بسم الله الرحمن الرحيم

«شرط مطلق خیار در صورت فسخ مشتری بر بایع از دیدگاه شیخ انصاری(قدس سره) و پاسخ به آن»

یکی از مسقطات ردّ و ارش علم به عیب است. اگر مشتری عالم به عیب باشد، از باب رضایت و از باب «المؤمنون عند شروطهم»[1] و صحیحه زراره و روایت جعفر بن عیسی، هم رد ساقط است و هم ارش ساقط است. در آنجا چند فرع بیان شد، یک فرع را شیخ دارد که بیان نشده و در عبارت و نظر شیخ مناقشه وجود دارد و آن، این است که اگر مشتری عالم به عیب، خیار را؛ بر بایع فسخ کرد، اینجا اگر خیار مطلق را شرط کند، مانعی ندارد؛ چون «المؤمنون عند شروطهم» و این قاعده، مقتضی برای خیار مطلق است و خیار مطلق مانعی ندارد، در متن عقد، خیار را شرط می‌کند؛ یعنی اختیار دارد فسخ کند و اختیار دارد امضا کند. این می‏شود طبق «المؤمنون عند شروطهم» و صحیح است. اما اگر خیار عیب را شرط کرد با این‏که عالم به عیب است، شیخ (قدس سره) می‏فرماید شرط، هم فاسد است و هم مفسد است چون این شرط، خلاف شرع است و با فرض این‏که علم دارد، خیار عیبی نیست، مقتضی برای خیار عیب وجود ندارد تا بگوییم آن را شرط می‌کند. مثل این‏که عدم وارثیت یک وارث را شرط کنند؛ مثلاً در وصیت، یک کسی بگوید فلان وارث من ارث نبرد، این شرط خلاف شرع است؛ چون شارع گفته ارث ببرد، ولی این می‏گوید اصلاً وارث من نیست و ارث نبرد. اینجا هم با علم به خیار عیب گفته این شرط فاسد است و خلاف شرع است.

اما مفسدیتش محل کلام است. مفسد بودنش علی المبنی درست است؛ یعنی اگر شرط فاسد را مفسد بدانیم، این هم مفسد است، ولی اگر شرط فاسد را مفسد ندانیم، وجهی برای مفسدیت نیست. عقد فی حد نفسه درست است و فساد شرط هم ربطی به عقد ندارد. غیر از شرط غرری در بیع است که در بیع، اگر یک شرط غرری نمودند، چون غرر در شرط، به غرر در بیع برمی‏گردد؛ زیرا مؤثر در قیمت بیع است، آنجا گفته‏اند شرط غرری، فاسد و مفسد است، اما اینجا وجهی ندارد از برای این‏که مفسد باشد. چون شیخ شرط فاسد را مفسد نمی‏داند، اشکال به شیخ خیلی روشن‌تر از این است که بگوییم علی المبنی است. مبنای خود شیخ این است، چگونه در اینجا خلاف مبنای خودش حرف زده است؟

«دیدگاه شیخ انصاری (قدس سره) درباره سقوط خیار در صورت سقوط خیار عیب»

یک فرع است که در جلسه گذشته بحث شد و جالب است که مرحوم سید (رضوان الله تعالی علیه) می‏فرماید عبارت شیخ ابهام دارد، بلکه عبارت بعضی‏های دیگر هم ابهام دارد. و آن این که اگر خیار عیب ساقط شد و از بین رفت، آیا فقط اثر فسخ و ارشش از بین می‏رود یا بقیه آثار خیار هم از بین می‏رود؛ مثل «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» شیخ اول فرمودند از بین نمی‏رود و آن خیارها وجود دارند و فقط خیارش از بین می‏رود، اما بقیه آثار سر جای خودش است. در اینجا برای توضیح مسأله باید گفت مسأله دو صورت دارد که دیگران هم متعرض شده‏اند: یکی بحث از این است که اگر خیار عیب ساقط شد، آیا فقط ارش و فسخ از بین می‏رود و بقیه آثار خیار عیب هم از بین می‏رود، مثل این‏که چون خیار عیب مال مشتری است، پس «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» است. این ضمان بایع هم از ناحیه خیار عیب از بین می‏رود یا، فقط همان فسخ و ارش از بین می‏رود، اما آن بقیه آثار؛ مثل «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له» سر جایش است و اگر این مال تلف شد، مشتری می‏تواند عوضش را از بایع بگیرد؟ شیخ می‏فرماید بقیه آثار خیار از بین نمی‏رود و ظاهر عبارت شیخ این است که از بین نمی‏رود. بحث دیگر این است که اگر خیار عیب ساقط شد، آیا آثار بقیه‌ خیارات از بین می‏رود یا نه؟ مثلاً یک کسی حیوانی را خریده، حیوان دو تا خیار دارد: یکی خیار الحیوان است، یکی هم تبری جستند از عیبش است، حالا که از عیبش تبری جسته‏اند، دیگر حق فسخ و حق ارش ندارد. آیا چون مشتری خیار حیوان دارد و «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، آن اثر مترتب بر خیارات دیگر هم از بین می‏رود یا نه؟

پس دو صورت برای مسأله متصور است: یکی این‏که با تبری از خیار عیب، آیا آثار خیار عیب، غیر از فسخ و ارش؛ مثل ضمان، لمن لا خیار له هم از بین می‏رود یا نه؟ بحث دیگر این است که با تبری از خیار عیب، آیا آثار خیارات دیگر که یکی از آنها «التلف فی زمن الخیار» است، از بین می‏رود یا نه؟

«حق در مسأله بنابر دیدگاه استاد»

حق این است که در صورت اُولی از بین می‏رود. اینجا که تبری از عیب جسته، وقتی تلف شد نمی‏شود ضمان را از باب «التلف فی زمن الخیار» به گردن بایع بگذاریم. و ذلک برای این‏که اگر قبول کنیم قاعده التلف در خیار عیب هم می‏آید و مختص به مجلس و شرط و حیوان نیست که در احکام الخیارات می‏آید، آن مربوط به جایی است که خیار باشد و وقتی خیار نیست، ادله شاملش نمی‏شود. «التلف فی زمن الخیار»؛ یعنی جایی که خیار وجود دارد و فرض این است که خیاری نیست، پس چطور وقتی موضوع نیست، حکم را بار می‏کنید؟ خیاری که در اینجا هست، همان خیار فعلی و خیار ثابت است، نه اقتضا، نه این‏که می‏شده خیار پیدا کند. ظاهر در خیار است. «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له».

پس این‏که شیخ می‏فرماید بقیه آثارش بار می‏شود، فی غیر محله است. خیاری نیست تا «التلف فی زمن الخیار» بیاید.
اما صورت دیگر که خیار عیب با تبری ساقط شده، آیا اثر بقیه خیارات هم ساقط است؟ مثلاً یک خیار حیوان هم بوده و حیوان تلف شد، الآن مشتری از باب خیار عیب، می‌خواهد بایع را تضمین کند، «التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له»، ساقط نیست. پس اگر آثار خود خیار عیب بگیرید، اینها بلا اشکال ساقط است؛ زیرا احکامش موضوع ندارد و اگر آثار بقیه خیارات بگیرید، ظاهراً آنها هم بلا اشکال ثابت است؛ چون موضوعش وجود دارد، اطلاق دلیلش وجود دارد و با اطلاق دلیل، حکم به ثبوت آثار آن خیارات می‏شود.

در هر صورت، مسأله این دو صورت را دارد و برخی از عبارت‏ها قاطی کرده‏اند و مرحوم سید و شیخ محمدحسین می‏گویند عبارت شیخ (قدس سره) هم یک نحوه ابهام و اضطراب دارد.

این یک فرع راجع به علم بود یکی هم بحث تبری که ایشان در آخر بیان کردند. در باب تبری، از نظر سند به دو حدیث تمسک شده بود؛ یکی صحیحه زراره بود که گفتیم اشکالش این است که تبیّن و علم، در صحیحه زراره در کنار هم آمده‏اند. ایشان در استدلال به صحیحه زراره برای مسقطیت علم، اشکال کرد و فرمود: فی استدلال به فیه نظر. چطور در استدلال به صحیحه برای مسقطیت تبری، اشکال نکرد؟ لم یُتبیَّن و لم یُبیَّن له.

شبهه دیگر در این روایت جعفر بن عیسی است که در آن گفت اینها فریاد کردند و جنس را خریده است و وقتی خواست ثمن را بدهد، زهّد در این مبیع، وقتی زهد در آن پیدا کرد، گفت من صدای منادی را نشنیدم. آیا اینجا که می‏گوید صدای منادی را نشنیدم، راوی سؤال کرد: آیا علیه الثمن؟ بر مشتری ثمن هست؟ اگر شنیده است که تبری جسته، علیه الثمن و اگر نشنیده لیس علیه الثمن. در آن روایت دارد: «علیه الثمن». جایی که مدعی شده من نشنیده‏ام، اینجا می‏گوید ثمن را باید بپردازد؛ یعنی حکم می‏شود به شنیدن، در حالی که وقتی انکار می‏کند، انکارش متبع است، نشنیده و وقتی نشنیده پس بیع محقق نشده، تبری برای این حاصل نشده. در آن روایت این شبهه وجود دارد که خلاف قاعده است، برای این‏که نسبت به یکی‏ گفت آیا باید ثمن را بدهد یا نه؟ اگر بنا باشد آن منادی را شنیده باشد، پس بیع وقع لازماً و صحیحاً و ثمن را باید به بایع بپردازد.

این هم اشکالی که در آنجا هست که خلاف قاعده است.

لکن جوابش این است که اصلاً باب، باب سقوط بالتبری نیست، بلکه سقوط بالعلم است. بنابر این، روایت کاری به تبری ندارد.

«کلام شیخ انصاری (قدس سره) در موارد سقوط ردّ و ارش»

بعد، مرحوم شیخ (قدس سره) از این بحث‏ها که فارع می‏شود، می‏فرماید: «ثم إن هنا أموراً یظهر من بعض الأصحاب سقوط الرد و الأرش بها: [گفته‏اند هم رد و هم ارش ساقط می‌شود] منها: زوال العیب قبل العلم به کما صرح به فی غیر موضع من التذکرة و مال الیه فی جامع المقاصد و اختاره فی المسالک، بل و کذا لو زال بعد العلم به قبل الرد [او عالم شده، ولی هنوز تحویل مشتری نداده عیب ظاهر شد. اینجا خیار عیب نیست؛ چون اصلاًَ معیوب نیست. قبل العلم و قبل الکشف، خود به خود از بین رفته، پس هنوز برای مشتری کشف نشده بود، اینجا هم که قبل از رد از بین رفته، ظاهراً خیار عیب برای مشتری محقق نمی‏شود.] و هو ظاهر التذکرة حیث قال فی أواخر فصل العیوب: لو کان المبیع معیباً عند البائع ثمّ أقبضه و قد زال عیبه فلا ردّ لعدم موجبه، و سبق العیب لا یوجب خیاراً [صِرف این‏که جلوتر داشته، ولی آن وقت نداشته، موجب خیار نمی‏شود] کما لو سبق علی العقد ثمّ زال قبله [همان طور که آنجا خیار نیست، اینجا هم نیست] بل مهما زال العیب قبل العلم أو بعده قبل الرّد سقط حقّ الرد، انتهی. [اگر هم قبل از علم به عیب یا بعد از علم به عیب زائل شد، رد ساقط است، ولی شامل ارش نمی‏شود] و هو صریحٌ فی سقوط الرّد و ظاهرٌ فی سقوط الأرش [برای این‏که رد و ارش در کنار هم هستند، هر دو محقِّق خیار عیبند] کما لا یخفی علی المتأمل خصوصاً مع تقریعه فی موضعٍ آخر قبل ذلک عدم الرد و الأرش معاً علی زوال العیب، حیث قال: لو اشترى عبداً وحدث في يد المشتري نكتة بياضٍ في عينه و وجد نكتةً قديمةً ثم زالت إحداهما فقال البائع: الزائلة هي القديمة فلا رد و لا أرش، و قال المشتري: بل الحادثة ولي الرد. قال الشافعي يتحالفان ... إلى آخر ما حكاه عن الشافعي و كيف كان ففي سقوط الرد بزوال العيب وجهٌ، لأن ظاهر أدلة الرد -خصوصاً بملاحظة أن الصبر على العيب ضررٌ- هو رد المعيوب و هو المتلبس بالعيب [از باب قاعده لاضرر، آن متلبس به عیب را می‏گوید] لا ما كان معيوباً في زمانٍ [اگر در یک زمانی عیب داشته ولو بعد العقد عیبش از بین رفته، ضرری به مشتری نمی‏خورد] فلا يتوهم هنا استصحاب الخيار [اینجا نمی‌شود استصحاب خیار کرد؛ چون موضوع فرق کرده؛ یک جا عیب داشته و یک جا عیب ندارد.] و أما الأرش فلما ثبت استحقاق المطالبة به لفوات وصف الصحة عند العقد [نزد عقد، صحیح نباشد] فقد استقر بالعقد خصوصاً بعد العلم بالعيب، و الصحة إنما حدثت في ملك المشتري [ملاکش صحت بود که در ملک بایع نبود] فبراءة ذمة البائع عن عهدة العيب المضمون عليه يحتاج إلى دليل. فالقول بثبوت الأرش و سقوط الرد قويٌ لو لم يكن تفصيلاً مخالفاً للإجماع [بگوییم به محض این‏که ارش صحت نداشته، موجب ارش است و وقتی این عدم نزد مشتری آمده هم صحت نداشته] و لم أجد من تعرض لهذا الفرع قبل العلامة أو بعده ... نعم هذا داخلٌ في فروع القاعدة التي اخترعها الشافعي و هو أن الزائل العائد كالذي لم يزل [آن زائلی که برمی‏گردد، مثل آن است که زائل نشده، پس خیار هست] أو كالذي لم يعد [یا مثل آن است که برنگشته است، بنابر این، خیار نیست.] لكن عرفت مراراً أن المرجع في ذلك هي الأدلة و لا منشأ لهذه القاعدة [الزائل العائد کالذی لم یزل أو کالذی لم یعد، خودش یک قاعده نیست، بلکه باید به سراغ ادله شرعیه رفت تا ببینیم هر یک از آنها، چه موردی، چه چیزی را اقتضا می‏کند.] و منها: التصرف بعد العلم بالعیب فإنه مسقطٌ للأمرین».[2]

«و صلّی الله علی سیّدنا محمّدٍ و آله»


------------------
1. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.
2. کتاب المکاسب 5: 324 تا 326.