بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره خیار رؤیت»

بحث ما در خیار رؤیت است که ظاهر عبارت شیخ اعظم (قدس سره) بر این است که خیار رؤیت یک خیار مستقل نیست، بلکه همان خیار اشتراط و وصف است؛ چون عبارت ایشان در تفسیر خیار رؤیت به این نحو است: «و المراد به الخیار المسبّب عن رؤیة المبیع علی خلاف ما اشترطه فیه المتبایعان»؛[1] یعنی خیار رؤیت را همان خیار شرط می‌داند و مسبب از تخلف شرط است.

عبارت دیگران هم مانند عبارت شیخ است و همین معنا را می‏فهماند. لکن ظاهر روایات این است که این، یک خیار مستقل است، نه خیار شرط باشد. ثمره آن هم در اینجا ظاهر می‏شود که اگر مشتری معتقد است فلان جنس به فلان نحو است برحسب عقیده‏اش یا برحسب تعریف دیگران، به آن اعتماد کرده و این جنس را خریده است؛ بدون این که در عقد، شرط یا توصیف به آن وصف بشود یا قبل العقد شرط یا توصیف بشود و عقد مبنیاً علی آن قرار داده بشود. چون اگر در متن عقد توصیف و اشتراط بیاید، خیار شرط است و اگر قبل از عقد هم گفته بشود و تواطی و بنای عقد بر آن باشد، باز شرط منوی، مثل شرط مذکور است. اما اگر هیچکدام از این‏ها نباشد و چون دیگری گفته این جنس به این شکل است، آن را به اعتقاد خودش که از قول او اطمینان پیدا کرده، خریده است. یا سابقاً دیده بوده و به اعتبار آن رؤیت سابقه گمان کرده الآن هم همانطور است و جنس را خریده، در اینجا هم خیار رؤیت می‏آید و اگر بنا باشد خیار شرط و وصف باشد، خیار رؤیت در اینجا نمی‏آید.

«ثمره خیار مستقل بودن یا خیار شرط بودن خیار رؤیت»

و لک ان تقول: ثمره خیار مستقل بودن یا خیار شرط بودن، در جایی ظاهر می‏شود که مشتری خریداری کرده، چون کس دیگری برایش توصیف کرده، بدون اینکه در متن عقد یا قبل از عقد، منویاً بر آن انجام بگیرد. یا خودش قبلاً دیده و به اعتقاد خودش و به حساب اینکه الآن هم مثل سابق است، بدون ذکر در عقد و بدون ابتنای عقد بر آن، جنس را خریده. در اینجا ثمره ظاهر می‏شود؛ یعنی اگر خیار مستقل باشد، مشتری خیار دارد و اگر خیار شرط باشد، مشتری خیار ندارد؛ چون اشتراطی محقق نشده لا ذکراً و لا نبیاً؛ نه از باب ذکرش و نه از باب نیتش.

اینکه عرض می‏کنیم ظاهر این است که دو خیار است و خیار رؤیت خیار مستقل است، قضائاً لظاهر الروایة، بر این فرض است که شما اینگونه بیع‏ها را صحیح بدانید؛ یعنی بیعی که با توصیف دیگری می‏خرد یا با اعتقاد سابقش خریداری می‏کند، عین غائبه است و الآن با توصیف شخص ثالث و یا با رؤیت سابقه خودش می‏خرد و الا اگر شما قائل شدید اینگونه عقدها -یعنی عقد عین غائبه بلا اشتراط ذکری و بلا اشتراط علی سبیل النوی- باطل است، چاره‏ای جز این نیست که بگویید خیار رؤیت همان خیار شرط است؛ چون دیگر موردی پیدا نمی‏کند. این مبنا بر آن معنا است و آن هم صحیح است و دلیلی بر بطلانش نداریم، مقتضای عمومات این است که چنین عقدی یقع صحیحاً.

اگر گفته بشود این بیع، غرری است «و نَهَی النَّبیّ عن بیع الغرر»، - قطع نظر از اشکالاتی که سابقاً به «نَهَی النَّبیّ عن بیع الغرر» داشتیم - نهیش تکلیف است و تکلیف، تنجز می‏خواهد. این کسی که معتقد است جنس الآن مثل سابقش هست، برای این شخص تکلیف، یعنی غرر منجز نشده و غرری نمی‏بیند، نه جهالتی هست و نه خطری. نه جهلی برای خودش می‏بیند و نه خطری. یا اگر با توصیف ثالث خرید، نه برای خودش جهل می‏بیند و نه خطر. پس نَهَی النَّبیّ عن بیع الغرر، نمی‏تواند در اینجا راه پیدا کند. پس قطع نظر از آنچه در خیار غبن درباره نَهَی النَّبیّ عن بیع الغرر داشتیم، اینجا در فرض عدم اشتراط، نمی‏تواند موجب بطلان بشود؛ چون تکلیف نیست و تکلیف، تنجز می‏خواهد؛ یعنی هم باید موضوع را بداند و هم حکم را ولی در اینجا این شخص اعتقاد به خلاف آن دارد؛ یعنی معتقد است که عالم است و خطری وجود ندارد. بنابر این، نمی‏توانید بگویید از باب نَهَی النَّبیّ عن بیع الغرر، باطل است.

اما اینکه ظاهر روایت، این است که یک عقد مستقل است، به این دلیل است که عمده دلیل در این باب، صحیحه جمیل بن دراج است که ذیل همان صحیحه عرض می‏کنم. بنابر این، ظاهر از صحیحه جمیل و فتاوایی که اطلاق دارند، این است که خیار، خیار مستقل است و نیازی به توصیف و اشتراط نیست. البته اگر توصیف کردند، و بعد، خلاف موصوف بود، یا شرط کردند و بعد، رأی خلاف ما اشترط، بنابر اینکه خیار رؤیت، یک خیار مستقل باشد، مشتری دو خیار دارد: یکی خیار الاشتراط و دیگری خیار الرؤیة. اگر مستقل نباشد، بیش از یک خیار ندارد.

«دلالت روایت جمیل بن دراج بر استقلال خیار رؤیت»

کیف کان، حق این است که خیار رؤیت، یک خیار مستقل است؛ چون ظاهر صحیحه جمیل هم -که عمده روایت در این باب است- استقلال این خیار را می‏رساند. روایات دیگری هم که مورد استدلال است، اگر استدلال به آن‏ها هم تمام باشد، می‏فهماند که یک خیار مستقل به حساب می‏آید.

خیار رؤیت از باب الغای خصوصیت و تنقیح مناط، اختصاص به مشتری ندارد. اگر بایع یک جنس را قبلاً دیده و الآن هم گمان می‏کند این جنس به همان مقدار است و تغییری نکرده؛ مثلاً گوسفندهایش را قبلاً دیده و الآن هم با همان دید آن‏ها را می‏فروشد؛ چون گوسفند با دیدن، خرید و فروش می‏شده و امروز با وزن تقریبی خرید و فروش می‌شود. بایع قبلاً گوسفندان را دیده و با گذشت چند ماه، تصمیم به فروش می‌گیرد و اعتماداً به آن رؤیت سابقه می‏فروشد. ثم انکشف که گوسفندانش چاق شده‏اند و وزنشان بالا رفته. در اینجا برای بایع هم خیار رؤیت هست؛ چون رأی برخلاف ما سبق. از باب الغای خصوصیت و تنقیح مناط، چرا برای مشتری خیار رؤیت هست؟ برای اینکه آن چیزی که الآن دیده، کمتر از آن است که قبلاً بوده. پس نسبت به بایع هم آنچه را که قبلاً دیده و الآن خلافش را می‏بیند، فرقی نمی‏کند و در مشتری به حسب خودش، کمبود، سبب خیارش می‏شود و بایع به حسب خودش، زیاده، سبب خیار است.

برای خیار رؤیت، قبل الاجماعی که شیخ می‏فرماید اجماع، محقق و منقول به نقل مستفیض است و سیدنا الاستاذ می‏فرماید تسالم اصحاب بر این معنا است – و نظر ایشان هم درست است- به حدیث لاضرر و صحیحه جمیل بن دراج، استدلال شده است. لاضرر از این جهت که الآن که این آقا می‏بیند کمتر از آن موقع است، شارع الزامش کند که تو باید بپذیری، این ضرر دارد، الزام شارع به این عقد و به اینکه این عقد، لازم است، ضرری است. دست و پای مرا بسته است، می‏گوید از دیوار مردم برو بالا! می‏گویم نمی‏توانم، می‏گوید چاره‏ای نیست برو. لاضرر می‏آید این الزام را برمی‏دارد و به جایش خیار می‏آید، کما اینکه در خیار غبن هم گفته شد. یا در بایع هم همین طور است، جنس را به مشاهده قبل فروخته و الآن بیش از آن وقت است، الزام بایع از سوی شارع برای اینکه پای قولش بایستد، برای او ضرر است و لاضرر می‏آید الزام را برمی‏دارد و معامله، جایز می‏شود. هم می‏تواند فسخ کند و هم می‌تواند فسخ نکند.

دوم: صحیحه جمیل بن دراج است عن جميل بن دراج قال:‏ سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن‏ رجل‏ اشترى‏ ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، مدام رفت و آمد می‏کرد و زمین را می‏دید، فلما أن نقّد المال، وقتی پول‏ها را داد و زمین را خرید، صار إلى الضيعة. گفت حالا برویم ببینیم چه خبر است؟ دوباره به ضیعه رفت، فقلّبها ثم رجع فاستقال صاحبه. باز زمین را زیر و رو کرد و دید که یک قسمتش غیر از آن است که قبلاً دیده بود.

فلم يقله، درخواست فسخ معامله کرد، ولی او حاضر نشد. فقال أبو عبد الله (علیه السلام): «إنّه لو قلّب منها و نظر منها إلى تسعة و تسعين قطعة ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له في ذلك خيار الرؤية».[2] یک قطعه‏اش را ندید، ولی بقیه را دیده بود، گفته بود این هم حکم آن‏ها را دارد و به رؤیت بقیه اعتماد کرده بود. «لکان له فی ذلک خیار الرؤیة»، اینجا خیار رؤیت دارد. «ولابد من حملها علی صورة یصح معها بیع الضیعة... [یا به وصف قطعه غیر مرئیه که دیگری توصیف کرده یا با دیدن بقیه که حدس زده، این یکی هم مثل آن‏هاست، معامله نسبت به آن تصیر غرریة.

«استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به دو روایت زید شحام و عبدالرحمن بن حجاج برای خیار رؤیت»

دو روایت دیگر هم هست که شیخ آن‏ها را هم در اینجا نقل می‏کند و می‏فرماید:] و قد یستدل ایضاً بصحیحة زید الشحام، قال: سألت أبا عبد الله (علیه السلام) عن‏ رجل‏ اشترى‏ سهام‏ القصابين‏ من قبل أن يخرج السهم [یعنی سهم قصاب‏ها را از گوشتش خرید، قبل از آنکه سهم، خارج بشود] فقال (علیه السلام): لا يشتري شيئا حتى يعلم أين يخرج السهم [یا سهم آن‏ها از گوسفندها یا گوشتشان را خرید، فرمود: نخرد تا بداند که سهمش کدام است.] فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج. [اگر چیزی از سهام خرید، بعد حق دارد که بیع را به هم بزند.] قال فی الحدائق: و توضیح معنی هذا الخبر ما رواه فی الکافی و التهذیب فی الصحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منهال القصاب و هو مجهول. قال: قلت لابی عبد الله (علیه السلام): [این‏ها ظاهراً همه در باب پانزده آمده است:] أشتري‏ الغنم‏ أو يشتري‏ الغنم‏ جماعة ثم تدخل دارا ثم يقوم رجل على الباب فيعد واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعة و خمسة ثم يخرج السهم؟ [اول شماره می‏کند و بعد سهم قصابین را از این حیوان‏های زنده بیرون می‏کند] قال: لا يصلح هذا إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة... الخبر [اگر قسمت، عادلانه باشد، این سهام درست است، ولی اگر تقسیم غیر عادلانه باشد، آن تقسیم، یقع غیر صحیح. شیخ (قدس سره) به این روایت اشکال دارد و می‏فرماید:] اقول: لم یعلم وجه الاستشهاد به لما نحن فیه»؛[3] چون این مشتری، یا می‏خواهد گوسفندی را بخرد که بعداً سهم می‏شود، این از باب غرر، یکون باطلاً. یا می‌خواهد سهم قصابین را به طور مشاع از گوسفندان بخرد، این هم که مشاع می‏شود و خیار رؤیت در مشاع نیست. ایشان می‏فرماید اینکه در اینجا سهم قصابین را می‏خرد، یا آن گوسفندی را که بعداً سهم قصابین می‏شود، می‏خرد، غرر دارد؛ چون معلوم نیست کدام سهمشان می‏شود و این تعلیق به آینده است و باطل است. یا سهم قصابین را به صورت مشاع – مثلاً یک پنجم از این ده گوسفند- می‏خرد، آن هم که در باب مشاع، خیار رؤیت راه ندارد. شیخ می‏فرماید استدلال به این روایت، این شبهه را دارد.

یک شبهه دیگری که در این روایت هست، این است که در این روایت بعدی که ندارد، فرمود: «لا یصلح هذا»؛ یعنی لا یصلح این تقسیم، ظاهرش این است که به تقسیم می‏خورد، چون ذیلش دارد: «انما تصلح السهام اذا عدلت القسمة». می‏گوید اگر تقسیم عادلانه باشد یصلح، ولی اگر غیر عادلانه باشد، صحیح نیست، تقسیم باطل است، نمی‏گوید بیع صحیح است یا باطل است. در این روایت دومی که صاحب حدائق در توضیح روایت اول آورده، اصلاً بحثی از صحت و فساد بیع نیست. حضرت فرمودند: «لا یصلح هذا انما تصلح السهام اذا عدلت القسمة» معلوم می‏شود که «هذا» به سهام برمی‏گردد؛ یعنی تقسیم باطل است و این بر بطلان بیع، دلالت ندارد.

اگر کسی بگوید این کسی که یک سهم معین از این سهام را گرفته و این قصابین مثلاً پنج تا از این گوسفندها را مالک هستند و این آمده این پنج تایی را که ملک آن‏هاست، گرفته که می‏شود بیع عین شخصیه، نه بیع مشاع، نه بیع آنی که بعداً سیظهر، بلکه بیع اینکه الآن هست دارد می‌خرد یا فرض کنید بیع آنی را که بعداً سیظهر، یعنی بررسی کرده و می‏داند که سهم قصابین، بعداً از هریک از این‏ها بشود، ضرری نمی‏کند. بگوییم در این روایت، این کسی که سهم قصابین را خریده، به این اعتبار بوده که این گوسفندان را برانداز کرده و می‏داند که سهم قصابین چگونه است – ولو سهم آینده و پنج تایی که بعداً سهم قصاب‏ها می‏شود- بیع یقع صحیحاً و لیس بباطل و برایش خیار هست، از آن جهت که رأی برخلاف آنکه قبلاً معتقد به آن بوده و چون برخلاف معتقد سابقش است، خیار دارد.

ایشان می‏فرماید این احتمال در این روایت هست، لکن بیش از یک احتمال نیست. سه احتمال در این روایت هست: یکی اینکه سهام آینده را با جهل خریده است. یکی اینکه سهام آینده این‏ها را با علم خریده و یکی هم اینکه عین مشاع را خریده است. بنابر دو احتمال، استدلال تمام نیست؛ چون یکی‏ از آنها باطل است و یکی هم اصلاً خیار رؤیت اصلاً در آن راه ندارد. مشاع، خیار رؤیت ندارد، سهام آینده هم که نمی‏داند کدام سهمشان می‏شود، از باب غرر، باطل است. البته بنابر یک احتمال می‏توانیم بگوییم خیار رؤیت دارد، ولی وقتی احتمالات زیاد شد، نمی‏شود به این دو روایت برای خیار رؤیت، استدلال کرد. پس عمده دلیل برای خیار رؤیت، همان صحیحه جمیل بن دراج است.

باز در این حدیث، بحث است که آیا صحیحه جمیل بن دراج که دارد: «ثم بقي منها قطعة لم يرها لكان له فيها خيار الرؤية»، در چه چیزی خیار رؤیت دارد، در کل ضیعه خیار دارد، می‏تواند کلش را به هم بزند یا اینکه می‏تواند همان قطعه را به هم بزند؟ که در این صورت، بایع خیار تبعّض صفقه پیدا می‏کند. یا «فله خیار الرؤیة»، به شراء برمی‏گردد و له در این شرائش خیار الرؤیة؛ یعنی هم می‏تواند کل معامله را امضا کند و هم کلش را فسخ کند. پس احتمال دارد به «ضیعه» برگردد؛ یعنی «خیار فی الضیعة» و هم احتمال دارد به «قطعة» برگردد؛ یعنی «خیار فی القطعة» و هم احتمال دارد به «شراء» برگردد. اگر به قطعه برگردد، مستلزم خیار تبعض صفقه برای بایع می‏شود. اگر به ضیعه یا شراء باز گردد، بر بایع چیزی لازم نمی‏آید.

همان طور که سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) می‏فرماید، ظاهر این است که به شراء برمی‏گردد؛ چون اگر به قطعه یا ضیعه برگردانده شود، یک نحوه مجاز و ادعاست. چون ضیعه که خیار ندارد. باید مضاف را محذوف بدانیم؛ یعنی «خیار الضیعة» و یک نحوه ادعا دارد. قطعه خیار ندارد مگر اینکه به ذکر مضاف برگردانید و خلاصه اینکه یک ادعا می‏خواهد. خیار الضیعة و خیار القطعة، احتیاج به ادعا و مجاز دارند و این خلاف ظاهر است و لا یصار الیه الا بدلیل، کما فی قوله تعالی: (و اسأل القرية التي‏ كنا فيها).[4]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


------------------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 245.
[2]. وسائل الشیعة 18: 28، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 15، حدیث 1.
[3]. کتاب المکاسب 5: 246.
[4]. یوسف (12): 82.