بسم الله الرحمن الرحيم

«صحت معامله در بیع الخیار در صورت جهل مشتری»

در خیار عیب، مباحثی است؛
مبحث اول این است که کیف یصحّ البیع با فرض اینکه مشتری نمی‏داند که این مبیع، صحیح است یا فاسد؟ این موجب جهل و غرر است و این جهل و غرر هم موجب بطلان است. پس بحث اول در این است که در بیع الخیار، بیع چگونه با جهل مشتری، صحیح می‏شود؟ از این اشکال، جواب‏هایی داده شد؛ یک جواب این است که شیخ (قدس سره) می‏فرماید در اینجا این شخصی که این جنس را می‏فروشد و دیگری می‏خرد، در این خرید و فروش، به منزله یک شرط ضمنی است که مبیع باید صحیح باشد و کأنه در این خرید و فروش شرط شده که مبیع، صحیح باشد و ممکن است بگوییم این شرط، از راه‏هایی بوده: یکی اینکه اصل در اشیاء این است که سالم هستند و این سلامتی که اصل در اشیاء است، منشأ این شرط ضمنی شده است. دوم اینکه گفته شود غلبه در عقود بر این است که اقدام بر صحیح می‏شود.

وقتی مشتری می‏خواهد چیزی بخرد، اقدام به صحیحش می‏کند و فاسدش را نمی‏خرد و همین موجب شرط ضمنی است. سوم اینکه گفته شود غلبه در اشیاء خارجیه، بر صحت است. پس بگوییم مصحح بیع در بیع الخیار، عبارت از شرط ضمنی است که در ضمن عقد، وجود دارد و به منزله شرط ذکری است، کأنه بایع گفته این جنس را به این شرط می‏فروشم که سالم باشد و مشتری هم آن را قبول کرده است، پس شرط ضمنی حاصل از یکی از این امور است. یا گفته شود که اصلاً اطلاق، منصرف الی الصحیح است. وقتی می‏گوید «بعت هذا البطیخ»، یعنی بعت هذا البطیخ الصحیح، انصراف به صحیح دارد و با این انصراف، دیگر جهالتی در کار نیست. یا اینکه گفته شود در اینجا اطلاق، به معنای جعل حکم بر طبیعت نیست، بلکه اطلاق در برخی امور و احکام است که اگر قانون گذار و شارع غیر صحیحش را بخواهد یا غیر یک قسمش را بخواهد، باید قید بزند و تقیید کند و ما نحن فیه از این قبیل است؛ چنانکه در امر، گفته شده اوامر در وجوب عینی تعیینی، ظهور دارند و این ظهور، به معنای ظهور نفس نیست؛ چون امر اعم از عینی و کفایی است، بلکه به این معنا است که متعارف بین مردم و قانون گذاران و موالی، این است که اگر این وجوب، وجوب کفایی باشد، باید قید کفایت را ذکر کند یا اگر این وجوب، وجوب غیری باشد و وجوب نفسی نباشد، باید ذکرش کند یا اگر این وجوب، تخییری باشد نه تعیینی، باید ذکرش کند که بحثش در کفایه است. در اینجا می‏گویند اطلاق امر، ظهور در عینیت و نفسیت و تعیینیت دارد. این اطلاق به معنای جعل حکم بر طبیعت نیست، بلکه به این معنا است که بنای عرف در غیر این امور بر تقیید است، پس وقتی تقیید نکرد، الفاظ بر همین امور حمل می‏شوند. در ما نحن فیه هم این طور گفته شود که الفاظ مبیع، عناوین مبیع، اگر ناسالمش مراد باشد، قید می‏زند و می‏گوید بعت بطیخ فاسد را، پس وقتی قید نزد، ظهور در این دارد که مرادش صحیح است و حمل بر صحت می‏گردد.

لکن هیچ کدامش تمام و خالی از معذور نیست که بعضی از این معذورات در عبارت شیخ و دیگران هم آمده و ممکن است بعضی از آنها هم نیامده باشد، یکی از معذوراتی که شیخ ذکر می‌کند این است که انصراف مطلق به فرد، صحیح است، مطلق وقتی است که حکمی روی طبیعت بیاید و الا در امور جزئیه و موضوعات جزئیه شخصیه، انصراف ندارد. زید به زید عالم، انصراف ندارد و به این معنا نیست که زید جاهل را شامل نمی‌شود بلکه زید به معنای زید است و در آنجا انصراف، معنا ندارد و اگر بنابر صحت انصراف بود، باید گفته شود اصلاً اذا انکشف المبیع معیباً فالبیع باطل، باید گفته شود بیع باطل است؛ چون آن متعلق بیع نبوده و حال آنکه چنین چیزی گفته نمی‏شود. اشکال دیگر هم دارد که درباره ظهوری است که گفته شده است، بگوییم ظهور مبیع، این است که سالم باشد و اگر بناست ناسالم باشد، قید می‏زدند. این نسبت به بایع که تناسب ندارد، چون بایع می‏خواهد جنسش را بفروشد، این طور نیست که بایع‏ها هرجا عیب داشته باشد، بگویند بعت بطیخ فاسد را. اصلاً بایع‏ها بنا بر این ندارند، بلکه می‏خواهند خربزه‏شان به فروش برود. البته اگر گفتید من یک خربزه می‏خواهم که فاسد نباشد و او هم بگوید بعت به شرط اینکه فاسد نباشد و او هم می‏گوید قبلت و احکام خیار شرط بر آن بار می‏شود. ولی بنا بر این نیست که بگوییم بنا بر سلامت است؛ مثل اوامر که گفته می‏شود و بگوییم اگر مقصود، غیر سالم باشد، قید می‏زدند. این‏ها یک ابنیه عرفیه و عقلائیه است و ما می‏بینیم در باب بیع، چنین چیزی وجود ندارد، بلکه عکسش وجود دارد و بایع تا بتواند، بایع قید نمی‏زند، بلکه وقتی می‏گوید خربزه خوب به من بده، می‏گوید من خوب و بد نمی‏شناسم، از میان این‏ها یکی را بردار. پس این وجه هم تمام نیست.

«پاسخ استاد به وجوه استدلالی شیخ انصاری (قدس سره) در صحت معامله‌ی‌ بیع الخیار»

اما آن وجوهی که شیخ فرموده‏اند و گفته‏اند در خیار عیب، یک شرط ضمنی هست بر اینکه این مبیع، سالم است، اشتراط ضمنی بر آن هست که مبیع سالم است و منشأ این اشتراط ضمنی، یا اصالة السلامة در اشیاء است، یا اصل در این موجودات خارجی، سلامت است و یا اصل و غلبه در عقود بر این است که بر صحیح، وارد می‏شود. مضافاً به خدشه‏ای که در این غلبه‏ها هست که این طور نیست این غلبه‏ها به طور کلی باشد و عقلا هم به این غلبه‏ها اعتماد کنند، ممکن است داد و ستد می‏کند و اصلاً غلبه‏ای در ذهنش نیست تا این غلبه منشأ شرط ضمنی بشود.

ثانیاً یک اشکالی که به شرط ضمنی هست - که ظاهراً اختص به این اشکال، سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) - این که اصلاً شرط ضمنی در اینجا معنا ندارد؛ زیرا مشتری دلش می‏خواهد سالم باشد، ولی بایع چنین چیزی را دلش نمی‏خواهد، بلکه بایع که جنس را می‏فروشد، به قید سلامت نمی‏فروشد، بلکه اگر این قید و وجه باشد، در قبول مشتری وجود دارد، ولی در ایجاب بایع نیست، بگوییم وقتی بایع قصد فروش جنس را دارد، شرط ضمنی با مشتری می‏کند که من میوه سالم به تو می‏دهم و او هم می‏گوید من قبول می‏کنم. سلامت در خیار عیب، نسبت به نفس مبیع، هیچ ربطی به بایع ندارد و بایع شرط نمی‏کند. عکسش در عیب بر ثمن هم مشتری به شرط سلامت، عنایت ندارد، اگر نگوییم به خلافش عنایت می‏کند. حتی ممکن است بایع یک جنس فاسدی را بفروشد، ولی این به این معنا نیست که بگویید خلاف شرط ضمنی است.

این اولاً که شرطی بین طرفین وجود ندارد. این اشتراء بر فرض تمامیت، از یک طرف است؛ یعنی از طرف مشتری است، در نفس و فساد مبیع و از طرف بایع است در فساد ثمن، از دو طرف نیست. ثانیاً اشتراط نمی‏تواند غرر را از بین ببرد، اگر کسی جنسی را فروخت به این شرط که ده من باشد، با این، غرر رفع نمی‏شود، غرر عبارت از جهالت است و شرط، عبارت از التزام است؛ می‏گوید من ملتزم هستم که ده من باشد و التزام به ده من پیدا می‏کند، ولی التزام به ده من بودن که غرر را رفع نمی‏کند، بلکه باید مشتری بداند که این ده من است؛ یا با اخبار بایع بداند، یا با فحص و بحث خودش، ولی صرف شرط و تعهد به آن، لازمه‏اش علم طرف نیست، بلکه تعهد، لازمه‏اش این است که اگر تخلفی حاصل شد، خیار پیدا می‏شود. این تمام کلام. عرض ما ریشه در چیزی دارد که سیدنا الاستاذ فرموده و آن، این است که بیع در خیار العیب، صحیح می‏شود؛ چون بنای عقلا بر این است که نسبت به صحت و فسادش اعتنا نکنند. بازار این طور می‏چرخد که کسی چیزی را می‏خرد که متوجه نباشد. اصلاً بنای عقلا بر این است که در چنین جاهایی اعتنا نمی‏کنند و غرضشان حصول ملکیت مبیع برای مشتری و حصول ملکیت ثمن برای بایع است الا در مورد خاص و یک فردی که دارای یک وسوسه‏ای باشد و او ممکن است چنین کاری را بکند. پس، مصحِّح، بنای عقلاست، مثل اینکه بنای عقلا در برخی جهالت‏ها حکم به صحت می‏کنند، از باب اینکه آن جهل را مضر نمی‏دانند، اینجا هم این جهل را مضر نمی‏دانند و دارند داد و ستد می‏کنند، منتها اگر بعداً معلوم شد که فاسد است، خیار عیب به وجود می‏آید. این منشأ صحتش است.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره‌ی شرط صحت کالا در متن عقد»

شیخ در اینجا متعرض یک مسئله‌ای شده و آن این که اگر این صحت، در متن عقد شرط شد و گفت «بعت هذا البطیخ بشرط أن یکون صحیحاً»، مشتری هم گفت قبول دارم، آیا در اینجا دو خیار وجود دارد؛ که یکی خیار عیب است و به قول شیخ (قدس سره) از شرط ضمنی بدست آمده و آثار خودش را دارد، ردّ و عکس. یک خیار هم خیار اشتراط است که از ذکر شرط الصحة به دست آمده و این هم آثار خودش را دارد که فقط مخیر بین ردّ و امضاء است. دو خیار است یا یک خیار مؤکد است، آن شرط ضمنی به وسیله این شرط سریع و ذکری، تأکید شده است؟ شیخ (قدس سره الشریف) می‏فرماید این تأکید همان است که در متن عقد بود؛ یعنی شرط ضمنی بر صحت بود، همان را در عبارت آورده‏اند و لذا بیش از یک خیار وجود ندارد و وجهی ندارد که بگوییم دو خیار است؛ چون همان که بوده، تأکید شده و این، چیز دیگری غیر از آن نیست.

سپس شیخ حرف خودش را به روایتی تأیید و به آن استدلال می‏کند که روایت یونس است: «و یؤیده ما ورد من روایة یونس فی رجل اشتری جاریة علی أنها عذراء، [یک جاریه‏ای گرفته به این شرط که عذراء و باکره باشد.] فلم یجدها عذرا؟ قال: یرَدُّ علیه فضل القیمة [می‏گوید اینکه حضرت به فضل قیمت، اقتصار کرده و فرموده، وقتی دید عذراء نیست، یعنی تصرف کرده، پس باید فضل قیمت بگیرد، این از احکام خیار العیب است و الا در خیار شرط، یا تصرف، مسقط خیار نیست و در خیار شرط، ارشی وجود ندارد، بلکه گفته‏اند تصرفات، مسقطش نیست، ولو تصرف امه به نحو خاص باشد. می‏فرماید] فان اقتصاره علی اخذ الارش [در «یرَدُّ علیه فضل القیمة»] الظاهر فی عدم جواز الردّ یدل علی أن الخیار خیار العیب [دلالت می‏کند که خیار، خیار عیب است] ولو کان هنا خیار تخلف الإشتراط لم یسقط الرد بالتصرف فی الجاریة بالوطئ او مقدماته».[1] با وطی و مقدماتش خیار ساقط نمی‏شد.

«ردّ استدلال شیخ انصاری (قدس سره) به روایت یونس در شرط صحت در متن عقد»

در تأیید به این روایت، چند شبهه در عبارات محشّین و آقایان دیده می‏شود:

یکی اینکه این روایت، دلالت نمی‏کند که عدم وجدان عذراء، از باب تصرف خودش بوده، لعل عدم وجدان عذراء، از باب اخبار دیگران و شهرت بوده یا بنابر قول مرحوم ایروانی، لعل عدم وجدان عذراء، از این باب بوده که با اصبع، مسّش کرده و مس با اصبع، وطی نیست که بگوییم موجب سقوط می‏شود. پس این موقوف است که عدم وجدان از باب تصرف خودش باشد.
اشکال دیگر بنا بر این است شما عدم عذراء و باکره نبودن را عیب بدانید، ولی اگر عیب نبود، بلکه فقدان یک صفت کمالی بود، بر این معنا دلالت نمی‏کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


---------------------------
[1]. کتاب المکاسب 5: 274.