بسم الله الرحمن الرحيم

«عدم جریان خیار تأخیر»

فقها بعضی از شرایط خیار تأخیر را متعرض شده‌اند، لکن شیخ (قدس سره) هیچ یک از آن‏ها را قبول ندارد. یکی از آن‏ها این است که گفته اند خیار تأخیر مال جایی است که خیار دیگری وجود نداشته باشد، ولی اگر خیار دیگری برای هر دو یا برای یکی از این‏ها بود، خیار تأخیر نمی‏آید و علی ما یظهر از عبارات اصحاب، چهار قول در این مسئله هست:

یکی شرطیت عدم خیار مطلقا، چه برای هر دو، چه برای یکی، چه خیار حیوان و چه خیار غیر حیوان.

دوم: عدم شرطیت مطلقا که می‏گویند از مفتاح الکرامة و جواهر ظاهر می‏شود.

سوم: شرطیت در باب حیوان، دون غیر حیوان.

چهارم: شرطیت عدم خیار برای بایع، دون مشتری.

برای قول اول، یعنی عدم خیار مطلقا، استدلال شده بما یظهر عن علامه در تحریر و از دیگران هم ظاهر می‏شود و استدلال این است که خیار تأخیر در جایی است که تأخیر مشتری لا عن حق باشد، اما اگر تأخیر مشتری عن حق بود، خیار نمی‏آید. اگر تأخیرش بلاحق باشد، حقی نداشته که تأخیر بیندازد، خیار تأخیر می‏آید، ولی اگر حق داشته تأخیر بیندازد، خیار تأخیر نمی‏آید و چون در باب خیار، از احکام خیار را علامه، عدم وجوب تسلیم مبیع و ثمن می‏داند، می‏فرماید یکی از احکام خیار این است که بر بایع واجب نیست در زمان خیار، مبیع را تحویل مشتری بدهد و بر مشتری هم واجب نیست ثمن را تحویل بایع بدهد. بنابر این، وقتی واجب نیست، این مشتری تسلیم نمی‏کند و تأخیر می‏اندازد، این تأخیرش عن حق است. این وجهی است که از علامه نقل شده است.

«تقریر شیخ محمدحسین درباره خیار تأخیر»

شما می‏توانید این وجه را به صورت دیگری تقریر کنید، مانند مرحوم حاج شیخ محمدحسین، تقریر کرده و فرموده است: این روایاتی که دارد: «لم یجیء بالثمن» و «لم یأت بالثمن»، عدم اتیان و عدم مجیء، شبیه عدم و ملکه است، نه شبیه عدم و وجود و متناقضین؛ یعنی لم یجیء که از شأنش بود که بیاورد و لم یأت که از شأنش بود بیاورد، شأنیت آوردن داشت و لازم بود بیاورد، ولی نیاورد، نه لم یأت مطلق و هرگونه شد، بلکه نیاوردنی که سزاوار بود بیاورد، لم یجیء مع اینکه لازم بود بیاورد، از شأنش بود که بیاورد، تقابل بین این عدم مجیء بثمن و مجیء ثمن، تقابل بین عدم و ملکه است، نه تقابل بین عدم و وجود. به تقریر ثالث می‏شود گفت: وقتی شارع قانون گذار، خودش تأخیر را جایز دانسته دیگر نمی‏شود، وقتی تحقق پیدا نکرد، خیار برای بایع قرار بدهد، خودش جایز دانسته، من آنچه را که تو گفته بودی، عمل کردم. بعد از جعل حق جواز تأخیر برای مشتری، دیگر لا یناسب، لا یحسن بل یقبح از قانون‌گذار که باز هم این را مجازات کند و شدت عملی برایش به کار ببرد و به طرف بگوید تو حق داری معامله را فسخ کنی. شبیه حرفی که مرحوم آقای بروجردی (قدس سره الشریف) در باب اجزاء امارات می‏فرماید و درست هم می‏فرماید. در باب اجزاء امارات معمولاً گفته می‏شود، اگر اماره، کشف خلاف شد، مجزی نیست. اگر اجازه‏ای آمد گفت که فرضاً خبر واحد آمد و قائم شد که سوره جزء صلات و واجب نیست و این آقا هم مدتی به آن عمل کرد و سوره را نخواند، بعد، انکشف که این اماره درست نبوده و سوره جزء صلات بوده است. اینجا نمی‏شود بگوییم شارع حکم به اعاده و قضای صلات می‏کند، چون خودش گفته بود به آن عمل کن. اگر می‏خواست اعاده و قضا را با تخلف، جعل کند، خوب بود از اول جعل احتیاط می‏کرد. می‏گفت هر وقت شک کردی چیزی درست است یا نه، احتیاط کن، اگر شک کردی سوره جزء نماز است یا نه، ولو خبر واحد بگوید جزء نماز نیست، تو احتیاط کن و بیاور، حال که امر به احتیاط نکرده و به من فرموده دنبالش برو و من با اجازه و جعل حجیت او به دنبالش رفتم، چه تقصیری بر من است که نماز را قضا یا اعاده کنم؟ بعد از آنکه خود شارع، اماره را حجت قرار داد و فرمود: «لا یجوز التشکیک لاحد فی ما یرویه الثقاة احادیثنا»، خودش گفته به دنبال آن برو و من هم رفتم، الآن که خلاف واقع شد، من تقصیری ندارم که قضا و اعاده را بر من واجب کند و اگر می‏خواست آن را واجب کند، باید از اول، اماره را حجت نکند و بگوید در موارد امارات هم شما احتیاط کنید.

در اینجا هم شارع بعد از آنکه خودش اجازه تأخیر داده؛ چون تسلیم واجب نیست، بنابر عدم وجوب تسلیم، دیگر وجهی ندارد که بگوییم بایع می‏تواند رغماً لانف مشتری فسخ کند. این یک وجه است که از علامه در تذکره یا تحریر نقل شده و این‏ها تعبیرهای مختلفی است که در عبارات دیده می‏شود و همه به یک امر باز می‏گردد. عباراتنا شتی و حسنک واحد.

وجه دیگری که برایش استدلال شده، انصراف روایات است؛ یعنی این روایات به جاهایی که خیار دیگری نباشد، انصراف دارد، نه خیار شرط، نه خیار حیوان، نه خیار عیب و نه خیار غبن و نه هیچ خیاری دیگری.

«پاسخ نقضی شیخ انصاری (قدس سره) به استدلال اول»

شیخ (قدس سره) از وجه اول، جوابی تقریباً نقضی می‏دهد و می‏فرماید، اگر این گونه باشد و ما قبول کنیم تسلیم مثمن و ثمن برای بایع و مشتری در زمن خیار، واجب نیست، لازمه‌اش این است که مبدأ خیار تأخیر در خیار حیوان، بعد از سه روز باشد؛ چون خیار حیوان تا سه روز است، بعد از آن، یصیر لازماً. باید بگوییم مبدأ خیار تأخیر از بعد از سه روز است تا مشکل حل بشود، یعنی تا دیگر وجوب تسلیم بیاید و نگویید رد عن حق است، نه عدم رد می‏شود لا عن حق و حال آنکه فتوا بر این است که ما چه قائل باشیم به خیار تأخیر و چه خیار حیوان و چه خیار غیر حیوان، مبدأش از زمان عقد است، نه بعد از سه روز باشد. می‏فرماید، اگر آن حکم را قبول کنیم که از احکام خیار، عدم وجوب تسلیم ثمن و مثمن است، لازمه اش این است که وقتی خیار بود، عدم الرد عن حق نیست، بلکه لا عن حق است، لازمه‌اش این است که در خیار حیوان بگوییم خیار تأخیر از بعد از سه روزی است که تصیر المعاملة لازمة.

بعد خودش یک شبهه‏ای به این حرف دارد، لکن آنکه مشکل را در اینجا حل می‏کند، یکی اشکال مبنایی است که ما هیچ دلیلی نداریم که در باب خیارات هر معامله‏ای که خیار در آن هست، تسلیم، واجب نباشد، مقتضای «اوفوا بالعقود» این است که هر معامله‏ای، چه خیار در آن باشد، چه نباشد، بایع باید مثمن را به ثمن تسلیم کند و ثمن را مشتری به مثمن تسلیم کند. چون مثمن بعد از عقد، ملک مشتری است و ثمن ملک بایع است. بعد از عقد و تصرفات بایع در مثمن بعد العقد، ولو در معاملات خیاریه، غیر جائز است؛ چون تصرف در مال غیر است. آن هم همین گونه است و برای اینکه از تصرف در مال غیر، نجات پیدا کنند، تسلیم واجب است. پس اصل مبنا مورد قبول نیست و این انصرافی هم که گفته شده، بعید نیست درست باشد؛ چون اصلاً سؤال و جواب‏ها که اگر مشتری تا سه روز ثمن را نیاورد، چه می‏شود؟ این مال جایی است که بایع حقی برای فسخ کردن نداشته باشد یا مشتری حقی برای فسخ کردن نداشته باشد، و الا اگر حقش باشد که جای سؤال نیست، حق دارد فسخ می‏کند و نمی‏برد. بگوییم اصلاً این روایاتی که سؤال می‏کند «اذا لم یجیء المشتری بالثمن و لا قبّض البائع المشتری المثمن»، این مال جایی است که خیاری برای طرفین وجود ندارد. بنابر این، می‏شود از راه انصراف هم این معنا را درست کرد و می‏توانیم از را انصراف بگوییم عدم خیار، شرط است.

«قول به تفصیل بین خیار بایع و خیار مشتری»

برای قول به تفصیل بین خیار بایع و خیار مشتری استدلال شده که اگر بایع خیار داشته باشد، خیار تأخیر نیست، اما اگر مشتری خیار داشته باشد، خیار تأخیر هست، برای این تفصیل اینگونه استدلال شده که خیار تأخیر از باب ارفاق به بایع و نفی ضرر از اوست. وقتی بایع خودش می‏تواند معامله را به هم بزند و خیار شرط دارد، خیار حیوان دارد، خیارات دیگری دارد، ضرری به او نمی‏رسد تا به هم بزند و از آن خیارات استفاده کند و معامله را به هم بزند. خیار تأخیر ارفاقاً بالبائع و دفعاً للضرر عن البائع است. پس اگر خیارات دیگری داشته باشد، محلی برای دفع ضرر با خیار تأخیر باقی نمی‏ماند. ضرر را می‏تواند با خیارات دیگر جبران کند.

اما اگر مشتری خیار دارد، بگوییم ادله خیارات می‏آید و خیار تأخیر، ولو با خیار مشتری هم هست.

اما تفصیل بین خیار حیوان و غیر خیار حیوان، مستند به روایتی است که نقل شده: «من اشتری جاریة» تا یک ماه صبر کند و فسخ نکند، در آنجا چون یک ماه دارد و برخلاف قواعد است، چون خیار حیوان، سه روز است، نه یک ماه، آن روایت هم معتبر نیست و نمی‏شود به آن روایت اعتماد کرد.

پس حق این است که در خیار تأخیر، عدم خیار، مطلقاً شرط است، نه برای بایع، نه برای مشتری، نه برای هر دو، نه خیار حیوان و نه خیار شرط، هیچ کدام از این خیارات، مانع خیار تأخیر نیستند و خیار تأخیر با هریک از اینها ثابت است.

«شرط تعدد متعاقدین در خیار تأخیر و پاسخ به آن»

یکی دیگر از شرایطی که در اینجا ذکر کرده اند، این است که در خیار تأخیر، تعدد متعاقدین هم شرط است. آن‏هایی که عقد را می‏خوانند، متعدد باشند، یعنی اگر یک نفر عقد را می‏خواند، خیار تأخیر نیست. استدلالشان به این است که روایات مال جایی است که متعاقدین، متعدد است.

جواب این هم واضح است که معیار و مناط در خیار تأخیر، عدم اقباض ثمن و عدم قبض مثمن است. اگر عاقد واحد، مثل ولیّ هر دو طرف است، وصیّ یکی است، می‏خواهد از طرف این‏ها عقدی انجام بدهد، مالی را از یکی به دیگری بفروشد یا از یک برادر به برادر صغیر دیگر بفروشد، اگر عاقد واحد، ولیّ طرفین است و عقد می‏کند، در اینجا تعدد، لازم نیست؛ چون قبض و اقباض هست و هر دو مال‏ها در اختیار اوست و دارد این کار را انجام می‏دهد، اما در سایر موارد، ولو متعاقد، واحد باشد، اما چون قبض و اقباض می‏خواهیم و قبض و اقباض من المالکین است، بنابر این، ولو عاقد واحد باشد، خیار تأخیر می‏آید، چون مناط، قبض و اقباض است، اگر عاقد واحد، ولیّ از طرفین باشد، خیار تأخیر نمی‏آید، نه از باب اینکه تعدد عاقد، شرط است، بلکه از باب اینکه قبض و اقباض محقق شده است. این‏ها اموری است که شیخ می‏فرماید هیچ کدامش درست نیست و مدرکی ندارد.

«مبدأ خیار تأخیر، از نظر شیخ انصاری (قدس سره)»

بحث دیگری که هست این است که آیا مبدأ این سه روز که گفتیم خیار تأخیر بعد از ثلاثة ایام است، ان لم یجیء ثلاثة ایام، آیا این از حین تفرّق است یا از حین عقد؟ شیخ می‏فرماید: «وجهان: من ظهور قوله: فان جاء بالثمن بینه و بین ثلاثة ایام فی کون مدة الغیبة ثلاثة [این برمی‏آید که اگر بعد از سه روز آمد، از زمان تفرق است. «فان جاء» یعنی رفته بود و آمد. «فإن جاء بینه و بین ثلاثة ایام» ظهور دارد که مدت غیبت، سه روز است. پس از حین تفرق به حساب می‏آید.] و من کون ذلک کنایة عن عدم التقابض ثلاثة ایام [این که می‏گوید رفته و بعد از سه روز آمده، موضوعیت ندارد، یعنی ملاک، قبض و اقباض نشدن است. رفتن، موضوعیت ندارد، بلکه عدم ایتاء ثمن و عدم قبض مثمن، موضوعیت دارد. می‏گوید این کنایه از عدم تقابل ثلاثة ایام است. بنابر این، از حین عقد است] کما هو ظاهر قوله (علیه السلام) فی روایة ابن یقطین: الاجل بینهما ثلاثة ایام فان قبّض بیعه [اگر مبیعش را به مشتری، اقباض کرد، فبها و نعمت، بیع لازم است] و الا فلا بیع بینهما»[1] که بگوییم از زمان عقد است، نه از زمان تفرق. بنابر این، ایشان می‏فرماید اقوی این است که بگوییم سه روز از حین عقد است.

بحث دیگر در مسقطات خیار تأخیر است. اینجا سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) مفصل در خیار تأخیر وارد شده، مخصوصاً در این امورش، مرحوم حاج شیخ محمدحسین هم مفصل وارد بحث شده، سیدمحمدکاظم هم مفصل وارد بحث شده، لکن ورود مفصل به بحث، یک شرط دارد و آن این است که در کنار قبر امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) باشد و از انوار و کمک‏های آن حضرت استفاده کند، عمرش برکت پیدا کند، استعدادش شکوفا بشود و مطالب را بتواند بفهمد.

دوم اینکه انسان فارغ البال باشد تا بتواند. سوم اینکه مشکلات دیگری نباشد که فکر آن‏ها باشد. هیچ یک از این جهات برای ما محقق نیست؛ چون نه در کنار قبر امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) هستیم، بلکه در کنار قبر فاطمه معصومه (سلام الله علیها) قرار داریم. فاطمه معصومه با امیرالمؤمنین فرق دارد و اگر بگوییم فرق ندارند که خود حضرت معصومه توی سرمان می‏زند. نه فارغ البالیم؛ چون مشکلات و گرفتاری‏ها زیاد است و خدا توفیق را گرفته. سوم اینکه به جای اینکه عمرمان را صرف این مسائل و بحث‏های مفصل طولانی کند که مسائل فلسفی بسیاری با آن مخلوط کرده‌اند، در مسائل مورد ابتلای جامعه و آنچه که در جامعه می‏گذرد، صرف کند و آن‏ها را به نحوی بیان کند که بتواند اسلام را یک دین سهل، حنیف و جمیل معرفی کند، نه دین خشن، نه دین قبیح و نه دین غیر جمیل و نه دینی که نعوذ بالله دیگران از آن فاصله بگیرند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


--------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 232.