اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه مرحوم فقيه يزدي (قدس سره) در حقيقت رشوه»

بحث در حرمت رشوه بود که مرحوم سيد فرمودند کتاب و سنت و اجماع، همه متفقند بر اينکه، حرام است و رواياتي را هم درباره آن نقل کرده اند.

بحث بعدي درباره حقيقت رشوه است که فرمودند در حقيقتش فرقي نمي‏کند که دلالت، بالصراحة باشد که پول را به حاکم مي‏دهد، يا ضمني باشد يا التزامي باشد: «و لا فرق أن يكون ذلك بالمشارطة منهما صريحا أو كان من قصدهما ضمنا أو كان من قصد الباذل إذا أثر ذلك في القاضى، بل وإن لم يؤثر بأن يكون قصده الحكم له وإن لم يعطه الرشوة، أو كان قصده الحكم بالحق لكل من كان»[1] اگر قصد باذل اين است که قاضي، حکم به حق بکند، براي هر کسي باشد، چه کسي که پول مي‏پردازد، چه براي ديگري، يا باذل پول را به قاضي مي‏پردازد که حکم کند به حق لکل من کان، عبارت سيد هر دو احتمال را در خود دارد و مي‏فرمايد هر دو رشوه و حرام است، اگر باذل بذل مي‏کند تا حاکم، حکم به حق بکند، چه براي اين شخص و چه براي ديگري، اين هم رشوه و حرام است و استدلالي براي اين مطلب نفرموده و فقط تأثير و عدم تأثير را بحث کرده است.

«توضيح بيان مرحوم فقيه يزدي (قدس سره) درباره حقيقت رشوه»

براي توضيح کلام ايشان لابدّ از بيان يک مسئله ايم و آن اينکه بذل باذل، گاهي براي اين است که حکم باطل را به نفع خودش برگرداند با اينکه مي‏داند حق ندارد، به قاضي پول مي‏پردازد تا به نفع خودش حکم بر خلاف حق بکند. صورت ديگر اين است که باذل پول را به قاضي مي‏پردازد تا درباره خودش به حق حکم کند؛ يعني مي‏گويد اين پول را از من بگير و درباره من به آنچه حق است، قضاوت کن. يک صورت هم اين است که بذل مال به قاضي مي‏شود تا حکم به حق بکند، براي هر کسي که محق است، چه باذل باشد، چه غير باذل. پس گاهي باذل پول را به قاضي مي‏پردازد که به نفع باذل برخلاف واقع، حکم کند؛ گاهي پول را به قاضي مي‏پردازد تا حکم به حق بکند، چه به نفع باذل باشد، چه به ضررش. گاهي هم باذل پول را به قاضي مي‏پردازد که درباره هر کسي، حکم به حق بکند؛ چه درباره کسي از متخاصمين که پول داده، چه آنکه پول نداده است. صورت اول، قطعاً رشوه و حرام است، بلا اشکال و لا کلام و مسلم است که رشوه است؛ چون پول را مي‏پردازد تا حق را ناحق کند و به نفع او حکم بدهد.
اما صورت دوم هم که پول را به قاضي مي‏پردازد تا درباره خودش به حق، حکم کند، در اينجا گفته شده دو قول در مسئله است: يکي که ظاهر مشهور است، اين است که اين هم حرام است؛ چون پول را به او مي‏پردازد تا به حق درباره‏اش حکم کند، چه به نفعش تمام بشود، چه به ضررش و مي‏گويد من نمي‏خواهم پارتي بازي يا مراعاتي بشود، گفته‏اند ظاهر عبارت مشهور اين است که اين هم رشوه و حرام است. جواهر از برخي بزرگان نقل کرده و ديگر کتبي که درباره قضا نوشته‏اند نيز نقل کرده‏اند که اخذ براي قاضي حرام نيست.

براي قول اول به اطلاق ادله رشوه، استدلال شده و شاهد بر شمول اين اطلاق حکم به حق، روايتي است که مي‏گويد کسي پولي را مي‏دهد به يک شخصي تا از خانه، بيرون برود و خودش در آن ساکن بشود؛ يعني به کسي بذل مال شده تا ديگري را از خانه بيرون کند تا خودش به جاي او بنشيند. لابد اين خانه، خانه مشترک است يا از اراضي خراجيه و يا موقوفه است که سکونتش در آنجا مانعي ندارد و الا در ملک، اين حرف‏ها مطرح نيست. در آن روايت به دادن رشوه، تعبير شده و اصل در استعمال هم علامت حقيقت است، مادامي که خلافش ثابت نشود. اين استدلال قائلين به جواز است.

اما استدلال قائلان به عدم جواز اين است که رشوه شامل دادن براي حکم به حق نمي‏شود، بلکه اختصاص به حکم به باطل دارد و اين روايت مورد استدلال، چيزي بيش از استعمال نيست و استعمال، اعم از حقيقت است و دليل بر اين نمي‏شود که رشوه در جاهاي ديگر هم مي‏خواهد بفهماند که مطلقا حرام است. برخي ديگر هم گفته‏اند ممکن است کلمه رشوه، شامل جايي بشود که براي حکم به حق، بذل مي‏شود، ولي به اين روايت تخصيص خورده؛ چون اين روايت مي گويد، پول مي‏دهد که به جاي او سکونت کند و گفته است لا بأس. به اين روايت تخصيص خورده است و اين هم وجهي است که برخي گفته‏اند. اين را جواب داده‏اند به اينکه اينجا ربطي به حکم ندارد، بحث ما در جايي است که پول بپردازد براي حکم به حق، نه کار به حق.

اما اينکه گفته بشود رشوه اختصاص به حکم به باطل دارد، اينطور نيست، اين معارضند، چون کلمات اصحاب ظاهر در اين هستند که مطلقا حرام است. اينکه برخي اهل لغت هم رشوه را به معناي مطلق گرفته‏اند، اين هم يک حرفي است که زده شده رشوه اختصاص دارد و اين‏ها با هم تعارض دارند و نمي‏شود به آن اعتماد کرد.

«عدم صحت شمول رشوه در حکم به حق»

لکن عمده کلام در اينجا اين است که قائل شدن به شمول رشوه به حکم به حق، ظاهراً خلاف قرآن است؛ چون قرآن مي‏فرمايد: (و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس)؛[2] براي اينکه مال مردم را بخوريد، نه مال خودتان و ظاهر آيه اختصاص به مال ديگران دارد و شامل مال خودش نمي‏شود. بنابر اين، آنجا رشوه نيست و ادله رشوه هم شاملش نمي‏شود. آدم خوبي است، مي‏گويد نمي‏خواهم در پرونده من پارتي بازي کني و رعايت حال مرا بکني. من پولي به تو مي‏دهم که اين کارها را نکني. اين را نمي‏توان رشوه دانست و ظاهر آيه اين است که رشوه اختصاص به حکم به باطل دارد.

از اينجا معلوم شد که اگر پول مي‏پردازد تا حکم به حق بکند براي هر کسي، چه درباره خود باذل، چه براي ديگري، اين هم رشوه و حرام نيست، چون لقائل ان يقول که اين، مطلوب و مرغوب است، لانه برّ.

«اقوال فقها در باره الحاق يا عدم الحاق هبه، هديه، مصالحه و بيع محاباتي به رشوه»

«من الرشوة أو يلحق بها الهبة أو الهدية أو المصالحة أو البيع محاباة لغرض الحكم له بالباطل [مثل اينکه صد تومان را به ده تومان بفروشد. اين هم يا ملحق به رشوه است يا رشوه است؛ چون مناطاً يکي است که چه پول به او بدهد يا يک جنس را ارزان‏تر به او بدهد و يا اينکه به او ببخشد.] و في صحة المذكورات وعدمها وجهان: إختار في الجواهر عدمها [آيا آن معامله محاباتي صحيح است؛ يعني قاضي، مالک مي‏شود يا نه؟ يا هبه‏اي که شده، آيا ديگري مالک مي‏شود يا نه؟ در خود رشوه، اجماعي است که مالک نمي‏شود، مال غير است و بايد به غير باز گردد و ضامن آن است. ولي نسبت به جايي که هبه يا چنين مواردي است که رشوه را با هبه داده، آيا مالک مي‏شود؛ بحيث که اگر تلف شد، ضامن نيست يا مالک نمي‏شود و ضامن است؟ دو قول و دو وجه در مسئله هست «إختار الجواهر عدمها» جواهر گفته صحيح نيست] قال: ثم إن المتجه بناءً على أن من أفرادها عقود المحاباة مثلا بطلان العقد الذى وقع على جهة الرشوة لما عرفت من النصوص الدالة على بقاء المال على ملك الراشى بأى طريق كان بعد فرض اندراجه في الرشوة [صاحب جواهر اول آن را گفته و بعد به سراغ اطلاق روايات رفته و گفته است مالک نمي‏شود و نتيجه‏اش ضمان است] و كذا المحقق الانصاري (قدس سره) قال: و في فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوى [که وجهش را عرض مي‏کنم] مع أنه اختار في مسألة الاعانة على الاثم عدم فساد البيع بقصد توصل الغير إلى المحرم [اگر به قصد توصل باشد، فساد ندارد] مثل بيع العنب ليعمل خمرا [که گفته بيعش باطل نيست، ولو کار حرام کرده، ولي حکم وضعي‏اش بطلان نيست، بلکه صحت است. وجه عدم بطلان اين است که] قال: لتعلق النهي بما هو خارج عن المعاملة و هو الاعانة، و يحتمل الفساد لاشعار قوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول بعد قوله : «و كل بيع ملهو» به: «و كل منهي عنه» مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر و الشرك في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه و شراؤه و إمساكه" [بنا بر اينکه تحريم، مسوق براي بيان فساد حکم وضعي باشد] بناء على أن التحريم مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية كما لا يخفى لكن في الدلالة تأمل [و شيخ مي‏فرمايد ظاهر حرمت، حرمت تکليفي است] ولو تمت لثبت الفساد مع قصد المشترى خاصة للحرام لان الفساد لا يتبعض».[3]

«نهي در عبادات موجب فساد و بطلان، اما نهي در معاملات موجب ارشاد به بطلان»

اين، حرفي است که در اينجا وجود دارد که بعد خود سيد اوجه را بيان مي‌کند. عمده بحث در اينجا اين است که نهي در عبادات، موجب فساد و بطلان است؛ چون المبعّد لا يکون مقرّبا. اگر گفت لا تصلّ صلاة الجمعة في زمن الغيبة که برخي؛ مثل فاضل هندي صاحب کشف اللثام يا آقاي بروجردي که تقريباً مي‏خواسته بگويد، يا بعض ديگر، اگر نهي آمد و گفت در زمان غيبت، نماز جمعه نخوانيد، نتيجه‏اش فساد است و نهي در عبادات، موجب فساد است؛ لان المبعد لا يکون مقرباً. اما در معاملات، گفته‏اند ظواهر نواهي در ارشاد به بطلان است. اگر گفته‏اند «نهي النبي عن بيع الغرر»، ارشاد به بطلان مي‏کند. نواهي در معاملات و هرچيزي که مقصود بالغير است، اگر نهي کردند از جعل شئ‌اي در شئ‌اي، مثلاً مي‏گويد: «لا تصلّ في وَبَر ما لا يؤکل لحمه»، اين نواهي که تعلق مي‏گيرد به معاملات يا به امري در امري، اينها ارشاد به فساد است و يا به شرطيت و جزئيت و احکام وضعي ديگر است و ظهور در حرمت ندارند، چون خود اين‏ها مقصود نيستند و کسي بيعي نمي‌کند که مقصودش خود بيع باشد و علاقه‌اي به بيع داشته باشد تا شارع از آن بيع، جلو گيري کند. اين‏ها مقصود بالغيرند؛ يعني بيع مي‏کند که مالک بشود و شارع جلوي آن مالکيت را مي‏گيرد و مي‏گويد بيعش موجب فساد است. پس چون در معاملات و در باب اجزاء و شرايط، مثل لا تصلّ في وَبَر ما لا يؤکل لحمه يا صلّ في المسجد، مقصود، غير است؛ يعني جعل الصلاة في الوبر است، نه خود پوشيدن وَبَر، يا مقصود در معاملات، ملکيت عين يا منفعت است، شارع جلوي اين مقصود را مي‏گيرد و جلوگيري‏اش به اين است که نهي، دليل بر فساد است و مي‏خواهد بگويد نکن که نمي‏شود، اين ره که تو مي‏روي به مکه نيست. ولي در عبادات، چون خود امر، مطلوب است، نهي به خود امر مي‏خورد و دليل بر حرمت و فساد است. يک حرف ديگر هم اينکه نهي در معاملات، اگر به خود معامله بخورد، موجب فساد است، ولي اگر به يک امر ديگري بخورد، به يک امر خارج، موجب فساد نيست؛ مثل بيع العنب بمن يعمله خمرا، خودش نهي ندارد، بلکه نهي به اعانت بر اثم خورده و چون اين بيع العنب، اعانت بر اثم است، حرام است. يا در نهي از معامله در روز جمعه با فرض وجوب عيني نماز جمعه، اگر شخصي براي نماز جمعه سعي نمي‏کند و داد و ستد مي‏کند، خود داد و ستد، نهي ندارد، بلکه نهي به ترک السعي خورده (فاسعوا الي ذکر الله)[4]، ترک السعي مي‏شود حرام و نهي به آن خورده. گفته‏اند در معاملات، اگر نهي به غير، متوجه بشود، موجب فساد معامله نمي‏گردد، ولي اگر به خودش متوجه بشود، موجب فساد معامله است، البته مراد، نهي تحريمي است، نه ارشادي، چون نهي ارشادي، بحثي ندارد. منظور آقايان در اين بحث، چيست که مبناي مسئله در بحث هم همين است؟

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------
1. العروة الوثقي 6: 444.
2. بقره (2): 188.
3. العروة الوثقي 6: 444 و 445.
4. جمعه (62): 9.