بسم الله الرحمن الرحيم

«موارد موجبه سقوط ارش، بدون سقوط ردّ و پاسخ به آنها»

چیزهایی که ارش را ساقط می‏کند، اما رد را ساقط نمی‌کند، دو امر است: یکی از آن دو امر این است که مبیع، ربوی باشد که اگر مشتری بخواهد اضافه بگیرد، ربا و حرام است. نمی‏تواند ارش بگیرد یا باید فسخ کند یا باید امضا کند. جوابش این است که اصلاً اینجا باب ربا نیست، باب تغریم است بر مبنای معروف و اصلاً بر مبنای ما که من رأس، ربا نیست؛ چون ما در ربا مثلیت در وزن نمی‏خواهیم، بلکه مثلیت در مالیت می‏خواهیم.

مسقط دوم این است که این عیبی که در مبیع هست، موجب نقص قیمت نشود، وقتی موجب نقص قیمت نشد، وجهی برای ارش نیست. اگر بنا باشد اصلاً نقصی در آن نباشد، مثل این‏که عبد خصی‏ای را خریده است، خصاء عیب است، می‏تواند به بایع رد کند، اما نمی‏تواند ارش بگیرد، برای این‏که قیمت خصی پایین‏تر از قیمت عبد سالم نیست و قیمتشان یکی است؛ برای این‏که درست است عبد سالم، یک کارهایی از دستش برمی‏آید و عبد خصی هم یک جور کارهای جزئی از دستش برمی‏آید. عبد سالم، ممکن است بشود تولید کند، ولی یکی از این عبدها که خصی باشد، نمی‏تواند تولید کند، ولی از این طرف می‏تواند در خانه باشد و یک مقداری به وجودش در بیت اطمینان باشد. بنابر این، از یک جهت، اگر نقص دارد، از یک جهت نفع دارد و لذا قیمتش با عبدهای دیگر یکی است و مابه التفاوت ندارد. بلکه گفته شد که ممکن است عبد خصی قیمتش اضافه بر عبیدهای دیگر باشد، برای این‏که این عبد خصی را رؤسا و قدرتمندان می‌خرند تا در خانه‌شان باشد که وقتی بیرون می‏روند و با زنشان رفت و آمد دارد، مشکلی پیش نیاید و سوء ظنی برای رئیسی که بیرون رفته، پیش نیاید. این برای این جهت و برای این نفعی که دارد، قیمتش زیاد می‏شود و این هم کم نیست تا شما بگویید قلّت نفع، اثری در مالت ندارد، بلکه زیاد هست، عبد خصی زیاد طرفدار دارد که می‏خرند و این طرفداری زیاد، سبب می‏شود مالیتش بالا برود. بنابر این، عبد خصی مالیتش بیش از عبد غیر خصی است.

«عدم دخالت حلال و حرام در مالیت عبد خصی»

شیخ (قدس سره الشریف) ذیل این بحث فرموده‏اند در مالیت، حرام و حلال دخالت ندارد. درست است که این منافع، محرمه است، رؤسا و قدرتمندان او را برای منافع محرمه‏ای خریداری می‌کنند، اما این منافع محرمه موجب مالیت می‏شود و در مال شدن مال، فرق نمی‏کند که مالیتش به منفعت محلله باشد یا منفعتش به منفعت محرمه باشد.

«شبهه استاد در بحث عبد خصی»

این ولو خارج از بحث است، ولی اگر کمی درباره‏اش بحث کنیم، خالی از فایده نیست. پس گفته شد که عبد خصی، مالیتش زیادتر از غیر خصی است؛ چون طرفداران این منافعی که عبد خصی دارد، زیاد هستند و قیمتش را بالا می‏برند. چند شبهه اینجا وجود دارد: یکی این‏که در این حرف، بیان شد که اگر منافع کم باشد، در مالیت اثر ندارد. این تمام نیست، منفعت، چه کم باشد، چه زیاد باشد، همین قدر که یک عده طرفدار این منافع هستند، مالیت شئ با آن محقق می‏شود. مثلاًَ جنس‏های عتیقه را بنده و جنابعالی طرفدارش نیستیم، ولی یک عده‏ای طرفدارش هستند، ارزش آن جنس بالا می‏رود، ولو جمعیت کمی باشند. یک صنف از جمعیت، یک عده از جمعیت که برای آن ارزش قائل باشند، در مالیت، کفایت می‏کند و لازم نیست جمهور مردم و افراد زیادی بخواهند از این منافع، استفاده کنند، مالیت، منوط به استفاده کثیر نیست، بلکه استفاده یک صنف و یک عده‏ کفایت می‏کند.

اگر آن عده آن قدر کم بودند که یک نفر بود که این هم در حکم عدم بود، اعتنایی به آن نمی‏شود، یک نفر دنجش گرفته می‏خواهد جنس پنج‏تومانی را یک میلیون تومان بخرد. این، مالیت را اضافه نمی‏کند؛ چون وجود این یک نفر با عدمش مساوی است.

شبهه دوم که عمده شبهه در اینجا است، این است که شیخ فرمودند وقتی منافع محرمه مورد توجه کثیری باشد و افراد زیادی بخواهند از آن منافع استفاده کنند، مالیت به وسیله آنها تحقق پیدا کند، مانعی ندارد. در مالیت مال، منفعت بردن مهم است؛ چه این منفعت، منفعت حرام باشد، چه حلال. این فرمایش شیخ (قدس سره) در اینجا ناتمام است؛ زیرا وقتی شارع منافعی را حرام کرد، وجودش می‏شود کالعدم. حکم کرده به نبودش، حرامش کرده گفته اینها نیستند و اگر کسی مرتکب بشود، آتش جهنم دارد. این منافع محرمه نمی‏تواند موجب مالیت باشد؛ برای این‏که شارع اینها را کالعدم فرض کرده، معدوم کرده و گفته حرام است و با حرام، مالیت تحقق پیدا نمی‏کند. حرمت با عدم حصر مالیت به او ملازمه دارد. درست است که یک عده می‏خواهند از این استفاده حرام بکنند، ولی همان استفاده حرامشان سبب مالیت برای شئ نمی‏شود. در این صورت، شیخ چطور می‏فرماید در مالیت مال، معیار این است که ینتفع به کثیرٌ من الناس؛ چه آن منفعت حرام باشد، چه حلال باشد؟

منافع محرمه، آن طور که شیخ می‏فرماید فرقی در مالیت نمی‏کند، بین حرمت و حلیت، بحث تمام نیست. منفعت اگر محرمه شد، نمی‏تواند تأثیر در مالیت داشته باشد. شارع وقتی حرامش می‏کند؛ یعنی بی‏ارزشش می‏کند و می‏گوید وجودش کعدمش است. این تمام کلام در این دو قسمی که البته مناقشه فقط مثالی بود و این بحث هم خارج از مناقشه بود.

«علم مشتری به عیب موجب سقوط ارش و ردّ»

اما چیزهایی که مسقط رد و ارش با هم است: یکی از آنها علم مشتری به عیب است. مشتری وقتی می‏خواهد بخرد، عالم است. در این صورت، لا خلاف و لا اشکال در این‏که خیار ساقط است؛ یعنی نه می‏تواند برگرداند و نه می‏تواند ارش بگیرد. مضافاً به این‏که مسأله اجماعی است، روایات قاصر است که صورت علم را شامل بشود. روایات دارد اذا عَلِمَ مثلا ارش بگیرد یا رد کند، یا اذا رُؤیَ، همه اینها مربوط به بعد است، رؤیت بَعدی است. در روایات دارد، وقتی مشتری وَجَدَ عین را معیوب، عَلِمَ عین را معیوب، رَأی عین را معیوب، خیار دارد و شامل جایی نمی‏شود که از اول، خودش عالم است.

دوم: حدیث لاضرر هم قاصر است؛ چون اگر مدرک شما حدیث لاضرر باشد، این مشتری که می‏داند این مبیع، این عیب را دارد و باز اقدام می‏کند، این أقدم علی الضرر، خودش اقدام بر ضرر کرده و خودکرده را تدبیر نیست. این غیر از جاهای دیگر است که مثل کشت ناخن و این گونه چیزهاست که ما می‏گوییم مانعی ندارد، آنجا اقدام بر ضرر نکرده، می‏خواهد ناخن بکارد و ناخن ضرر ندارد. می‏خواهد رنگ کند، رنگ که ضرر ندارد، ضرر از ناحیه شارع می‏آید که می‏گوید باید وضو بگیری. آن ضرر می‏آورد و لذا لاضرر آن را برمی‏دارد، ولی اینجا خودش اقدام بر ضرر کرده و می‏دانسته این حیوان، معیب است، ولی در عین حال می‏خرد. پس لاضرر هم اینجا راه ندارد.

«دیدگاه و استدلال صاحب جواهر (قدس سره) به روایت در عدم ثبوت خیار در صورت علم مشتری به عیب»

از صاحب جواهر (قدس سره) برمی‏آید که می‏خواهد بفرماید اصلاً ما دلیل داریم بر این‏که خیار در اینجا راه ندارد. ما گفتیم قصور ادله، روایات و لاضرر. از صاحب جواهر برمی‏آید که دلیل داریم و دلیل، مفهوم صحیحه یا حسنه زراره است که می‌فرماید: عن ابی جعفر (علیه السلام) قال: «أيما رجل‏ اشترى‏ شيئاً و به عيبٌ أو عوارٌ و لم يتبرأ إليه و لم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ثم علم بذلك العوار و بذلك الداء إنه يمضى عليه البيع و يرد عليه بقدر ما نقص...».[1] این روایت می‏گوید در صورتی که لم یَتَبَرَّأ و لم یبیّن له، اگر تبری نشده و تبیین نشده، اینجاست که بعد از احداث حدث، ارش دارد؛ یعنی اگر احداث حدث نشده بود، رد هم داشت. این شرط کرده عدم تبری و عدم تبیین بایع را. مفهومش این می‏شود که اگر بایع بیّنَ له، دیگر خیار نیست.

«نقد شیخ انصاری (قدس سره) به صاحب جواهر (قدس سره) در استدلال به روایت زراره»

مرحوم شیخ (قدس سره الشریف) می‏فرماید فیه نظر، در استدلال به مفهوم این روایت، نظر است و برای این فیه نظر، چند وجه ذکر شده که مراد شیخ از فیه نظر چیست؟ یک وجه که اضعف وجوه است، این است که شیخ می‏خواهد بگوید ما احتیاج نداریم برای خیار، به این مفهوم تمسک کنیم، اصل لزوم، اقتضای عدم خیار می‏کند، در صورت اصالة اللزوم، لزوم دلیل بر عدم خیار است. ادله قاصر و اصالة اللزوم دلیل بر عدم خیار است، احتیاج نداریم که مفهوم را اخذ کنیم. این یک شبهه‏ای است که بعضی‏ها ذکر کرده‏اند و هو کما تری که نظر شیخ قطعاً به این نبوده است.

شبهه دیگر این‏ است که گفته‏اند در اینجا نمی‏شود به مفهوم شرط، تمسک کرد؛ چون محِّقق موضوع است. ما در اینجا یک شرط داریم: «ایما رجل اشتری شیئاً و به عیب و عوار ...» این «أیّ» از ادوات شرط است. هر کسی چیزی را خرید و برایش چه شده و چه نشده، مثلاً خیار دارد. «ایما رجل اشتری شیئا» مفهومش این می‏شود: «ایما رجل لم یشترِ شیئاً،» اشتراء می‏شود محقِّق موضوع، مثل «ان رزقت ولدا فاختنه» یا «ان رکب الامیر فخذ رکابه» شرط، شرط محقِّق موضوع است و شرط محقِّق موضوع، مفهوم ندارد. این هم یک وجهی است که گفته‏اند شیخ نظرش در «فیه نظر» به آن بوده.
این هم تمام نیست؛ چون درست است که نمی‏شود به مفهوم شرط، تمسک کرد، ولی می‏توان به مفهوم قید، تمسک کرد. اگر در جایی شرطی داریم، شرط محقِّق موضوع است، ولی یک قیودی در آنجا ذکر شده «ان رزقت ولداً من مسلم فی بلد فلان فاختنه»، ان رزقت، محقِّق موضوع است، ولی فی بلد فلان فاختنه، قیدی است که محقِّق موضوع نیست، بلکه قید است در کلام و قیود، ولو بالذات مفهوم ندارند، اما قیود بالقرینة مفهوم دارند، وصف، بالقرینة مفهوم دارد، حتی لقب هم بالقرینة مفهوم دارد و اینجا این قیدی که ذکر شده، یعنی «و لم یبین له» مفهوم دارد که اگر بُیّنَ له، دیگر خیار برای او نیست. چرا مفهوم دارد با این‏که قیود مفهوم ندارد؟ برای این‏که حضرت در مقام بیان ضابطه است و وقتی در مقام بیان ضابطه شد، قیود باید اخذ بشود. خود بیان ضابطه، دلیل بر این است که قید دخالت دارد و الا اگر بگویید یُبیّن و لم یبیّن فرقی ندارد، ذکرش در مقام ضابطه بر خلاف مکالمه و بر خلاف بیان ضابطه است. بنابر این، اگر بیان شده باشد، خیار ندارد.

به این وجه هم اشکال کرده‌اند به این‏که در روایت دارد. «لم یبیَّن»، بیان نشده باشد، در این صورت، شامل علم که دیگر نمی‌شود. اگر خود این مشتری، عالم شد بایع چیزی به او نگفته، بلکه مشتری رفته از یک جاهایی عالم شده است، این هم اشکال به وجه «فیه نظر» شیخ.

جواب این هم واضح است که تبیین، خصوصیتی ندارد. «بین له»، تبیین برای این است که علم پیدا کند، نتیجه‏اش این است که حکم، دائرمدار علم و عدم علم است.

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»

---------------------------
1. وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 16، حدیث 2.