بسم الله الرحمن الرحيم

«مسقطات ردّ خیار عیب»

اموری در خیار عیب مسقط رد است: یکی از آنها اسقاط صحیح رد، دوم، شرط سقوط رد، سوم، تصرف کاشف از رضایت و التزام به عقد و این‏که رد نمی‏کند، چهارم، تصرف مغیر از برای مبیع که آن هم بما هو مغیرٌ، مسقط است که مرسله صفار داشت، روایت زراره هم داشت: «اذا احدث فیها حدثاً»[1]و پنجم هم که شاید بعداً بیاید، تبرّی بایع از عیب و همین طور علم مشتری به عیب، قبل از عقد، قبل از آن‏که عقد کنند، مشتری می‏داند که این مبیع فلان عیب و فلان نقص را دارد، در عین حال، اقدام می‏کند که این هم باز مسقط برای رد است.

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) دربارة مسقط مغیر از برای مبیع»

شیخ (قدس سره) چهارمین مسقط را طبق ترتیب خودش حدوث عیبی نزد مشتری می‏داند و مسأله را به طور تفصیل نسبی متعرض می‏شود. این‏که می‏گویم به طور تفصیل نسبی، برای این‏که مرحوم سیدمحمدکاظم دو - سه برگه از چاپ‏های بزرگ و صاحب جواهر هفت- هشت صفحه متعرض شده‌اند، ولی ایشان در ده - پانزده سطر، اکتفا کرده و ما هم به همین مقدار اکتفا می‏کنیم، زیادترش لزومی ندارد.

بحث دربارة حدوث عیب عند المشتری غیر از عیبی است که سابق بوده، مبیعی معیوب بوده و فروخته شده، الآن یک عیب هم نزد مشتری حادث شده است. آیا این مسقط رد با عیب سابق هست یا نه؟ جهت دوم این‏که خود این عیب آیا مسقط رد هست یا نه؟ پس در ردّ حادث، دو جهت مورد بحث است که در عبارات شیخ و دیگران اشاره و عرض می‏کنم. یکی این‏که آیا این عیب حادث، نسبت به عیب سابق مسقط رد است؟ دوم این‏که آیا این عیب حادث، نسبت به خودش مسقط رد هست یا نه؟ اگر بخواهیم مسأله روشن‏تر بشود، این‏که یک حیوان را فروخته و مشتری آن را خریده است، مشتری خیار الحیوان دارد، در این حیوان نزد مشتری، یک عیبی حادث شد. اینجا بحث این است که این عیب حادث، مسقط آن خیار حیوان و خیار قبلی هست یا نه؟ بحث دیگر این‏که خود این عیب آیا خیار می‏آورد و نسبت به خودش مسقط رد هست یا نه؟ عمدة در مستند و مدرک بحث هم همان مرسله جمیل و آن روایت زراره است که داشت: «اذا احدث فیه حدثاً» که از آن بحث شده است.

«کلام و دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) دربارة عیب حادث در نزد مشتری»

من عبارت را می‏خوانم و بعد خصوصیات را عرض می‏کنم: «الرابع من المسقطات: [ظاهراً ایشان یکی را تصرف قرار داده، یکی را اسقاط و این را چهارم قرار داده، ولی بیش از اینهاست.] حدوث عیبٍ عند المشتری و تفصیل ذلک: أنه إذا حدث العیب بعد العقد علی المعیب فإما أن یحدث قبل القبض و إما أن یحدث بعد القبض [این عیب یا قبل از آن‏که مشتری مبیع را قبض کند، حادث می‏شود یا بعد از قبض حاصل می‏شود و در جایی که بعد از قبض، حاصل شده است، گاهی در زمان خیار مشتری است که ضمانت برای بایع است؛ چون «التّلف فی زمنِ الخیار مِمَّن لاخیارَ له»، پس ضمانش به گردن بایع است. یا اگر قبض القبض باشد. «کلُّ مبیعٍ تَلَف قبل قبضه فهو مِن مالِ بائعِه».[2] بنابر این، این صفتی که از بین رفته، ضمان این صفت و ضمان این نقص یا به عنوان قبل القبض یا به عنوان من لیس الخیار، به گردن بایع است.

صورت سوم اینکه مبیع را می‏خرد و بعد می‌بیند معیوب است، زمان خیار هم گذشته است؛ مثلاً خیار حیوان، زمانش گذشته و قبض کرده است. آیا الآن باز این عیب بعد، مسقط است یا نه و آیا عیب اول می‏تواند برای این شخص خیار بیاورد یا نه؟ اینها محل بحث است.] في زمان خيارٍ يضمن فيه البائع المبيع- [بایع چه زمانی مبیع را ضامن است؟] أعني خيار المجلس و الحيوان و الشرط- [چون در چنین مواردی، وقتی برای مشتری خیار باشد، ضمانش به گردن بایع است، «التّلف فی زمنِ الخیار مِمَّن لاخیارَ له». چطور فقط همین سه خیار را آورده است؟ این را باید در احکام الخیار جستجو کرد و آن این‏که «التّلف فی زمنِ الخیار مِمَّن لاخیارَ له»، می‏خواهد خیار شرط و مجلس باشد، می‏خواهد خیارات دیگر باشد، چه خصوصیتی دارد که ایشان همین سه خیار را آورده؟ و متأسفانه مُحشّین هم بیان نکرده‏اند و همه همین را تکرار کرده‏اند.] و إما أن يحدث بعد مُضيّ الخيار [قبض کرده و زمان خیار هم تمام شده است] و المراد بالعيب الحادث هنا هو الأخير [در این صورت سوم، بحث است که زمان خیار، تمام شده. یک خیاری از باب عیب سابق بوده یا از باب حیوان بوده که تمام شده و بعد از آن یک عیبی در مبیع پیدا شده، آیا این مانع از ردّ با خیار قبلی هست یا نه؟ و آیا خودش می‏تواند خیار بیاورد یا نه؟ می‏فرماید این صورت سوم محل بحث است] أما الأول: فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد [اولی این بود که قبل القبض چیزی حادث بشود، این مانند دیگر عیب‏هاست؛ مثل عیبی که در صحیح حادث بشود. اگر صحیح، عیبی داشت و بعد عیب دیگری پیدا کرد، این عیب، مانع از رد به آن عیب قدیم نیست یا خیار حیوان داشت و بعد عیبی در آن پیدا شد و هنوز هم مشتری قبض نکرده این هم مانع از رد نیست. «أما الأول: فلا خلاف ظاهرا في أنه لا يمنع الرد» رد با آن عیب سابق یا خیار دیگر] بل في أنه هو كالموجود قبل العقد [مثل این است که قبل العقد بوده] حتى في ثبوت الأرش فيه [اگر مشتری برداشت، ارش می‏برد] على الخلاف الآتي في أحكام القبض [این مربوط به صورت اول که مانع از رد نیست.]

و أما الحادث في زمن الخيار: [که ضمان از آنِ بایع است] فكذلك لا خلاف في أنه غير مانعٍٍ عن الرد [این عیب بعدی، ولو ضامنش بایع است، ولی مانع از رد نیست؛ چون به عهده بایع است؛ مثل این‏که بایع این عیب را حادث کرده و مشتری می‏تواند با عیب اول، آن را برگرداند؛ زیرا او ضامنش است] بل هو سببٌ مستقلٌ موجبٌ للرد بل الأرش [بلکه مشتری، مستحق ارش هم هست] - على الخلاف الآتي فيما قبل القبض- بناءً على اتحاد المسألتين كما يظهر من بعض. و يدل على ذلك ما يأتي: من أن الحدث في زمان الخيار مضمونٌ على البائع و من ماله [التّلف فی زمنِ الخیار مِمَّن لاخیارَ له، این نبوی معروف است، روایات زیادی هم داریم که این معنا را می‏فهماند. عیب حادث در ضمان اوست] و معناه: ضمانه على الوجه الذي يضمنه قبل القبض بل قبل العقد... [ضمانش ضمان معاوضی نیست، یعنی عقد، در تلف در زمان خیار منفسخ می‌شود، مبیع به مشتری و ثمن به بایع برمی‏گردد؛ التّلف فی زمنِ الخیار مِمَّن لاخیارَ له؛ یعنی بیع منفسخ می‏شود، مبیع می‏شود مال بایع و ثمن هم می‏شود مال مشتری. اینجا هم اگر یک وصفی از بین رفته، به این معناست که این فاقد وصف به سوی بایع برمی‌گردد.

اینجا یک اختلافی بین محقق و استادش ابن نماء است که نقل کرده‏اند و فهمیدن حرفشان مشکل است، فایده زیادی هم ندارد که حدود هفت - هشت سطر است.] و أما الثالث [- عیب حادث بعد القبض و بعد از انقضاء خیار] أعني العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض و الخيار - فالمشهور أنه مانعٌ عن الرد بالعيب السابق [اگر در دست مشتری عیبی پیدا کرد، دیگر نمی‏تواند به بایع قبلی برگرداند؛ چون قائم به عین نیست. احدث فیه حدثاً و دیگر قائم به عین نیست، نمی‏تواند به سوی آن آقا برگرداند.] بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام و في ظاهر الغنية الإجماع عليه [اجماع بر مانعیت.] و المراد بالعيب هنا مجرد النقص [این هم رفته سراغ این‏که مراد از عیب در اینجا صِرف نقص است] لا خصوص ما يوجب الأرش... [در این صورت، شرکت را شامل می‌شود، تبعض صفقه را هم شامل می‌شود.] و یمکن الاستدلال على الحكم في المسألة بمرسلة جميل المتقدمة فإن قيام العين و إن لم يناف بظاهره مجرد نقص الأوصاف [نقص اوصاف را هم شامل؛ مثلاً نویسنده بوده، نویسندگی‏اش یادش رفته یا تبعض صفقه حاصل شده است] كما اعترف به بعضهم في مسألة تقديم قول البائع في قدر الثمن مع قيام العين إلا أن الظاهر منه - بقرينة التمثيل [ظاهر از آن مرسله جمیل به قرینه مثالی که زده] لمقابله بمثل قطع الثوب و خياطته و صبغه - ما يقابل تغير الأوصاف و النقص الحاصل ولو لم يوجب أرشاً [قطع را مثال زده، رنگ کردن را مثال زده و بقیه را هم شامل می‏شود، ولو ارش نداشته باشد] كصبغ الثوب و خياطته. نعم قد يتوهم شموله لما يقابل الزيادة [مرسله جمیل که گفت: «اذا کان الشئ قائماً»[3]، برخی‏ها خیال کرده‏اند، یعنی زیاد هم نباید بشود و اگر زیادتر شد و مثلاً دیپلمه بود و الآن کارشناس ارشد شده، مثلاً آن وقت در یک کار جزئی بوده و الآن کل مملکت یا کل شهر در دست اوست، گفته‌اند زیادة اوصاف را هم شامل می‏شود، ولی بعید است. این عبارت که می‏گوید کانت قائمة بعینه، ناظر به نقص اوصاف است.] كالسمن و تعلم الصنعة [ثمنش بالا برود یا صنعتی یاد بگیرد] لكنه يندفع: بأن الظاهر من قيام العين بقاؤه بمعنى أن لا ينقص ماليته [مالیتش کم نشود، در مرسله جمیل داشت: «اذا کانت العین قائمة»] لا بمعنى أن لا يزيد و لا ينقص كما لا يخفى على المتأمل. و استدل العلامة في التذكرة على أصل الحكم قبل المرسلة [او برای این‏که دیگر نمی‏تواند برگرداند، به درایه استدلال کرده] بأن العيب الحادث يقتضي إتلاف جزءٍ من المبيع [ضامنش خود مشتری است؛ چون بعد القبض و بعد از انقضاء زمان خیارات است] فيكون مضموناً على المشتري فيسقط رده للنقص الحاصل في يده فإنه ليس تحمل البائع له بالعيب السابق [به بایع بگوییم تو این عین را قبول کن به اعتبار عیب سابق که الآن یک عیب دیگر هم به آن اضافه شده است. تحمل بایع به عیب سابق،] لیس أولى من تحمل المشتري به للعيب الحادث [امر دائرمدار این است که بایع، یک جنس معیوب به عیب دوم را تحمل کند، برنگردد، مشتری جنس معیوب به عیب نزد خودش را تحمل کند. اینها هر دو ضرر است و این لاضررها با هم تعارض می‏کنند. این حرف علامه،] و المرسلة لا تشمل جميع أفراد النقص مثل نسيان الدابة و للطحن و شبهه و الوجه المذکور بعدها قاصر عن افادة المدعی [و این وجهی که در تذکره ذکر شده، قاصر از افاده مدعاست که بگوییم یا بایع باید معیوب به عیب دوم را تحمل کند، یا مشتری معیوب به عیب نزد خودش را تحمل کند. این نمی‏تواند عدم مانعیتش را ثابت کند] لأن المرجع بعد عدم الأولوية من أحد الطرفين»[4] [اگر لاضررها تعارض کردند، باید به چه کسی برگردیم؟ یک عیبی نزد مشتری حادث شده، نمی‏دانیم این عیب حادث مشتری، مانع از رد به عیب قدیم هست یا نه؟ می‏گویید رد به عیب قدیم، ضرر علی البائع، عدم الرد ضررٌ علی المشتری. می‏گویید این دو با هم تعارض می‏کنند و در صورت تعارض، تساقط می‏کنند و باید به اصل استصحاب بقاء خیار رجوع کنیم. قبل از آن‏که عیب دوم حادث بشود، می‏توانست ردش کند، بعد از عیب دوم شک داریم که می‏تواند رد کند یا نه؟ استصحاب بقاء الرد، استصحاب عدم المانعیة می‏گوید می‏تواند رد کند.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-----------------------------
1. وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 4، حدیث 2.
2. عوالی اللئالی 3: 212.
3. وسائل الشیعة 27: 328، کتاب الشهادات، ابواب الاجابة عند الدعاء، باب 11، حدیث 3.
4. کتاب المکاسب 5: 301 تا 305.