|
استدلال قائلين به شرطيت اجتهاد و استقلال در فتواي قاضي و پاسخ به آن
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) کتاب القضاء درس 47 تاریخ: 1394/1/17 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم «استدلال قائلين به شرطيت اجتهاد و استقلال در فتواي قاضي و پاسخ به آن» بحث در اين است که براي اجتهاد و استقلال قاضي در فتوا که ادعاي اجماع هم بر آن شده است، به وجوهي استدلال گرديده است که يکي از آنها اصل بود که با جوابش گذشت. وجه ديگري که به آن استدلال شده است، اين است که مستفاد از کتاب و سنت، أن القضاء از مختصات و مناصب معصومين است و چون از مناصب معصومين است کس ديگري نمي تواند در اين منصب شرکت کند و آن را براي خود اتخاذ کند، مگر اين که اذن از طرف معصومين (صلواة الله عليهم اجمعين) داشته باشد و آنچه که قدر متيقّن از اذن معصومين است، جايي است که قاضي مجتهد باشد و الا شک مي کنيم که اين منصب به او منتقل شده يا نشده است، نمي تواند دخالت کند که آيا اجازه داده اند و منصب را براي او قرار داده اند يا نه. گفتيم اين استدلال، هم صغريً ممنوع است و هم کبريً ممنوع است، اما اين که قضاء از مناصب معصومين است و کس ديگري نمي تواند در آن دخالت کند الا به اذن آنها، به کتاب استدلال شده و اظهر آيه اش اين آيه شريفه است: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى )[1] و در اينجا گفته شد که سه احتمال در اين آيه وجود دارد و بنابر يک احتمالش برمي آيد که حکم کردن، منوط به خلافت است و اگر خلافت نباشد، نمي تواند قضاوت کند: (إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ)، اگر اين خلافت علت اصل حکم باشد، معلوم مي شود تا خلافت از طرف خدا براي کسي نباشد، نمي تواند قضاوت کند. يک احتمال هم اين است که اين علتِ وجوب باشد و احتمال ديگر اين است که علتِ جواز حکم باشد، يک احتمال هم اين است که اصلاً علتِ حکمِ به حق باشد و به حق بودنش را تعليل کرده است و لذا ذيل آيه دارد: (بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى). اگر ناظر به جواز باشد، بگوييد از امر در مقام توهم حظر، جواز برمي آيد، استدلال درست است. جواز حکم کردن، تابع خلافة من الله است، لکن اين يک احتمال است و الا ممکن است امر به معناي وجوب خودش باشد يا علت، علتِ حکمِ به حق باشد؛ يعني علت قيد باشد، نه علت مقيّد باشد. «استدلال قائلين به منصب بودن قضاء به روايات» اما رواياتي که براي منصب بودن، مورد استدلال قرار گرفته است، چندين روايت است: دو: صحيحه سليمان بن خالد است: «اتقوا الحكومة فإن الحكومة إنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبي أو وصي نبي».[3] سه: مقبوله ابن حنظله است. چهار: معتبره ابن ابي خديجه، سالم بن مکرم است. «پاسخ استاد به استدلال قائلين به منصب بودن قضاء به روايات» در دو روايت اول ابهام وجود دارد؛ چون اگر منحصر به پيغمبر و وصي پيغمبر باشد، لازمه اش اين است که در زمان غيبت، قضاوت نباشد؛ زيرا در زمان غيبت، نه وصي پيغمبري است، نه نبي اي است؛ در حالي که تعبير اين است که يا بايد نبي باشد و يا وصي نبي باشد و اگر هم بگوييد به علماء حق داده اند که قضاوت کنند، معارض با اين روايات است؛ چون با صِرف حق دادن، آنان اوصياي پيغمبر نمي شوند. «وصي» يک معناي خاصي دارد که آنها را شامل نمي شود. اما مقبوله ابن حنظله که دارد: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حَكماًَ فإني قد جعلته عليكم حاكماًَ».[4] پرسيد چکار کنيم؟ حضرت فرمود به طاغوت مراجعه نکنيد. پرسيد چکار کنيم؟ فرمود نگاه کنيد به چنين کسي. پس معلوم مي شود ائمه قضاوت را به چنين کسي منحصر کرده اند که « روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا». پس اگر کسي مجتهد مطلق نباشد و استقلال در فتوا نداشته باشد، اين حديث شاملش نمي شود؛ چون مي گويد بايد مجتهد باشد و صِرف مقلد بودن به درد نمي خورد. در اينجا در مورد مقبوله و نيز در معتبره ابي خديجه عرض کرديم که يک احتمال اين است که اين مربوط به قاضي تحکيم باشد يا مربوط به شبهه حکميه و شبيه باب فتوا باشد؛ يعني يا مي خواهد شبهه حکميه را بگويد که اگر مثلاً نمي داند زن از همه اموال ارث مي برد يا نه يا حبوه براي پسر بزرگ است يا نه؟ آن پسر بزرگ مي گويد حبوه براي من است و ديگران مي گويند تو شرعاً نسبت به حبوه، حقي نداري. روايات مي گويد در چنين مواردي مراجعه کنيد، پس مي شود شبهه حکميه که اصلاً ربطي به باب قضاء منصوب و قضاء علي النصب ندارد، بلکه مربوط به باب افتاء و نظر دادن است يا اين که مي خواهد قاضي تحکيم را بگويد، مي گويد وقتي دو نفر با هم اختلاف پيدا کردند، بروند کسي را بيابند که «روي»، مجتهد باشد و مثلاً بين شما قضاوت کند. احتمال دارد مراد، قاضي تحکيم باشد و احتمال دارد شبهه حکميه باشد، بلکه اظهر اين است که شبهه حکميه است؛ چون در ذيلش دارد هر يک از اينها به يک نفر مراجعه کردند و آنها نيز دچار اختلاف شدند، فرمود: يُنظر به آن که افقه، اورع و اعدل است و روايتش مخالف با عامه و مطابق با کتاب است، مرجحات خبرين متعارضين را ذکر کرده و اين بعيد نيست که بخواهد شبهه حکميه را بگويد، نه قاضي تحکيم را. قاضي تحکيم کسي است که حرفش، حتي براي طرف هم الزام نمي‌آورد. معروف است که مي گويند در قاضي تحکيم، براي محکوم عليه هم الزام نمي آيد، ولو در اينجا فرموده باشد که به او مراجعه کنيد. ممکن است مرادش قاضي تحکيم باشد و شاهدش هم اين است که هر يک از اينها به يک نفر مراجعه کردند و اگر قاضي منصوب بود، اختيار مراجعه در قاضي منصوب، به دست مدعي است و هر کس را که او انتخاب کرد، بايد به سراغش بروند، نه اين که مدعي يک نفر را انتخاب کند و منکر هم يک نفر را انتخاب کند. اين طور نيست اين مربوط به باب مدعي و منکر است. يک شاهد قوي ديگر که گواهي مي دهد مقبوله و معتبره ابن ابي خديجه مربوط به قاضي منصوب نيست، اين است که امام صادق (عليه السلام) نمي توانسته قاضي منصوب قرار بدهد؛ چون قاضي منصوب را بايد کسي قرار بدهد که داراي سيطره و سلطنت و قدرتي باشد، و نتيجه اش اين مي شود که در صورت تخلف، به وسيله مأموران و عمّال، طرف را مي آورند و از او مي گيرند يا او را زندان مي کنند، اينها ويژگي قاضي منصوب است، ولي کسي که هيچ قدرتي ندارد؛ مثل ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) مخصوصاً امام صادق و امام باقر (عليهما السلام) که اصلاً کنار رفته بودند و هيچ کاري به قدرت هاي سياسي نداشتند، چطور نصب قاضي مي کنند؟ اين نصب کردن کاللغو است؛ زيرا کسي به اين حرف، گوش نمي دهد و نصب قاضي هم فايده اي ندارد تا بگويد «اني جعلته حاکما»، قاضي که هيچ، بلکه اني جعلته حاکماً؛ يعني جعلته حاکماً علي الناس و علي الجامعة، اين اصلاً با عدم قدرت، همخواني ندارد و کسي بايد اين حرف را بزند که توانايي و سيطره داشته باشد و اينها سيطره نداشتند. سيدنا الاستاذ وقتي به اينجا مي رسد، مي فرمايد اينها سيطره نداشتند، ولي براي اين که زمينه براي بعد باشد، اين کار را کرده اند؛ يعني زمينه فکري براي بعد تا اگر زماني رسيد که جمعيت خواستند حکومتي را تشکيل بدهند، آن جمعيت از نظر فکري در رفاه و آسايش باشند و بگويند آن که براي ما حاکم است، کسي است که «نظر في حلالنا و حرامنا و روي احاديثنا». اين اولاً با «قد جعلته عليکم حاکماً» نمي سازد که تنها توصيف و آينده نگري نيست، بلکه الآن دارد مي گويد او را حاکم قرار دادم. ثانياً اين پيشگويي که مي گويد چنين کسي بايد سر کار بيايد و اگر بناست قدرت را به دست بگيرد، بايد کسي باشد که بتواند نقل حديث بکند و نظر در حلال و حرام داشته باشد و احکام را بداند. مثلاً در زمان شيخ انصاري بايد شيخ انصاري اين قدرت را به دست بگيرد، يا ميرزاي قمي قدرت را در دست بگيرد، اصلاً اين يک حکم تعبدي خشک خشک است، فقه با حکومت چه ربطي دارد؟ «نظر في حلالنا و حرامنا»، چه ربطي با حکومت دارد، چه ربطي به اين دارد که مثلاً با فلان کشور بايد ارتباط داشته باشيم يا نداشته باشيم، يا اقتصادمان بايد اين طور باشد يا نباشد، وزارتخانه هايمان اين طور باشد يا نباشد؟ چه ربطي به فقه دارد؟ چه ربطي به «الماء اذا بلغ قدر کرّ لا ينجسه شيء» دارد که «بلغ» مثلاً شرطيت مفهوم دارد يا رطلش عراقي است يا شامي است يا مدني است، کدام يک ارطال است که در لمعه هم آمده است؟ يا آيا تيمم مبيح است يا رافع حدث است؟ اين چه به درد حکومت مي خورد؟ اينها حرفي است که من نمي دانم سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) چگونه زده است؟ به ديگران هم اين اشکال وجود دارد که اصلاً هيچ مناسبتي با حکومت ندارد و اصلاً «نظر في حلالنا و حرامنا»، هيچ مناسبتي با قضاوت منصوب هم ندارد، قضاوت نياز به زيرکي و درايت دارد، نه « نظر في حلالنا و حرامنا»، چه ربطي به قضاوت دارد؟ قاضي بايد زرنگ باشد تا فريب نخورد، از نگاه طرف بفهمد که مال مردم خور است يا نه؟ در قاضي منصوب، دقت نظر و پيش بيني و پيشگويي مطرح است، نه اين که اگر شک کرد، اين رکعت آخر است يا عصر است يا اول ظهر است، بداند چکار کند، اين چه ربطي به قضاوت دارد؟ اين حکم، يک حکم تعبدي است، اگر حکومت باشد، تعبدي بودنش خيلي واضح است و اگر بنا باشد قضاوت باشد، آن هم تعبدي است. آن وقت يک حکمي چنين تعبدي با چه چيزي ثابت شده است؟ با يک روايت مقبوله ابن حنظله که شيخ در ذيلش به سند آن اشکال دارد و ما گذشتيم که مي گويند چندين خلاف قاعده در اين روايت وجود دارد. آقاي بروجردي مي فرمايد اينها تقيةً بيش از اين نمي توانستند بگويند. چطور نسبت به خلافت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) کتاب ها پر شده، ولي راجع به خلافت دو تا آخوند و حکومت دو تا آخوند، بيش از اين نمي توانستند بگويند؟ اين چه حرفي است که آقاي بروجردي مي زند؟ اين اشکال را آقاي بروجردي هم دارد و در صلاة الجمعة مي گويد، شما بگوييد اگر اين طور بود، بايد با السنه متعدده آمده باشد. کجاي آن با السنه متعدده آمده؟ دليلي براي اين حرف نداريم. پس چون حکم، تعبدي است، بعيد و خلاف شأن قانونگذاري است که بخواهند اين حکم تعبدي را با يکي - دو روايت و ده روايت براي مردم اثبات کنند. پس اين يک حکم تعبدي است و تعبدي را نمي توان به اين صورت حل کرد. يک شبهه ديگر اين است که اصلاً «عرف حلالنا و حرامنا» موضوعيت ندارد، بلکه طريقيت دارد. آن روز چه کسي مسأله مي دانسته؟ جامع الفروع و مجمع المسائل و توضيح المسائل و عروه و چنين چيزهايي بوده يا مسأله را از ائمه ياد مي گرفتند؟ مي رفتند ياد مي گرفتند. عالم به مسائل شرعي همين ها بودند که نظروا في حلالهم، زراره و ابن مسلم و چنين کساني بودند که نظروا في حلالهم و حرامهم، اما اين که ما اين را جدا کنيم و بگوييم به اينها به عنوان استقلال در فتوا عنايت بوده، اين مشکل به نظر مي رسد. ذکر اينها از اين باب بوده که عالم به احکام بوده اند، در آن روز علماي احکام ائمه، اينها بوده اند و لذا فرموده است: «ممن قد روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا». نمي خواهم بگويم «روي»، يعني مقلد، اما مقلدين و مجتهدين فرقي با هم نداشته اند و اين که گفته کسي که مسائل را مي داند، کسي بوده که نظر في الحلال و الحرام و عرف احکام را، رَوَي حديث را. اين را از اين باب ذکر کرده و موضوعيت ندارد. شبهه ديگر در اينجا اين است که اصلاً اين روايات، در مقام بيان عدم مراجعه به سلاطين جور است و ربطي به اين ندارد که به چه کسي مراجعه کنيد، مي گويد به سلاطين جور مراجعه نکنيد، بلکه به اشخاص درست و حسابي مراجعه کنيد. پس اين که گفته بشود از روايت ابن ابي خديجه و مثل آن، حصر قضاوت در ائمه به دست مي آيد، اصلاً قضاوت از آنها استفاده نمي شود تا برسد به حصرش در ائمه معصومين (سلام الله عليهم اجمعين). اين يک استدلال که بقيه استدلال ها هم بر اين پايه است. اين درباره صغري. اما کبري: بر فرض که اين مقام جزء مقام هاي انحصاري معصومين (سلام الله عليهم اجمعين) باشد و اين مقام را تا به کسي ندهند، حق ندارد قضاوت بکند، قدر متيقّني که اجازه داده اند، اين است که شيخ انصاري است يا يک قاضي زيرک و زرنگ است؟ قدر متيقّن بايد با اصل مطلب، ارتباطي داشته باشد. قدر متيقّنش اين است که يک فرد مورد وثوقي که زرنگ باشد، زيرک باشد و به خوبي بتواند مجرم را از غير مجرم تشخيص بدهد؛ مثل قضايايي که از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) ظاهراً در کتاب القصاص نقل شده و حضرت با فنون و حيلي در جايي که هر دو بينه داشتند يا هر دو مدعي بودند، نقشه اي مي کشيد و قضيه را حل مي کرد. قاضي بايد آن گونه باشد، قدر متيقّن، ثقه فَتِن است، نه فقيه عالم که هر چه فقهش بهتر باشد، قدر متيقّن تر است، اين به اصل قضاوت و تشخيص، ارتباط زيادي ندارد. مثلاً شکيات 21 قسم است، سهويات داريم، شکيات داريم و ظنيات داريم، اينها ربطي به قضاوت دارد؟ شما در شکيات مجتهديد و در مسأله سهويات و ظنيات هم مجتهد باشيد، اينها ربطي به قضاوت دارد و قدر متيقّن اين است که ائمه به اينها قضاوت داده اند؟ قدر متيقّن اين است که يک ثقه آشناي به مسائل که فتِن و زيرک باشد، چه مسائل را از روي توضيح المسائل بفهمد، چه از راه اجتهاد بفهمد، هر طور مي خواهد باشد، اين قدر متيقّن با قضاست و مناسبت با آن دارد و آنها هيچ مناسبتي ندارد.
|
انعکاس
خدمات پایگاه
اندیشه
Istifta[@]saanei.org
If you have problem to read Farsi words, please click on
View...Encoding...UTF8 (windows)
آدرس دفتر قم : خيابان شهيد محمد منتظرى ـ كوچه هشتم ـ پلاك 4 ـ كدپستى 3713744369
تلفن : (10 - 37744009 ) - 37744767 - ( 62 - 37831660 ) نمابر: 37735080 -025
