اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«ديدگاه شيخ انصاري (قدس سره) درباره فقه الحديث مقبوله ابن حنظله»

راجع به فقه الحديث مقبوله، يک مطلبي در مطارح الانظار که تقريرات شيخ از آقاي کلانتري است آمده، البته در اينجا شيخ دو رساله دارد: يکي در تقليد ميت و ديگري در تقليد اعلم، هر دو هم تقريرات شيخ است، در اين تقليد اعلمش بحث کرده و چيزي که شيخ مي فرمايد همان چيزي است که ما عرض کرديم. من به عنوان مؤيد عرض مي کنم که مقبوله مربوط به شبهات حکميه است، مربوط به فتواست، نه مال باب قضاء و باب انکار و ادعاء و الزام. مي فرمايد: «و ثانيا أن المراد بالحكم في الرواية ليس ما هو المصطلح عليه عند الفقهاء أعني القضاء [روايت، يعني همين مقبوله.] بل الظاهر أن المراد به المعنى اللغوي المتناول للفتوى مثل قوله تعالى في غير موضع: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُون [يا هم الفاسقون، شما بهتر مي توانيد بگوييد که اصلاً حکم به معناي رأي و نظر هم آمده، در باب شقاق بين زوجين، آيه شريفه دارد: (حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها)[1] حکماً؛ يعني رأي دادن، نظر دادن، يک نظربده از اهل زن باشد و يک نظربده از اهل مرد باشد که با هم صحبت کنند. ايشان مي فرمايد در معناي ديگر، فراوان استعمال شده است.] يدلّ على ذلك زيادة على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في لفظ الحكم [که حکم حقيقت شرعيه ندارد] قول الراوي [تقريباً شبيه حرف هايي است که قبلا گذشتيم.] و كلاهما اختلفا في حديثكم فإن المتبادر كونه بياناً لاختلاف الحكم و من الواضح أن الاختلاف في نفس القضاء ليس اختلافاً في الحديث [اين يکي مي گويد تو بدهکاري و آن يکي مي گويد تو بدهکار نيستي، اختلاف در حديث نيست] نعم الاختلاف في فتوى رواة عصر الإمام اختلافٌ في الحديث نظراً إلى اشتراك الفتاوي و رواياتهم في الاستناد إلى السماع عن الإمام (عليه السلام) عموماً أو خصوصاً فيكون الاختلاف في الفتوى اختلافاً في الحديث [انکار و ادعا ربطي به باب اختلاف در موضوعات و دعوا و نزاع ندارد.] و كذا يدل عليه قول الإمام (عليه السلام) الحكم ما حكم به أصدقهما في الحديث [اين جزء مرجحات قضاء به معناي رفع خصومت است يا جزء مرجحات قضاء به معناي فتوا و رأي است؟ اصدق در حديث، مربوط به فتوا و رأي است؛ چون در زمان ائمه فتوايشان از حديث گرفته مي شد] فإن صدق الحديث إنما يناسب ترجيح الفتوى التي هي بمنزلة الحديث دون القضاء و لا دلالة في منازعة المتحاكمين على كون المراد به القضاء لأن المتنازعين ربما ينشأ تنازعهما من جهة الاشتباه في الحكم المشروع [آن يکي مي گويد حکم الله اين است که زن از همه چيز ارث مي برد و ديگري مي گويد حکم الله اين است که زن از غير منقول ارث نمي برد. حضرت فرمود نزد کسي برويد که احکام ما را بلد است، از او بپرسيد و هر چه او گفت عمل کنيد.] فيرجعان إلى من يحكم بينهما بالفتوى دون القضاء و الظاهر أن نزاع الرجلين كان من هذه الجهة لا من جهة الاختلاف في الموضوع، و مرجعه إلى الادعاء و الإنكار و إلّا لما كان لاختيار كل منهما حَكماً وجهٌ [اگر باب قضاء بود نمي شد هر يک، يکي را انتخاب کنند] فإن فصل الخصومة حينئذ يحصل من حكمٍ واحدٍ».[2] به علاوه که اگر باب قضاء بود، اين دو که با هم تعارض مي کردند، در باب قضاء يا بايد اسبق گرفته شود يا بايد بگوييم تعارض مي کنند و تساقط و ديگر اصلاً ربطي به باب حديث ندارد که بگويد شما برويد اصدقش را بگيريد يا احسنش را بگيريد. اين در رابطه با فقه الحديث که مؤيد ما در شبهات حکميه است.

«شرايط و صفات قاضي»

يکي از شرايط قاضي بلوغ و يکي هم عقل است. ما گفتيم دليلي بر بلوغ نداريم. آنچه مقتضاي اعتبار است، اين است که قاضي مميز باشد و بتواند حق را از باطل در قضاء تشخيص بدهد، مثلاً يک بچه ده - دوازده ساله اي است که تمام فنون اختلافات و رفع خصومت را بلد است و مي داند چه کسي چه حيله اي مي‌زند. يک قاضي ديگري هم وجود دارد که بلد نيست، ولي بگوييم اين چون صبي است، نمي تواند! معيار اين است که فنون قضاء را بلد باشد، فنون رفع خصومت را بلد باشد، ولو طفل غير مميز باشد يا جنون ادواري دارد، ولو در دوران جنونش بگوييم مانعي ندارد و مي تواند قضاوت کند و دليلي بر خلافش نيست.

«استدلال به کلمه رجل در روايات بر شرطيت بلوغ و عقل و پاسخ به آن»

بر شرطيت بلوغ و عقل به کلمه «رجل» که در روايات آمده، استدلال شده است در روايت سالم بن مکر آمده است: «انظروا الي رجل».[3] گفته اند اينها کلمه رجل دارد و رجل، غير بالغ را شامل نمي شود. در مقبوله، رجل نيست، در روايت ابي خديجه هم کلمه رجل دارد: بعثني أبو عبد الله (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال: «قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شي ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا»[4] که کلمه رجل منصرف به غير صبي و به بالغ و به عاقل است، اگر ديوانه باشد، کلمه رِجل شامل حال او نمي شود.
اين هم کما تري که کلمه رجل، ملازمه اي با بلوغ ندارد، ممکن است کسي بالغ بشود، ولي هنوز از دوران صباوت بيرون نيامده باشد، هنوز مرد نشده باشد، بلکه عمل کودکانه انجام مي دهد. يا ديوانه را چه کسي گفته که مرد نيست؟ ديوانه است، ولي مرد يا زن مجنون است و اين کلمه انصراف ندارد و مقبوله ابن حنظله هم که اطلاق دارد.

«ايمان شرط قضاوت قاضي»

شرط ديگري که گفته اند، ايمان است؛ يعني کافر و غير شيعه هم نمي تواند قاضي باشد. شرطيت عدم کفر که مي گويد کافر نمي تواند قاضي باشد، دليلش آيه شريفه است: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا)[5]. در اين آيه ظاهراً پنج احتمال وجود دارد: يکي اين که سبيلاً في الآخرة. در روز قيامت که با هم روبرو مي شوند، کفار حرفي با مؤمنين ندارند و حرف مؤمنين بر حرف آنها مقدم است. اينجا ممکن است حرف کفار مقدم باشد، ولي آنجا حرف مؤمنين مقدم است. بگوييم اين حجت در روز قيامت را مي گويد.

يک احتمال اين است که (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا)؛ يعني شارع از نظر تشريع قوانين، اين را جعل نکرده است. يک احتمال اين است که (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا) در حجج برهانيه و ادله، شارع براي کافرين قرار نداده که در مباحثه ها يک کافر بتواند بر يک مسلم، غلبه کند. مثلاً اين مسلم با او درباره توحيد بحث مي کنند و خدا به گونه اي قرار نداده که او مسلط بشود. ادله و برهان را طوري قرار داده که مسلم مسلط مي شود. يک احتمال هم اين است که مي خواهد همه اينها را بگويد ؛ هم مربوط به تشريع، هم مربوط به حجت در آخرت باشد، هم مربوط به حجت در عقائد دنيا باشد.

اگر مراد از «سبيل» در آيه شريفه، سبيل تشريع باشد، استدلال درست است؛ چون شارع هيچ جا قانوني را جعل نکرده که موجب سلطه کافر بر مؤمن بشود، شما نمي توانيد عبد مسلم را به کافر بفروشيد (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا). شما نمي توانيد يک کافر را رئيس يک جمعيت مسلمان قرار بدهيد، کافر حتي ولايت بر فرزندش، اگر مسلمان و محکوم به اسلام باشد، ندارد؛ چون (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا)، اگر سبيل را به معناي سبيل التشريع يا اعم از سبيل التشريع بدانيد –که بقيه را يا همه اش را شامل بشود يا بعضي از آنها را شامل- استدلال مي شود، اما اگر گفتيد مربوط به حجت در آخرت يا حجت در اصول عقائد و براهين و ادله است، استدلال به آيه تمام نيست.

علامه طباطبايي (قدس سره) در ذيل آيه، احتمالات را بيان مي‌کند، ولي حق اين است که همه اينها مصاديقند و آيه همه را شامل مي شود. لن يجعل الله للکافرين علي المؤمنين سبيلا ً في الحجة و الادلة و البراهين علي الاعتقادات و لا في تشريع قوانين و لا في القيامة، براي آنها هيچ جا سبيلي قرار نداده است بلکه هميشه مسلمانان در دليل و برهان بر آنها مقدمند و قوانيني هم که وضع شده است، به نفع مسلمانان وضع شده. ظاهر اين است که معنايش عام است، بنابر اين، هيچ کافري نمي‌تواند هيچ گونه سلطه اي بر مسلم داشته باشد. به نظر بنده اين مسلّم است.

اما نکته اي که آقايان به آن توجه نمي کنند، اين است که (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا) آقايان مي گويند؛ يعني لغير المسلمين، اين همه جمعيت دنيا غير مسلمند، از هفت ميليارد جمعيت دنيا تقريباً همه شان غير مسلمند و کافر بسيار کم است، کافر کسي است که استيقنت انفسهم و جحدوا بها، کفر، يعني پوشش. تمام آيات قرآن را ورق بزنيد، هر جا کفر آمده در کنارش عذاب آمده و وقتي در کنار کفر، عذاب آمده، معلوم مي شود کفر؛ يعني انکار و حجد عن علم است و الا اگر جحد عن قصور باشد، عذاب ندارد قبح عذاب بلابيان است. چطور شما براي خودتان قبح عقاب بلابيان داريد، ولي براي آنها نداريد؟! اين حکم عقل کلي است. بنابر اين، کافر؛ يعني کسي يقين دارد اسلام حق است، عقائد اسلامي حق است و در عين حال، عليه آن کار و تبليغ مي کند. اين کافر است، اين کفرَ آنچه را که در قلبش است. اين را خدا (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا)، اما اگر مسيحيان رئيس جمهور بشوند، يهوديان رئيس جمهور بشوند، ملل ديگر بشوند رئيس جمهور، بشوند والي، بشوند حاکم، بشوند قاضي، اين آيه نمي تواند نفي قضاوت آنها را بکند، بلکه اين آيه نفي قضاوت کفار را مي کند.

«عدم دليل بر شرطيت ايمان در قاضي»

اما شرطيت ايمان، بر شرطيت ايمان هم دليل نداريم، بلکه دليل بر عدم شرطيتش داريم. براي شرطيت ايمان يکي به مقبوله ابن حنظله که دارد: «من کان منکم ممن قد روي»[6] استدلال شده منکم؛ يعني از شما شيعيان باشد. روايت ابي خديجه هم باز کلمه اي دارد که دلالت مي کند بايد شيعه باشد: «اجعلوا بينکم رجلاً قد عرف حلالنا و حرامنا» بين خودتان.

به اين دو روايت استدلال کرده اند که بايد شيعه باشد، اينجا هم دارد: «اجعلوا بينکم رجلاً». لکن دلالت اينها بر اين که بايد شيعه باشد، اما مقبوله، اصلاً مربوط به قضاوت نيست، بلکه مربوط به فتواست. فتوا را از شيعه بگير، نه از مارکسيست يا دهري يا سني. اما روايت ابو خديجه «اجعلوا بينکم رجلاً قد عرف» اين هم ندارد، بين خودتان قرار بدهيد؛ يعني مرد هم از بين شما باشد يا بين خودتان، يعني قاضي تحکيم؟ اين هم خودش ذو احتمالين است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

1. نساء (4): 35.
2. مطارح الانظار: 303 و 304.
3. وسائل الشيعة 27: 13، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 5.
4. وسائل الشيعة 27: 139، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 6.
5. نساء (4): 141.
6. وسائل الشيعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 11، حديث 1.