بسم الله الرحمن الرحيم

مبحث اول و مقام اول در آن دو روايتى بود كه راجع به عذره وارد شده بود. يكى روايت محمد بن مضارب[1] يا مصادف. يكى هم روايت يعقوب بن شعيب[2].

و حاصل عرض ما در آنجا اين شد كه: اين دو روايت باهم تعارض دارد و جمع عرفى هم ندارد و مقتضاى قاعده ترجيح و علاج اين است كه ترجيح را بدهيم به روايت محمد بن مصادف، كه گفت لا بأس ببيع العذرة.

براى اين كه او موافق با كتاب است و موافقت با كتاب بر بقيه مرجحات مقدم است.

هذا مضافاً به اين كه گفته شده روايت محمد بن مصادف است نه محمد بن مضارب، محمد بن مصادف است. و محمد بن مصادف را گفته اند حسن است و به علاوه كلينى(قدس سره) در كافى همين يك روايت را نقل كرده و ظاهرش اين است كه به اين روايت عمل كرده است، پس او را تأييد مي‌كند.

مع ما يقال كه كافى رواياتش بين حسان و صحاح است، حالا من نمي‌دانم گفته شده است. روايات كافى يا حسن يا صحيح. البته اين العهدة على قائله، اثباتش هم مشكل است.

و لكن اينِ كه حسن باشد محمد بن مصادف اين له وجه. كما اين كه كلينى هم كه نقل كرده ظاهرش اين است كه به آن عمل كرده است اين هم له وجه.

و گفتـه نشود كه اين مخالف با شهرت است؛ پس شهرت با روايت يعقوب بن شعيب است، ثمن العذرة

سحت، شهرت با آن است، و شهرت هم از مميزات حجت از لاحجت است نه از مرجحات. و لذا بر مرجحات ولو موافقت كتاب هم، مقدم مي‌شود، اين گفته نشود.

براى اين كه آن شهرتى جزء مرجحات است كه روايت مخالف را ممّا لاريب فى بطلانه كند و روايت موافق با شهرت را مما لاريب فى صحته. براى اين كه در مقبوله ابن حنظله آمده است «خذ بما اشتهر بين اصحابك»[3] «فان المجمع عليه لا ريب فيه»[4] و شهرتى مي‌تواند مميز حجت باشد و روايت موافقه را حجت و مخالفه را غير حجت، كه شهرت عمليه باشد. يعنى اصحاب به يك روايتى استناد كرده باشند كه نتيجتاً از روايت مخالفش اعراض كرده اند.

شهرت عمليه بر طبق يكى از دو روايت متعارض، اعراض از روايت ديگرى، اين است كه مي‌تواند مميز حجت از لاحجت باشد. و در مقبوله ابن حنظله هم آمده است. و در اينجا چنين چيزى نيست چون شهرت بين اصحاب اگر هم باشد اين راجع به عذره اگر هم شهرت بين اصحاب باشد لعل مستند باشد به روايات عامّه نه مستند به اين روايت. استناد اصحاب به اين روايت ثابت نيست بلكه خلافش ثابت است. چون نمي‌بينيم كه اصحاب به آن استناد كرده باشند. اين تمام كلام در آن دو روايت.

و امّا موثقه سماعه كه داراى صدر و ذيل بود، موثقه سماعة اين بود «سأل رجل ابا عبداللّه(ع) و أنا حاضر فقال: انّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها و ثمنها»[5] يك مقام هم راجع به اين روايت است.

«بررسي روايت سماعة و حق در مسأله»

در اين روايت چند جهت بحث هست، يكى اين كه آيا اين موثقه سماعه دو روايت است و سماعه اينها را جمع كرده است يا روايت واحده و كلام واحد است؟ آيا يك كلام است و يك روايت يا دو روايت است و سماعه آنها را جمع كرده است؟ حق اين است كه دو روايت بوده و سماعه جمعش كرده است نه يك روايت. و ذلـك لمـا عليـه من الشـواهد الاربعـة كما ذكره سيدنا الاستاذ (س)، شواهد اربعه وجود دارد كه اينها دوتا روايت هستند.

يكى تكرار كلمه قال. قال: «حرامٌ بيعها و ثمنها و قال لا بأس ببيع العذرة» اين تكرار كلمه قال دليل بر اين است كه دو روايت بوده است.

دو: تكرار اسم ظاهر، يعنى كلمه عذره و عدم ارجاع ضمير به او، و قال: لابأس ببيع العذرة اگر يك كلام بود و يك سخن بود مي‌فرمود لابأس ببيعها، اين با ضمير برش مي‌گرداند.

سه: كه امام هم دارد و ينبغى كه مصباح الفقاهة داشته باشد براى اين كه او معروف است به تتبع و تحقيق؛ به تتبع و اطلاع زياد و رجالى بودن، معجم الرجال را نوشته است، صاحب تقريرات على قول مقرر.

به هر حال ينبغى اين حرف را او بزند، اين را مي‌خواهم بگويم كه امام در جاهايى كه بايد دقت بشود كم نظير بوده است يا در اين قرنها بى نظير بوده است.

شاهد سوم اين كه امام مي‌فرمايد: سَماعه، غالب در رواياتش تقطيع است و لذا روايات سماعه مضمره است و مضمرات سماعه حجت است، سألته سألته. اين كه روايات سماعه مضمره شده چون روايت را تقطيع مي‌كرده در نقلهاى بعدى مرجع ضمير سألته معلوم نبوده بعد مي‌نوشتند و سألته.

مثلا روايت اينطور بوده است قال: سأل عن الصادق(ع) از چه...؟ حضرت جواب داد قال رجل سألته سألت الصادق (ع) بعد و سألته سألته و سألته.

روايات سماعة تقطيع شده و لذا مضمره در آن غالب است و مي‌گويند حجت است، اين هم شاهد بر اين كه دو روايت بوده، تقطيع كرده اين روايتى كه جاى ديگر بوده است آورده كنار اين روايت قرار داده است. «قال: حرامٌ بيعها و ثمنها و قال: لا بأس ببيع العذرة».

شاهد چهارم: بُعد اين قضيه، بعيد است يك متكلمى لاسيّما متكلمى كه مي‌خواهد قانون را بيان كند و حكم اللّه را بيان كند او بيايد اينطورى حرف بزند كه به قول بعضى از آقايان مثل نغز و معما بشود.

حرامٌ بيعها و شرائها، لابأس ببيع العذرة. بعيد است يك متكلمى كه بنايش بر نقل قانون است و بنايش

بر نقـل مكالمه عاديه اسـت اين نحـوى حرف بزند كه شبيه به نغز و معماست. در نغز و معماها گاهى

اينطور مي‌شود، حالا من فارسى نغز و معمايش يادم هست، گفت كه اشتر بمرد از لاغرى نتوان خريد از چاقيش نتوان گذشت؛ هم لاغر است و هم چاق است.

در لُغَز و معما بله مي‌شود اين كار را كرد، امّا در مكالمه عادى و بيان قانون بعيد است جداً.

پس اين چهارتا شاهد، شاهد است بر اين كه اين روايت هم دو روايت بوده است.

و امّا اين كه بياييم بگوييم: يك روايت بوده است، براى يك روايت بودن دو جور توجيه شده است. يك توجيه مال مرحوم ممقانى است و تأييد مي‌كند كلام خودش را به كلام فيض كاشانى صاحب وافى. آن توجيه اين است كه بياييم بگوييم: اين جمله و قال لا بأس ببيع العذرة اين استفهام است.

مرحوم ممقانى در اين حاشيه بر مكاسبش دارد: «و الاقرب عندى حمل قوله(ع) لا بأس ببيع العذرة على الاستفهام الانكارى»[6] حرامٌ بيعها و ثمنها لا بأس ببيع العذرة! كه البته بايد با قيافه و با دست و قيافه استفهامي‌اش كرد. بگوييم اين استفهام انكارى است.

«و قد وجدت فى الوافى[7] بعد ما ..لى هذا الوجه كلاماً ظاهره الاشارة اليه [مي‌گويد من در وافى هم اين را يافتم.] فانه ذكر فيهما نصه و لا يبعد أن يكون اللفظتان مختلفتين فى هيئت التلفظ [يعنى يكيش را قيافه گرفته است- و لا بأس را قيافه استفهام انكارى گرفته است.] و ان كانت واحدة فى الصورة» در دراسات بعضى اعاظم اينطور آمده است ذيل همين را كه نقل مي‌كند از مصباح الفقاهة مي‌فرمايد: «الحمل على الاستفهام بانحائه غير بعيد، اذ هو رائج فى المحاورات و لكن يحتمل أن يكون بعكس ما حكاه عن المامقانى» بياييم بگوييم: اين هم استفهام انكارى است مي‌گويد اين رايج است و مانعى ندارد.

استفهام انكارى با كيفيت تلفظ، يعنى استفهام انكارى بالفعل، نه استفهام انكارى به ادوات استفهام. اين رايج است. لكن اينجا را بايد به عكس قرار بدهيم، عكس آنِ كه ممقانى گفته است. بگوييم آنكه گفت حرام بيعها و ثمنها آن انكار بوده است لا بأس ببيع العذره اش حقيقت بوده. و بيان اين است كه بله راوى پرسيد، اِنّى رجل ابيع العذرة، حضرت براى اين كه اين شبهه حرمت را در نظرش متزلزل كند فرمود حرام بيعها و ثمنها بيع و ثمنش حرام است؛ بعد تحقيقاً فرمود و لا بأس ببيع العذرة. آن يكيش تحقيق بوده، اين يكيش براى اين كه قصه را در ذهنش متزلزل كند انى رجل ابيع العذرة قال: حرام بيعها و ثمنها. مگر حرام است چه مي‌گويى؟ ايشان هم اينطورى مي‌گويد. و فيهما ما لايخفى و لاينقضى تعجبى از اينِ كه در دراسات است.

براى اين كه خوب اين سبك مكالمه نيست؛ سبك مكالمه براى استفهام تمسك به ادوات استفهام است.

لاسيّما استفاده از فعل در مقام بيان حكم براى راوى، كه بناست بعداً از اين روايات ديگران هم استفاده كنند. بعيد است در مقام مكالمه «به حسسب طبع» در مقام مكالمه لاسيما مكالمه قانونية، لاسيما در روايتى كه خود گوينده توجه دارد كه يك نسلى بعد از اين روايات مي‌خواهند استفاده كنند. بيايد با فعل استفهام را بفهماند، راوى هم بعد هيچ اشاره نكند كه با فعل استفهام را فهمانده است. اين بعيد است و اگر ما اين باب را باز كنيم كه هر جايى نتوانستيم دو روايت را معنا كنيم، حالا اين كه در يك كلام است، در دو كلام مي‌گوييم يكي از آنها استفهام بوده است.

يكجا گفته نماز جمعه واجب است يك جا گفته است حرام است، خوب مي‌آييم مي‌گوييم اين كه گفته است نماز جمعه حرام است اين قيافه گرفته است به استفهام انكارى. حالا ولو ما نفهميديم چون اين دو با هم متعارض هستند. يا اين را بگوييم يا اوليش را بگوييم مي‌گوييم نه اين كه گفته نماز جمعه واجب است قيافه گرفته؛ اين كه نمي‌شود! بله گاهى داريم، من انكار نمي‌كنم استفهام بالفعل را در روايات، هست؛ امّا بر خلاف قاعده است. و بايد دليل و قرينه بر آن باشد. استفهام انكارى يا استفهام حقيقى يا استفهام تعريضى در روايات همچنانى كه با ادوات وجود دارد با فعل و عمل هم وجود دارد. لكن بر خلاف قاعده است و بايد دليل داشته باشد و الاّ نمي‌شود كه اينجا چون دو تا كلام متعارض است بگوييم كه نه مانعى ندارد اين استفهام انكارى باشد.

خوب دو روايت متعارض را هم يكي از آنها را مي‌گوييم استفهام انكارى، اصلا ديگر راحت مي‌شود باب اجتهاد هم آسان مي‌شود، خيلى راحت.

آن آقا مي‌گفت منزل فلان آقا استصحاب مي‌كشند؛ حالا ما هم هر كسى مي‌تواند فقيه بشود، چون عمده مشكل فقاهت جمع بين روايات است، عمده اين است.

شيخ در اول تهذيب از بعضيها نقل مي‌كند و خودش هم قبول مي‌كند كه گفته‌اند هيچ بابى شما در فقه نداريد مگر اين كه روايتهايش با هم تعارض دارد.

مشكل فقه اين است، جمع بين روايات مشكل است، اگر اينطورى بتوانيم بگوييم بله رايج است و هيچ اشكالى ندارد. اين مي‌شود شبيه حرف احمد بن ابى جمهور، صاحب عوالي اللئالى الجمع مهما امكن اولى من الترك. هر طورى مي‌توانيم جمع كنيم ديگر همه مي‌شويم مجتهد، گيرى ندارد.

پس اينِ كه ما حمل كنيم چه آنِ كه مرحوم ممقانى مي‌گويد، چه آنِ كه ايشان مي‌گويد كه ايشان تأييد مي‌كند كه اين رايج است نخير؛ طبع استفهام بايد با حروف باشد، اصل در استفهام در مكالمه لاسيما مكالمه قانونى لاسيما روايتى كه بناست از اين دست به دست ديگرى برسد، چهارده قرن بعد ما بنشينيم اينجا در مدرس امام در مدرسه فيضيه بحث كنيم در هزار و سيصد و هشتاد شمسى هزار و چهارصد و بيست و دو قمرى روز سه شنبه ماه رجب، اينها نمي‌شود با استفهام فعلى بگوييم رد شده است.

بله ما در فقه داريم امّا با دليل و قرينه است، دليل مي‌خواهد، قرينه مي‌خواهد كه ديگران هم بفهمند.

پس اين از مقام مكالمه بعيد است، اصل بر استفاده از ادوات استفهام است، اين يك حرفى كه زده‌اند ناتمام.

حرف ديگرى كه از اين ضعيف‌تر است و از اين عجيب‌تر است اين است كه باز دراسات دارد كه ما اصلا اين روايت را درستش كنيم، يك روايت باشد هيچ هم تنافى نداشته باشد. اينطورى بياييم بگوييم، بياييم بگوييم: آنجا كه گفت: «انّى رجل ابيع العذرة قال: حرام بيعها و ثمنها» بگوييم اين «قال» در حديث نبوده است. «انّى رجل ابيع العذرة ما تقول؟ حرامٌ بيعها و ثمنها [كه اين جزء سؤال سائل بوده است.] انّى رجل ابيع العذرة ما تقول؟ بيعها و ثمنها حرام» سائل اينها را دارد مي‌گويد، شما چه مي‌گوييد بيعش و ثمنش حرام است.

يكى بگوييم «قال» آنجا نبوده تا اين بيفتد مربوط به سؤال سائل.

در آن «قال» دوم هم كه واو دارد نمي‌خورد به آن، نمي‌شود درستش كرد «و قال» ديگر واو نمي‌خواهد. بگوييم آن «و» هم يا نبوده، يا اضافه شده است. يا تصحيف شده است «ف» بوده كردندش «و» يعنى روايت اينطور بوده است «قال: انّى رجل أبيع العذرة ما تقول؟ حرام بيعها و ثمنها [اينها همه مال سائل است- فقال يا قال، حالا يا اصلا نبوده است يا «ف» بوده است] فقال: لا بأس ببيع العذرة» اين هم يكطور.

بنابراين نتيجه‌اش هم اين مي‌شود كه بيع عذره اصلا حلال است و هيچ روايت تنافى ندارد.

اين هم العهدة على قائله و نمي‌دانم چطور شده است. اين باب را اگر ما باز كنيم در روايات كه هر كجا اينطورى شد بگوييم قسمتي از آن افتاده مقداري از آن هم كم و زياد شده روايت درست مي‌شود؛

گفت كه يك بار شيشه داشت، يك چوب زد به يك طرفش (چون اين حرفها مال بزرگان است من مي‌گويم كه در فقه بي‌اشكال نماند) و الاّ حرف هر كسى را من نقل نمي‌كنم. گفت چه است؟ گفت: يكى ديگر بزنى هيچى. به اين شكل ما اگر اين باب را باز كنيم آن وقت نمي‌دانيم سر از كجا در مي‌آوريم و چطور مي‌شود.

به هر حال اينها اشكالاتى است كه به حرف اين آقايان است و نمي‌شود اين حرفها را پذيرفت.

بنابراين كه اين روايت، دو روايت باشد كما هو الاقرب بل قريب جداً، راه جمع بين اين دو روايت متنافى اين است كه: ما بگوييم جمع دلالى ندارد و برويم سراغ جمع سندى.

بگوييم اينها دو روايت هستند باهم تعارض دارند بايد برويم سراغ باب مرجحات، ترجيح با ذيل، جمله دوم «و قال: لا بأس ببيع العذرة» براى اين كه موافق با كتاب اللّه است.

امام (س) جمع ديگرى فرمودند، مي‌فرمايد: اين اولش كه دارد حرام بيعها و ثمنها، اين حرامٌ، حمل بر قدر جامع بشود، نه حرام تكليفى و نه حرام وضعى. چرا حمل بر قدر جامع بشود؟ براى اين كه حرامٌ ثمنها حتماً حرمت، حرمت تكليفى است، حرمت ثمن يعنى حرمت تصرف در ثمن. نه اين كه حرامٌ ثمنها يعنى باطل است، حرامٌ بيعها و ثمنها، اين را كه نمي‌توانيم حمل بر بطلان كنيم اين حتماً بايد بر تكليف حمل بشود.

آن حرامٌ بيعها هم ولو ظهور دارد در حرمت وضعى، امّا نمي‌توانيم آن را هم حملش كنيم براى اين كه اين حرام تكليفى است. آن را نمي‌توانيم حرام وضعى قرار بدهيم از باب وحدت سياق مثلا.

پس حمل مي‌كنيم بر جامع، نتيجه اين مي‌شود: بيع حرام است، ثمنش هم حرام است. لكن حرمت در بيع چون به بيع نسبت داده شده، بر مبناى آقايان حمل مي‌شود بر وضعى. در ثمن حمل مي‌شود بر مصداق تكليفى. شبيه «رفع ما لا يعلمون» در رفع ما لايعلمون حق اين است هم شبهه حكميه را مي‌گيرد و هم شبهه موضوعيه را، نه از باب استعمال لفظ در اكثر از معنا، بلكه (ما) در معناى خودش استعمال شده است هر جايى مصداق خودش را ... ضمير مرجع خودش را پيدا مي‌كند. اينجا هم اين را بگوييم.

آن وقت لا بأس ببيع العذرة نفى حرمت است، لا بأس ببيع العذرة يعنى بأسى به بيع عذره نيست. بيع العذرة حرام يعنى باطل، لا بأس ببيع العذرة يعنى حرمت تكليفى ندارد.

اين جمعى است كه ايشان كرده است. كه بگوييم حرامٌ حمل بر جامع نسبت به بيع بشود (وضعى لابأس) هم نفى حرمت تكليفى مي‌كند و مانعى ندارد. ما داريم در فقه جاهايى كه يك چيزهايى بيعش باطل است امّا حرام نيست، اين فرمايش ايشان. اين جمع تمام نيست، اين حرف هم تمام نيست در روايت، ما نمي‌توانيم اينطورى بياييم در روايت جمع كنيم بين اين دو تا.

براى اين كه اگر گفتيد حرامٌ بيعها و ثمنها، ثمن حرمت تكليفى دارد يا ندارد؟ دارد، «انّى رجل ابيع العذرة قال حرام بيعها و ثمنها» ثمن حرمت تكليفى دارد، وقتى حرمت تكليفى دارد پس چطور شما مي‌آييد و مي‌گوييد لا بأس ببيع العذرة؟ وقتى ثمنش حرام است، لا بأس مطلق مناسبت ندارد. مي‌گوييد بيع عذره باطل، ثمنش حرام، بعد هم مي‌گوييد لا بأس ببيع العذرة. بأسى و باكى به بيع عذره نيست، باك دارد براى اين كه فرض اين است ثمنش حرام است. اين مناسب نيست بگوييم بيع صحيح، ثمن حرام، بيع عذرة هم لا بأس به. اين مناسبتى با او ندارد و نمي‌شود اين كار را كرد.

بعضيها آمده‌اند گفته‌اند نه عكسش متعين است. يعنى بياييم اين لا بأس را حمل كنيم بر لا بأس وضعى، حرامٌ بيعها و ثمنها بيعش حرام است بحرمة تكليفى، ثمنش هم حرام است بحرمة تكليفى، ولى لابأس ببيع العذرة يعنى صحيح است.

بگوييم لابأس يعنى لابأس من حيث الصحة، هم حرام است و هم صحيح است. بعد آقايى كه اين را گفته است خودش اشكال كرده است و رد كرده است.

ولى قبل از اشكال خود آن آقا، به حرف خودش اشكال ديگر هست، (اين هم مال دراسات است) قبل از او يك اشكال ديگر هست، اشكال ديگر اين است كه: لا بأس باصحت نمي‌خواند؛ بأس يعنى شدت، بأس يعنى نقمت، بأس يعنى عذاب. لا بأس ببيعها يعنى لا بطلان، بطلان را كه ازش تعبير به بأس نمي‌كنند. بأس هميشه ناظر به تكليف است، حالا يا حرمت يا كراهت.

بگوييم اينطورى كه اين آقا مي‌فرمايند حرام است بيعش، كتك دارد. حرام است ثمنش كتك دارد. لا بأس ببيعها يعنى بيعش صحيح است.

اصلا لا بأس اطلاقش بر سحت اگر نگوييم يك مورد هم نداريم.

بنابراين فرمايش سيدنا الاستاد امام(س) و اين جمع هم تمام نيست، چون گفتيم مناسبت ندارد با حرمت ثمن. چيزى كه من به ذهنم مي‌آيد حالا ولو احتمال است، يك احتمال در اين روايت هست و آن اين كه: بگوييم اين مرد گفت «انّى رجل ابيع العذرة ما تقول؟ قال: حرامٌ بيعها و ثمنها و قال: لابأس ببيع العذرة» بگوييم؛

(بنده احتمال مي‌دهم) كه اين جمله اول صادر شده است تقيةً، اين جمله يا اين حديث چه يكى باشد چه دو تا، اين جمله اول در موثقه سماعة صدرت تقيةً. آن جمله دوم صدرت لبيان الواقع، چرا؟

بگوييم اين جمله حرامٌ بيعها و ثمنها اين تقيه است، آن يكى لابأس ببيع العذرة بيان واقع است.

شاهدش اين كه: اگر اين جمله براى بيان واقعيت بود كان المناسب بل المتعين للامام المعصوم(ع) أن يقول للسائل لاتفعل؛ سائل مي‌گويد كار من اين است شما چه مي‌فرماييد؟ خوب امام مسأله را گفت حرام بيعها و ثمنها. خوب، خوب بود كه به او بگويد نكن اين كار را؛ از نظر قول بايد اين منكر را جلويش را بگيرد، بايد اظهار كند حضرت نا رضايتيش را از اين منكر؛ اگر يك كسى آمد پهلوى شما مي‌گويد كار من اين است ادوات قمار مي‌فروشم؛ شما چه مي‌گوييد؟ شما فقط جواب مسأله برايش مي‌دهيد يا وظيفه داريد به علاوه از جواب مسأله به او هم بفهمانيد من از كار تو ناراضى هستم؛ نهى از منكر اظهار عدم رضا، اگر نگوييم در امثال روايت بر امام معصوم و بر آن كسى كه نگاهش اسوه است، عملش اسوه است، همه چيزش اسوه است. ائمه امام الناس هستند، يعنى همه چيزشان اسوه است. اگر نگوييم بر آنها واجب است لاأقل مناسب كه بوده است. اين مي‌گويد من يك كار حرامى مي‌كنم، حضرت فقط مسأله به او مي‌گويد، خوب جايش بود وقتى اين مي‌پرسد من يك كار حرامى مي‌كنم حضرت بفرمايد لا تفعل حرامٌ بيعها و شرائها. يا اول حرام بيعها و شرائها بعد بگويد لا تفعل.

همينطورى از كنار يك حرام با بيان يك مسأله گذشت. من فكر مي‌كنم اين را از امام داشتم منتهى حالا در اين مكاسب امام نبود و يادداشتهاى خودم هم دستم نيست. كه اين حمل بر تقيه خيلى مناسب است.

نمي‌شود گفت اين چون تقيه بوده حضرت قبول نداشته حرامٌ، منتهى تقيةً فرموده است حرامٌ. فلذا هيچ اظهار نارضايتى نكرده، هيچ نهى از عمل ننموده، با اين كه اظهار نارضايتى و نهى از عمل، اگر نگوييم از باب نهى از منـكر در امثال موارد بر همه واجب است امام هم واجب است لا أقل نسبت به امام معصومى كه اسوه است براى او مناسب است مناسبة قوية لازم است لازمة قوية.

بگوييم اين چون تقيه بوده است خيلى روي آن تكيه نكرده است.

اين احتمال به نظر بنده قوى است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 4، حديث 3.

[2] - وسائل الشيعة 17: 175، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 4، حديث 1.

[3] - عوالي اللئالي 4: 133.

[4] - فقيه 3: 10/3233.

[5]- وسائل الشيعة 17 : 175، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب 40، حديث 2.

[6] - نقله عنه في مصباح الفقاهة 1: 49.

[7] - وافي: 10.