اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ارتزاق قاضي از بيت المال مطلقاً»

با ترتيبي که در بحث داشتيم، يعني ترتيب تحرير الوسيلة، بحث به رُشوه رسيد که مثلثا است؛ يعني هم رُشوه، درست است هم رِشوه و هم رَشوه، با حرکات سه گانه درست است. در مسئله رشوه، مباحث و مسائلي هست که بحث خوب و مفيدي است. چون مرحوم فقيه يزدي (قدس سره الشريف) در ملحقات عروه، آن مباحث را بيان کرده ببيان کاف واف و بعباراة ساذجة، ما همان کلمات مرحوم سيد را در اين بحث مي‏خوانيم و اگر در جايي از آن شبهه داشتيم، خدمتتان عرض مي‏کنيم يا اگر شما شبهه‏اي داشتيد، آن را بيان مي‏فرماييد، منتها قبل از قرائت بحث رشوه، بايد گفت بحث قبلي ما بحث ارتزاق قاضي بود که گفته شد ارتزاق قاضي من بيت المال مطلقاً، چه غني باشد، چه فقير، مانعي ندارد؛ بلکه ارتزاقش از مردم يا از متخاصمين و يا احد متخاصمين، اشکالي ندارد، کما اين که اجرت و جُعل هم اشکالي ندارد؛ يعني گفتيم اجرت يا جعاله‏اي براي قاضي قرار بدهند، اشکال و منعي ندارد و درست است و وجه منع در اجرت، فقط اين است که اجرت بر واجبات، حرام و غير جايز است و ما در اجرت بر واجبات، تبعاً به سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) معتقديم اجرت بر واجبات عيني، کفايي، تعبدي و توصلي، هيچ مانعي ندارد، مثلاً پول مي‏گيرد تا نماز صبحش را بخواند و اين هيچ مانعي ندارد و اشکال قصد قربت هم در آنجا نمي‏آيد. بنابر اين، حق اين است که اجرت و جُعل هم مانعي ندارد.

لکن مرحوم سيد همين مطلب را در مسئله قبل از بحث رشوه، بيان کرده که مي‏خوانيم چون خلاصه مطالب است.

«ديدگاه مرحوم فقيه يزدي (قدس سره) درباره ارتزاق قاضي از بيت المال»

مسئله 18 از کتاب القضاء ملحقات عروه: «يجوز ارتزاق القاضى من بيت المال مع حاجته بالاجماع لانه معد لمصالح المسلمين و هذا منها لتوقف إنتظام أمور المسلمين عليه. بل الاقوى جوازه مع عدم حاجته أيضا كما هو المسند إلي المشهور حيث قالوا بكراهته مع عدم الحاجة [آن‏ها گفته‏اند بيت المال براي نيازمندان است و لذا قاضي بايد احتياج داشته باشد، درحالي که اين طور نيست و بيت المال براي مصالح مسلمين است؛ يعني آنچه براي همه مردم است؛ مثل خراج و مقاسمه‏اي که در بيت المال مي‏آيد.] و أن الاولى تركه [بهتر اين است که نگيرد] توفيرا على سائر المصالح [تا بقيه بتوانند پول را در جاي ديگري مصرف کنند، و الا اگر ديديد با نگرفتن پول، در جاي باطلي مصرف مي‏شود، بهتر اين است که بگيريد.] و يدل عليه: إطلاق مرسلة حماد الطويلة [همان مرسله‏اي که مي‏گويد خمس دو قسمت مي‏شود: سه سهمش براي سادات و سه سهمش براي امام (سلام الله عليه)] و فيها: "و يأخذ الباقي فيكون ذلك أرزاق أعوانه على دين الله و في مصلحة ما ينوبه من تقوية الاسلام و تقوية الدين في وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة" [اطلاق اين، جايي را که حاجت هم داشته باشد، شامل مي‌شود] و إطلاق خبر الدعائم. عن على (عليه السلام) انه قال: "لابد من إمارة و رزق للامير [هم امير مي‏خواهيم و هم امير که نمي‏تواند گرسنه باشد، هم اماره مي‏خواهيم و هم رزق براي امير] و لابد من عريف و رزق للعريف [جاسوس‏هايي مي‏خواهيم که بتوانند مسائل حق را بيابند و به او بگويند و جلوي خطر را بگيرد، نه اينکه دروغ بگويد و حيله کند و غرض شخصي داشته باشد، چون اين بزرگ‌ترين گناه است و خدا هم نمي‏بخشد.] و لابد من حاسب و رزق للحاسب [اگر مهرهاي امين نباشد که حساب کند، الآن کامپيوترها هم هست] و لابد من قاض و رزق للقاضى و كره أن يكون رزق القاضى على الناس الذين يقضى لهم و لكن من بيت المال" [بهتر اين است که از آنها نباشد، بلکه از بيت المال باشد] فما عن بعضهم: من عدم جواز الاخذ مع عدم الحاجة، بل في المسالك: انه الأشهر لوجوب القضاء عليه فلا يجوز له أخذ العوض كما في سائر الواجبات لا وجه له [چرا؟ ايشان فرموده ارتزاق بر واجب، لا وجه له، يک مبنا اين است که بر واجبات، اجرت مانعي ندارد. بحث ديگر اين است که اصلاً ارتزاق، اجرت نيست، بلکه مي‏گويد خرجي‏ تو را مي‏پردازم، تو هم اين کار را انجام بده] لان الارتزاق غير الأجرة فانها عوض العمل بخلافه فانه بسبب كون الشخص قاضياً مثلاً أو مؤذناً أو نحو ذلك [به اين جهت به او مي‏دهند و ما هم عرض کرديم يک وقت کسي مي‏گويد اذان بگو تا دقيقه‏اي پنج ريال به تو مي‏پردازم، يک وقت هم مي‏گويد زندگي مؤذنين را تأمين کنيد، يا وجوهي که به ما داده مي‏شود و ما استفاده مي‏کنيم و مسمي بوجوه الامام (سلام الله عليه) يا بريه است، ما اجير نيستيم و کيفيتش معلوم نيست، بلکه چون درس مي‏خوانيم، به ما مي‏پردازند و اين، غير از آن است که بخواهند عوض قرار بدهند.]

هذا و دعوي: أن المسلم جواز الارتزاق مع الحاجة و لو بسبب القيام بالمصالح المانع له من التكسب [اين ارتزاق در جايي که اين حاجت داشته باشد، ولو اگر به دنبال قضاوت برود ديگر نمي‏تواند کار ديگري انجام بدهد و توان انجام کار ديگري را ندارد. اين دعوي] محل منع كدعوى: أن بيت المال معد للمحاويج [آن هم محل منع است] فانه أيضا محل منع مع أن الخبرين مطلقان. [خبر دعائم و مرسله طويله حماد. اين مرسله معروف است و در کتب فقهيه هم به مرسله طويله حماد معروف است.] نعم إنما يختص جواز الارتزاق ببيت المال [بيت المال، نه اينکه حق ديگران را بردارند] و أما سائر الوجوه التى مصرفها الخير أو سبيل الله [چه رسد به زکوات و اخماس و کفارات که مصارفشان معلوم است. البته اگر دستش خير باشد و پولي داده تا صرف کار خير بشود يا صرف کار سبيل الله بشود که يکي از مصارف زکات هم سبيل الله است] فيشكل جواز إرتزاقه منها بدون الحاجة و الضرورة [چون اين خير و يا سبيل الله، انصراف به جايي دارد که منحصر به اين آدم باشد، و الا چون ديگران انجام مي‏دهند، ما هم اين پول را به او بدهيم، معلوم نيست سبيل اللهي باشد که آن دهنده پول، قصد کرده است.]

«حرمت اخذ رشوه در کلام فقيه يزدي (قدس سره)»

مسألة 19: تحريم الرشوة [ظاهراً غلط است و تحرم درست است] و هى ما يبذله للقاضى ليحكم له بالباطل أو ليحكم له حقا كان أو باطلا [مي‏گويد اين پول را بگير و به نفع من حکم کن، چه حق باشد، چه باطل. گفت هندوانه را نخور مال مردم است و حرام است، گفت من به حليت و حرمتش کاري ندارم، بلکه براي خنکي‏اش مي‏خورم.] أو ليعلمه طريق المخاصمة حتى يغلب على خصمه [يعني پولي به قاضي مي‏دهد که راه غلبه بر خصم را به او ياد بدهد] و لا فرق في الحرمة بين أن يكون ذلك لخصومة حاضرة [يا الآن دعوا دارند] أو متوقعة. [يا احتمال مي‏دهد وقتي پدرشان مرد، در ارث، اختلاف داشته باشند. بنابر اين، الآن پول را مي‏دهد تا به نفعش حکم کند يا راهنمايي‏اش کند] و يدل على حرمتها إجماع المسلمين، بل هي من ضروريات الدين [البته ضروريات دينش مشکل است، بلکه ضروريات فقه اسلام است، اگر نگوييم ضروريات دين است] و يدل على حرمتها الكتاب المبين قال تعالى: (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون) [اين طور نشود که پول‏ها را به حکام بدهيد تا اموال مردم را با حکمشان از دستشان خارج کنيد.] بل في جملة من الأخبار [صاحب وسائل روايات را در سه جا نقل کرده است؛ يکي باب پنج از ابواب ما يکتسب به و يکي هم باب دوازده همان ابواب، يکي هم باب هشتم از ابواب آداب القاضي.] أن الرشاء في الاحكام كفر بالله. و في بعضها انه شرك. ففي خبر عمار بن مروان: "و أما الرشاء في الاحكام يا عمار فهو الكفر بالله العظيم" و في موثقة سماعة: "إن الرشاء في الحكم هو الكفر بالله" و في مضمرته: [که شيخ صدوق نقل کرده] "و أما الرشاء في الحكم فهو الكفر بالله العظيم" و في خبر الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) انه قال: "أيما وال إحتجب عن حوائج الناس إحتجب الله عنه يوم القيامة عن حوائجه [کسي که نگذارد مردم گرفتاري‏هايشان را برايش نقل کنند و قدرت رفع گرفتاري را هم داشته باشد، خدا در روز قيامت، نمي‏گذارد حرف بزند] و إن أخذ هدية كان غُلولا [يا غَلولا. «غُلول» از غلّ؛ به معناي دزديدن و خيانت کردن است، منتها به خيانت در جهاد گفته مي‏شود و به خيانت در جاهاي ديگر هم گفته مي‏شود.] و إن أخذ رشوة فهو شرك" و في رواية يوسف بن جابر: "لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) [معلوم مي‏شود خيلي ذوق روايت نداريد، بايد اين روايات را با برليان و بالاترين جواهرات بر سر چهارراه بشريت نوشت، حداقل نوشته بشود و عمل که خيلي ضعيف مي‏شود] من نظر إلى فرج إمرأة لا تحل له و رجلا خان أخاه في إمرأته [نعوذ بالله] و رجلا إحتاج الناس إليه لفقهه [براي دانشش به او احتياج دارند] فسألهم الرشوة" [در شبهه حکميه، قاضي بايد حکم را بيان کند؛ يعني آنچه عقيده‏اش است، بيان کند که مثلاً زن از زمين ارث مي‏برد يا نه؟ قاضي مي‏گويد اگر صد هزار تومان به من بدهيد، مي‏گويم قضيه چطور است، يا اصلاً شايد اعم از اين باشد و باب قضا نباشد، مثلاً مي‏خواهد مسئله بگويد و مي‏گويد من اين مسئله را استنباط کرده‏ام و اگر بخواهيد بگويم، بايد پول زيادي به من بدهيد. به سرش بخورد مسئله‏اي که مي‏خواهد برايش پول بگيرد. همه چيزش از مردم است، خودش هيچ چيز ندارد و الآن هم که يک مسئله بلد شده، خيال کرده خداي عالم است و انا ربک الاعلي مي‏گويد. به هر حال «لفقهه» يا فقه در باب قضا را مي‏گويد يا مطلق جاهايي را مي‌گويد که مي‏خواهد در مقابل گرفتن پول، مسئله بگويد.] و لا فرق أن يكون ذلك بالمشارطة منهما صريحا [قاضي و آن شخص، صريحاً شرط کرده‏اند] أو كان من قصدهما ضمنا [هم قاضي مي‏داند که پولي خواهد داد و هم او مي‏داند پولي به قاضي خواهد پرداخت] أو كان قصد الباذل إذا أثر ذلك في القاضى [کسي که مي‏خواهد پول بدهد، مي‏گويد اگر در قاضي اثر گذاشت و به نفع ما حکم کرد، يک پول کلان به او مي‏پردازيم] بل و إن لم يؤثر بأن يكون قصده الحكم له و إن لم يعطه الرشوة [غرضش اين است که به نفع اين شخص حکم کند، اين هم فعل حرام است] أو كان قصده الحكم بالحق لكل من كان. [اينجا محل بحث است؛ يعني پول مي‏پردازد و قصدش اين است که قضاوت به حق کند، چه حق با خودش باشد، چه با طرف مقابلش باشد. سيد (قدس سره) مي‏فرمايد اين حرام است] ... لصدق الرشوة بقصد الباذل فيشمله الأخبار. [مشکلش اين است که چطور اين قصد دارد؟ اين قصد دارد به حق، حکم کند، چطور اخبار شاملش مي‏گردد با اينکه آيه شاملش نمي‏شود، چون آيه مي‏فرمايد: (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم) مي‏خواهد مال مردم را با گناه و رانت بالا بکشد. اين آنجا را مي‏گويد، ولي اينجا کاري به اين کارها ندارد، بلکه پول مي‏پردازد که قضاوت به حق کند، چه به نفعش باشد، چه نباشد، چرا حرام باشد؟ اصلاً اين رشوه نيست. من تعجبم که چطور مرحوم سيد مي‏فرمايد: «أو كان قصده الحكم بالحق لكل من كان. فما قيل من عدم البأس بالأخذ إذا لم يكن مؤثراً فيه لا وجه له لصدق الرشوة بقصد الباذل فيشمله الاخبار.»]

«حرمت اخذ رشوه بر آخذ و حرمت بذل رشوه بر باذل»

مسألة 20: كما يحرم الأخذ على الآخذ [همان طور که براي گيرنده، حرام است] كذا يحرم البذل على الباذل [هم گيرنده رشوه، مرتکب حرام شده هم دهنده رشوه] لقوله (عليه السلام): "لعن الله الراشي و المرتشي" و لكونه إعانة على الاثم» ما روي «لکونه اعانة علي الإثم [اين که مي‏خواهد به قاضي پول بپردازد، گرفتن قاضي گناه است؛ چون دارد رشوه مي‏گيرد و کسي هم که پول مي‏پردازد، اعانت بر اثم مي‏کند، البته اگر باذل، مکره باشد، بر او حرام نيست؛ مثلاً بيچاره‏اي براي رسيدن به حقش چاره‏اي جز دادن رشوه ندارد، چون «رُفع عن امتي... ما استکرهوا عليه».[1]

نعم لو كان مكرها في الدفع لا حرمة عليه و كذا لو توقف إستنقاذ حقه على ذلك [براي گرفتن حقش بايد پول بپردازد] و إن كان محرما على الآخذ [دلالي‏اش هم حرام است؛ يعني هم راشي مرتکب فعل حرام مي‏شود و هم مرتشي و هم دلال.] و كذا يحرم التوسط في الايصال كما أنه يحرم التوسط في الاستزادة و الاستنقاص و يسمى المتوسط لذلك بالرائش [دلال است مي‏رود قاضي را مي‏بيند اين را هم مي‏بيند، يکي مي‏گويد صد هزار تومان و ديگري مي‏گويد دويست هزار تومان، چانه مي‏زند و بين اين قاضي و اين شخص، يک مقدار را مشخص مي‏کند. پس هم دهنده رشوه، هم گيرنده رشوه و هم دلال، همگي مرتکب حرام شده‏اند. البته حرمت اخذ رشوه، يک حرمت شديده‏اي است که با محرماتي که حد دارد، از نظر حرمت و تعبيراتي که در روايات آمده و آن را کفر بالله العظيم دانسته، فرقي ندارد، اما دادن رشوه، حرام است، نه اينکه مثل آن باشد، کما اينکه در ربا هم اين طور است و ربادهنده، مرتکب حرام است و رباگيرنده مرتکب حرام است و دلال مرتکب حرام است و نويسنده مدرک مرتکب حرام است، ولي بين حرمت براي دهنده و حرمت براي گيرنده، تفاوت از زمين تا آسمان است. حرمت نسبت به دهنده، فقط همين روايت لعن است و اعانت بر اثم، ولي تعبيراتي که در آنجا دارد، تعبيراتي است که با معاصي‌اي که حد دارد، تفاوتي ندارد، جز در حد؛ مثلاً در زنا حد دارد، در شرب خمر حد دارد، ولي اينجا تفاوتشان فقط در نبودن حد است.]

«عدم اختصاص رشوه به مال»

مسألة 21: [رشوه اختصاص به پول ندارد] الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة [اجاره يک سال خانه يا ماشين را به تو مي‏دهم و سوار شو به مشهد و کربلا برو] و قد تكون عملا للقاضى كخياطة ثوبه [قباي ما را بايد قشنگ بدوزي] أو تعمير داره [يا خانه ما خراب شده؛ تو بيا آن را تعمير کن، مگر اينکه کلاه سر او بگذارد و بپذيرد که تعمير کند، ولي خراب کند و بعد، تعمير نکند. مثل کسي که به خانه‏اي آمد و گفت من نذر کرده‏ام خانه شما را تعمير کنم، صاحبخانه گفت نذرت درست است. وقتي خراب کرد، گفت نذر من تا اينجا بود و ساختنش را نذر نکرده بودم] أو نحوهما و قد تكون قولا [مي‏گويد اين کار را براي من بکن و من حسابي از تو تعريف مي‏کنم و هرچه به زبانم بيايد، برايت مي‏گويم از آيت الله و عظمي و حجة الاسلام و ثقة الاسلام و عالم دهر و فاضل دوران و مهندس چه و دکتر چه، هرچه مي‏خواهي، برايت مي‏گويم که اين هم رشوه مي‏شود و حرام است] كمدحه و الثناء عليه لامالة قلبه إلى نفسه ليحكم له [براي به دست آوردن دلش مي‏گويد از تو تعريف مي‏کنم.] و قد تكون فعلا [پس يا مال است؛ عين يا منفعت، يا قول است و يا يک کار است. مي‏گويد فلان کار را برايت انجام مي‏دهم يا بارت را از فلان جا مي‏آورم يا ذخائرت را فلان جا مي‏آورم] من الأفعال كالسعي في حوائجه و إظهار تعظيمه و تبجيله [هرچه بخواهد، برايش خم مي‏شود، حتي تا سجده برايش خم مي‏شود تا قلبش را به طرف خودش مايل سازد] و نحو ذلك، فكل ذلك محرم [همه اين‏ها حرام است] إما لصدق الرشوة عليها أو للالحاق بها[2]». از باب الغاء خصوصيت و تنقيح مناط عرفي.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

----------------------------
1. عوالي اللئالي 1: 232.
2. العروة الوثقي 6: 441 تا 444.