بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) درباره قضاوت»

مسئله یک: «یحرم القضاء بین الناس ولو فی الاشیاء الحقیرة اذا لم یکن من اهله، فلو لم یر نفسه»[1] که فرع آن قضیه است. ما عرض کردیم که دلیلی بر حرمت تصدی نداریم الا نسبت به شرطیة العدالة و به نسبت شرطیت علم. شرطیت علم هم آن روایت اسحاق بن عمار بود که فرمود: «القضاة اربعة [که سه طایفه‏شان در آتشند و یک طایفه در بهشت است] و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهم فی الجنة».[2] این راجع به علم که حرمتش از آنجا به دست می‏آید. درباره عدالت هم روایت «اتقوا الحکومة فان الحکومة انما هی للامام العالم بالقضاء العادل فی المسلمین»[3] است که البته مناقشه‏ای هم دارد که این، حکومت را بیان می‏کند که غیر از مسئله قضاوت است.

اما نسبت به بقیه شرایط، ما دلیلی بر تحریم تصدی نداریم، لکن برای تحریم تصدی آن به این استدلال شده که قضاء احتیاج به اذن معصوم دارد و امام برای واجد شرایط، اجازه داده و به غیر واجد شرایط، اذن نداده بنابر این، کسی که تصدی می‏کند، تصدی در شئون امام بدون اذن اوست. قضاء، منصبی برای امام معصوم و پیغمبر (صلی اله علیه و آله) است و باید اذن بدهد. پس اگر اذن نداده، تصدی اش تصدی در حدود و شئون دیگران، بدون اذن و در منصب دیگران، بدون اذن است، فیکون حراماً. این استدلالی است که شده بر اینکه کسی حق تصدی ندارد.

البته این بنابر این است که بگوییم اذن و نصب امام، اختصاص به همان واجد شرایط دارد، اما اگر گفتیم اذن و نصب معصوم، برای هر کسی است که می‏تواند قضاوت کند و لذا گفتیم در قاضی، اجتهاد شرط نیست. اطلاقات و عمومات می‏گفت حکم باید بما انزل الله و بالعدل باشد «ان تحکموا بالعدل». بنابراین، وقتی هم اذن، و هم نصب معتبر است، می‏گوییم این اذن و نصب من الله تعالی داده شده و تصرف در منصب آنان با اذن کسی است که برایشان منصب قرار داده است، ولو واجد شرایط منصوصه نباشد. ولی اگر عادل نیست، ولی مورد وثوق است، مؤمن و مسلم نیست، ولی غیر مسلمی است که مورد وثوق است، می‏گوییم معیار، حکم به عدالت و بما انزل الله است و او بر مذهب و حسب قوانین ما حکم می‏کند. یک غیر مسلم برای قضاوت می‏آید و به او اطمینان داریم که به هوی و هوس خودش و یا به قوانین خودش حکم نمی‏کند، بلکه طبق قوانین اسلام حکم می‏دهد. اذن و نصب من الله تعالی اجازه داده شده و این کفایت می‏کند. این اولاً.

ثانیاً از اطلاقات می‏فهمیم که اصلاً نصب و اذن به این معنا را لازم نداریم و آنچه در قضاوت، لازم است، حکم شارع به جواز قضاء است، اما بعلاوه از جواز قضاء، اعتبار منصب و علم یا دلیل ندارد و یا دلیلش محکم نیست. بنا بر این، می‏توانیم بگوییم جواز قضاء برای غیر واجدین شرایط، به حکم اطلاقات و عمومات، ثابت است و آن ها معیار را حکم بما انزل الله دانسته‌اند. البته اگر واجد شرایط نباشد و حکم کند، قضاء را تصدی و حکم کند، وجوب قبول برای دیگری نیست و لازم نیست دیگری قبول کند. چون می‏گوید تو حکمی کرده‏ای که شرایطش را نداشته‏ای؛ یعنی شرایط، شرطیت وجوب قبول است که بر دیگران، وجود شرایط را اقتضا می‏کند، اما اینکه برای خودش حرام باشد و تصدی خودش محرّم باشد و از باب تصدی، مرتکب عصیان بشود، قول به آن مشکل است و نمی‏توانیم به طور کلی بگوییم یحرم التصدی. مگر اینکه بگویید اصلاً معنای تصدی این است که حکمی می‏کند برای قبول کردن مردم و اگر هم قبول نکند با اجبار وادار به قبولشان می‏کند. معنای تصدی این است، نه اینکه بنشیند و استخاره کند. بلکه به این معنا است که حکم می‏کند و می‏گوید باید به این حکم عمل کنید و اگر هم عمل نکند، مجبورشان می‏کند. البته این یکون محرماً، چون اجبار مردم و ایجاب قبول بر آنان چیزی است که لم ینزل من الله تعالی و اطلاقات هم آن را اقتضا نمی‏کند.

بعید نیست مراد از عدم جواز تصدی، همین معنا باشد که غیر واجد شرایط بخواهد خودش را به جای یک قاضی قرار بدهد، در وجوب قبول برای مترافعین و در این جهت که اگر مترافعین نپذیرفتند، با جبر و اکراه وادار به قبولشان کند. البته این یکون محرّماً؛ برای اینکه جبر، اکراه و ایجابی است که از طرف خدا نیامده و شارع مقدس آن را جعل نکرده است.

«یحرم القضاء بین الناس، ولو فی الاشیاء الحقیره اذا لم یکن من اهله. فلو لم یر نفسه مجتهداً عادلاً جامعاً لشرائط الفتیا و الحکم حرم علیه تصدیه [اگر خود را مجتهدی نمی‏داند که جامع شرایط فتوا است و بخواهد تصدی کند حرُمَ علیه. ما بر مبنایی که داریم، اجتهاد در قضاوت شرط نیست، در پاورقی نوشته‏ایم : بل عالما بأحکام القضاء فلو لم یکن عالما باحکام القضاء] و ان اعتقد الناس اهلیته ولو مردم هم او را اهل بدانند و بخواهند برای قضاء نصبش کنند، قضاء کسی که با مردم آمده و نصب شده، مفید نیست و قضاوتش نادرست است. سرّ نادرستی‌اش این است که گفته‏اند، ولو مردم معتقد به اهلیتند، ولی خودش اهلیت ندارد؛ چون مردم نمی‏توانند تصدی قضاء را به کسی بدهند، تصدی قضاء با اذن معصومین و یا با جواز شرعی است که شارع اجازه داده باشد و مردم نمی‏توانند کسی را برای قضاء بین مسلمین قرار بدهند.

«استدلال فقهاء به روایتی در تأیید نصب قاضی از طرف مردم»

بعد به روایتی که هم جواهر دارد و هم مستند، استدلال شده که قضاء بین مسلمین را می‌توانند نه قضاء تحکیم را. در یک روایتی دارد که کشّی و جواهر و مستند در ابواب القضاء نقل کرده‌اند که در آنجا دارد: شخصی خدمت معصوم رسید و به او فرمود: «ایّ شئ بلغنی عنکم؟ [قلت: ما هو؟ قال:] بلغنی انکم اقعدتم قاضیاً بالکناسة».[4] یک چیز تازه‏ای از شما به من رسیده است. عرض کرد: چه چیزی از طرف ما به شما رسیده است؟ فرمود: به ما رسیده که شما کسی برای قضاوت انتخاب کردید. او عرض کرد نه ما او را برای قضاوت قرار ندادیم. این طور عرض کرد: او می‏نشیند و ما با او صحبت و تبادل نظر می‏کنیم، بعد هم امر را به شما برمی‏گردانیم. ضعف استدلال به این روایت، واضح است: چون می‌گویند هم سندش ضعیف است و هم این استقضاء نیست، بلکه تبادل نظر و بحث است. در یک جلسه می‏نشینیم با هم بحث می‏کنیم و اگر مطلبی بود، به شما رد می‏کنیم؛ یعنی نظر حقیقی و فصل الخطاب، مال امام معصوم است.

پس این روایت قطع نظر از ضعف سند، دلالتش هم تمام نیست و نمی‏تواند مؤید این باشد که اگر مردم کسی را برای قضاوت؛ یعنی تصدی قضاء قرار دادند، نفوذ دارد، ولو بدانند که اهلیت دارد.

بعد می‏فرماید: و یجب کفایة علی اهله [قضاء برای کسانی که واجد شرایطند واجب کفایی است. سرّ وجوب کفایی اش حفظ نظام و فصل خصومت و جلوگیری از تضییع حقوق، رفع ظلم، ایجاد امنیت است. این‌ها اموری است که واجب است، من الله تعالی عقلاً و بلکه نقلاً. وقتی واجب باشد، قضاء هم برای این امور، واجب است، منتها واجب کفایی است و غرض این است که مظلوم به حقش برسد و عدالت اجرا بشود، امنیت برای افراد تأمین بشود. اگر ده نفر به این کار قیام کردند، کافی است و لازم نیست همه مردم این کار را بکنند. این ادله غیر از وجوب کفایی، چیز دیگری را دلالت نمی‏کند؛ مثل اینکه در صناعت‌های واجبه، صنعت‌هایی برای حفظ مُدُنیت و معیشت مردم، واجب است. یک کسی باید نجار باشد، یک کسی باید آخوند باشد، یک کسی موتورسوار باشد، این‌ها برای حفظ معیشت مردم است، ولی به قدر کفایت، واجب است. اگر بازاری هست که مردم را اداره می‏کند، بر من واجب نیست بروم آن کارها را به دست بگیرم؛ بلکه باید کارهای زمین مانده دیگران را به دست بگیرم. به هر حال، وجوبش، وجوب کفایی است، چون بیش از این را اقتضاء نمی‏کند.] و قد یتعین اذا لم یکن فی البلد او ما یقرب منه مما لا یتعسر الرفع الیه من به الکفایة... [هر واجب کفایی، اگر من به الکفایة نباشد، واجب عینی می‏شود. این هم که درست است، وقتی دیگران نبودند، بر من که توانش را دارم، واجب عینی می‏شود. پس برای وجوبش به اجرای عدالت، حفظ امنیت، فصل خصومت، جلوگیری از ظلم و... ذکر شده است.

«استدلال برخی از فقهاء برای وجوب قضاء به ادله امر به معروف و نهی از منکر»

برخی برای وجوب قضاء به امر به معروف و نهی از منکر استدلال کرده‏اند و گفته‏اند امر به معروف و نهی از منکر واجب است، پس قضاء هم از همین باب، واجب است. مرحوم فقیه متقی، سیداحمد خوانساری (قدس سره الشریف) در این جهت، اشکال دارد، نه در اینجا، بلکه در جای دیگر اشکال دارد که ما نمی‏توانیم اینجا را از باب امر به معروف و نهی از منکر بگوییم، چون امر به معروف، وقتی است که به کسی می‏گوییم بدهی مردم را بپرداز، خودش را بدهکار بداند و این می‏شود امر به پرداخت بدهی. ولی اگر من طبق بینه به کسی می‏گویم بدهکاری را بپرداز، ولی معلوم نیست که واقعاً بدهکار باشد، بلکه بینه آمده اشتباه کرده، در اینجا امر به معروف صدق نمی‏کند. در باب قضاء نمی‏شود به امر به معروف، تمسک کرد؛ چون معروف بودن با امر قاضی و دستور او در صورتی است که خود او بداند معروف است، ولی اگر خلافش را می‏داند که نمی‏شود گفت امر به معروف است. یا نهی از منکرش می‏کنیم، می‏گوییم همسایه را اذیت نکن. قاضی دستور می‏دهد که حق نداری همسایه را اذیت کنی یا به او زیانی برسانی. ولی این معتقد است که اصلاً اذیت و ضرری نیست و بر این، نهی از منکر صدق نمی‏کند. پس تمسک به ادله امر به معروف و نهی از منکر در باب قضاء، تمام نیست؛ چون معروفیت معروف، برای کسی که به آن امر می‏شود، غیر معلوم است برای قاضی و منکر بودن منکر، برای کسی که نهی می‏شود، برای صاحب منکر، غیر معلوم است و یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر، این است که آن را معروف یا منکر بداند.

اگر فرضاً نماز جمعه را واجب عینی می‏دانید، کسی را که تقلیداً لکاشف اللثام (قدس سره الشریف) یا دیگران یا به نظر آقای بروجردی از نظر صناعت فقهی در زمان غیبت، حرام می‏داند، آن را حرام می‏شمارد، نهی از منکرش کنید که بیا به نماز جمعه برو و اگر نروی، پوستت را می‏کنیم، این نهی از منکر نیست، بلکه ظلم است؛ چون او رفتن را منکر می‏داند، نه نرفتن را. باید در امر به معروف و نهی از منکر، شخص بداند آنچه انجام نمی‏دهد، معروف است تا امر به معروف صدق کند یا بداند که آنچه انجام می‏دهد، منکر است تا نهی از منکر صدق کند. لذا غیر اهل اسلام را نمی‏شود با امر به معروف و نهی از منکر وادار به کاری کرد. یک زن غیر مسلمانی در کشوری است و ما از باب امر به معروف و نهی از منکر به او می‏گوییم باید سرت را بپوشانی و اگر نپوشانی صدتا شلاقت می‏زنیم! این اصلاً در مذهب و مرامش وجوب حجاب را قبول ندارد و حکم، بر او تنجز ندارد و وجوب حجاب برای او منجز نشده، لذا نمی‏شود او را نهی از منکر یا امر به معروف کنیم یا مسیحی را مجبور کنیم سپیده صبح بیدار بشود نماز صبح بخواند! او اصلاً نماز تو را قبول ندارد، ولی ما بگوییم از باب امر به معروف باید نماز بخواند. وقتی هم به او می‏گوییم: بگو الله اکبر. می‏گوید: بگو الله اکبر. می‏گوییم سوره حمد را بخوان، می‏گوید سوره حمد را تا آخرش بخوان. آن ها هم این طور است که اصلاً احکام برایشان منجز نشده است.

مسئله دوم «لا یتعین القضاء» بود که در جلسه قبل عرض کردم.

مسئله سوم:] یستحب تصدی القضاء لمن یثق بنفسه القیام بوظائفه [آن دفعه اشکال کردم که چطور هم واجب است و هم مستحب است؟] و الاولی ترکه»[5] و اولی ترکش برای کسی است که لا یثق. اشکال ما وارد نبود و مرحوم صاحب جواهر، مفصلاً متعرض شده؛ البته نه اینکه جوابی را که بنده داده‏ام، داده باشد. آن اشکال ما وارد نبود؛ چون وجوب کفایی، از یک حیث است و استحباب از حیث دیگر. وجوب کفایی از باب حفظ نظام، رفع خصومت، دفاع از مظلوم و ایجاد امنیت است. استحبابش هم از باب این است که من به خودم اطمینان ندارم و ممکن است گرفتار بشوم و به جهنم بیفتم. استحباب از حیث شخص و عدم اطمینان اوست و وجوب، از حیث حفظ نظام است. بنابر این، دو حیثیت هستند و جمع میانشان مانعی ندارد. شبیه آن را در واجب تخییری داریم که افضل الافرادش مستحب نفسی است. برخی گفته‏اند استحبابش از این جهت است که قضاء فی حد نفسه استحباب دارد، ولی استحباب قضاء فی حد نفسه، ثابت نیست، مثل این که می‏گویند استحباب نفسی وضو، محل اختلاف است، اما می‌گویند استحباب نفسی غسل جنابت روشن است. می‏گویند غسل، مستحب نفسی است، اما در استحباب نفسی وضو، اشکال است. بنابر این، جمع میان این دو، جمع بین متنافیین نیست؛ چون مرکب و موضوع هریک با دیگری فرق دارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-------------------------
[1]. تحریر الوسیله 2: 405.
[2]. وسائل الشیعة 27: 22، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 4، حدیث 6.
[3]. وسائل الشیعة 27: 17، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 3، حدیث 3.
[4]. وسائل الشیعة 27: 147، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 31.
[5]. تحریر الوسیلة 2: 405.