بسم الله الرحمن الرحيم

«موارد سقوط ردّ در خیار عیب»

مواردی در خیار بود که رد ساقط بود، اما ارش ساقط نبود.
اول: تصریح به این‏که رد را ساقط کردم.
دوم: سقوط در متن عقد.
سوم: تصرف کاشف از رضا، به این‏که رد نمی‏کنم.
چهارم: تغیّر در مبیع، حصول تغییر در مبیع که اگر تغییری در مبیع حاصل شد، آن هم سبب می‏شود که مشتری نتواند رد کند و مسقط رد است، اما مسقط ارش نیست و لا یخفی که این تغیّر هم لازم نیست به دست مشتری باشد، بلکه اگر تغیر به دست اجنبی یا به وسیله حوادث طبیعی هم انجام بگیرد، باز مانع از رد مشتری است و دلیلش اطلاق مرسله جمیل است که دارد: اگر صُبِغ یا خِیطَ؛ یعنی هر گونه از این تغیرها، در صحیحه زراره هم آمده بود: اذا احدث که ناظر به خود مشتری بود، ولی در مرسله جمیل، ظاهراً فعل مجهول است و فرقی نمی‏کند که این تغیر به دست مشتری باشد یا به دست غیر مشتری باشد، چون فعل مجهول است و فاعلش اعم از فاعل حقیقی و غیر حقیقی است.

جهت دوم این‏که در اینجا تعارض ضررین است؛ یعنی اگر این مبیع تغییر کرده و مشتری بخواهد مبیع مغیَّر را به بایع برگرداند، بایع باید متحمل ضرر مبیعی بشود که یک تغییری در آن حاصل شده است. اگر بخواهد مشتری هم نگه بدارد و رد نکند، او هم باید متحمل ضرر عیب سابق یا این عیب زائد بشود. این، تحمل ضررین است، ولو به آن اشکال شد که می‏تواند ارش بگیرد و ضرر را رفع کند، ولی به هر حال ضرر هست. عمده، مرسله جمیل است که فرقی نمی‏کند این تغییر به وسیله خود مشتری باشد یا اجنبی یا دیگران. یکی هم حدوث عیب عند المشتری است.

«موارد سقوط ارش بدون سقوط از دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره)»

شیخ می‏فرماید دو مورد است که ارش ساقط است، ولی رد ساقط نیست. مورد اول این است که مشتری یک جنس ربوی را خریده و بعد در آن، عیب وجود داشته. اینجا اگر مشتری بخواهد از بایع ارش بگیرد، مستلزم زیاده و رباست و حق ارش ندارد؛ یا باید با معیوب بسازد یا باید معامله را فسخ کند و مبیع معیب را به بایع برگرداند.

برای روشن شدن این ربا، دو جمله عرض کنم. علی المعروف بین الاصحاب، دو نوع ربا وجود دارد: یکی ربای در باب معاملات است و دیگری، ربای قرضی است. ربای معاملی؛ مثلاً ده من گندم را به یازده من می‏فروشد یا جنس واحد، مثلاً ده من شیر را به یازده من کره می‏فروشد که اینها همه از جنس واحدند. اگر در ربای معاملی، مکیل و موزون باشند، ربای معاملی رد مکیل و موزون می‏آید، اما ربای معاملی در معدود نمی‏آید. مثلاً شما ده تا گردو را به یازده گردو بفروشید، اینجا گفته‏اند ربای معاملی راه ندارد، بلکه ربای معاملی و زیادة در آنجا مربوط به مکیل و موزون است، اگر جنس، واحد باشند، وحدت جنس هم به وحدت اصل است، نه به وحدت ظاهر؛ یعنی کره و ماست را یک جنس دانسته‌اند، روغن و شیر را یک جنس حساب کرده‏اند، نمی‌شود اینها را به زیادی و کمی فروخت، معیوب و صحیح هم یک جنس است، اگر شما دو مثقال و یک گرم طلای شکسته و قطعه‏قطعه شده را به دو مثقال طلای سالم بفروشید، می‏گویند این رباست و یکون حراماً. شکر و قند را می‏گویند رباست؛ چون اینها از جنس واحد هستند؛ اگر شما یک کیلو و ده گرم شکر بدهید و یک کیلو قند بگیرید، می‏گویند این معامله ربویه و حرام است و این ده گرم شکری که اضافه گرفته‌اید، «اشدّ من سبعین زنیة کلها بذات محرم»،[1] این ربای معاملی است.

پس در ربای معاملی، یک: باید مکیل و موزون باشد. دوم: از جنس واحد باشد، چه سالم و معیب باشند و چه سالم و معیب نباشند. این یک قسم از ربا، ولی در معدود نمی‏آید، در منظور نمی‏آید؛ مثلاً یک قطعه زمین را با دیدن و با کلوخ‏اندازی معامله می‌کنند. مثلاً صد متر زمین کلوخ‏اندازی را به صد و پنجاه متر زمین می‏دهد. اینجا ربای معاملی راه ندارد و حرام نیست، اما در مکیل و موزون، ربا حرام است. در ربای معاملی، فرقی هم ندارد که زیاده، از آن جنس باشد یا از جنس دیگر باشد. این یک قسم از ربا که مخصوص جنس واحد است و سالم و غیر سالم هم ندارد، منتها باید مکیل و موزون باشد، ولی در بقیه نمی‏آید، در معدود و منظور هم نمی‏آید.

قسم دوم: قسم دوم از ربا، ربای قرضی است. مثل این که شما ده تومان را به یازده تومان، قرض می‏دهید. در ربای قرضی، مطلقاً ربای قرضی حرام است؛ چه در مکیل و موزون باشد، چه در معدود باشد و چه غیر معدود باشد. «کلّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو حرامٌ». البته در مقابلش دارد: «خیر القرض ما جرّ المنفعة».[2] در خود همین قرض ربوی، در روایات یک تعارض واضح وجود دارد، یک روایت دارد: « کلّ قرضٍ جرّ نفعاً فهو حرامٌ». یک روایت هم دارد: «خیر القرض ما جرّ المنفعة»؛ بهترین قرض، آن است که یک نفعی برای صاحبش داشته باشد که البته توجیه شده و این را ربای قرضی می‏گوییم. پس در ربای قرضی، شرط الزیادة، شرط است و دیگر مکیل و موزون و غیر مکیل و موزون فرقی نمی‏کند. در ربای معاملی، زیاده، شرط است، اما باید مکیل و موزون باشد و در غیر مکیل و موزون نمی‏آید. بنابر این، فرقی نمی‏کند بین این‏که جنس خوب باشد و جنس بد باشد.

شما می‏گویید ربای معاملی حرام است؛ یعنی شارع گفته شما نمی‏توانید ده مثقال و یک گرم طلای شکسته بدهید و ده مثقال طلای سالم بگیرید، یا ده کیلو و صد گرم برنج خارجی بدهید و ده کیلو برنج عالی طارم بگیرید. چون این حرام است.

«شبهه استاد به شیخ انصاری (قدس سره) در ربای معاملی»

شبهه‏ای که ما در آنجا داریم، این است که این چه حرمتی است که شارع جعل کرده؟ چون چه کسی این کار را می‏کند که شارع جعل کرده؟ چه کسی مساوی می‏فروشد که شارع می‏گوید حرام است؟ پس اگر بخواهید یک مقدار زیاده بفروشید حرام است، چه کسی حاضر است مساوی بفروشد که شارع حرامش کرده؟ چه کار کند؟ طلای شکسته دارد می‏خواهد طلای سالم بگیرد. به هر حال، تحریمی که شارع نموده و قسمش را حلال کرده، چه کسی به این تحریم گوش می‏دهد که بگوید چون حرام است، پس ما گندم خوب و بد را که می‏خواهیم بفروشیم و بخریم، مساوی می‏دهیم، طلای شکسته و سالم را مساوی می‏دهیم. شیر را با روغن، مساوی می‏دهیم. یازده کیلو شیر می‏دهد تا ده کیلو روغن بگیرد، می‏شود حرام. یازده کیلو کره بدهد ده کیلو دوغ یا ماست بگیرد، این می‏شود حرام؛ چون از جنس واحد است. این چه حرمتی است که جعل شده؟ آیا این جعل مستلزم لغویت نیست ‏که معاملات ربوی این‏چنینی را می‏گویید حرام است؟ و ما آن روایات ربا را که این را حرام کرده، چگونه توجیه کنیم و بگوییم حرام است و درهم من ربا اشد از هفتاد زنا با محرم است؟ مخصوصاً این‏که در جنس واحد، یک توسعه زیاد از شیر گرفته تا روغن، همه اینها جنس واحد هستند. گوشت بره و گوشت مادة سی‏ساله و گوشت شتر و گوشت آهو و گوشت شکار و گوشت خروس و مرغ، همه یک جنسند و شما اگر یکی‏ از آنها را زیاده بدهید و یکی را کم بگیرید، حرام است. بگویید بله، شارع قرار داده، ولی در مقابلش چه می‏کنیم که حلال بشود؟ دو معامله می‏کنید، آن را که شارع نفرموده، بلکه خود ما بعداً اضافه کردیم. می‏گوییم اول شکر را بفروش، وقتی شکر را فروختی، پولش هر چه شد، به‏اندازه‏ آن از خریدار، قند بگیر. اول شیر را بفروش و بابتش کره یا روغن بگیر. این چه کاری است که شارع کرده که آن را تحریم کرده و اگر تحریم هم نمی‏کرد، همین طور بود. اگر می‏خواستند معامله کنند، مساوی معامله نمی‏کردند. شما می‏گویید با یک «بعتُ» عوضش کن. به قول وحید بهبهانی این چه حکمی است که با یک بعتُ، عوض می‏شود؟ بعد، الدبس باللبن، مساویاً درست است، ولی اگر یک مقدار زیاده باشد، حرام است، اما اگر گفتید «بعتُ الدبسَ بعشرةِ دراهم و اخذتُ اللبن»، مثلاً سه کیلو لبن به ده درهم؛ آن را به قیمت خودش، این را هم به قیمت خودش، این می‏شود حلال. می‏فرماید همه همین کار را می‏کنند، کسی دیوانه نیست که مساوی انجام بدهد. فوقش این است که شما می‏گویید، اگر بخواهید متشرع باشید باید دو تا معامله انجام بدهید. اگر دو تا معامله نکنید متشرع نیستید، اگر متشرع نبودی کافری، اگر کافر بودی مرتدی، اگر مرتد بودی نجسی، اگر نجس بودی زنت هم به خانه‌ات حرام می‏شود و هر چه اموال داشتی مصادره می‏شود و باید به نفع دیگران استفاده بشود، با این‏که مصادره مرتد به نفع ورثه است، ولی ما می‏گوییم به نفع دیگران، آن هم مصادره می‏شود.

«لزوم انشای زیاده در ربای معاملی در متن عقد»

امر دوم این‏که زیاده در ربا باید در متن عقد، انشاء بشود. زیاده انشاء می‏خواهد، رضایت قلبی به درد نمی‏خورد، می‏گوید این ده من گندم را به ده من و پنج کیلو به تو می‌فروشم که مثلاً بعد بپردازی. اگر زیاده در ربا در متن عقد، انشاء نشود، ربا حساب نمی‏شود.

اذا عرفتَ این دو امر را، ولو امور زیادی را مرحوم سید محمد کاظم درباره ربا در اینجا مطرح کرده و خیلی لزوم ندارد که مطرح کنم. در اینجا این‏که گفته می‏شود مستلزم زیاده است، درست نیست؛ چون وقتی جنسی را فروخت و بعد دید معیوب است، مشتری ارش می‌گیرد. ارش در متن عقد نبوده. وقتی در متن عقد نبوده و انشاء نشده، بستگی دارد به ارادة مشتری که هم می‏تواند ارش بگیرد و هم می‏تواند نگیرد، این اصلاً ربا بر آن صدق نمی‏کند. پس این‏که در جنس واحد گفته‏اند یسقط الارش، چون ربا می‏شود، اشکالش این است که درست است ربا در جنس واحد، درست نیست و حرام است، لکن اینجا ربا نمی‏شود؛ زیرا در متن عقد، ذکر نشده است.

و لک أن تقول: این ارش از اول نبوده، بلکه بعداً پیدا شده؛ در حالی که ربا از اول هست، از اول، بر ربا قرارداد شده و حل قضیه هم این است که اصلاً ارش، نه جزء الثمن است، نه در حکم جزء الثمن است. اگر ثمن یا جزء الثمن بود که باید بایع بپردازد، می‏گفت بیا از خود پول بردار یا بایع مشتری را الزام می‌کرد، چون در حکمش است بیا از آن بردار و برو و از جای دیگر نمی‏خواهم به تو بدهم؛ در حالی که این طور نیست. اختیار نوع ارش به دست مشتری است، مشتری یک وقت می‏گوید از ثمنی که هست به من بده، یک وقت می‏گوید از برنجی که از فلان جا آورده بودی برای خوراک خودت، به من ارش بده. اختیار ارش به دست اوست. وقتی می‏بینیم اختیار ارش به دست مشتری است و کار به بایع ندارد، کاری به ثمن ندارد، معلوم می‏شود، نه جزء الثمن است، نه در حکم ثمن است، بلکه غرامتی است که جَعَلَها الشارعُ و العقلاء در خیار عیب. در خیار عیب با تمکن از رد، شارع و عقلا ارش را قرار داده‏اند و در بقیه جاها قرار نداده‏اند. این یکی از مواردی که گفته شده است رد ساقط است، دون الارش و تمام نیست، بلکه ارش در اینجا ساقط نمی‏شود، ولو در جنس واحد باشد؛ چون این ارش حین العقد، قرارداد نشده و فرقش با ربا در این است که ربا باید از اول باشد، ولی این از اول نیست و ربا باید با رضایت طرفین باشد، اما این با رضایت طرفین نیست، بلکه با رضایت مشتری است.

«سقوط ارش در صورت وجود عیب غیر موجب نقص در مالیت»

مورد دومی که گفته‏اند ارش ساقط است اینکه اگر عیبی در مبیع بود این عیب موجب نقص در مالیت نمی‏شود، بلکه عیبی است که نقص نمی‏آورد. در اینجا ارش ساقط است؛ چون موضوعش تحقق ندارد. نقصی نمی‏آورد که ما به التفاوت را بگیرد. عیب هست، نقص هست، ولی در مالیت، نقص نمی‏آورد. بنابر این، ارش ساقط است؛ لعدم تحقق موضوعه. ارش ما به التفاوت است، اما اینجا ما به التفاوتی بین جنس سالم و معیب وجود ندارد؛ چون معیب هم قیمتش همان قیمت جنس سالم است. مثل به عبد خصی، عبدی که بیضه‏هایش را کشیده باشند.

عبد خصی را فروخته و خصی بودن، عیب است، ولی در عین حال، موجب نقص قیمت نمی‏شود. به مثال اشکال کرده‏اند که این مثال، درست نیست؛ چون این خصی نسبت به بعضی از افراد، قیمتش بالاست. خانواده‏های قدرتمند و ریاستمداری که می‏خواهند یک مردی در خانه‏شان باشد و با زنشان بنشیند صحبت کند و زن، سرش باز باشد و طوری نباشد، وقتی هم بیرون می‏روند احتمال ندهند زن با او همسر و همبستر می‏شود، عبد خصی می‏خرند. عبد خصی برای خانواده‏های رؤسا است - این‏که مثال زده‏اند نسبت به زمان خودشان - ولی الآن که اصلاً این حرف‏ها احتیاج نیست. گفته‏اند این آقای عبد الله بن عبد العزیز سی تا چهل تا زن داشته. الآن این اگر بخواهد خصی بخرد، خصی برای او قیمت بالایی دارد؛ چون بیرون می‏رود، می‏داند همسرش همسر خودش است، الآن با هم حرف بزنند، گپ بزنند، ولی نمی‏تواند کاری انجام بدهد. گفته‏اند بنابر این، تفاوت قیمت می‏آورد، چطور شما به خصی مثال زده‏اید؟

جواب داده‏اند که چون این نادر و کم است، تأثیری در مالیت ندارد. فرقی نمی‏کند، ممکن است چهار نفر بخواهند خصی بگیرند، مالیت یک شئ بستگی به قیمتش در بین نوع مردم و تودة افراد دارد و الا دو نفر می‏خواهند یک عکسی که یادگار پدرش است. به قیمت گران بخرد در بازار این عکس، پنج ریال است، ولی این حاضر است آن را به پنجاه میلیون بخرد، قیمتش که پنجاه میلیون نمی‏شود، بلکه او می‏خواهد آن را به این قیمت بخرد. مالیت به نظر نوع و جمهور ناس است، نه به نظر افراد قلیل و اینجا این افراد فقط این نظر را دارند. جواب داده‏اند که این افراد هم کم نیستند و افراد دیگر هم هستند و زیاد هستند. بنابر این، خصی موجب نقص در مالیت می‏شود، پس برای او ارش هست.

و الامر فی ذلک کلّه سهلٌ؛ چون این مناقشه در مثال است. البته اگر مالیت آورد، ولو مالیت از هر راهی باشد، مثلاً مشروب‏سازان، انگور خراب را بالاتر از قیمت سالم می‏خرند، زیاد هم هستند مشروب‏سازانی که انگور خراب را بالاتر می‏خرند، الآن وقتی در کوبا می‏خواهند شراب درست کنند، می‏گویند شراب کوبا شراب خوبی است. به هر حال شراب انگور خراب بهتر از انگور خوب است. اگر جمعیت زیاد بود، این انگور خراب می‏شود نقص مالیت، ولی اگر کم بود، نقص مالیت نمی‏شود و مالیت، دائرمدار مالیتی است که مردم تعیین می‏کنند، حرام و حلال هم در این جهت، فرقی نمی‏کند؛ شارع در آن دخالتی ندارد و مربوط به نظر عرف است. مالیت اشیاء به نظر جمهور الناس و عامه ناس است و فرقی هم بین حرام و حلال بودنش نیست که این مالیت به غرض حرام آمده باشد یا به غرض حلال آمده باشد؛ چون شارع در مالیت، دخالتی ندارد.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


---------------------
1. وسائل الشیعة 18: 117، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حدیث 1.
2. وسائل الشیعة 18: 356، کتاب التجارة، ابواب الدین و القرض، باب 19، حدیث 8.