بسم الله الرحمن الرحيم

«شروط خیار تأخیر»

یکی از خیارات، خیار تأخیر است و برای خیار تأخیر هم سه شرط ذکر شده است: عدم قبض مثمن؛ عدم قبض ثمن و عدم تعجیل، ذکر مدت و اجل در خیار تأخیر نشده باشد. در اینجا بایع حق دارد نسبت به این معامله و داد و ستد، بعد از گذشت سه روز فسخ کند و داد و ستد را به هم بزند و این فتوا مشهور بین اصحاب است، بلکه از شیخ و سید بن زهره و بعض دیگر، ادعای اجماع هم بر این مسئله شده است.

«استدلال صاحب جواهر(قدس سره) بر بطلان بیع بعد از گذشت سه روز»

لکن صاحب حدائق قائل به بطلان شده است و گفته اگر یک کسی جنسی را فروخت و سه روز گذشت و مشتری نیامد، این معامله من رأس یقع باطلاً و ینفسخ و این معامله باطل است و منفسخ می‏شود. ایشان برای بطلان استدلال کرده، بر اینکه ما دلیلی بر صحت نداریم و روایاتی را که در این باب داشته‌ایم؛ مثل صحیحه زراره در باب نهم از ابواب الخیار و یا روایت ابن عیاش و یا صحیحه علی بن یقطین، این روایات نفی بیعیت می‏کنند و ظهور دارند در اینکه بیع لا یقع صحیحاً و یقع باطلاً؛ مثلاً در صحیحه زراره این گونه آمده است: عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: قلت: الرجل یشتری من الرجل المتاع ثم یدعه عنده، فیقول: حتی آتیک بثمنه. قال: «إن جاء فیما بینه و بین ثلاثة أیام و إلا فلا بیع له»[1]. و مثل صحیحه زراره است، همان صحیحه زراره و موثقه ابن بکیر و روایت ابن عیاش و صحیحه علی بن یقطین، روایاتی که در این باب هست، این‏ها دارند «لا بیع له»، لا بیع، یعنی بیع برایش درست نیست و بیع، یقع باطلاً. این از روایات که دلالت بر صحت نمی‏کند.

«پاسخ به متمسکین به اجماع بر صحت معامله بعد از گذشت سه روز»

اما استدلال به اجماع، اگر کسی بگوید اجماع قائم است بر صحت، آن هم جوابش این است که این اجماع، اجماع منقول است اولاً و معلّل است ثانیاً و مخالفت ابن جنید هم در مسأله وجود دارد، از بعضی‏های دیگر هم مخالفت نقل شده و با وجود خلاف، آن اجماع حجت نیست و نمی‏شود به این اجماع هم تمسک کرد. این حرفی است که از صاحب حدائق نقل شده و مدعی شده است که معامله با خیار تأخیر تقع باطلةً، از بعضی دیگر هم مثل مقدس اردبیلی و فیض، صاحب مفاتیح مناقشه در صحت نقل شده است.

«دیدگاه استاد در چنین معامله‌ای»

ولی ظاهر این است که این معامله تقع صحیحةً و از برای بایع حق الخیار هست؛ برای اینکه در این «لا بیع له» یا «لا بیع بینهما»، دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه لا بیع؛ یعنی اصلاً بیع صحیحی نیست. دیگر اینکه لا بیع؛ یعنی لزوم بیع نیست؛ مثل «لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد»[2] که یعنی صلات کامل برای جار مسجد نیست الا در مسجد. در جای دیگر هم می‏گوید: «لا صلاة الا بطهور»؛[3] یعنی نماز اصلاً درست نیست. پس این عبارت در هر دو جا استعمال می‏شود؛ هم در نفی کمال و لزوم و هم در نفی صحت. بنابر این، اینجا ذات احتمالین است و چون ذات احتمالین است، قطع نظر از اینکه فقها از آن، نفی لزوم فهمیده‏اند، مقتضای اصل لزوم این است که قائل به لزوم بشویم. ما شک می‏کنیم که آیا بعد از سه روز، این معامله لازم است و بایع نمی‏تواند به هم بزند یا نه، داد و ستد بعد از سه روز، لازم نیست و باطل است. آیا باطل است یا می‏تواند به هم بزند؟ مقتضای استصحاب صحت این است که قبل از سه روز، کانت المعاملة صحیحة و الآن هم کما کان، الآن هم تکون صحیحة و لازمة صحت این است که می‏تواند معامله را به هم بزند و می‏تواند فسخ کند مضافاً به اینکه اصلاً با فسخ معامله، جمع بین الحقین است با اینکه شما می‌گویید بایع حق دارد فسخ کند، بین حق بایع و بین حق مشتری، جمع شده؛ مشتری رفته سه ‏روزه پول بیاورد، نتوانسته پول را بیاورد، بایع هم می‏خواهد معامله را فسخ کند. اگر او فسخ نکند و معامله را حفظ کند تا مشتری بیاید، این جمع بین الحقین است و مقتضای جمع بین الحقین، صحت است.

«دیدگاه شیخ صدوق(قدس سره) در مدت حق الخیار مشتری»

مطلب دیگر اینکه از شیخ صدوق در مقنعه نقل شده که مشتری تا یک ماه حق دارد. معروف تا سه روز است، اما آنجا نقل شده تا یک ماه و علامه در مختلف عبارت مقنعه را حمل بر خرید حیوان کرده و گفته در خرید حیوان تا یک ماه و مستند حرف صدوق هم صحیحه علی بن یقطین است، عن علی بن یقطین قال: سألت أبا الحسن (علیه السلام) عن رجل إشتری جاریة و قال: أجیئک بالثمن؟ فقال: «إن جاء فیما بینه و بین شهر و إلا فلا بیع له».[4] در نقل شیخ در تهذیب و استبصار هم یک ماه نقل شده است، منتها شیخ در تهذیب و استبصار این روایت شهر را حمل بر استحباب کرده و گفته برای بایع، مستحب است که بعد از سه روز هم باز صبر کند، برای بایع مستحب است صبر کند تا یک ماه. شیخ انصاری (قدس سره الشریف) می‏فرماید: چون معظم اصحاب به روایت عمل نکرده‏اند، حجت نیست و از حجیت ساقط است.

«پاسخ استاد به شیخ صدوق و شیخ انصاری(قدس سرهما)»

هر دوی این حرف‏ها خلاف ظاهر و غیر صحیح است؛ اما حمل بر استحباب، «إن جاء فیما بینه و بین شهر و إلا فلا بیع له»، این لا بیع له را حمل کنیم بر اینکه مستحب است با او برخورد کند، حمل لا بیع له در اینجا با اینکه این کلمه در سایر روایات باب هم آمده، کما تری، لا بیع له؛ یعنی مستحب است که صبر کند، حمل بر استحباب، در این روایت و امثال این روایت خلاف ظاهر است.

اما اینکه شیخ می‏فرماید معظم اصحاب به این روایت عمل نکرده‏اند، این شبهه‏ای است که ما در اینجا و در اجماعات دیگر هم داریم. شیخ صدوق روایت را با سند خودش از علی بن یقطین و با سند دیگری از زراره نقل کرده است و شیخ طوسی هم نقل کرده، وقتی این‏ها روایت را در تهذیب و استبصار و من لایحضر نقل کرده‌اند، شما می‏گویید معظم اصحاب به این فتوا نداده‏اند، معظم اصحاب از چه زمانی؟ معظم اصحاب، بعد از نقل این روایات یا معظم اصحاب قبل از این نقل روایات؟ ما فتاوای اصحاب را با نقل روایاتشان می‏فهمیم، وقتی آن‏ها این روایت‏ها را بیان کرده‏اند، معنایش این است که به این روایت‏ها فتوا داده‏اند، چون بنای اصحاب ائمه (سلام الله علیهم) بر این بوده است که نقل فتوا با روایت می‏نموده‏اند، وقتی می‏خواستند یک فتوایی را بگویند، با روایت بیان می‏کردند. پس چگونه ما بگوییم معظم اصحاب عمل نکرده‏اند؟ این معظم را از کجا به دست می‏آوریم با اینکه روایت، هم در تهذیب آمده، هم در استبصار آمده و هم شیخ صدوق نقلش کرده و به آن فتوا داده است؟ عمده اشکال در این روایت این است که این صحیحه علی بن یقطین با یک صحیحه دیگر علی بن یقطین با هم معارض است. صحیحه سوم، روایت علی بن یقطین: أنه سأل أبا الحسن (علیه السلام) عن الرجل یبیع البیع و لا یقبضه صاحبه و لا یقبض الثمن، قال: «فإن الأجل بینهما ثلاثة أیام فإن قبض بیعه و إلا فلا بیع بینهما».[5] این روایت سه روز را معیار قرار داده، همین علی بن یقطین از ابی الحسن، سؤال را نقل کرده و معیار را یک ماه قرار داده، این‏ها با هم تعارض دارند؛ آن یکی می‏گوید سه روز، این یکی می‏گوید یک ماه. وقتی با هم تعارض دارند، ترجیح با آن روایت ثلاثه است؛ برای اینکه با ثلاثه، از بایع نفی ضرر می‏شود، اما با روایت یک ماه بخواهید بگویید ملزم است که یک ماه صبر کند، این برای بایع ضرر دارد پس ترجیح با آن صحیحه علی بن یقطین است، از باب اینکه موافق با قاعده لاضرر است، و موافق با قاعده لزوم هم هست، قواعد لزوم هم اقتضا می‏کند بیش از سه روز، معامله لازم نباشد، هم قواعد لزوم، این را می‏گوید، هم قاعده لاضرر، این را می‏گوید. بنابر این، ترجیح با صحیحه علی بن بقطین است که باز همان هم مسؤول عنه ابی الحسن است، این هم مسؤول عنه ابی الحسن است و یک ماه، معیار نیست، معیار سه روزی که معروف بین اصحاب است.
بحث دیگری که در اینجا مطرح شده است و شیخ مطرحش کرده، این است که آیا این سه روز را از حین تفرق حساب کنیم یا این سه روز را از سه روزِ بعد از تفرق حساب کنیم؟


«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»



-------------------------
1. وسائل الشیعة 18، 21، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 1.
2. دعائم الاسلام 1: 148.
3. وسائل الشیعة 1: 315، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب 9، حدیث 1.
4. وسائل الشیعة 18: 23، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 6.
5. وسائل الشیعة 18: 22، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 9، حدیث 3.