اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه امام خميني (قدس سره) در حرمت ترافع به قضاوت جور»

مسئله چهارم از کتاب القضاي تحرير اين است: «يحرم الترافع إلى قضاة الجور: أي من لم يجتمع فيهم شرائط القضاء، فلو ترافع إليهم كان عاصياً وما أخذ بحكمهم حرام إذا كان ديناً وفي العين إشكال إلا إذا توقف استيفاء حقه على الترافع إليهم فلا يبعد جوازه سيما إذا كان في تركه حرج عليه وكذا لو توقف ذلك على الحلف كاذباً جاز».[1] در اينجا يک مسئله اين است که مي فرمايد ترافع به قضات جور؛ يعني آن هايي که واجد شرايط قضاء نيستند، حرام است، آن چيزي را هم که از آن ها به دستش مي آيد، اگر دين باشد، قطعاً حرام است و اگر عين باشد، محل اشکال است. بعد هم يک استثنايي به آن مي زند. اين حرمت ترافع الي مطلق قضات جور، يعني قضات غير واجد شرايط، دليلي ندارد. فرض اين است که شما در شرايط قضاء گفته ايد بلوغ از شرايط قضاء است. الآن يک کسي که غير بالغ است و مميز است، به او براي قضاء مراجعه مي‌کنند، دليلي بر حرمت ترافع به سوي او نداريم. البته آن قاضي که علم به موازين قضاء نداشته باشد، حسب مرفوعه برقي که گفت قضات چهار طايفه اند، قضاوتش يکون حراماً مراجعه به او هم از باب اعانت بر اثم يکون حراماً و يا اينکه قاضي، قاضي از قِبل سلاطين جور باشد. طبق مقبوله ابن حنظله خلفاي غاصب و کساني که حق ندارند در امور مردم دخالت کنند، رجوع به قضات آن ها هم حرام است، و اما اگر واجد شرايط ديگري نيست، دليلي بر حرمتش نداريم، اگر بناست وقتي به سوي او مراجعه مي‌شود، حکم به حق مي کند يا آن شخص هم مي داند که اين غير بالغ حکم به حق مي کند، يا اين زني که جعلت قاضياً، خودش را قاضي قرار داده، حکم به حق مي کند. ما دليلي بر حرمت ترافع به سوي آن ها نداريم، اولاً و اصل، جواز ترافع به سوي آن ها است و ثانياً، اگر ترافع حرام باشد، دليلي بر حرمت آن دِيْن مأخوذ نداريم، او فقط مال سلاطين جور است، طبق صحيحه ابن حنظله، رجوع به طاغوتيان و خلفاي غاصب حکومت ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) نه هرکسي که واجد شرايط نيست. مثلاً يک فرد مسلمان در يک مملکتي مي رود سراغ يک قاضي که واجد شرايط است، اما اصلاًَ مسلمان نيست، دهري است، مارکسيست است، که قضاوت کند، به چه دليل، قضاوت به سوي او حرام باشد و آنچه را که او حکم مي کند، گرفتنش براي اين شخص حرام باشد؟ البته اگر قاضي بخواهد حکم به جور کند؛ يعني برخلاف آنچه هست، مي خواهد حکم کند، حسب روايات زياد، يکون محرماً که در باب يک و در باب چهار از ابواب صفات قاضي آمده است؛ مثلاً در باب يک مي گويد، اگر بجور، حکم مي کند، يکون حراماً، ظالمانه حکم مي کند، حق را از بين مي برد، اينجا مراجعه‌ي به او حرام است و الا جاي ديگري را دليل نداريم.

مثلاً روايت صحيحه عبدالله بن سنان مي‌گويد: عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما مؤمن قدم مؤمنا في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم»[2] مي‌گويد اين به غير حکم الله حرام است و شرکت در اثم است.

يا روايت ابي بصير که دارد: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أيما رجل كان بينه و بين أخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء [يعني قضات بني العباس] كان بمنزلة الذين قال الله عز و جل: أ لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت و قد أمروا أن يكفروا به»[3] . [يا روايت ديگر از ابي بصير: قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) قول الله عز و جل في كتابه: و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها إلى الحكام . فقال: يا أبا بصير إن الله عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما إنه لم يعن: حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور...»[4] تا آخر حديث، هم در باب يک از ابواب صفات قاضي آمده هم در باب چهار از ابواب صفات قاضي و هم در بقيه ابواب که اگر قاضي مي خواهد به جور و برخلاف، حکم کند، حکمش نادرست است، مراجعه به سوي او هم نادرست است.

و اما اين که در مقبوله ابن حنظله دارد، اگر مراجعه شد و اگر اين دِيْن باشد، حرام است؛ چون در آنجا دارد: «و ما يحکم له فانما يأخذ سحتاً».[5] گفته‌اند در دينش اشکالي ندارد؛ براي اينکه آن قاضي دخالت مي کند و دِيْن را تعيين مي کند، ذمه را منتقل به خارج مي‌کند و لذا او کارش کار حرام است و گرفتن اين هم يکون حراماً. در دِيْن گفته اند حرفي نيست، اما در عين، محل اشکال شده است، عين چطور حرام است؟ اين کتاب مال خود من است، دست يک نفر قرار گرفته من رفته ام سراغ قاضي بني العباس، او حکم کرده است به اينکه اين کتاب مال تو است. چطور تصرف در کتاب خودم حرام است؟ و لذا در عينش اشکال کرده اند و گفته اند وقتي مال، مال خودش است، کيف يقال که تصرفش در مال خودش حرام است؟ لکن لقائل ان يقول که اين حرمت، نه از باب تصرف در مال غير است، بلکه اين حرمت، از باب اين است که از دست او گرفته، تصرفاتش در آن غير جايز است؛ چون اين کتاب را با حکم قاضي طاغوتي گرفته و لذا تصرفش در آن حرام است، لکونه مأخوذاً بحکمه غير جايز است، نه براي اين که مال الغير است، بلکه مال الغير نيست، مال خودش است، اما در عين حال، جايز نيست براي اين شخص که در آن تصرف کند و تصرفاتش يکون حراماً و سحتاًَ. منشأ اشکال اين است که چگونه مال خودش براي خودش سحت مي‌شود؟ جواب اين است که مال خودش براي خودش از نظر مالکيت، سحتيت ندارد، ملکش است، ولي از نظر اينکه مأخوذ به حکم حاکم طاغوتي است، تصرفاتش در آن يکون حراماً؛ مثل «ثمن الميتة سحت» و «ثمن الکلب سحت»؛[6] يعني پليد است؛ يعني نبايد در آن تصرف کرد. بنابر اين، اين هم منشأش مقبوله است و در مورد دِيْنش اشکال نيست، اما در عينش اشکال کرده اند.

و اما استثنايي که در اينجا شده، در اين استثنا کسي اشکال نکرده، از باب لاضرر و لاحرج، مطابق با قواعد هم هست حقش را مي خواهد بگيرد، گرفتن حقش موقوف بر اين است که به اين قاضي طاغوتي مراجعه کند تا حقش را بگيرد؛ مثل اينکه در باب قسم گفته اند شخص مي‌تواند قسم دروغ بخورد، براي اينکه مال خودش يا ديگري را نجات بدهد. روايات راجع به شُرطه دارد، شرطه آمده مي خواهد يک پول زوري را بگيرد، اين يک قسم بخورد که اين اموال اين طوري است، اين اموال، اموال فلاني نيست، آن پول زور از بين مي رود. گفته اند کفايت مي کند، مي شود قسم دروغ خورد براي فرار از از بين رفتن مال. اينجا هم مي شود از باب لاضرر و لاحرج به اين قضات مراجعه کرد.

«اشکال مرحوم صاحب کفايه و محقق سبزواري (قدس سرهما) به استثناي مراجع? به قضات جور»

تنها مرحوم صاحب کفايه، محقق سبزواري (قدس سرهما) در اين استثناء اشکال کرده‌اند و گفته‌اند استثناء ندارد، ولو راه استنقاذ حق هم منحصر به مراجعه باشد، باز حرام است. مي‌گويد اشکالش اين است که مراجعه به آن ها اعانت بر اثم است و اعانت بر اثم، حرام است. اگر بگوييد اعانت بر اثم با لاضرر و لاحرج نمي سازد، جواب اين است که اين ها با هم تعارض دارند؛ لاضرر مي گويد رجوع مانعي ندارد و ادله حرمت رجوع، مي گويد رجوع، حرام است. عموم ادله مي گويد، چه متوقف باشد، چه متوقف نباشد، رجوع حرام است. لاضرر هم مي گويد هر حکم ضرري، وجود ندارد. بين اين ها تعارض عامين من وجه است، بنابر اين، گفته اين اعانت بر اثم است و با لاضرر و لاحرج هم نمي توانيد حرمت را از بين ببريد.

«پاسخ استاد به اشکال مرحوم صاحب کفايه و محقق سبزواري (قدس سرهما)»

جواب فرمايش ايشان واضح است و آن اين است که ادله لاضرر و لاحرج بر تمام ادله احکام، مقدم است و حاکم بر ادله احکام است. اصلاً تعارضي ديده نمي شود، هرجا بين لاضرر و بين يک حکم اولي، تعارضي به وجود آمد، لاضرر به حکم اينکه متمّم قانون و ناظر به قوانين است - چون اگر شما قوانين را کنار بگذاريد، لاضرر مي شود لغو- بنابر اين، مقدم است و مراجعه به آن ها مانعي ندارد.

«عدم قبول شهادت فرزند براي پدر و عدم نفوذ قضاوت پدر براي فرزند»

مسئله هفت اين باب اين است که مي فرمايد: «قيل من لا يقبل شهادته لشخص أو عليه لا ينفذ حكمه كذلك كشهادة الولد على والده والخصم على خصمه، والاقوى نفوذه وإن قلنا بعدم قبول شهادته».[7] گفته‌اند شهادت فرزند به نفع پدر يا به ضرر پدر، مورد قبول نيست. پدر هم نمي تواند راجع به اين فرزند قضاوت کند، کما اينکه فرزند نمي تواند شهادت بدهد يا پدر نمي تواند شهادت بدهد، نه به نفع فرزندش، نه به ضرر فرزندش، همچنين قضاوت هم نمي‌تواند بکند و اين حرف را محقق در شرايع، علامه در بعض از کتبش و شهيد ثاني در مسالک دارد؛ اين ها گفته اند قضاوتش هم نفوذ ندارد. استدلالشان اين است که گفته اند لان القضاوة شهادة و زيادة، قضاوت، يک شهادت است با يک زيادتر، مي گويد اين کتاب مال پسر من است يا اين کتاب مال رفيق پسر من است، مال خودش نيست. يک شهادت است و يک زياده، بنابر اين، قضاوتش معتبر نيست.

«پاسخ به استدلال مرحوم محقق، علامه و شهيد ثاني»

از اين استدلال جواب داده‌اند به اينکه اين ها دو باب هستند، يک باب، باب القضاء است و يک باب، باب الشهادة است. در باب شهادت داريم شهادت نافذ نيست؛ چون عموم و اطلاق ادله نفوذ قضاء، مي گويد قضاء نافذ است، چه قضاء الوالد علي ولده، چه قضاء الوالد لولده، لکن حق اين است که نفوذ ندارد، آنجايي که شهادت نفوذ ندارد، قضاء هم نفوذ ندارد؛ براي اينکه در قضاوت امام (سلام الله عليه) مي فرمايد: «والاقوى نفوذه»؛ يعني نفوذ قضاء «وإن قلنا بعدم قبول شهادته» و گفته‌اند منشأش عمومات و اطلاقات است. ما نوشته ايم: «الاقوائية ممنوعة بل الأقوائية في اشتراک القضاء مع الشهادة وعدم نفوذ قضائه کذلک کعدم قبول شهادته لأولوية القضاء علي الشهادة»، کاربرد قضاء از کاربرد شهادت، بيشتر است؛ براي اينکه وقتي حکم مي کند، اين کتاب مي شود مال پسرش يا مي شود مال رفيق پسرش. شهادت فقط يک اِخبار است که قاضي، طبق آن حکم مي کند، اما خود قضاوت، اثر بر آن بار مي شود. ما نوشته ايم قضاء بر شهادت، مقدم است «و اقتصاراً علي القدر المتيقن فإنه الموافق لاصالة عدم نفوذ الحکم ثم لا يخفي أن الحقّ في الأصل»؛ يعني شهادت بنا بر آنچه که ما در کتاب شهادات گفته‌ايم، شهادة الوالد لولده و علي ولده و الولد لوالده و علي والده و الخصم لخصمه و الخصم علي خصمه، اين هايي که با هم دشمني دارند، هيچکدام شهادت هايشان به نفع همديگر يا به ضرر همديگر مسموع نيست.

«مصداق مقبول? عمربن حنظله از نگاه استاد»

بحث بعدي راجع به اين است که آيا مي شود حکم قاضي را از بين برد يا نه؟ قاضي يک حکمي کرده بعد هم مي شود اين حکم را از بين برد يا نه؟ يک بحث مفصلي است، لکن قبل از آنکه وارد اين بحث بشوم، چون عمده بحث در اين مباحث، اين است که گفته اند از شرايط قاضي اين است که مجتهد مجتهد مطلق باشد، حتي در متجزي هم اشکال کرده اند. دليلي که براي اين حرف اقامه شده است که بايد مجتهد مطلق باشد، مقبوله ابن حنظله و صحيحه سالم بن مکرم است که در مقبوله ابن حنظله، باب اختلاف الحديث که مرحوم کليني نقل کرده مي گويد دو نفر از اصحاب، با همديگر نزاع کردند، چه کار کنيم؟ مي گويد به اين طاغوتيان مراجعه نکنيد، بلکه نگاه کنيد «برجل روي احاديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا» هرچه که او گفت، آن حکم الله است و براي شما لازم است که او را متابعت کنيد. مقبوله ابن حنظله اگر چه معروف است، لکن به نظر مي آيد که اصلاً روايت مقبوله مربوط به قضاوت و حکم نيست، روايت مقبوله راجع به بيان احکام است؛ يعني در شبهه حکميه است. مي پرسد اين ها في دِيْن او ميراث اختلاف پيدا کرده‌اند، اينجا چه کار کنند؟ اين روايت در صفحه 67 باب فضل العلم، منتها حديث دهم از باب اختلاف الحديث آمده است. مرحوم کليني روايت را در باب اختلاف الحديث نقل کرده، نه در باب الحجة يا در باب الحاکمية و القضاء، شيخ طوسي هم ظاهراً در شبيه چنين بابي که خود همين فصل بندي، خودش يک گويايي‌اي دارد، اين را به عنوان مؤيد عرض مي کنم. الآن کاري به سندش ندارم، بعداً بحث مي کنيم. عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى القضاة أ يحل ذلك؟ قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنما يأخذ سحتاً و إن كان حقاً ثابتاً لأنه أخذه بحكم الطاغوت... [و خدا گفته اين کار را نکنيد. قلت: فكيف يصنعان؟ چه کار کنند؟ شما مي فرماييد به اين ها مراجعه نکنند. قال:] ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله»[8] قلت: فإن كان، هرکدام از آن ها يک نفر را انتخاب کردند و آن منتخب ها هم منشأ اختلافشان اختلاف در حديث شماست. كل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم؟ آن وقت حضرت بنا کردند مرجحات را بيان کردند، آني که راوي اش اصدق است، آني که روايتش مخالف با عامه است، آني که روايتش مطابق با کتاب است. بحث در اين شده که اين مي گويد ما هرکدام رفتيم سراغ يک نفر، اگر اين بحث قضاء بود، در باب قضاء که نمي شود هرکدام سراغ يک نفر بروند، بلکه قاضي به انتخاب مدعي يا منکر است. اين چگونه قضاوتي است که هرکدام از اين ها رفته اند سراغ يک نفري؟! او رفته سراغ يک نفر، او هم رفته سراغ يک نفر ديگر. بعد هم اين چطور قضاوتي است که دو قاضي با هم اختلاف پيدا کرده اند و ريشه اختلافشان هم حديث اهل بيت است؟ بعد حضرت مي فرمايد ببينيد کداميک از اين روايت ها بهتر است. شبهه سوم اينکه در اينجا دارد: «فإذا حکم بحکمنا فلم يقبله منه فإنما إستخف بحکم الله»، اگر کسي حکم قاضي را نپذيرفت بما هو قاضٍ، مثل شبهات موضوعيه که حکم قضايي دارد، اين استخف بالله؟ اين علي حد الشرک بالله؟ اين الراد عليه کالراد علي الله؟ يک قاضي است در اختلاف موضوعي، من گفته ام بدهکار نيستم، او گفته بدهکار است، رفته قاضي يک حکم کرده و من مي گويم اين را قبول ندارم، مي گويم عجب قاضي گيجي است، حق ما را از بين برده است! به محض اين که من گفتم اين عجب قاضي گيجي است و قبولش نکردم، استخفت بحکم الله؟ علي حد الشرک بالله؟ اين ها اصلاً با شبهه موضوعيه مي سازد؟ «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله و علينا رد و الراد علينا الراد على الله و هو على حد الشرك بالله». اين ها که با قضاوت در شبهات موضوعيه نمي‌سازد.

بعلاوه، اصلاً در شبهات موضوعيه به حکم ائمه قضاوت نمي شود. اين مي گويد من طلبکارم، او مي گويد من بدهکارم، با چه چيزي قضاوت مي شود؟ با بينه و قسم، کاري به حکم الله و حکم ائمه ندارد، علينا ردّه و اين همه لوازم را بر آن بار بکنند. ربطي به شبهه موضوعيه ندارد. اين همان شبهه حکميه است، مسئله اي داريم نمي دانيم، مي گويد به سراغ کسي برويد که روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا، او که مسئله را بلد است، برويد از او بپرسيد، وقتي از او پرسيديد، ديگر ردش نکنيد؛ چون وقتي رد کرديد، حکم ما را رد کرده ايد، چون او دارد حکم ما را نقل مي کند، او دارد از متن رساله ما براي شما مطلب را نقل مي کند.

گفته نشود، پس کلمه «فإني قد جعلته عليكم حاكماً»، در شبهات حکميه چه اثري دارد؟ جوابش اين است که اين «فإني قد جعلته عليكم حاكماً» مشاکلت است، به عنوان مشاکلت با بقيه، جعل حاکميت بر آن شده، و الا اين چه حاکمي است که قرار داده مي شود؛ مثل آن دکتر که معالجه مي کرد و مي گفت يک قرص را صبح بخور، يک قرص را ظهر بخور و يکي شب، مي گفت اگر نخوردم چه؟ گفت اگر نخوردي هم نخوردي. اين چه طور حاکميتي است که طرفين مي توانند او را رها کنند و به سراغ ديگري بروند؟ اصلاً اين با حاکميت نمي سازد. اين حاکميت در اينجا - همان طور که بعض از بزرگان (قدس الله ارواحهم) فرموده اند - حاکميت در شکلش، از باب مشاکلت اصطلاح حاکميت برايشان به کار برده شده.

نگوييد در سؤال، دَيْن آمده و دَيْن شبهه موضوعيه است. يک وقت بحث ميراث است، زن مي گويد من از همه اموال شوهر ارث مي برم، مثلاً مرد مي گويد شما از قيمت منقول ارث مي بري. آنجا شبهه حکميه است، ولي يک وقت، دَيْن است که شبهه موضوعيه است و در اينجا دارد: «في دَيْن او ميراث»، پس دَيْنش مي شود شبهه موضوعيه، قضاوت مي شود به معناي خودش؛ يعني حکم مي کند که تو بدهکار هستي.

جوابش اين است که در سؤال، هر دو آمده، اما ما بعد وقتي به جواب نگاه مي کنيم، اصلاً اثري از دَيْن در جواب نيست، هرچه که در جواب آمده، شبهه حکميه است. اصلاً اثري از شبهه موضوعيه نيست. گرچه سائل از هر دو سؤال کرده و گفت: «في دَيْن او ميراث»، اما وقتي به سراغ جواب مي رويم، مي بينيم همه جواب ها مال شبهات حکميه است. مي گويد برويد شبهه حکميه را از يک آخوندي که مسئله را بلد است، روايات ما را بلد است، بپرسيد و عمل کنيد. مي گويد اين رفته از اين آقا پرسيده و او هم رفته از آقاي ديگري پرسيده، مي گويد حال که هر کدامتان از يک آقايي پرسيده ايد، ببينيد کدام ها راوي هايشان راستگوترند. لذا اگر کسي ادعا کند که اصلاً اين مقبوله ربطي به قضاوت و جعل حاکميت ندارد و مربوط به شبهه حکميه است و نظير رواياتي است که مي گويد: «لا عذر لاحد من موالينا في التشکيک في ما يرويه عنا ثقاتنا»[9] که مي خواهد خبر واحد را در آنجا حجت کند، اينجا هم مي خواهد رأي فقيه را حجت کند. ربطي به اين ندارد که قضاوت در شبهه موضوعيه، بگير و ببند، آخر اين چه قضاوتي است که يک ذره بگير و ببند در آن نيست و هرکدام به سراغ يک نفر مي روند و او برايشان قضاوت مي کند.

لذا اگر کسي بگويد اين روايت مربوط به باب حجيت فتواي فقيه است، سخن جزافي نگفته و شططي از کلام را مرتکب نشده است و روايت ربطي به شبهه موضوعيه و به قضاوت و به اينکه تو بدهکاري ندارد. اگر هم قضاوت بود، وقتي نمي داد بايد به صلابه و قلابه اش بکشد، اين چه حکمي است که نه صلابه دارد و نه قلابه؟

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

---------------------------------
1. تحريرالوسيلة 2: 405.
2. وسائل الشيعة 27: 11، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 1.
3. وسائل الشيعة 27: 11، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 2.
4. وسائل الشيعة 27: 12، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 3.
5. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
6. وسائل الشيعة 17: 120، کتاب التجارة، ابواب ما يکتسب به، باب 14، حديث 8.
7. تحرير الوسيلة 2: 406.
8. الکافي 1: 67، باب اختلاف الحديث، حديث 10.
9. وسائل الشيعة 27: 149، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 40.