بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) دربارة تعارض روایات تخییر در خیار عیب با روایات ارش»

در جلسه گذشته از سیدنا الاستاذ در رابطه با تعارض روایات تخییر در خیار عیب و روایاتی که دلالت می‏کرد بر اینکه مشتری فقط باید ارش بگیرد نقل شد و حاصل کلام سیدنا الاستاذ این بود که روایات تخییر بر آن روایات، مقدم هستند؛ برای اینکه مُفتی‏به اصحاب است و کلمات اصحاب مشحون و پر است از فتوای به تخییر، بنابر این، روایات ارش بَیّن الغی هستند، چون در مقبوله ابن حنظله دارد: «فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه».[1] بعد فرمود: «و انما الامور ثلاثة: امر بیّن رشده فیتبع و امر بیّن غیّه فیجتنب... و شبهات بین ذلک».[2]

«نقد استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در تعارض روایات تخییر در خیار عیب با روایات ارش»

و لا یخفی که در دو روایت متعارض، وقتی یکی بَیّن الرُّشد شد، روایت معارض دیگر می‏شود بَیّن الغی، اینطور نیست که دو روایت متعارض، یکی‏ از آنها بَیّن الرُّشد باشد و دیگری‏ جزء مشتبهات باشد، این خلاف تعارض است. دیگری می‏گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می‏گوید نماز جمعه حرام است، کسی که می‏گوید نماز جمعه واجب است، وقتی بَیّن الرُّشد شد، آن دیگری که می‏گوید نماز جمعه حرام است، می‏شود بَیّن الغی. یکی از اشتباهاتی که گاهی افراد در معنا کردن این حدیث دارند، این است که خیال می‏کنند این «انما الامور ثلاثة: امر بیّن رشده فیتبع و امر بیّن غیّه فیجتنب... و شبهات بین ذلک» در مقابل احد متعارضین که ترجیح دارد، معارض دیگر می‏شود شبهات، نخیر، معارض دیگر می‏شود بَیّن الغی و بَیّن الرُّشد. اینجا هم فرمودند روایات تخییر، چون معمولٌ‏به بین اصحاب است و از زمان شیخ صدوق به بعد به آن فتوا داده‏اند، می‏شود بَیّن الرُّشد و روایاتی که می‏گوید فقط می‌تواند ارش بگیرد و بایع را ملزم به ارش کند، آن روایات می‏شود بَیّن الغی و قابل حجیت نیستند.

«استدلال به روایات به وجوهی دربارة تخییر در خیار عیب و نقد آنها»

برای اینکه در مسئله تفصیل باشد و بحث را به طور مفصل عرض کنم، در تخییر خیار عیب می‌شود به وجوهی برای تخییر، استدلال کرد: یکی از آن وجوه، روایت فقه الرضاست و یکی روایات مرسله‏ای که شیخ در خلاف فرموده: «دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم» یکی قاعده لاضرر و یکی هم جمع بین روایات، و لا یخفی که تمسک به روایت فقه الرضا تمام نیست؛ چون اصلاً روایت بودنش محل کلام است، چه برسد به اینکه بگوییم ضعف سندش با عمل اصحاب، جبران می‏شود. کتاب «فقه الرضا» یک کتابی بوده - به قول سیدنا الاستاذ - یک شخص‏ خوش قریحه‏ای ‏نوشته و فتاوای خودش را در آنجا نقل کرده است. اگر شما ببینید، گاهی در آنجا یک تعارضی را بین روایات نقل می‏کند و از تعارض هم جواب می‏دهد. پس او اصل روایت بودنش اشکال دارد؛ فضلاً از اینکه بگویید سند به عمل اصحاب جبران می‌شود، با اینکه فقه الرضا نزد اصحاب نبوده، بلکه در این قرن‏های اخیر پیدا شده است.

اما تمسک به مراسیل خلاف که می‏فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم»، آن هم محل اشکال است؛ چون معلوم نیست این اخباری را که شیخ می‏فرماید، مرادش ظاهر روایات باشد، لعل شیخ از روایات، مطلب را فهمیده و آنچه را که فهمیده، مضمون روایت قرار داده است. اجماع الفرقة و اخبارهم، نه یعنی اخبار ظاهره‏ای بوده، مراسیلی بوده، بلکه شیخ از آن روایات، همین معنا را فهمیده و بعد به عنوان فهم خودش آن را در آنجا به عنوان مراسیل، نقل کرده است.
اما تمسک به قاعده لاضرر هم چند اشکال دارد: یک اینکه اولاً اگر شما بخواهید تخییر را در باب خیار عیب با لاضرر ثابت کنید، این اختصاصی به خیار عیب ندارد، در همه خیارها من له الخیار، حق دارد بین اینکه از من علیه الخیار ارش بگیرد و حق دارد معامله را به هم بزند، اختصاصی به خیار عیب ندارد؛ در حالی که فتوا نسبت به خیار العیب داده شده است.
شبهه دومی که در اینجا وجود دارد، اینکه آن چیزی که برای من له الخیار موجب ضرر شده است، اصل لزوم عقد است، نه لزوم با عدم ارش؛ چون بحثی از ارش مطرح نبوده، عقدی که واقع شده و جنس، معیوب بوده، این جنس معیوب سبب می‏شود که من له الخیار ضرر ببیند، پس لزوم برای او ضرری است، نه اینکه لزوم مع عدم الارش برای او ضرری باشد؛ زیرا بحث اینکه ارش دارد یا ارش ندارد اول کلام است.

اشکال دیگر این است که اگر شما تمسک به قاعده لاضرر می‌کنید، باید اختیار دست بایع باشد، اگر بایع خواست، باید ارش بدهد و اگر خواست، معامله را رد کند، وجهی ندارد که اختیار را شما دست مشتری قرار بدهید. برای بایع هم همین طور است؛ مضافاً به اینکه برای بایع هم ضرر دارد. شما می‌گویید بایع مجبور است ارش را قبول کند یا مجبور بین ارش یا بین رد است، برای او هم، چنین چیزی ضرر دارد. پس تمسک به قاعده لاضرر هم تمام نیست.

«دیدگاه فقیه یزدی (قدس سره) در جمع بین روایات معارض»

وجه دیگر که مرحوم سید (قدس سره) در حاشیه‏شان بیان کرده‏اند، این است که - سیدنا الاستاذ هم به آن اشاره کرده‏اند- بین روایات جمع کنیم. یک دسته از روایات ارش به طور مطلق دارد. یک دسته از روایات رد به طور مطلق دارد، یک دسته از روایات هم تفصیل قائل شده و گفته است اگر نمی‏تواند رد کند، ارش بگیرد، آن دو طایفه مطلقه با این روایات مفصله، تخصیص می‏خورد و در آن تفصیل داده می‏شود. آن روایاتی که می‏گوید برای او حق الرد هست، می‏گوییم حق الرد در صورتی است که ارش نباشد و آنکه می‏گوید ارش است، می‏گوییم در صورتی است که نتواند رد کند. طایفه مطلقه بالرد، مطلقه به ارش، مفصله بین ارش و بین رد، آن دو طایفه را با این یک طایفه، تخصیص می‏زنیم و نتیجه‏اش این می‏شود که مشتری مخیر است، تخییر دارد.

لکن این حرف هم درست نیست؛ چون در امثال این جاها خود روایات مفصله هم معارض است، اینطور نیست که روایات مفصله، معارض نباشد. اگر یک دلیل آمد گفت بیع غرری، مطلقاً باطل است. یک دلیل دیگری گفت بیع غرری، مطلقاً صحیح است. یک دلیلی تفصیل قائل شد و گفت بین غرری در بلاد کبیره، صحیح است، در بلاد صغیره، باطل است، خود این هم با آن‏ها معارض است، وجهی ندارد که این را بر آن‏ها مقدم بداریم؛ چون بین هر سه دسته این روایات، تعارض وجود دارد و نمی‏توانیم از این جهت، رفع تعارض کنیم و اگر شما بگویید، آن دو دسته‏ای که مطلق هستند، خود آن مطلقات، قاعده بینشان تخییر است؛ چون در خبرین متعارضین، قاعده تخییر از حیث عمل است. دو روایت، معارض هستند، عملاً مکلف، مخیر است بین اینکه به این عمل کند یا به آن عمل کند، نه تخییر اصولی و تخییر فقهی، بلکه تخییر در مقام عمل. مرحوم سید می‏فرماید این هم درست نیست؛ چون روایاتی را که برای رد داشتیم، آن روایات رد، ترجیح دارند بر روایات ارش، از باب اکثریة سنداً و اصحّیة سنداً، لذا آن‏ها مقدم می‏شوند و نوبت به تعارض بین این دو دسته روایات نمی‏رسد و تعارض بین آن‏ها سر جای خودش هست و نمی‏شود گفت این روایات را به حمل بر تخییر جمع می‌کنیم، آن روایات بر این روایات، ترجیح دارند.

این فرمایش ایشان تمام نیست؛ برای اینکه اصلاً روایات داله بر رد مطلقاً، شاید یکی هم نداشته باشیم، فضلاً از اینکه اکثر سنداً و اصحّ سنداً باشد. روایات داله بر ارش مع عدم التمکن من الرد، در باب چهار و باب پنج از ابواب العیوب کثیر است، چه در رابطه با امه و چه در رابطه با جنس دیگری، می‏گوید اگر درست به آن زدی و تخییری در آن حاصل شد، حق رد نداری و باید ارش بگیری، ولی نسبت به ردّ اصلاً روایتی نداریم، روایتی که دلالت کند مشتری حق دارد، وقتی جنسی را معیوب یافت، بایع را الزام به رد کند، بگوید حتماً باید جنس را پس بگیری.

«ردّ دیدگاه امام خمینی (قدس سره) از طرف استاد در ترجیح روایات تخییر»

اما اینکه سیدنا الاستاذ فرمودند بگوییم ترجیح با روایات تخییر است، برای این است که روایات تخییر، مشهور بین اصحاب است و بَیّن الرُّشد است و روایات ارش می‏شود بَیّن الغی، از این جهت به روایات تخییر اخذ می‌کنیم، این فرمایش ایشان هم تمام نیست؛ برای اینکه روایات ارش قبل از زمان شیخ صدوق زیاد هست، کثیر است، روایات ارش که اصحاب ائمه هم نقل کرده‏اند و نقل اصحاب ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) را بارها عرض کرده‏ایم دلیل بر این است که به آن، فتوا داده‏اند. وقتی روایات ارش، روایات کثیره‏ای است و این‏ها در زمان اصحاب ائمه نقل شده؛ از زمان شیخ صدوق به بعد بگویید حکم، تخییر، اما قبل از زمان شیخ صدوق در زمان ائمه این روایات ارش، روایات کثیره است و ظاهر نقل روایت این است که به آن فتوا داده‏اند. بنابر این، اگر نگوییم ترجیح با آن روایات ارش است، لااقل از اینکه بگوییم این‏ها با هم مساوی هستند، لقائل که بگوید ترجیح با روایات ارش است؛ چون این‏ها در زمان ائمه نقل شده است؛ مضافاً به اینکه روایات ارش با قواعد عقلائیه هم موافق است؛ برای اینکه کسی که جنسی را خریده و بعد دید معیوب بوده و تصرف کرده و الآن نمی‏تواند رد کند، راه چاره منحصر به این است که ما به التفاوت بگیرد، ارش بگیرد، راه دیگری غیر از ارش، وجود ندارد، ارش مطابق با قاعده است و تخییر بر خلاف ابنیه عقلائیه است که بگوییم یک جنس معیوبی را گرفته، مشتری مخیر است و می‏تواند الزام کند، این الزام برخلاف قواعد عقلائیه است، ولی آن چیزی را که روایات کثیره دارد، کثرت آن روایات، صحت سند آن روایات، وضوح دلالت آن روایات سبب می‏شود که ما آن روایات را بر روایات تخییر و مطلقات تخییر - اگر باشد- مقدم بداریم و اینکه گفته بشود از زمان شیخ صدوق به این روایات مخیره، عمل شده است، می‏گوییم قبل از زمان شیخ صدوق به آن روایات عمل شده است و ترجیح با عمل آن‏هاست که به عصر ائمه نزدیک بوده‏اند؛ مضافاً به اینکه اصلاً معلوم نیست فتوای شیخ صدوق و شیخ مفید و دیگران از باب یک تعبد و از باب یک تنسکی بوده، شاید آن‏ها هم در روایات اجتهاد کرده‌اند و این حرف‏ها را زده‏اند، کما یظهر از عبارت خلاف که می‏فرماید: «دلیلنا اجماع الفرقة و اخبارهم». بنابر این، آن روایات، متبع است و تخییری در کار نیست و دلیل بر تخییر نداریم. مشتری حق دارد مابه التفاوت جنس معیوب را بگیرد، مگر اینکه هنوز در جنس تصرفی نکرده باشد، در اینجا طبق قاعده عقلائیه برمی‌گرداند، قواعد عقلائیه همین است که وقتی کسی جنس معیوبی را خرید، مشتری می‏تواند این جنس را اگر دست نخورده، به بایع برگرداند و اگر دست خورده، ما به التفاوتش را از بایع بگیرد. این مقتضای قواعد است، روایات کثیره هم بر این معنا دلالت دارد. شما می‏گویید از زمان شیخ صدوق عمل نکرده‏اند، ما می‏گوییم از قبل از زمان شیخ صدوق هم به روایات ارش عمل کرده‏اند و اگر نگوییم ترجیح با آن‏هاست؛ لااقل به اینکه مساوی‏اند و بلکه ترجیح با آن‏هاست؛ چون هم مقارن با عصر ائمه معصومین و نزدیک به عصر آن‏ها بوده‏اند، هم حرفشان مطابق با قواعد عقلائیه است.

هذا کله در جایی که مثمن، معیوب باشد، اگر یک کسی جنسی را گرفته، مثمن، معیوب بود، اما اگر ثمن، معیوب بود، بایع که چیزی را فروخته و در مقابلش پولی گرفته، این پول، معیوب بود یا به صورت بیع انجام گرفته و ثمن، معیوب بوده و یا به صورت مبادله، تبادل، معامله پایاپای با هم انجام گرفته‏اند و آن چیزی که نزد یکی از آن‏هاست، معیوب بود، آیا اینجا هم حکم عیب مثمن را دارد؛ یعنی بایع، مخیر است بین رد و بین ارش، یا اینکه بایع حق دارد ارش بگیرد، مگر اینکه بتواند رد کند؟ البته روایات اختصاص دارد به صورتی که مثمن، معیوب باشد، اختصاص دارد بما اذا کان ما فی ید المشتری معیباً، مثمن، معیب باشد، ولی اگر ثمن، معیب باشد، روایات آن را ندارد. اگر شما بخواهید آن را هم به روایات، ملحق کنید، یکی از دو راه دارد: یا اینکه بگویید همان طور که بایع، یکی‏شان بایع است، همان که بایع است، به یک جهتی مشتری هم هست، یا اینکه بگویید الغای خصوصیت می‏کنیم، الغای خصوصیت از مبیع معیوب به سوی ثمن معیوب، الغای خصوصیت می‏شود و یا اینکه بگویید در آنجایی که تبادل حاصل شده، معامله پایاپایی حاصل شده است، این جنس را داده و آن جنس را گرفته، هریک از این‏ها بایع و مشتری هستند؛ چون پا به پا حاصل شده است. شما نگویید نمی‏شود هریک بایع باشند و هریک مشتری، می‏گوییم می‌شود؛ چون بیع، مبادلة مالٍ بمالٍ و در اینجا مبادله مال با مال از طرفین، انجام گرفته؛ مالی از یک طرف به دست دیگری و از دست دیگری به دست دیگری، پس یا با الغای خصوصیت و یا اینکه اگر بنا شد به صورت بیع نباشد، بگویید در اینجا مبادله انجام گرفته و حکم در آنجا هم سریان دارد. و حق هم این است که اختصاصی به معیوب بودن مثمن ندارد، برای اینکه چیزی که معیار است، بنای عقلاء است و بنای عقلاء فرقی بین عیب در ثمن و عیب در مثمن نمی‏گذارد، می‏گوید جنس معیوب فروخته‏ای یک جنس معیوب جای جنس سالم داده‏ای، الآن هم ما به التفاوتش را بگیر و یا اینکه الآن باید ردش کرد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

---------------------------
1. وسایل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 9، حدیث 1.
2. وسائل الشیعة 27: 157، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 12، حدیث 9.