بسم الله الرحمن الرحيم

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) در موارد سقوط ارش بدون سقوط ردّ»

کلام در مواردی است که ارش ساقط است، اما رد ساقط نیست، شیخ (قدس سره الشریف) دو مورد را ذکر کرده‏اند، دیگران هم همین دو مورد را گفته‏اند و بیشتر نگفته‏اند. یک مورد، جایی است که عیب در مبیع ربوی باشد؛ یعنی بیع، در ربویات باشد و عیب در آن مبیع، پیدا بشود. اینجا گفته‏اند اگر مشتری بخواهد ارش را از بایع بگیرد، ربا لازم می‏آید، زیاده لازم می‏آید و زیاده و ربا حرام است؛ مثلاً گندمی را به شخص دیگری فروخت آن شخص دیگر، وقتی گرفت یک من گندم به او داده به یک من گندم، بعد او دیده است که این یک من گندمی را که گرفته، معیب است، الآن اگر بخواهد ارش را از آن فروشنده بگیرد، لازم می‏آید که مشتری زیاده گرفته باشد و این ربا و حرام است.

برای روشن شدن بحث، دو - سه نکته را باید عرض کنم: یکی این است که دو گونه ربا داریم: ربای معاملی و ربای قرضی. گفته‌اند ربای قرضی هیچ شرطی ندارد، فقط شرط الزیادة در آن معتبر است، «کل قرضٍ جرّ نفعاً فهو شرٌ او اثمٌ». همین قدر که زیاده را شرط کرده‏اند، ده تومان به او می‏دهد به یازده تومان، یا ده گردو می‏دهد، به ده گردو و پنج ریال، هیچ شرطی ندارد، نه تجانس می‏خواهد، نه همجنس بودن سود با مورد قرض می‏خواهد، بلکه همین قدر که شرط زیاده بشود؛ چه زیاده عینیه باشد، چه وصفیه باشد، چه حکمیه باشد، می‏گوید این پول را به تو قرض می‏دهم تا فلان جا برای من درست بکنی یا کار مرا انجام بدهی و تمامش کنی، یا این پول را به تو می‏دهم که به فلانی بگویی فلان جنس را به فلان قیمت به من بفروشد. این هم می‏شود ربای قرضی حرام. در ربای قرضی حرام، فقط و فقط شرط الزیادة می‏خواهد، زیادة عینیه، زیادة وصفیه، مثلاً ده تا گردوی بد به او می‏دهد که ده تا گردوی خوب پس بدهد، زیادی حکمیه؛ یعنی زیادة خارج از عوضین. گفته‌اند همه‌ اینها ربای قرضی و حرام است. قسم دوم از ربا، ربای معاملی است که در آن، شرط است، اولاً مکیل و موزون باشد؛ یعنی مثمن و ثمن در بیع، مکیل یا موزون باشند و الا اگر معدود باشند فایده‏ای ندارد. مثلاً ده تا گردو را به یازده گردو بفروشند، گفته‏اند این مانعی ندارد. درست است، ربای معاملی است، ولی مکیل و موزون نیست. در آنجا گفته‏اند ربای معاملی نمی‏آید، ولی اگر بخواهید گندم را به گندم بدهید، آنجا ربای معاملی می‏آید، نمی‌توانید یک من گندم را به یک من گندم و با دو ریال یا یک من گندم و یک سیر بفروشید. در حرمت ربای معاملی، فرقی هم نمی‌کند بین این‏که جنس‏ها سالم باشند یا یکی معیوب و دیگری سالم باشد. اگر شما ده مثقال طلای شکسته دارید یا نقرة خراب دارید، می‏خواهید این را معامله کنید به یک صراف بدهید که نه مثقال نقرة سالم بگیرید، گفته‏اند این ربای معاملی و حرام است. فرقی نمی‏کند یکی سالم باشد و یکی معیب یا هر دو معیب باشند یا هر دو سالم باشند. زیاده در معامله‌ ربویه مطلقاً موجب حرمت است و در این جهات، فرقی نمی‏کند، اگر بخواهد به او بدهد، باید مساوی باشد. ده مثقال نقرة لِه‏ شدة پودرشده را بدهد و او به جای آن نقره سالم پرداخت‏ شده را به او بدهد تا حرام نباشد، اما اگر بخواهد نه مثقال بدهد یا ده مثقال بدهد و پنجاه تومان از او اضافه بگیرد، این می‏شود ربای معاملی حرام، علی فتوای اصحاب.

پس یک: باید مکیل و موزون باشند و در این مکیل یا موزون بودن در معامله ربوی، فرق نمی‏کند که طرفین سالم باشند یا معیب باشند، یا یکی سالم و دیگری معیب باشد. زیادة آن حرام است، این زیاده از جنس آنها باشد یا از جنس دیگری باشد، همه اینها حرام است.

دوم: گفته‏اند در ربای معاملی، جنس به معنای خاص نیست، بلکه ریشه جنس را حساب می‏کند، ریشه‌ اشیاء را می‏گیرند و وحدت جنس را با آن مقایسه می‏کنند؛ یعنی روغنی که از کره گوسفند گرفته می‏شود، با شیری که از گوسفند می‏دوشند، از یک جنسند و شما نمی‏توانید یک کیلو شیر بدهید و نهصد گرم روغن بگیرید یا یک کیلو ماست بدهید و نهصد گرم کره بگیرید؛ چون اینها از جنس واحدند، از شیر گرفته تا روغن، همه از جنس واحدند، منتها فروع زیادی در اینجا دارد که مرحوم سید در ملحقات عروه بیان کرده و گفته‏اند حرام است. حتی دوغ هم ظاهراً این طور است که شما نمی‏توانید یک کیلو دوغ بدهید، به یک کیلو شیر با یک زیاده‏ای بگیرید و بگویید یک کیلو دوغ می‏دهم در مقابل یک کیلو شیر، یک قِران هم به من پس بده، گفته‏اند این معامله، ربوی و حرام است. گفته‌اند در معامله‌ ربویه باید جنس، واحد باشد، مکیل و موزون باشند، فرقی نمی‏کند سالمین باشند یا معیبین باشند و ریشه را هم حساب می‏کنند، نه ظاهر امر را، نه کره و کره فقط، بلکه شیر با روغنی که از کره گرفته شده، اینها را باید یک جنس واحد حساب کنند و زیاده در آنها راه ندارد. راه حلالی که برای آن پیدا می‏کردند، این بود که می‏گفتند یک کسی جنس را بفروشد، مثلاً صاحب شکر، شکر را به دو تومان می‏فروشد و بعد دو تومان را از قندفروش طلبکار می‏شود، می‏گوید الآن به‏اندازة دو تومان، قند به من بده که در حقیقت، دو معامله می‏شود و دو خرید و فروش انجام می‏گیرد.

«اشکال استاد در تساوی بین جنس معیب و سالم در مکیل و موزون»

ولی ما می‌گوییم این حرف اشکال دارد، نمی‏شود این مطلب را پذیرفت، برخی از آقایان هم که گفته‏اند، اگر این حرف را در بازار بزنید، همه به شما می‏خندند که بگویی اینها باید با هم مساوی باشند، طلای شکسته و طلای تمام‏عیار باید با هم مساوی باشند. شبهه‌ ما این است که این‏که شارع تساوی از نظر کمیت را شرط کرده، یک حکمی است که هیچگاه عمل نمی‏شود. این حکم لغو است. یک حرفی زده که هیچگاه به آن عمل نشده، چگونه اصحاب (قدس الله اسرارهم و نور الله مضاجعهم و حشرنا الله معهم و مع امامهم سیدنا الاستاذ)، به این روایات فتوا داده‏اند و فروع را بر آن بار کرده‏اند؟! شاید ملحقات عروه صد فرع را در اینجا متعرض شده‏ است که چه و چه یکی هستند، چه و چه دو تا هستند.

جواب چیست؟ اجمال در جواب، تفصیلش در جای خودش است. این که ما در روایات داریم در باب مکیل و موزون ربا می‏آید، مثلاً بمثل یا بمثلین، ربا و حرام است. اگر برابر هم باشد، ربا و حرام است. دو برابر باشد، ربا و حرام است، بلکه باید مساوی باشد، اگر مساوی باشند، حلال است و الا بمثلین؛ یعنی زیاده، حرام است. اصحاب این تساوی را بر تساوی در کمیت و وزن، حمل کرده‏اند و وقتی حملش کردیم بر تساوی در کمیت و وزن، همین اشکال پیش می‏آید و همان فروع در قضیه جلو می‏آید. بنده عرض می‏کنم آن تساوی، تساوی در وزن نیست، بلکه آن تساوی بعد از فراغ از قیمت و مالیت است. می‏گوید شما می‏توانید طلای شکسته را بدهید، طلای سالم بگیرید، ولی قیمت بگیرید، طلای شکسته چقدر ارزش دارد و طلای سالم چقدر ارزش دارد، مثلاً ده مثقال طلای شکسته در مقابل نه یا هشت مثقال طلای سالم. این حساب کردن از نظر مالیت، لازم نیست از نظر وزن مساوی باشد، از نظر مالیت باید مساوی باشند، زیادتر به دو برابر یا تومان به تومان، حرام و ممنوع است. شما می‏خواهید جنسی را به جنس دیگری بفروشید، حساب کرده‏اید که مثلاً این جنس هشت تومان ارزش دارد و آن جنس، ده تومان ارزش دارد. جا دارد که دو تومان را از او بگیرید و جنس را به او بدهید، کاری به کمیت ندارد، می‏گوید در تساوی در قیمت و تساوی در مالیت، زیاده روی نشود و ربا نباشد. مثل، به مثلین نباشد، نه در وزن، بلکه در مالیت. معروف است که می‏گویند نباید تومان به تومان، سود برد، سود چرک ناخن است، باید تومانی، ده شاهی سود برد، نه تومان به تومان و لذا روایت دارد درهم بدراهم، قدغن و حرام است؛ چون این یکی به ده برابر است. شما دو من گندم خوب با دو من گندم بد را حساب کنید، ولی این طور نباشد که گندم خودت را ده برابر قیمت حساب کنید و بخواهید به او بفروشید. این می‏شود مثل به مثلان یا مثل به مساوی‏ آن در مالیت، تومان به تومان که روایات هم درهم بدرهم را دارد، این می‏شود حرام و شارع این را حرام کرده؛ چون به طرف ظلم است، از این رو شارع در معاملات ربویه،حرامش کرده و هیچ کدام از این اشکال‏ها پیش نمی‏آید. تساوی در وزن و کمیت مراد نیست، لغویت لازم می‏آید، اگر مراد، آن باشد، بلکه باید حملش کنیم و اقرب محامل، این است که بگویید مراد از تساوی، تساوی در مالیت است، اضافه بر آن، زیاده را تا حدی می‏توانید بگیرید، ولی اضافه را نباید تومان به دو تومان نفروخت، بلکه تومان را به یک تومان یا دوازده ریال یا نه ریال فروخت، نه یک تومان به دو تومان. روایات دارد مثل به مثل نباشد، مثل به مثلان نباشد، و اشکال از ریشه از بین می‏رود. بنابر این، همه‌ این معاملاتی که آقایان گفته‏اند باطل است، یقع صحیحاً. باید قیمت بگیرند، لکن در قیمت گرفتن، نباید زیاده‏روی بشود؛ چون اگر زیاده‏روی شد رباست. این یک جهت که گفتیم خلاف عقل است و لغویت لازم می‏آید.

«عدم اعتنای عقلاء در معاملات به وزن»

یک جهت دیگر این است ‏که اصلاً عقلاء در معاملات به وزن کار دارند یا به مالیت؟ غرض عقلاء توجه به مالیت است، مالیتش را حساب می‏کند که یک برلیان ممکن است قیمتش چقدر باشد، عقلا کار به برلیان دارند که این برلیان در علامه در هفت‏سالگی می‏آید، در کشف اللثام، فاضل اصفهانی، چهارده‏سالگی می‏آید، برای آن ارزش قائلند و الا وزن یکی کم باشد و وزن یکی زیاد باشد، اینها حرف‌هایی بوده که سابق می‏زدند. مردم، به مالیت نگاه می‏کنند. در انسانیت هم به انسانیت نگاه می‏کنند، وقتی به مالیت نظر دارند، پس مثل و مثلان ناظر به مالیت است. این هم وجه دومی که در اینجا قرینه‌ بر مطلب است.

در مکیل و موزون، معمولاً مکیل‏ها و موزون‏ها خوراکی یا موارد روشنایی، یا روغن زیتون یا خرما یا گندم یا انگور بوده‌اند، موادی که مکیل و موزون بوده مواد خوراکی بوده. شارع نخواسته در مواد خوراکی این باب باز بشود که یک کسی بیاید یک مادة خوراکی خوب را به دو برابر قیمتش، به کسی بدهد که مادة خوراکی بد دارد، این ماده خوراکی خوب، قیمتش یک تومان است، بدهد به این آقا به دو برابر مادة بد که آن دو برابر، وقتی در بازار ببری، سه تومان است؛ یعنی این بخواهد در خوراکی‏ها اجحاف کند. اینجاها بود که شارع جلوی آن را گرفته و گفته «لا ربا الا فی ما یکال و یوزن».

جهت دیگر این‏که معمولاً خوب و بدهایی که معاوضه می‏شوند، در مکیل و موزون هستند، در جای دیگر این کار را نمی‏کنند، مثل اسب با اسب، اسب با شتر، شتر با شتر. اینطور نیست که بگویند این شتر بد را می‏دهیم و شتر خوب می‏گیریم، مگر مواقع خاصی. به هر حال، آنها موارد خاص است و ربطی به معیشت عامّه ندارد، إن أبیتَ عن ذلک کله، روایات را توجیه کنید. این حکم شارع به این‏که در معامله‌ ربوی باید تساوی از نظر کیل و وزن باشد، این حکمی است که شارع فرموده و اصلاً زمینه‌ عمل ندارد. شبیه این را امام (سلام الله علیه) دارد و آن در ربای قرضی است. البته این طور ندارد، ولی شبیه این را دارد. در ربای قرضی هم این است، امام حیل باب ربا را جایز نمی‏داند و می‏گوید حرام است. سرّش این است که اگر حیله باب ربا جایز باشد، شارع باب قرض را حرام کرده، ولی در عین حال، باب حیله را باز کرده، پس آن حرمت چه اثری دارد؟ هر کس بخواهد این کار را بکند، به سراغ حیل می‏رود. پس آن حکم شارع به حرمت و در سر و بارش زدن و «اشد من سبعین زنیة»[1] و «اشد من ثلاثین زنیة»[2] و «اعظم من عشرین زنیة»[3]، که هر سه شکلش روایت دارد، داعی ندارد که به سر و بارش بزند، ولی می‏گوید، اگر یک کبریت بگذاریم و بفروشیم، درست می‏شود؟ می‏گوید بله. می‏گوید این که نیاز به سر و بار زدن ندارد، با یک کبریت درست می‏کنیم و داعی نداریم مرتکب حرام بشویم. این راجع به مشکلی که در باب ربا بود.

اینجا گفته‏اند، اگر احدهما ربوی باشد، نمی‏تواند ارش بگیرد و مستلزم رباست. از این چند تا جواب داده شده است:

یکی این‏که ارش، غرامت است و اصلاً کاری به عوضین ندارد. شارع بایع را تغریم به رد ما به التفاوت می‌کند، غرامت اصلاً کاری به بیع ندارد.

یک جواب دیگری که بعضی‏ها داده‏اند، این است که گفته‏اند بین ادله‌ حرمت ربا و بین ادله‌ جواز ارش، تعارض علی نحو عامین من وجه است؛ گاهی ارش هست و ربا نیست، مثلاً قالی را فروخته و معیوب بوده در اینجا ارش هست، ولی ربا نیست. گاهی ربا هست، ولی ارش نیست، مثلاً ده من گندم را به یازده من گندم فروخته، اینجا ربا هست، ولی ارش نیست. گاهی ارش و ربا با هم جمع می‏شوند؛ مثل محل بحث ما که یک طرف، معیب است و جزء ربویات است. گفته‏اند حال که عامین من وجهند، اینها با هم تعارض می‏کنند و وقتی که تعارض کردند، ما به سراغ مرجحات می‏رویم و از مرجحات، موافقت کتاب است. در این صورت، حرمت الربا موافق با کتاب است؛ یعنی مرجحات علاجیه را در عامین من وجه هم اجرا می‏کنیم. نتیجه این می‏شود که این ارش یصیر حراماً.

ولی این جواب تمام نیست؛ چون اولاً: مرجحات باب علاجیه، علی التحقیق مختص به غیر عامین من وجه است. نمی‏شود عامین من وجه که در یک جا تعارض دارند، بگوییم این دلیل را در این موردش، چون موافق با کتاب است، ترجیح می‏دهیم و اخذش می‏کنیم، آن یکی را در این مورد، چون مخالف با کتاب است طرحش می‏کنیم؛ یعنی روایت را در بعض مضمون، طرح کردیم و در بعض مضمون، ترجیح دادیم. یک مضمون است، یک دلالت است، ولو عقلاً اشکالی ندارد، شارع تعبد کرده باشد، تعبد کرده این کار را بکنیم، اما از نظر اعتبارات عقلائیه، روایات علاجیه از صورت عامین من وجه انصراف دارد که شما بگویید ما روایات حرمت را ترجیح می‏دهیم.

جواب سومی که ممکن است در اینجا داده بشود، این است که اصلاً اینجا باب ربا نیست؛ زیرا باب ربا آن است که در عقد اخذ شده باشد، هنگام عقد انشاء روی آن باشد. روی ارش، انشائی نبوده است و ارش در مقابل جزء مثمن نیست؛ یعنی جزء الثمن در مقابل صحت نیست. اگر این ارش در مقابل صحت بود، لازمه‏اش این بود که بایع، ارش را بدهکار باشد، ولو مشتری مطالبه نکند و اگر در مقابل آن بود، لازمه‏اش این بود که بشود از همان ثمن، ارش را داد؛ چون بیع یصیر نسبت به آن مقدار از ثمن باطلاً، ارش در مقابل مثمن واقع شده و یک مقدار از مثمن در مقابل ارش است. الآن مثمن نیست، پس این مقدار از ثمنی که نزد بایع هست، ما به المقابلة ندارد و می‏شود باطل. پس می‏شود از آن هم برداشت کرد، بایع می‏تواند از آن بدهد، مشتری می‏تواند از آن بردارد.

بنابر این، حق این است که اصلاً ارش در اینجا راه ندارد.

دومین از چیزهایی که ارش را ساقط می‏کند، دون الرد: خصی و خوجّه‏ها هستند. مثلاً یک عبد خوجه‏ای را خریده بعد معلوم شده که خوجه است و کاری از دستش نمی‏آید، که قیمتش پایین نیامده و وقتی قیمت پایین نیامده، مثال منحصر به همین است و غیر از این، مثال پیدا نکرده‏اند. مبیعی را می‏خرد که عیبی دارد، ولی قیمتش پایین نیامده، وقتی قیمت پایین نیامده، ارش وجه ندارد.
«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


----------------------------
1. وسائل الشیعة 18: 117، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حدیث 1.
2. وسائل الشیعة 18: 118، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حدیث 5.
3. وسائل الشیعة 18: 119، کتاب التجارة، ابواب الربا، باب 1، حدیث 6.