. ثالثاً اصلاً اگر باب مقاصه باز بشود، خيار تأخير معنا ندارد. وقتي چيزي را فروخت و مشتري يا بايع، يکي را، ولو بدون اجازه برداشت، نسبت به ديگري تقاص مي‏کند و هيچ ضرري به کسي نمي‏خورد. شارع نخواسته همه جا سراغ باب تقاص برود. پس اولاً ممکن است مقاصه ممکن نباشد، ثانياً مقاصه در جايي است که طرف، قبول ندارد و ثالثاً اگر باب مقاصه باز بشود، خيار تأخير نيست و ضررش همه جا با مقاصه برداشته مي‏شود. بعد از سه روز هم او ثمن را نياورد و اين هم مبيع را نزد خودش دارد، در اينجا مبيع را به جاي ثمن برمي‏دارد و نيازي به خيار تأخير نداريم.

پس اشکال و جواب ايشان در باب تقاص، تمام نيست.] و اما مع عدم ارتفاع الضمان بذلک [اگر گفتيم قبض بلا اذن، ضمان را نمي‏برد و کل مبيع تلف قبل قبضه، هنوز جريان دارد،] فيجلي دليل الضرر بالتقريب المتقدم [ گذشتيم که لاضرر در آن مي‏آيد] و ان ادعي انصراف الاخبار الي غير هذه الصورة لکنه مشکل [مشکل است که بگوييم انصراف دارد، از جايي که او برداشته و رفته است] کدعوي شمولها ولو قلنا بارتفاع الضمان [شما بگوييد، ولو ضمان هم از بين رفته باشد، باز لاضرر جريان دارد. آن هم بعيد است و نمي‏توان قائل به آن شد.]

ولو مکن المشتري من القبض و لم يقبض [فرع سوم: بايع گفت بيا مالت را بردار و تمکينش کرد، ولي او قبض نکرد، آيا اين تمکين به منزله قبض است يا عدم قبض؟] فالاقوى ايضا ابتناء المسألة على ارتفاع الضمان و عدمه [آيا با تميکن، ضمان بايع از بين مي‏رود یا نه؟ اگر گفتيد ضمانش از بين مي‏رود، پس حکم قبض را دارد، اگر گفتيد ضمانش از بين نمي‏رود، حکم عدم قبض را دارد. البته ممکن است کسي بگويد از روايت به دست مي‏آيد که محض تمکين، قبض نيست، چون در يک روايت داشت: «يدعه عند صاحبه» و با اينکه نزد صاحبش وامي‏گذارد، حضرت به خيار حکم کرد و فرمود، اگر تا سه روز نيامد، خيار دارد.] وربما يستظهر من قول السائل في بعض الروايات ثم يدعه عنده عدم كفاية التمكين [تمکين در قبض به درد نمي‏خورد، چیزی که ما مي‏خواهيم، قبض است.] و فيه نظر [ايشان مي‏فرمايد اين استظهار، محل اشکال است؛ چون روايتي که عبارت «يدعه» داشت، تمسک بايد به ترک استفصال باشد، در يکي از روايات داشت که «و ترکته عند صاحبه»، مبيع را نزد صاحبش گذاشتم. «ثم احتبست اياما ثم جئت الي بايع المحمل»، گفت فروخته و تمام شد. اينجا اگر استدلال بخواهد جايي را شامل بشود که تمکين او هم بوده، يعني يدع با تمکين او، چون يک وقت، وامي‏گذارد و همينطور گذاشته و رفته، ولي يک وقت گفته ببر و با اينکه مي‏تواند ببرد، آن را در آنجا رها کرده و رفته. بخواهد صورت تمکين را شامل بشود، از باب ترک استفصال است. يعني حضرت نفرمود يدعه بعد تمکین البائع المشتري من القبض يا يدعه قبل التمکين؟ ترک استفصال، دليل عموم است.

شيخ مي‏فرمايد: «و فيه نظر»؛ چون ظاهر، اين است که تمکيني محقق نشده؛ چون جنس را گرفته آنجا گذاشته و گفته اينجا باشد و من مي‏روم و پول را مي‏آورم. پس اگر بخواهيد بگوييد شامل صورت تمکين مي‏شود، بايد از راه اطلاق و ترک استفصال بگوييد و ترک استفصال در اينجا محلي ندارد؛ چون ظاهر حال، اين است که يدعه قبل از تمکين. به عبارت ديگر، يک قاعده کليه در ترک استفصال است، ترک استفصال دليل عموم و دليل اطلاق در جايي است که براي استفصال، محلي باشد، فيما کان للاستفصال محل، ترک استفصال دليل عموم است. اما اگر در جايي عبارت، ظهوري دارد که جايي براي استفصال باقي نمي‏ماند و اصلاً آن مورد، با قرينه يا با لفظ، ظهور دارد، نمي‏توانيد بگوييد ترکش دليل عموم است و در اينجا ترک استفصال راه ندارد؛ چون ظاهر و متعارف در واگذاشتن اين است که قبل از تمکين، وا مي‏گذارد.]

والاقوى عدم الخيار [در صورتي که تمکينش کرد، اقوي اين است که خيار نيست] لعدم الضمان [چون ضماني ندارد. گفته بيا ببر، اما او نبرده است. تقصير از اوست و کل مبيع تلف قبل قبضه ديگر شامل آنجا نمي‏شود. بگوييم اين چون تمکينش کرده و ضمان ندارد، دائرمدار عدم ضمان است. بنابر اين، خيار ندارد، چون ضماني ندارد تا بگوييد بايع به وسيله ضمانش ضرر مي‏بيند يا در حرج و مشقت قرار مي‏گيرد.

« استدراک استاد بر مطالب بيان شدن در خيار تأخير»

لکن اين حرف‏ها و همينطور حرف‏هاي بعدي که مي‏آيد، بر اين مبناست که خيار تأخير را يک خيار تعبدي يابس ندانيم، اگر خیار تأخیر را يک خياري دانستيم که لا يساعده الاعتبار ولا القواعد، يک چيزي است که نه اعتبار با آن مي‏خواند و نه قواعد، مثلاً جنسي را فروخت، و خریدار پول را نداد و اين هم جنس را نبرد، بگوييد بعد از گذشت سه روز، بايع مي‏تواند فسخ کند. اگر گفتيد باب، باب تعبد است، ديگر سراغ ضمان و عدم ضمان، لاضرر و لاحرج رفتن، وجهي ندارد، بلکه بايد بر متن نص جمود کنيم. نص «قبض، لم يقبض» دارد، معيار، قبض و عدم قبض است، نه تمکين اثري دارد، نه دفع ضرر و نه رفع ضمان اثری دارد. اصلاً يک حکم تعبدي خشک است. فيقتصر علي ظاهر النص. آنچه که نص دارد، قبض و لاقبض است و تمکين در آنجا نيست، مسئله ضمان و عدم ضمان در آنجا راه ندارد و بايد به سراغ قبض و لاقبض برويم و ببينيم چه چيز را اقتضا مي‏کند. البته مشکل است، تعبد نيست. معلوم است که اين براي ارفاق به بايع و جلوگيري از ضرر و حرج اوست.

فرع چهارم این است که مي‏گويد اگر مشتري، بعض مبيع را قبض کرد و بعضش را قبض نکرد، روايت در بعض داشتيم، ولي براي بعض ثمن بود. آيا در اينجا مي‏توانيم بگوييم خيار نسبت به ما لم يقبض هست و نسبت به آنکه قبض شده، نيست، يا اصلاً بگويیم خيار نيست؛ چون قبض بعد از ثمن شده است؟ يا بگوييم خيار هست و قبض بعض کلاقبض است؟ سه احتمال وجود دارد: يکي اينکه بگوييم نسبت به آنچه قبض نشده، خيار هست و نسبت به آنکه قبض شده، خيار نيست. تفصيل در خيار ميان مقبوض از مبيع و بين غير مقبوض. يکي هم اينکه بگوييم مطلقا خيار نيست، همين که بعض مبيع را گرفت، ديگر خياري نيست. يکي هم اينکه بگوييم قبض به درد نمي‏خورد و خيار هست، هرچند بعض مبيع را گرفته است.

ظاهر، اخير است؛ چون رواياتي که مي‏گويد لم يقبض، يعني لم يقبض مبيع را و بعض المبيع ليس بمبيع، مثل قرآن که نيست تا بگوييم بعض القرآن قرآن است، مبيع مجموع اينهاست، يک مبيع است، نه دو تا، پس ظاهر اين است که قبض بعض، وجوده کعدمه؛ چون قبض المبيع صدق نمي‏کند و مبيع، عنواني است که بر همه اينها صادق است.] و في كون قبض بعض المبيع كلا قبض لظاهر الاخبار أو كالقبض لدعوى انصرافها الى صورة عدم قبض شئ منه [بگوييم روايات جايي را مي‏گويد که هيچ چيز را نگرفته و منصرف به آنجاست.] أو تبعيض الخيار بالنسبة الى المقبوض وغيره استنادا مع تسليم الانصراف المذكور الى تحقق الضرر بالنسبة الى غير المقبوض لا غير وجوه»[1] که وجه همان است که بگوييم قبض بعض کلاقبض است، چون قبض مبيع صدق نمي‏کند و انصراف هم وجهي ندارد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ»

------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 221 و 222.