بسم الله الرحمن الرحيم

«استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله در اعتبار اجتهاد در قاضی و پاسخ آن»

مقتضاي اطلاق بعضي از وجوهي که صاحب جواهر (قدس سره) براي کفايت علم عن تقليد در قضاء استدلال فرموده بودند، این است که علم به قوانين قضا عن تقلید کافي باشد و استقلال در قضا لازم نباشد که در باب اجتهاد، استقلال از قضاست. لکن در مقابل، استدلال شده به وجوهي که با آن‏ها خواسته‏اند بگويند در قاضي، اجتهاد معتبر است و اطلاق آن ادله به روايات داله بر اجتهاد، تقييد مي‏خورد. يکي از آن روايات مقبوله عمر بن حنظله است که محل استدلالش اينجاست که: قلت كيف يصنعان؟ قال: «ینظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته‏ عليكم‏ حاكماً»[1] تا آخرش که مي‏گويد، اگر کسي ردش کند حکم الله را رد کرده است.

ما عرض کرديم در اين مقبوله، هم سنداً اشکال دارد و هم فقه الحديث آن اشکال دارد و یک اضطرابي در آن هست و همینطور در استدلال به آن اشکال است. مرحوم شيخ جواد (قدس سره) مقبوله را قبول ندارد، ولي در اينجا علتش را مي‏فرمايد: نه براي آنچه سابق مي‏گفتيم و بر آن بوديم که روايات ابن حنظله، معتبر نيست، بلکه روايات او معتبر است؛ لانه من المعاريف و لم يصل فيه قدح، او از معاريف است و قدحي درباره‏اش نرسيده است.

«نقد استاد به مرحوم شيخ جواد(قدس سره) در خصوص اعتبار روايات عمر بن حنظله»

اين فرمايش ايشان محل مناقشه است و نمي‏دانم مرادشان چه بوده است. در معاريف، برخي از بزرگان و معاريف و مشايخند که نيازي به توثيق ندارند و توثيق هم نشده‏اند، کساني مثل شيخ صدوق، شيخ طوسي، شيخ مفيد و بزرگان ديگر. علت اينکه توثيق نشده‏اند، اين بود که نيازي به توثيقشان نبود و غناء فوق توثيق داشته‏اند، مثل اينکه –خدا آن روز را نياورد- کسي بگويد ما در اصل وثاقت سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مشکل داريم، چون کسي ايشان را توثيق نکرده است و آن که هست، اجازه حديث از بزرگان دارد، نه توثيق. يا نسبت به آقاي بروجردي بگويد ایشان توثيق نشده يا نسبت به آقاي منتظري بگويد توثيق نشده. اين اشکال از مواردي است که يضحک به الثکلي، همانطور که مرحوم ميرداماد در رواشحش مي‏فرمايد اينان نيازي به توثيق نداشته‏اند و بالاتر از توثيق بوده‏اند؛ چون شناخته شده و مشهور بوده‏اند. اگر مي‏خواهيد در بحث فلسفي‏اش تشبيه کنيد، گفته مي‏شود ماهيت غناء دون جعل دارد و واجب الوجود، غناي فوق جعل دارد. اين‏ها هم جزء معاريف بوده‏اند که همه آنان را به وثاقت مي‏شناخته‏اند.

اگر مراد ايشان از «معاريف» اين است که مي‏خواهد بگويد عمر بن حنظله اين طور بود، فهو کما تري؛ با اينکه برخي تضعيفش کرده‏اند و صاحب معالم يا نوه‏اش تضعيفش کرده و بعد هم به پدرش مرحوم شهيد ثاني که گفته وثاقتش را از جاي ديگر فهميدم، اشکال کرده است. اين که نمي‏تواند از آن معاريف در آن زمان باشد. بعد هم آن زمان صدور روايت از عمر بن حنظله، که آن قدر اينطور نبوده که افراد، مشهور باشند و هر محدثي در جايي زندگي مي‏کرده، اينگونه نبوده که يک جاهايي باشد که اينان معروف و مشهور باشند. پس اگر مراد ايشان از معاريف، معاريفي است که مرحوم ميرداماد در رواشح نسبت به بزرگاني مي‏گويد که غناء فوق توثيق دارند، هو کما تري، چون تضعيف براي ابن حنظله است و معروف بودنش به آن نحو ثابت نيست، اگر نگوييم خلافش ثابت بوده، چون آن زمان زماني نبوده که همه او را بشناسند و بالاتر از توثيق باشد. اگر مراد شیخ جواد از معاريف، اين بود که شناخته شده بود، مي‏گوييم به چه شناخته شده بود؟ اگر به وثاقت شناخته شده بود، اول کلام است، مي‏گوييم به وثاقت شناخته نشده است، توثيقي برايش نيست، البته تضعيف هم نشده، ولي توثيق هم نشده است. ليس في توثيق و لا تضعيف.

محض اينکه رواياتي را نقل مي‏کند و محدثين از او به نقل روایات پرداخته‏اند و قدحي درباره‏اش نبود، کفايت نمي‏کند براي اينکه بگوييم خبرش معتبر است. برخي روات هستند که راويان ديگر از آنان نقل مي‏کنند، ولي در عين حال، دليلي بر اعتبار خبرشان نيست. البته يک اعتباري هست که به نظر مي‏آيد لا اعتبار به آن اعتبار، مخصوصاً در مورد اين حديث و آن، اين است که گفته بشود، اين سخنان از غير امام بعيد است. در آن دنيا و جامعه خفقاني که حتي امام صادق‌(سلام الله عليه) حق ندارد مسئله شرعي بگويد و کسي حق ندارد به ايشان مراجعه کند و آن حضرت، حتي حق تعبير خواب در مقابل ابوحنيفه نداشت، آن وقت اين حرف‏ها را بزند و بگويد مراجعه به آنان مراجعه به طاغوت است و اين مسائلي را که بعد بيان شد و ابن حنظله مسائلي را پرسيد و امام جواب داد. بعيد است اين سخنان از غير معصوم باشد؛ چون کسي جرأت نمي‏کند با خلفاي بني عباس مبارزه کند و فقط امام صادق(علیه السلام) بود که اينجا دست از جانش کشيد و اين فرمايش‏ها را کرد، ولو بلغ ما بلغ.

ثانياً جواب دارد که: فقط براي ابن حنظله گفت و اگر او بعدا براي ديگران گفت، اين طور نبود که امام صادق (علیه السلام) ميتينگ سخنراني داشته باشد، بلکه در يک جايي فرمود. يا آن وقتي بود که آنان به جان هم افتاده بودند ـ و اللهم اشغل الظالمين بالظالمين ـ اين‏ها را فرموده باشد. ولي به هرحال، نمي‏توان با اين حرف‏ها روايت را درست کرد. اين‏ها بيش از اعتبار نيست و الا فقه را نمي‏توان با اين حرف‏ها درست کرد. راوی فقه بايد توثيق شده باشد، اما بالتنصيص و بالبینة، کما هو معتقد المدارک و المسالک. او اعم از تنصيص و بينه، قرائن باشد و هم معتقد محققين در فقه. اين روايت قطع نظر از ضعف سند و فقه الحديثش که مخالفت‌هایی دارد، در استدلال به آن هم شبهه است.

«بيان استاد در استدلال به مقبوله‌ی عمر بن حنظله»

اما استدلال اين است که گفته مي‏شود اين روايت که مي‏گويد: قال: «ینظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته‏ عليكم‏ حاكماً» تا بعد که دنباله دارد. يک شبهه در استدلال، اين است که اصلا قضاي نصبي و با سيف و سوط را نمي‏گويد، بلکه قضاي تحکيم را مي‏گويد و لذا دو نفري رفته‏اند. بعد هم مي‏گويد، اگر قبول نکرد، کفر بالله، در حالي که وقتی قاضي براي قضاء منصوب می‌شود، آنطور نيست که با نصحيت و موعظه، قصه را تمام کند. مي‏گويد تو بدهکاري و بايد آن را بپردازي و الزامش مي‏کند به پرداخت، اگر هم نداد، از اموالش برمي‏دارد و بدهي را می‌پردازد. يعني قاضي منصوب از طرف قدرت، نصیحت کند. امام صادق(علیه السلام) مي‏فرمايد «فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته‏ عليكم‏ حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخفّ بحکم الله و عليه ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّه»، اينکه علينا ردّ نيست، اگر قاضي آنگونه بود، حضرت بيان مي‏کرد و مي‏فرمود بر حاکم است که کسي را بفرستد و او را بياورد. اين معنا تأييد مي‏شود، بلکه قرينيت دارد. ايشان مي‏فرمايد نمي‏خواهد قاضي اينگونه‌اي را بگويد و در آن زمان، ائمه(علیهم السلام) تواني نداشتند که آن جور قاضي را نصب کنند و مراد از «فاني قد جعلته حاکما»؛ يعني قد جعلته حاکما که حکم مي‏کند، اگر طلبکار به تعهدش عمل نکرد، به ادا مجبورش کند. اين که در باب قضا هست، الزام و اجبار به ادا، به آن معنا نيست، چون حضرت صادق(علیه السلام) جرأت تعبير خواب هم نداشت و در خانه‏اش را بسته بودند و کسي حق رفت و آمد نداشت. من تعجب مي‏کنم از آقاي منتظري (رضوان الله عليه) و امام (سلام الله عليه) که چطور به اين نکات توجه نکردند که اين مي‏خواهد قاضي تحکيم را بگويد، نه قاضي منصوب را.

اگر بگوييد براي بعدها نصب کرد ـ که سيدنا الاستاذ هم در جايي دارد- مي‏گوييم نصب کرد براي بعدها، نسبت به آنان که مي‏فرمود، مورد دارد يا نه؟ فرمود: ينظران الي کسي با اين خصوصيات، اين نسبت به آن‏ها مورد ندارد، پس دليل در مورد خودش شامل نمي‏شود و اين مستهجن است. «ينظران من کان روی حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا»، اين بايد مورد خودش را شامل بشود، در زمان خود امام صادق(علیه السلام) نمي‏شد که قاضي بالسيف و السوط باشد، قاضي منصوبي باشد که قدرت بر الزام و تأمين حکمش داشته باشد يا مثلاً اگر شما گفتيد قاضي‏ها در آن زمان اجراي حدود هم مي‏کردند و امام نتوانست و فرمود من او را قاضي قرار دادم، آيا مي‏تواند اجراي حدود هم بکند؟ ايشان مي‏فرمايد اصلاً با آن زمان نمي‏خواند. اگر هم بگوييم براي بعد بود، مورد خودش را شامل نمي‏شود و در اين صورت بايد بگوييم حضرت جوابي به او داد که به کارش نمي‏آمد و براي صد سال آينده او بود. پس اين مرادش قاضي تحکيم است، نه قاضي منصوب.

- شاهد ديگر اينکه مي‏فرمايد دوتايي، «فليرضوا به حکما»، به حاکميت او راضي بشويد. اگر قاضي، منصوب باشد، چه راضي باشند، چه نباشند، مدعي نزد قاضی مي‏رود و قاضي هم طرف را جلب مي‏کند. اين قيد در قاضي منصوب، وجهي ندارد. بعد، يکي به جايي رفت و ديگري به جاي ديگري رفته است، اين قضاوت است؟ اين قاضي است؟ در باب قضاء اختيار قاضي به دست مدعي است، نه اينکه هريک به هرجا خواست، برود. پس «فليرضوا» با قاضي منصوب و مع القدرة نمي‏خواند. ذيلش که دارد: «کفر بالله» با آن نمي‏خواند. زمان و مکان که در فهم روایات، معتبر است با قاضي منصوب نمي‏خواند، بلکه قاضي تحکيم است.

شاهد ديگر اينکه در قاضي تحکيم، عدالت قاضي نيامده، بصر قاضي نيامده، ذکوريت قاضي نيامده، مي‏فرمايد: «من کان منکم ممن قد روي حديثنا»، از «شماها»؛ يعني از طايفه خودتان، از خودتان، سراغ ديگران و قضات بني العباس و بني الامية نرويد.

بنده نظرم اين است که حتي صدر روایت هم مال قاضي تحکيم است: عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث سيدنا‌الاستاذ(سلام‌الله عليه) مي‏فرمايد «دين»؛ يعني اختلاف موضوعي، اين مي‏گويد من بدهکارم، ديگري مي‏گويد بدهکار نیستم. میراث اختلاف حکمي است؛ مثلاً منجزات مريض از ثلث خارج مي‏شود يا از اصل؟ زن از زمين ارث مي‏برد يا نه؟ فتحاکما الي السلطان و الي القضاة أيحل ذلک؟ اين‏ها دوتايي نزد سلطان رفتند. آيا رفتنشان نزد سلطان حلال است؟ قال: «من تحاکم اليهم في حق او باطل، فانما تحاکم الي الطاغوت و ما يحکم له فانما يأخذ سحتا و ان کان حقا ثابتا له» دوتايي رفته‏اند، يعني قاضي منصوب؟ گفت برويم ببينيم قاضي چه مي‏گويد، سلطان چه مي‏گويد، کدخداي محل چه مي‏گويد؟ اين غير نزاع باب قضاست. در نزاع باب قضاء اينطور نيست که دونفري بگويند مي‏رويم و هرچه او گفت قبول مي‏کنيم. در آنجا این مي‏گويد اصلاً من بدهکار نيستم و نمي‏آيم، خودت برو شکايت کن. وقتي تحاکما، هر دو رفتند، شبيه قاضي تحکيم است – نمي‏خواهم بگويم خود قاضي تحکيم است ـ فعل آن قاضي و عملش عمل قاضي تحکيم است، به قرينه‌ی‏ «تحاکما» مي‏شود. گفتند مي‏رويم و هرچه او گفت مي‏پذيريم. تحاکما، يعني دوتايي با هم رفتند، نه اينکه يکي رفت و ديگري را با اجبار آوردند. اين عمل قاضي همان عمل قاضی تحکيم است، تحاکما، او هم حکم کرد. بعد ذيلش فرمود: «و ما يحکم له فانما يأخذ سحتا» آن را که قاضي يا سلطان حکم مي‏کند، سحت است، اگر حکم مي‏کند، حکم قاضي بلاواسطة براي خودش است، اما اين حکم، به ‏اعتبار بينه و يمين است. مي‏فرمايد: «ما يحکم له» آنچه را که برايش حکم مي‏کند، اگر بگيرد، سحت است «و ان کان حقا ثابتا» چرا؟ «لانه اخذه بحکم الطاغوت»، اين به حکم طاغوت گرفته است، البته، به ظاهر، به حکم طاغوت است، ولي در واقع، بر حسب عملي است که به حکم بينه است. بینه با يک طرف بود و قاضي هم طبقش حکم کرد، اين لم يأخذ بحکم الطاغوت، بل اخذ بحکم الطاغوت استناداً الي البينة در قاضي منصوب است. اين مي‏گويد برويم آنجا هرچه کدخدا يا سلطان يا قاضي گفت.

اينجا يک اشکال ديگر هم دارد که محل طرحش نيست، ولي عرض مي‏کنم: اگر شما قبول کرديد که قاضي تحکيم را مي‏گويد، در او اجتهاد شرط است، پس در قاضي غير تحکيم هم اجتهاد، شرط است. مي‏گوييم نه، در قاضي تحکيم، اجتهاد شرط است تا آنان اطمينان پيدا کنند، او وارد است و چون «قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا»، به حکمش اطمينان حاصل مي‏کنند، ولي به يک آقاي مسئله‏گو که خيلي به مسائل وارد نيست، اطمينان پيدا نمي‏کنند. قاضي تحکيم براي حصول اطمينان است، «و اذا حکم بحکمنا»؛ يعني آن‏ها بايد بفهمند، نه اينکه خودش بگويد. برخي از شرايط در اينجا نيامد و اگر بخواهيد بگوييد چون قاضي تحکيم است، بايد گفت در بقيه شرايط هم همينطور است. در قاضي تحکيم، عدالت، بصر، کتابت و ذکوريت شرط نيست. متأسفانه بزرگان ما به سخن صاحب جواهر دقت نکرده‏اند، ايشان ذيل اين بحث شرطيت اجتهاد در قاضي مي‏فرمايد اين شرط و بقيه شروط از قِبل عامه آمده که اهل قياس و استحسان بودند. و الا يکفي علم بالمسألة، و گرنه اينکه حتماً بايد مجتهد باشد، جايي ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

-----------------------
[1]. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.