اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«قرائن و شواهد دال بر اختصاص مقبوله عمر بن حنظله به شبهات موضوعيه»

بحث در باره فقه الحديث مقبوله ابن حنظله است و شواهد و قرائن زيادي وجود دارد که مقبوله مربوط به شبهات حکميه است که در شبهات حکميه هم بحث قضاوت و بحث رفع اختلاف و فصل خصومت نيست، بلکه در شبهات حکميه، بحث بيان حکم شرعي است و مقبوله هيچ ربطي به قضاوت و حاکميت و غير آن ندارد، اين مربوط به شبهه حکميه است و به چند قرينه استدلال شده که شبهه موضوعيه را شامل مي شود: يکي کلمه «في دَين» است که مي گويد: «اختلافا في دين». گفته اند دين، غالبش شبهات موضوعيه است. اين يکي از آن دو وجوهي است که مورد استدلال قرار گرفته است و ديگري تعبير «حاکماً» در اينجاست و يکي هم در صدرش که مراجعه به طاغوت و به سلطان و قاضي است. راجع به قرينيت دين، گفتيم که احتمال مي رود اين دين هم شبهات حکميه باشد و اشعار دارد بر اين که شبهات حکميه است، کلمه «دين»، نه کلمه قرض، ندارد في قرض، بلکه دارد في دين. دين عبارت است از يک بدهکاري اي که يا با قرض يا با معامله سلف و يا با جهات ديگري حاصل مي شود. اين احتمال در اينجا وجود دارد و نمي شود به محض احتمال اين که مي خواهد شبهه موضوعيه را بگويد، از آن قرائن صرف نظر کرد؛ يعني اين مربوط به شبهه موضوعيه است و مي خواهد اعم را بگويد. همين طور کلمه مراجعه به سلطان و قاضي، گفته مي شود از سلطان، مسأله نمي پرسيدند، و اين مربوط به زمان خود ماست که اگر زمان ما بخواهيم قضاوت کنيم، معيار را زمان خودمان قرار بدهيم، البته نمي شود از سلطان مسأله پرسيد و سلطان با يک حجاب ها و وسائلي هست که جاي مسأله پرسيدن نيست و علاوه بر اين غالب سلاطين يا همه آنها مسأله هم بلد نبودند. بلکه سلطاني که در اينجا هست، به اعتبار امروز درست است، ولي به اعتبار زمان سابق، درست نيست، در زمان سابق، همه چيز را به قدرت وابسته مي دانستند، الآن هم همه چيز به قدرت است، ولي آن روز هم همه چيز به قدرت وابسته بود و قدرت هر چه مي گفت، همان بود، حتي بني العباس و بني الامية هم تابع بودند ببينند نظر قدرت چطور است.

در آخر تعادل و تراجيح قوانين، مرحوم ميرزا بحثي دارد که گاهي علماي اماميه، تقيةً موافق با عامه حرف مي زدند، شما مي گوييد در خبرين متعارضين بايد موافق را رها کرد و مخالف را گرفت، ولي گاهي آنجا ميرزاي قمي دارد، حاشيه قوانين هم شرح کرده است که گاهي اينها موافق با عامه حرف مي زدند. در بيانش آمده است که سلاطين مشروبات الکلي مي خوردند که حليت و حرمتش يک بحث بود، طهارت و نجاستش هم يک بحث بود. عامه مشروبات الکلي را نجس مي دانستند و به پادشاهان حمله مي کردند که مي خواهيد با لباس نجس نماز بخوانيد. اينها را مجبور کرده بودند که بگويند طاهر است، بر خلاف مبناي خودشان بايد بگويند طاهر است. هر چه سلطان بپسندد هنر است، اين در جوامع بشري يک فرهنگ بوده و الآن هم هست. به هر حال، اين از اين جهت بوده که موافق با آنها حرف مي زدند. اصلاً اين طور بوده شما فرهنگ سابق يادتان نيست و مقداري که از فرهنگ سابق را به ياد دارم، يک چيزهايي را مربوط به قدرت مي دانستند که کدخدا چه مي گويد يا پادشاه چه مي گويد، مثل الآن نبود که پادشاه و سلطان فقط بناست کار سياسي بکنند، همه چيز را از او مي پرسيدند. پس احتمال اين که از آنها سؤال مي شده، وجود دارد و اين که مي گوييد ندارد، مربوط به زمان ماست. وقتي احتمال وجود دارد، وجهي ندارد که ما از آن قرائن و شواهد صرف نظر کنيم.

اما کلمه «فاني قد جعلته عليکم حاکماً»[1] اين را در امر بعدي عرض مي کنم. هذا که احتمال دارد آنها هم شبهات حکميه باشد. اگر بخواهيد بگوييد که يک نحوه ظهور در شبهات موضوعيه دارد، مي گوييم اين قرائني که گفته شد، سبب مي شود ظهور صدر از بين برود، ظهور اين دو جمله از بين برود و حديث مربوط به شبهات حکميه بشود؛ چون وقتي حضرت فرمود: «فاني قد جعلته عليکم حاکماً» گفت حال اينها هر يک به سراغ يک نفر رفتند و اختلفا في حديثکم، پس معلوم مي شود ريشه، حديث آنها بوده، نه مسأله فن قضاء و موازين قضاء و حديث در شبهات حکميه کارساز است و الا در شبهات موضوعيه که حديث کارايي ندارد. يا الراد علينا الراد علي الله، اگر يک کسي بگويد اين قاضي اشتباه کرده، به خدا برگشته است؟ زنش بر او حرام است؟ اموالش را بايد مصادره کنيم يا «و الراد علينا و الراد علي الله»، کساني را مي گويد که از ائمه نقل مي کردند، مطلبي را براي رفع شبهه حکميه از ائمه نقل مي کردند؟ يک روايت را از امام معصوم نقل مي کردند که فرموده است زن از همه چيز ارث مي برد. اين را اگر کسي بگويد معصوم اشتباه کرده (نعوذ بالله) يا نادرست گفته است، اين الراد عليهم کالراد علينا و الراد علينا کالراد علي الله و قرائن زيادي که داشتيم، آن قرائن، اظهر از اينهاست؛ يعني آنها مي فهماند که مراد شبهات حکميه است، نه شبهه موضوعيه، و روايت مربوط به گفتن مسأله است که وقتي به سراغ شما مي آيند تا مسأله بگوييد، مسأله اي بگوييد که کسي عليه آن حرف نزند.

«ديدگاه فقها در مورد نصب فقهاء از طرف معصوم در حديث مقبوله و پاسخ استاد»

امر دوم: گفته مي شود که اين حديث فقها را نصب کرده و وقتي براي حاکميت نصبشان کرده، ديگر آثار بعد هم بر آن بار مي شود. اينها براي حاکميت منصوبند، صاحب اختيار همه هستند، همه مردم محکوم حاکميت آنها هستند. نُصب الفقهاء، صرف اين که مي داند، علم اجمالي، منجز است يا نه؟ بحث اجمالي را بلد است، بحث حقيقت در وجوب است يا حقيقت در استحباب يا اعم است، يا وجوب و استحباب است، صرف اين که اينها را بلد است، يک دوره قوانين را حفظ است، يک دوره فصول را حفظ است، در باره هداية المسترشدين اظهار نظر کرده، اين جُعل حاکماً علي الناس، اگر مردم بخواهند نفس هم بکشند، بايد زير نظر او نفس بکشند، گفته اند معناي نصب اين است و همه حرف ها مربوط به همين حديث است و غير از اين حديث چيز ديگري نيست که به درد بخورد و اينها از طرف معصومين منصوبند، حق هم نداريد مخالفت کنيد. اگر گفتند نفس نکشيد، بايد بميريد. اين معناي حاکميت است، معناي منصوب بر حکومت است. به هر حال، گفته اند اين روايت «اني جعلته عليکم حاکماً» فقها را نصب کرده اند و تمام آثار نصب و حاکميت برايشان بار مي شود.

جواب از اين ديدگاه هم از گذشته، معلوم شد که اين اصلاً ربطي به باب موضوعات ندارد تا «حاکماً» بشوند منصوب از قبل او، بلکه مربوط به شبهات حکميه است و اين «حاکماً» به عنوان معرّف است.

اين روايت مربوط به شبهات حکميه است که نصب نمي خواهد. کلمه «حاکماً» معرفي است. مثل الآن هم مرسوم است که اگر کسي به جايي مي رود، مي گويند اجازه نماز جماعت داري يا اجازه نماز جماعت نداري، نماز جماعت که اجازه نمي خواهد، معرفي است، يعني مي گويند ما اين آقا را عادل مي دانيم و غير از معرفي، چيزي نيست. در روايات هم نسبت به فتوا معرفي زياد هست، ولي در هيچ کدامش نصب نيست. روايات در باب 11 از ابواب صفات قاضي آمده است، عن شعيب العقرقوفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما احتجنا أن نسأل عن الشي ء فمن نسأل؟ قال: «عليك بالأسدي يعني أبا بصير»[2] اين که مي گويد برو از او فتوا را بپرس.

در روايت ديگر آمده است: عن علي بن المسيب الهمداني قال: قلت للرضا (عليه السلام): شقتي بعيدة و لست أصل إليك في كل وقت، روحاني هم کم است و من نمي توانم بيايم. فممن آخذ معالم ديني؟ از کدام دفترها آقا بگيرم؟ قال: «من زكريا بن آدم القمي المأمون على الدين و الدنيا».[3] به سراغ زکريا بن آدم برو که مأمون در دين و دنياست و از او روايت را بگير.

يا در روايت علي بن يقطين، دارد: عن الرضا (عليه السلام) قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: «نعم»[4].

يا در روايت ديگر آمده است: عن عبد العزيز بن المهتدي و كان خير قمي رأيته و كان وكيل الرضا (عليه السلام) و خاصته قال: سألت الرضا (عليه السلام) فقلت: إني لا ألقاك في كل وقت فعمن آخذ معالم ديني؟ فقال: «خذ عن يونس بن عبد الرحمن»[5] سه روايت مربوط به يونس است که همه آنها اين طور است که مي گويد از يونس بن عبد الرحمن روايت را بگير.

بنابر اين، اين هم يک امر در اين روايت که اين روايت، منصب را نمي خواهد بگويد.

«نفوذ حکم حاکم براي همه در مقبوله عمربن حنظله و پاسخ استاد»

يک امر ديگر در اين مقبوله، اين است که گفته اند حکم حاکم، براي همه کس نفوذ دارد حتي براي مجتهد ديگر هم نفوذ دارد. اگر فقيهي حکمي کرد، همه بايد از او اطاعت کنند، مگر اين که مطمئن باشند که اين در مبادي، اشتباه کرده، به دروغ به او گفته اند ماه را ديده ايم، اين هم حکم کرد که فردا اول ماه است، ولي بعداً معلوم شد که اينها کلک زده اند، اينها که مي خواسته اند روزه بخورند، به دروغ گفته اند. اين روايت که مي گويد «الراد عليهم کالراد علي الله» اين، همه را شامل مي شود و فرقي بين فقيه و غير فقيه نيست، حکم هم دائرمدار نزاع نيست، «اني جعلته عليکم حاکماً»؛ چه در نزاع باشد، چه در اول ماه که نزاع نيست. کسي دعوا ندارد، منتها يک عده معتقدند فردا اول ماه است و يک عده معتقدند نيستند. دعوا نيست، اختلاف نيست. البته يک وقت دعوا هست؛ مثل اين که گفت اول ماه پول مرا بده، اين مي گويد فردا اول ماه است و مي خواهد پولش را بگيرد، ولي ديگري مي گويد نه. اين، دعواست. اما صرف اين که اول ماه است يا اينجا مسجد است، دعوا ندارد، مي خواهد مسجد باشد، مي خواهد نباشد. گفته اند آن را شامل مي شود، ذيل هم همه را شامل مي شود و بر همه لزوم اتباع دارد. «اني جعلته عليکم حاکماً و الراد عليه کالراد علي الله». اگر کسي حکم حاکم را در رؤيت هلال، در مسجد بودن، در امور غير دعوا، چه برسد به امور دعوا يا در امور سياسي يا در امور اقتصادي رد کرد و گفت من اين حرف را قبول ندارم، بايد اعدامش کرد، زنش هم عده وفات نگاه دارد، بعد آن آقا که اعدامش کرده، برود زنش را بگيرد، هر چه هم کاسبي مي کند مال خودش نمي شود، اموالش را هم به ورثه اش مي دهيم؛ چون يک فقيه گفته است اين طور است، ولي تو گفته اي من اين را قبول ندارم، اين «الراد عليهم کالراد علي الله». گفته اين از اين روايت هم برمي آيد که در حکم حاکم دعوا نمي خواهد، اطلاق دارد. همچنين از اين روايت برمي آيد که براي همه وجوب اتباع دارد، دليل وجوب اتباع «الراد عليهم کالراد علي الله» است، بدون فرق براي اين جهت.

اين هم منوط به اين است که روايت بخواهد شبهه موضوعيه را بگويد. کلمه حاکم هم به معناي قاضي هست که اگر يک پرونده اي را قضاوت کرد، قاضي ديگر نمي تواند پرونده مختومه را رسيدگي کند، اين مربوط به شبهه حکميه است و اصلاً به شبهه موضوعيه ارتباطي ندارد. اين تمام کلام در يک مقداري از فقه مقبوله.

«ديدگاه فقهاء در شرايط قاضي»

شرايطي براي قاضي ذکر شد که مرحوم سيدمحمدکاظم در ملحقات عروه ده شرط براي قاضي نقل کرده است، ولي به نظر بنده همه آن شرايط به دو شرط برمي گردد. يک مقدارش را هم تحرير و ديگران گفته اند.

شرط اول، بلوغ، شرط دوم، عقل، گفته اند اگر بالغ نيست، ولو مراهق است، مميز است، قشنگ مو را از ماست مي کشد، ولي شش دقيقه ديگر بالغ مي شود، الآن پانزده سال، شش دقيقه کم سن دارد و شش دقيقه ديگر بالغ مي شود. اين حکمي که الآن مي کند، درست نيست و قضاوتش نادرست است، بايد بالغ باشد.

بايد عاقل باشد، حتي اگر ديوانه ادواري است و در زمان جنونش حکم مي کند، ولي ديوانه اي است که از اين جهت درست مي گويد، حرف هايش درست است - به قول مرحوم سيد «للجنون فنون»- نسبت به زمان هايي که عاقل است حرفي نيست، عاقل است و حکم مي کند، نسبت به هفته ديوانگي هم گفته اند باز قضاوتش درست نيست؛ گرچه اين ديوانه درست حکم مي کند و للجنون فنون، اما اين کار را درست انجام مي دهد.

اگر ديوانه ادواري در زمان جنونش، اگر درست حکم مي کند، باز گفته اند حکمش نفوذ ندارد. غير بالغ هم نفوذ ندارد.
براي بلوغش استدلال به اجماع و به انصراف شده است، به اين که اين خودش مستقل نيست، خودش براي خودش نيست، چطور مي خواهد براي ديگران باشد؟ خودش مُوَلّي عليه است، وليّ دارد، چطور مي خواهد وليّ ديگران باشد؟
و الکل کما تري، چون وجهي براي انصراف نيست. بلوغ، پانزده سال، شش دقيقه کم است، مي گوييد ادله از اينجا انصراف دارد، تا شش دقيقه تمام شد، انصراف هم از بين مي رود. بلوغ چه وجهي براي انصراف است که اين بايد بالغ باشد؟

رجلي که در روايت ابي خديجه آمده که گفت: «الي رجل يعلم شيئاً من القضايا» که مي شود چهار دليل: انصراف و اجماع و مُوَلّي عليه بودن و عدم استقلال، و روايت مشهوره ابي خديجه سالم بن مکرم. اجماع و انصراف و مُوَلّي عليه بودن، اصلاً مُوَلّي عليه است، مانعي ندارد، اين امور خودش به دست ديگران است و ديگران بايد در اموالش دخالت کنند، ديگران بايد در حقوقش دخالت کنند و خودش متلفت نيست که چه بخرد و چه بگيرد، ولي موازين قضاء را به خوبي مي داند و در موازين قضاء اعلم از ديگران است، مورد وثوق هم هست که رشوه نمي گيرد، جيبش را پر نمي کند، خيلي بچه خوب و منظمي است، چرا نتواند قضاوت کند؟ چه دليل داريم بر اين که چون مُوَلّي عليه است، پس نمي تواند در باره ديگران قضاوت کند. مُوَلّي عليه است؛ يعني امورش را وليّش انجام مي دهد؛ چون غالباً مصلحت را نمي داند، ولي اينجا بحث قوانين و موازين قضاء است، «البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه»،[6] کتاب قانون را جلوي خودش مي گذارد، حرف هاي اينها را با آن هماهنگ مي کند، يکي را حاکم و يکي را محکوم مي کند.

اما کلمه «رجل» که در آن روايت هست، اولاً معلوم نيست که «رجل» به معناي بالغ باشد. مرد بودن؛ يعني اگر يک دقيقه به پانزده سال داشته باشد، مرد نيست و به محض اين که به پانزده سال رسيد، مرد مي شود. رجل، يعني بالغ خودش محل کلام است که مرد، يعني بالغ، مرد، يعني مرد.

اولاً جواب داده اند که اين روايت ابي خديجه با مقبوله، مُثبِتَين هستند، درست است که مقبوله، مطلق است و ديگري مقيد است، ولي چون هر دو مُثبِتَين هستند، مفهوم ندارد تا با مفهومش مقبوله را قيد بزنيم. مقبوله دارد: «الي من عرف» مي خواهد بالغ باشد، مي خواهد نباشد، اينجا گفته اند که اينها مُثبِتَينند و تقييد، وجهي ندارد.

اين تمام نيست؛ چون قيدي که در حدود و تحديد قوانين است، مفهوم دارد. قيود مأخوذه در قواعد و حدود، مفهوم دارند و الا گفتنش لغو است. امام دارد حدود قاضي را تعيين مي کند. مي گويد به آن ستمگران مراجعه نکنيد، «انظروا الي رجل يعلم شيئاً من قضايانا»؛ چون مفهوم دارد، به آن مطلق قيد مي زنيم. اين جواب تمام نيست که بگوييم اينها مفهوم ندارند، مفهوم دارد و تقييد مي خورد و مُثبِتَين بودن، مربوط به جايي است که مفهوم نداشته باشد. حق در جواب چيست؟

جوابش اين است که اين بر حسب متعارف است، نمي شد بگويند به يک زن مراجعه کنيد، مخصوصاً در آن زمان، لذا متعارفاً مي گويند به سراغ يک مرد برويد. الآن همين طور است، مي گويد کاري دارم، مي گويد برو سراغ مردي. زني نبوده که عالم بشيء من قوانين قضاء باشد، بعد هم مناسب نبوده که بگويد برويد سراغ يک زن، يا برويد سراغ يک نفر. بر حسب متعارف، خيلي وقت ها بر حسب متعارف کلمه «رجل» مي آيد، اينجا هم متعارف است. بنابر اين، اطلاق مقبوله هم اقتضاي عدم شرطيت مي کند، اصل هم اقتضاي عدم شرطيت مي کند.

مثل الکلام في البلوغ نعلاً بنعل، حرفاً بحرف، الکلام في المجنون الادواري في زمان جنونه. يا اگر مجنون غير ادواري هم باشد، هميشه ديوانه است، ولي در يک جهت، ديوانه نيست، در يک جهت، درست حرکت مي کند، در جهت قضاوت، درست حرکت مي کند. چه کسي گفته نمي تواند بر کرسي قضاوت بنشيند؟ يک آقاي ديوانه را مي آوريم، ديوانه اي که واقعاً خودش هم مي گويد ديوانه ام؛ و بر کرسي قضاوت مي نشيند و واقعاً عاقل است؛ چون وقتي جنايت نکرد، عاقل است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»


----------------------
1. وسائل الشيعة 27: 137، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.
2. وسائل الشيعة 27: 142، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 15.
3. وسائل الشيعة 27: 146، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 27.
4. وسائل الشيعة 27: 147، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 33.
5. وسائل الشيعة 27: 148، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 34.
6. وسائل الشيعة 18: 443، کتاب الصلح، ابواب الصلح، باب 3، حديث 2.