اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال برخي از فقهاء به روايات در شرطيت ذکوريت در قضاوت قاضي و پاسخ استاد»

بحث در رواياتي است که به آن براي شرطيت ذکوريت استدلال شده و اين که زن نمي تواند قاضي باشد و صاحب مستند همه‌ي اين روايات را در کتاب القضاء جمع کرده، تعداد زيادي از آنها را در جلسه گذشته خوانديم که در همه آنها ضعف سند دارد، بالارسال يا به رفع، در متنش هم اشکال وجود دارد، جز صحيحه عبد الله بن سنان که سندش تمام است، ولي از نظر دلالت ناتمام است و نمي شود به آن عمل کرد و اخذش کرد.

«بحث سندي از روايت حماد و جابر»

يکي ديگر از رواياتي را که ايشان استدلال کرده اند، روايت حماد بن عمر الطويلة است که سفارش رسول الله به اميرالمؤمنين است و در نوادر کتاب القضاء نقل شده و فيها: «يا علي ليس علي النساء جمعة و لا جماعة ... و لا تولي القضاء»[1] و مثل آن است، روايت جابر، عن الباقر (عليه السلام): «و لا تولي المرأة القضاء و لا تولي الإمارة»[2] که اين روايت را صاحب وسائل از خصال نقلش کرده است. اين دو روايت مثل هم است، لکن قطع نظر از اين که در هر دو روايت، سنداً اشکال وجود دارد،، در روايت وصيت رسول الله، حماد و انس در سلسله‌ي سند روايت وجود دارند، از پدرشان که توثيق نشده اند و حماد و انس، بلکه پدرشان هم جزء مجاهليند و اين روايت جابر هم که از خصال نقل شده تقريباً مي شود گفت کل سند جزء مجاهليند و اصولاً رجاليين آن مقداري که بنده اطلاع دارم، از سندهاي شيخ صدوق و ديگران در غير کتب اربعه و يا برخي از کتب فقهي ديگر بحث نکرده اند، بلکه افرادي را بحث کرده اند که در کتب اربعه يا بعض کتب ديگر هستند؛ مثل قرب الاسناد، ولي سند خصال و امالي و علل الشرايع از اسناد اينها اصلاً بحث نشده و مي شود گفت که اين سندها همه مهمل است؛ يعني ذکري از آنها در علم رجال نيست.

«بحث دلالي از روايت حماد و جابر»

اما دلالت: دلالتش هم مشکل و ممنوع است که بتوانيم از آن حرمت تولّي را به دست بياوريم؛ چون در روايت دارد: «ليس علي النساء جمعة و لا جماعة ... و لا تولي القضاء»؛ يعني چه جماعت ندارند؟ جماعت زنان براي زنان بلااشکال است. پس نمي شود گفت جماعت در اينجا حرام است يا جماعتش باطل است تا بگوييم تولي القضاء زن هم باطل است، با سياقي که در اينجا وجود دارد، حرمت و بطلان به دست نمي آيد و بيش از يک افضليتي استفاده نمي شود. افضل اين است که جماعت نخوانند، افضل اين است که جمعه را نخوانند و افضل اين است که تولي براي قضاء نداشته باشند.

روايت ديگر هم که روايت جابر است، آن هم همين ها را دارد، منتها اينجا نقل نکرده، روايت جابر که همين لا جمعة و لا جماعة را دارد و تقريباً شبيه همان روايت وصاياي رسول الله به اميرالمؤمنين است: عن جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السلام) يقول: «ليس على النساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا جماعة و لا عيادة المريض و لا اتباع الجنائز و لا إجهار بالتلبية و لا الهرولة بين الصفا و المروة و لا استلام الحجر الأسود و لا دخول الكعبة و لا الحلق و إنما يقصرن من شعورهن و لا تولى المرأة القضاء و لا تلي الإمارة و لا تستشار و لا تذبح إلا من اضطرار...»[3] تا آخر که اين عناوين آمده، اين هم مثل آن روايت، جمعه و جماعت و اذان و اقامه است و تقريباً دو روايت با هم مشترکند. وصاياي رسول الله (صلي الله عليه و سلم) که در نوادر فقيه نقل شده و روايت خصالي که از ابي جعفر بن الباقر (صلواة الله و سلامه عليه) نقل شده است، با چيزهايي که در کنارش آمده نمي شود اينها را حمل بر حرمت کرد و گاهي بيش از کراهت و ترک افضل نيست.

هذا مع اين که اينجا خطاب به زن است. «و لا تولي المرأة القضاء»، زن قضاء را به دست نمي‌گيرد، ولي اگر به دست گرفت، آيا براي ديگران جايز است که از او متابعت کنند يا نه؟ خيلي بر اين معنا دلالت ندارد. فتأمل.

روايت ديگري که از سنن بيهقي و مسند احمد نقل شده است: «لا يصلح قوم ولتهم امرأة»[4] يا لا يفلح، به شايستگي نمي رسند قومي که زني آنها را سرپرستي کند، اين هم سندش ضعيف است و نمي‌شود به اين اعتماد کرد. اينها رواياتي است که نقل کرده اند و معلوم شد که فقط دو روايت از آنها به دلالت مطابقه دلالت دارد: يکي وصاياي رسول الله (صلي الله عليه و سلم) به اميرالمؤمنين که روايت حماد بن عمرو است و يکي هم روايت جابر عن الباقر (عليه السلام) و الا بقيه‌ي روايات، اگر دلالت بکند، يک نحوه ملازمه بالمعني الاعم بعيد است. مي گويد: «لا تطيعوهن في المعروف حتي يطمعن في المنکر». يک سري اين طور دارد که از آنها اطاعت نکنيد که بعد طلبکار شما مي شوند. برخي از روايات هم ارشاد بود: «لا تملّک المرأة من الامر ما يجاوز نفسها».[5] اين ارشادي بيش نيست و فقط آن که بالمطابقة دلالت دارد - اگر دلالتش تمام باشد - يکي حماد است و يکي روايت جابر.

اين روايات که در اينجا آمده قطع نظر از اشکال هاي خصوصي که عرض کرديم؛ سنداً و دلالةً، اصلاً به طور کلي با يک سري روايات ديگري که در ذم نساء آمده «شاوروهن فخالفوهن» «لا تشاوروهن» رسول الله (صلي الله عليه و سلم) وقتي مي خواست به جنگ برود زنانشان را جمع و با آنها مشورت مي کرد و بعد با آنان مخالفت مي کرد، اگر مي گفتند برو جنگ، نمي رفت و اگر مي گفتند به جنگ نرو، مي رفت، اين سري از روايات ذامه که زياد هم هست، اولاً با قرآن معارض است؛ چون قرآن تمام زن و مرد را يکنواخت دانسته، چرا «شاوروهن فخالفوهن»؟ چرا «کن علي خيارهن من حذر و من شرارهن»؟ چه فرقي مي کند؟ قرآن براي خلقت بشر ظاهراً در اوائل سوره مؤمنون مي فرمايد انسان را آفريديم: (وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طينٍ * ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً في قَرارٍ مَكينٍ * ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ).[6] خلقاً آخر براي مردها يا همه انسان ها؟ خلقا آخر براي همه انسان‌ها ، همه انسان‌ها از نطفه و علقه و مضغه اند و بعد روح انساني در آنها دميده مي شود که يک خلق ديگري و از يک عالم ديگر و يادگار الهي و يک جرقه آسماني است که در بشر قرار داده شده است، سپس به خودش آفرين مي گويد: (فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقينَ).[7] آفرين بر خدايي که مرد را آفريد يا آفرين بر خدايي که انسان را آفريد؟ زن و مرد ندارد، هر دوي اينها از نظر تعريف ذات باري و اين که خدا خودش را مدح کرده فرقي نمي کند. يا در سوره نساء: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ * يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَ بَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثيراً وَ نِساءً)[8] مرد و زن هر دو آفريده شده از آنها هستند. (يا بَني آدَمَ خُذُوا زينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد).[9] اين همه آيه فرقي بين زن و مرد نگذاشته يا آن آيه شريفه‌ي (إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا).[10] اين مذمت ها با اين آيات نمي سازد، آنها را آفريده و بعد مذمتشان مي کند؟ برخي ها استدلال کرده اند به اين که چون زن ها نقص عقل و نقص ايمان دارند، نمي توانند قاضي بشوند، من اين نقص عقل را از کجا آورده اند با اين که فقيه نمي تواند بفهمد نقص عقل دارد يا نه؟ چون فقيه که روانشناس نيست.

پس اين که گفته مي شود، فقهاء از درايت مي گويند، اهلش نيستند، مثل اين که فقيه بخواهد راجع به اتم صحبت کند، فقيه چه مي داند اتم چيست؟ به فقيه چه ارتباطي دارد که زن عقلش کم است؟ ترازوي فقيه کجاست؟ فقيه بيش از استنباط حکم، البته اگر بلد باشد، نمي تواند بکند. اگر مي گويند درايت که فهو کما تري، اگر مي گويند بالرواية که لا رواية براي نقص عقلشان الا ما عن علي (صلواة الله و سلامه عليه) که سيد رضي در نهج البلاغه نقل کرده است: «إن النساء نواقص الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول ».[11] اينها ايمانشان کم است، چون در ايام عادت نماز نمي خوانند و روزه نمي گيرند، حظشان هم کم است؛ چون سهم زن نصف سهم مرد است، عقلشان هم کم است؛ زيرا دو تا شهادتشان به جاي يک شهادت است، نواقص العقولند؛ يعني اکتساب نکرده اند؟ مقصرند و نرفته اند عقل اکتساب کنند، در نتيجه شده اند ناقص؟! نواقص العقول اين جوري، از طرف خدا نيست، از طرف خودش است، يا اين که از طرف خدا و خلقت ناقص العقلند؟ اگر مي گوييد اينها کلاً به دنبال مسائل نرفته اند، عقل اکتسابي ندارند، نواقص العقول في العقول الاکتسابية، اين هم کما تري، شما بايد يک آمار بگيريد و زن ها را در آن آمار قرار بدهيد و بگوييد تو چقدر به دنبال عقل اکتسابي رفته اي يا چقدر نرفته اي؟ سرش هم اين است که دو شهادتشان يک شهادت مي شود؟! اين را که ما قبول نکرديم که دو شهادتشان يک شهادت مي شود، دو شهادت يک شهادت مي شود، نه تازه عقلشان کم است، اين خلاف قرآن است: (أن تضل احداهما فتذکر احداهما الاخري)،[12] اگر يکي از آنها يادش رفت، ديگري يادش بياورد؛ چون زن ها در خانه بوده اند و کمتر بيرون مي آمده اند، فراموشي اضافه بر خلقت مردها داشته اند، مي گويد يکي ديگر بيايد که اگر يادش رفت، ديگري به يادش بياورد، اين که عقلشان کم است، اين درست نيست، بلکه خيلي از آنها عقلشان از خيلي مردها هم بيشتر است.

پس اگر عقول اکتسابي است، فهو کما تري، از کجا معلوم شده که عقول اکتسابي همه زن‌ها کمتر است؟ تعليلي که در حديث مرسلي که از اميرالمؤمنين است، اين است که دو شهادتشان يک شهادت است. البته تعليل هم با اين مخالف است.

پس اين روايات مخالف با اين آيات و مخالف با روايات کثيره اي است که از زن ها تعريف کرده است. من چند تاي از آنها را نقل مي‌کنم.

«روايات وارده در مدح زن‌ها»

روايات زيادي وارد شده است که از زن ها تعريف کرده و حتي دارد اکثر اهل جنت زن ها هستند، با زن ها نيکي کنيد، پيغمبر فرمود: «خيرکم خيرکم بأهله».
روايات اکثر اهل الجنة: عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أكثر أهل الجنة من المستضعفين النساء [بيشتر مستضعفين، از زن ها هستند] علم الله ضعفَهنّ فرحمهنّ».[13] خداوند مي داند که اينها ضعيفند و توانايي شان کم است، ريحانة لا قهرمانة، به آنها رحم کرده است.
روايت ديگر، موثقه سماعة بن مهران است: عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «اتقوا الله في الضعيفين - يعني بذلک اليتيم و النساء- و انما هنّ عورة».[14]

قال قال رسول الله (صلي الله عليه و سلم): «خيرکم خيرکم لأهله و أنا خيرکم لأهلي».[15]

قال رسول الله (صلي الله عليه و سلم): «عيال الرجل اسراؤه و احب العباد الي الله عز و جل احسنهم صنعاً إلي اسرائه».[16]

باز از ابوالحسن موسي بن جعفر (عليه السلام): «عيال الرجل أسراؤه فمن انعم الله عليه بنعمة [اگر شهريه را اضافه کردند] فليوسع علي أسرائه [چهار کيلو ميوه اي، گوشت زيادتري، مرغ زيادتري بخرد] فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة»،[17] اگر توسعه نداد، شهريه ماه بعد کم مي شود. پس به آنها بده تا ماه ديگر هم زياد بشود.

همچنين از رسول الله (صلي الله عليه و سلم): «الا خيرکم خيرکم لنسائه و أنا خيرکم لنسائي».[18] بهترين شما کسي است که با زنش بهتر رفتار کند و من بهتر از همه هستم. اين روايات زياد است و يکي و دو تا و ده تا نيستند.

«اشعار بيان و کلام مرحوم خوانساري (قدس سره) بر عدم شرطيت ذکوريت در قاضي»

من براي «ختامه مسک»، کلمات مرحوم سيداحمد خوانساري (قدس سره الشريف) را نقل مي‌کنم که به نظر مي آيد ايشان هم مايل بوده بگويد ذکوريت شرط نيست، آن فقيه مدقق متقي، مي فرمايد: «و أما الذكورة فادُّعيَ الاجماع على إعتبارها و استدُل أيضا على اعتبارها بالنبوي "لا يفلح قوم ولتهم إمرأة" و قوله (عليه السلام) "ليس على النساء جمعة ولا جماعة - إلى أن قال - و لا تولي القضاء" و في خبر آخر "لا تولى المرأة القضاء و لا تولى الامارة" مضافاً إلى التقييد بالرجل في المقبولة و المشهورة [بعد مي فرمايد:] و يمكن المناقشة في بعض ما ذكر، فان التولية ظاهرة في الرئاسة غير القضاء [آن يک رياست عامه است] و التعبير بلا يفلح لا ينافي الجواز [آنها نمي خواهند به آن رستگاري برسند، جايز است، ولي به رستگاري نمي رسند] و كذا التعبير بليس على النساء لا ينافيه [نمي خواهد بگويد قضاوت بر آنها حرام است] ألا ترى أن المرأة تصلي جماعة مع النساء»،[19] آنجا گفته بود لا جماعة و لا تولي القضاء.

اين بيان ايشان است که در اين روايت فرموده‌اند. بقيه روايات هم که دلالتش به ملازمه بعيده بود، نياورد و فقط اين دو روايت را آورد که مي‌گويد آنها هم، قطع نظر از سندش دلالت نمي کند.

تا اينجا دليلي بر شرطيت ذکوريت نداشتيم، انما الکلام در اين که قضاوت بايد به اذن الله و اذن معصومين باشد؛ چون تصرف در حقوق مردم است، وجوب قبول براي مردم است و اين بايد از طرف خدا و ائمه براي قضاء نصب شده باشد يا اجازه داده باشند که قضاوت کند، ما دليلي بر مرد بودنش نداشتيم، ولي از اين طرف، دليلي بر کفايت زن هم نداريم که بايد ببينيم دارد يا ندارد؟

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

------------------------
1. وسائل الشيعة 20: 212، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 117، حديث 6.
2. خصال، ص 585، حديث 12.
3. وسائل الشيعة 20: 220، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 123، حديث 1.
4. مسند احمد 5: 43.
5. وسائل الشيعة 20: 168، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 87، حديث 1.
6. مؤمنون (23): 12 تا 14.
7. مؤمنون (23): 14.
8. نساء (4): 1.
9. اعراف (7): 31.
10. حجرات (49): 13.
11. نهج البلاغه، خطبه 81.
12. بقره (2): 282.
13. وسائل الشيعة 20: 168، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 86، حديث 4.
14. وسائل الشيعة 20: 170، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 88، حديث 2.
15. وسائل الشيعة 20: 171، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 88، حديث 8.
16. وسائل الشيعة 20: 171، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 88، حديث 9.
17. وسائل الشيعة 20: 171، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 88، حديث 10.
18. وسائل الشيعة 20: 171، کتاب النکاح، ابواب مقدمات النکاح و آدابه، باب 88، حديث 11.
19. جامع المدارک 6: 7.