بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه فقهاء در اعتبار سند مقبولة عمر بن حنظله»

گفته شد غیر واحدی از مسائل قضاء، مستند به مقبوله ابن حنظله است که مرحوم مقدس اردبیلی 21 حکم از این مقبوله، استفاده کرده، ولو بعضی‏ از آنها مربوط به باب قضاء نباشد و این مقبوله در کافی، در باب اختلاف الحدیث آمده و چون غیر واحدی از احکام قضاء و عُمد احکام قضاء، مستندش همین مقبوله است، در این مقبوله در اموری بحث می‏شود.

امر اول در سند مقبوله است؛ گرچه گذشت و نوشته‏اند و فرموده‏اند که مقبوله عمر بن حنظله، اشکالی ندارد و داود بن حصین را هم نجاشی توثیق کرده، خود عمر بن حنظله، ولو توثیق رجالی نشده، ولی شهید فرموده است من وثاقت او را از جایی فهمیده‏ام و برایم ثابت شده و این حرف شهید مؤید برای اعتبار حدیث است، به این‏که گفته شده اصحاب به این مقبوله عمل کرده‏اند، حتی سُمّیت مقبولة. بنابر این، از نظر سند اعتبار دارد. لکن لا یخفی که این روایت نمی‌تواند از نظر سند، اعتبار داشته باشد، فوقش این است که اگر باشد، یک روایت حسنه‏ای است در یک حد خیلی پایین و ذلک برای کلامی که شیخ (قدس سره الشریف) در باب تعادل و تراجیح در رسائل در بحث از روایات تعادل فرموده است.

«اشکال شیخ انصاری (قدس سره) به مقبولة عمربن حنظله»

وقتی ایشان می‏خواهد روایات را در تعادل و تراجیح نقل کند، می‏فرماید: «و هذه الروایة الشریفة و ان لم تخل عن الاشکال بل الاشکالات - [روایت مقبوله اشکالات زیادی دارد] من حیث ظهور صدرها فی التحکیم لأجل فصل الخصومة و قطع المنازعة [صدرش برای این است که می‏روند نزد حاکم تا خصومت را رفع و منازعه را قطع کنند، قطع منازعه با تعدد، تناسب ندارد، یکی این را می‏گوید و دیگری، چیز دیگری می‏گوید. دوباره آن یکی این را می‏گوید و دیگری چیزی را می‏گوید. شیخ فرموده است] لا یناسبها التعدد، [فلا یناسب قطع منازعه را تعدد. این یک اشکال، علاوه بر این، اینها چه حاکمانی هستند که از مدرک و از حکم دیگری غافلند. این یکی یک حکم می‏کند و دیگری، حکم دیگر و این نمی‏داند که حکم دیگری وجود دارد و مدرکی دارد تا لااقل مدرکش را نگاه کرده باشد و به آن اعتنا نکند.] و لا غفلة كلٍ من الحكمين عن المعارض الواضح لمدرك حكمه [کما این‏که بعضی از ذیل روایت دارد که هر کدام به سراغ یک نفر رفتند و آنها اختلاف فی حدیثکما، چه کار بکنند؟ که باب مرجحات را در آنجا مطرح کرده است. این چگونه حاکمی است که از یک معارض واضح غفلت دارد و توجه به آن ندارد؟

اشکال سوم:] و لا اجتهاد المترافعين و تحرّيهما في ترجيح مستند أحد الحكمين على الآخر [رفته‏اند نزد قاضی، ولی خودشان باید ببینند کدام یک از دیگری بهتر است، این چه قضاوتی است که قاضی حکم کرده و اینها بعد رفته‏اند دو نفر را پیدا کرده‏اند، یکی گفته من حرف این را قبول می‏کنم و دیگری گفته من حرف او را قبول می‏کنم؟ این با قضاوت سازگاری ندارد که خودشان بروند مستندها را نگاه کنند. قاضی خودش مستند را نگاه می‏کند و حکم می‏دهد و تمام می‏شود، این می‏رود نزد او و آن دیگری می‏رود نزد شخص دیگری، یکی می‏گوید این ترجیح دارد و دیگری می‏گوید او ترجیح دارد.] و لا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بُعد فرض وقوعهما دفعةً [می‏گوید چگونه قضاوتی است که پرونده مختومه و حکمی که قطعی شد، فقها فتوا داده‏اند که فقیه دیگر نمی‏تواند وارد بشود، حکم که قطعی شد، تمام است. چون اگر وارد بشود، می‏شود کالراد علی الله و الراد علی الله مشرک. قانون هم همین است که پرونده مختومه را هر روز باز نمی‏کنند، هر روز قاضی آنجا ننشسته که حکم کند و هر روز نزد یک قاضی برویم تا حکم بدهد. وقتی پرونده تمام شد و حکم شد، حاکم دیگر حق اظهار نظر ندارد. اینجا نه تنها اظهار نظر نکرده، بلکه بعد از آن‏که حاکم اول حکم کرده، تازه دوباره حاکم دوم هم حکم کرده؛ روز از نو روزی از نو. این چه قضاوتی است که روز از نو روزی از نو؟ شیخ خیلی اشکال‏های خوبی دارد. می‏فرماید: «و لا جواز الحكم من أحدهما بعد حكم الآخر مع بُعد فرض وقوعهما دفعةً»، نگویید اینها هر دو با هم یک دفعه حکم کرده‏اند، این بعید است. یکی از آنها حکم کرده و بعد به سراغ دومی رفته‏اند، نه این‏که اینها در یک ثانیه معین، حرکت فضانورد داشته‏اند که هر دو در یک ثانیه، با هم حرکت کرده‏اند. اول این حکم کرده و بعد دومی حکم کرده. دومی چرا حکم کرده؟ پرونده مختومه را چرا دوباره رسیدگی کرده؛ در حالی که خلاف شرع و معصیت است؟

اشکال دیگر اینکه اگر قبول کردید که روز از نو روزی از نو، تکلیف این دو حکم چه می‌شود؟] مع أن الظاهر حينئذ تساقطهما و الحاجة إلى حكم ثالث- [احتیاج به روز سومی دارد. این دو که دعوا دارند، بروند حکم حاکم دیگری را پیدا کنند. اینها خودشان دعوا دارند، دیگر اینها به سراغ سومی بروند؟

به هر حال، اینها اشکالاتی است که شیخ اعظم فرموده در این روایت، وجود دارد، ولی در عین حال،] ظاهرة بل صریحةٌ فی وجوب الترجيح بهذه المرجحات بين الأخبار المتعارضة [ولی برای خبرین متعارضین، ظهور در ترجیح به این مرجحات دارد] فإن تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور، بل الصراحة».[1] [این اشکالات در باب ترجیحش را کار ندارد، اینها اشکالاتی در صدر روایت است که مربوط به قضاوت بود. ذیل روایت، در مرجحات است که می‏گوید اعدل را بگیر، اوثق را بگیر، موافق الکتاب را بگیر، اینها به آنها ارتباطی ندارد و آنهایی که ارتباطی ندارد و اشکال ندارد، ما آنها را اخذ می‏کنیم و صدر را که اشکال دارد، کاری با آن نداریم.

«اشکال استاد به شیخ انصاری (قدس سره) در پذیرش مقبوله بودن این روایت»

این حرف شیخ اعظم است و با این حرف شیخ اعظم، شبهه‏ای که پیش می‏آید، این است که چطور شیخ اعظم می‏فرماید این روایت، مقبوله است، وقتی روایت، اشکالات دارد و جواب ندارد، پس اصحاب به آن عمل نکرده‏اند، تلقی به قبول نکرده‏اند، چطور می‏فرماید مقبوله است؟ این چه مقبوله‏ای است که خود اصحاب قبولش ندارند؟ برای این‏که وقتی این اشکالات را دارد، نمی‏شود اصحاب روایت را با این اشکالات قبول کرده باشند. پس در مقبوله بودن این روایت که می‏خواهند بگویند از صدر تا ذیلش مقبوله است، تردید و اشکال وجود دارد.

بگوییم اینها مرادشان این بوده که تا نصفه‏اش مقبوله نیست و از این نصفه به بعدش مقبوله است، آن نصف اعلم و این هم نصف اعلم است، دو تای آنها با هم یک اعلمند. اگر شما بگویید مرادشان این بوده که آن نصف بالایی‏ها مقبوله نیست و نصف پایین‏ها مقبوله است، این اولاً خلاف ظاهر است جداً که بگوییم وقتی اصحاب این روایت را تلقی به قبول کرده‏اند، این طور بوده. ثانیاً اگر صدر، مقبوله نباشد و اشکال داشته باشد، به ذیلش هم نمی‏شود عمل کرد؛ زیرا ذیل، متفرع بر صدر است. اگر یک روایت، بعضی از جاهای آن حجت است و برخی از جاهای آن حجت نیست و می‏گویند به جایی که حجت است، عمل می‏شود، در صورتی که دو حکم منحاز از هم باشد، مثلاً یکی حکم صلات جمعه را بیان می‏کند و یکی هم حکم حیض را بیان می‏کند و می‏گوید زن حائض نباید به مسجد برود. شما می‏گویید به صلات جمعه آن عمل نکرده‏اند و به این‏که می‏گوید حائض به مسجد نرود، عمل کرده‏اند و می‏شود حجت؟! ممکن است بعضی از یک روایت حجت باشد و بعض غیر حجت باشد، این در صورتی است که اینها دو حکم مستقل باشند، ولی اگر یکی فرع بر دیگری است که نمی‏شود بگوییم اصل، حجت نیست، ولی فرعش حجت است، این می‏شود فرع، اضافه بر اصل. بنابر این، روایت، مقبوله نیست و فوقش این است که شهید ثانی می‏گوید من وثاقت این روایت را از یک جایی فهمیده‏ام. در مقابل این اشکالاتی دارد، تقریباً می‏شود گفت لا بُعد که گفته بشود این روایت، مقبوله که نیست، مردوده است؛ چون این همه اشکال دارد و با این همه اشکال نمی‏تواند مقبوله باشد؛ وقتی این همه اشکال دارد، اگر نگوییم مردود است، حداقل مقبوله نیست. این اشکال سندی در این مقبوله که همه طمطراق شما در باب قضاء این روایت است و سندش را هم بزرگان تمام کرده‏اند و به این اشکال، توجه نداشته‏اند، هیچ یک از بزرگان؛ نه سیدنا الاستاذ نه آقای منتظری، نه آقای خویی، هیچ کدام توجهی به این اشکال نداشته‏اند و همین طور گفته‏اند مقبوله است. چطور این مقبوله است با این همه اشکالاتی که در این روایت وجود دارد؟

پس این روایت، مقبوله نیست، اگر نگوییم مردوده است، به خاطر اشکالاتی که شیخ اعظم (قدس الله نفسه الزکیة) به این روایت داشته و من العجب که بزرگان ما (رضوان الله علیهم) توجه به این جهت نداشته‏اند.

«عدم ارتباط مقبولة عمربن حنظله به بحث قضاء و حاکمیت»

امر دوم: این روایت ظاهراً ربطی به قضاء و حاکمیت ندارد؛ همچنین ربطی به فصل خصومت بین مترافعین و حاکمیت در امور مدن و سیاست مدن، ندارد، بلکه مربوط به فتوا و نقل روایت است. در فتوا و نقل روایت، قضاوت نیست. مثلاً شما با یک نفر در یک مسأله اختلاف دارید؛ یک وارثی می‏گوید زن از همه چیز ارث می‏برد. وارث دیگر می‏گوید زن فقط از اعیان ارث می‏برد، چه کار کنیم؟ برویم نزد آقای محل، البته آقای محلی که درست بگوید می‏گوید فتوا این است که مثلاً زن از همه چیز ارث می‏برد و دعوایی در آن نیست. در شبهات حکمیه، اصلاً قضاوت نیست، فصل خصومت نیست، مثل مسائل دیگر است. یا این‏که شک یک و دو باطل است یا نه؟ تا اگر کسی به مسافرت می‏رود و جهلاً نماز شکسته را به جای تمام خواند، آیا اعاده دارد یا ندارد؟ از چه کسی بپرسیم؟ از آقای محلی بپرسیم که خودش بلد باشد؟ این را می‏گویند استفتاء، اصلاً اینجا بحث نزاع نیست، می‏شود شبهه حکمیه و کاری به قضاء ندارد. این روایت از صدر تا ذیلش از اول تا «تاء» تمت، همه مربوط به شبهه حکمیه و فتواست و یکی - دو جهت که خواسته‏اند به آن تمسک کنند و برای قضاست، شواهدی در این روایت هست که مربوط به فتوا یا نقل روایت از معصوم و مربوط به شبهه حکمیه است و اصلاً ربطی به شبهه موضوعیه و اختلاف در این‏که تو می‏گویی بدهکاری، بپرداز و او می‏گوید نه، بدهکار نیستیم اصلاً ربطی به آن ندارد. در روایت دارد: قال: «ينظران‏ إلى‏ من‏ كان‏ منكم‏ قد روى‏ حديثنا و نظر في‏ حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا».[2] اصلاً در باب قضاء و فصل خصومت، این حرف‏ها لازم نیست. فصل خصومت، فن قضاست. از امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نقل شده که فرمود: «احکام المسلمین علی ثلاثة: شهادة عادلة او یمین قاطعة او سنة ماضیة».[3] به کل روایات باب قضاء در وسائل مراجعه کنید، ابواب صفات القاضی، آداب القاضی، هیچ جا ندارد، قاضی برود قرآن را نگاه کند یا روایت را نگاه کند. قاضی یک قانون بیشتر ندارد و آن این است: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»[4] و روی فنون قضاء. آن‏که در قضاء معتبر است، سواد است یا فن قضاء معتبر است؟ قضاوت اصلاً ربطی به علم به احکام شرعیه ندارد. قضاوت؛ یعنی خصومت، نه قضاوت؛ یعنی فتوا. آن‏ چیزی که مربوط به مسائل شرعیه است، فتوا و روایت در شبهات حکمیه است، ارث می‏برد یا نه؟ حبوه می‏برد یا نه؟ آیا حبوه برای پسر بزرگ است یا نه؟ بروید سراغ کسی که حلال و حرام ما را می‏داند، نظر فی احکامنا.

پس این‏که در اینجا می‏گوید: «روی حلالنا و حرامنا» مربوط به شبهه حکمیه است و الا در شبهه موضوعیه، قاضی که روی حلالنا و حرامنا نمی‏خواهد. قاضی می‏خواهد پنجاه فرع علم اجمالی را بداند تا بداند چطور اجتهاد کند؟ قاضی باید بداند قاعدة فراغ و تجاوز، یک قاعده‏اند یا دو قاعده؟ قاضی باید بداند عصیر عنبی بعد از قلیان، علاوه بر این‏که قبل ذهاب ثلثین، حرام است، نجس هم هست یا نه؟ اینها را قاضی باید بداند؟ چه ربطی به قاضی دارد؟ قاضی باید کل فقه را بداند؟ قاضی برای رفع خصومت باید فن قضاء بلد باشد. پیغمبر هم همین را فرمود، ایشان فرمود: «انما أقضی بینکم بالبینات و الایمان»[5] تمام شد. کل روایات را ورق بزنید همه جا همین است. پس این رَوی حلالنا و حرامنا، و الا اصلاً تناسب ندارد، هیچ تناسب با مراحل بالاترش ندارد. مراحل بالاترش چه ربطی به این دارد؟ چه ربطی به روی حلالنا دارد؟ می‏خواهد اینجا وزارتخانه باشد، شما باید حلال و حرام بدانید؟ چه ربطی به شما دارد که حلال و حرامش را بدانید؟ وزارتخانه هر جا می‏خواهد باشد، هر جا مصلحت مردم باشد، می‏سازند. نمی‏خواهیم وزیر چه باشد، چه ربطی به حلال و حرام دارد؟ این روایت دلالت نمی‏کند، اصلاً از این حرف‏ها اجنبی است، این روایت فقط مربوط به مسأله و فتواست.

شاهد بعد می‏گوید: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنه استخف بحكم الله». یکی می‏گوید من طلبکارم، دیگری می‏گوید من بدهکار نیستم. قاضی حکم کرد که این طلبکار است، این حکم بحکم الله است؟ حکم الله این را شامل می‌شود؟ چه حکم اللهی اینجاست؟ تطبیق قانون «البینة علی المدعی» در اینجاست، نه این‏که حکم الله است. در شبهات حکمیه، حکم الله است، می‏گوید ارث می‏برد یا نمی‏برد؟ بعد هم حکم در شبهات حکمیه، ظهور دارد، هم یک قاضی آمده اشتباه کرده، «استخف بحکم الله و علینا ردّ و الراد علینا... کالشرک بالله؟» این در شبهات موضوعیه می‏آید با یک قاضی؟ اما اگر یک کسی می‏گوید امام صادق (علیه السلام) این طور فرموده است، شما (نعوذ بالله) می‏گویید امام صادق (علیه السلام) اشتباه کرده است، شما در حدّ شرک بالله هستید. چون دانسته می‏گویید امام صادق (علیه السلام) اشتباه کرده است. این طور که ذیلش دارد: «فإنما استخف بحكم الله و علينا رَدَّ و الرادّ علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله»، بیش از هزار و چهارصد و سی و شش، تا هشت تا دلالت دارد بر این‏که این مربوط به شبهه حکمیه است و ربطی به شبهه موضوعیه ندارد.
شاهد سوم که کالنص در این معنا است، این است: قال: «فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكَما و كلاهما اختلفا في حديثكم».[6] اختلاف در حدیث، در شبهه حکمیه است و ربطی به شبهه موضوعیه ندارد و این روایت اصلاً نمی‏خواهد شبهه موضوعیه را بگوید، لا قضائاً و لا بالاتر از قضاء. این می‏خواهد بگوید، وقتی می‏خواهید مسأله بپرسید، بروید از این افراد بپرسید، از سنّی که مسأله بلد نیست، نپرسید، از کسی نپرسید که گفت شک سه و چهار کرده‏ام، جواب داد فکر کن، گفت یادم نیامد، گفت بار دوم فکر کن، گفت یادم نیامد، گفت سه بار بگو یا حسین، اگر یادت نمی‏آید، حلال زاده نیستی!

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


-----------------------
1. فرائد الاصول 4: 59 و 60.
2. وسائل الشیعة 27: 300، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 31، حدیث 2.
3. وسائل الشیعة 27، 43، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 6، حدیث 19.
4. وسائل الشیعة 27: 293، کتاب القضاء ابواب کیفیة الحکم، باب 25، حدیث 3.
5. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 2، حدیث 1.
6. وسائل الشیعة 27: 106، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 9، حدیث 1.