اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«جواز رجوع به قضات جور و غير واجد شرايط از باب نفي ضرر و حرج»

گفته شد که از باب «نفي ضرر» و «نفي حرج»، من له الحق مي‏تواند به غير واجد شرايط قضاء مراجعه کند و دليلش هم اين است که شرطيت آن اشخاص با لاحرج و لاضرر از بين مي‏رود و لاحرج و لاضرر هم شخصي است؛ يعني هر کسي ديد اگر مراجعه نکند، ضرر مي‏کند، مي‏تواند به غير اهل مراجعه کند، در صورتي که نشود به اهل مراجعه کرد. مضافاً به اين‏که اگر بنا باشد اصلاً قاضي نباشد، يک وقت براي من نيست و يک وقت هم اصلاً قاضي واجد شرايط نيست، در اينجا يلزم تضييع حقوق و نقض غرض از باب قضاء که تظلم است. بنابر اين، در جايي که اصلاً هم واجد شرايط نيست، باز رجوع جايز است، ولو براي من ضرري نداشته باشد، از باب جلوگيري از تضييع حقوق و حفظ غرض از باب قضاء.

همچنين اگر اخذ من براي حقم موقوف به مراجعه به قاضي غير اهل باشد؛ يعني قاضي اهل موجود است و رجوع هم براي من ضرري ندارد، ولي اگر بخواهم حقم را بگيرم، بايد به سراغ قاضي غير اهل بروم و اگر به سراغ اهل بروم اشتباه مي‏کند و حق من به من داده نمي‏شود، ولي با مراجعه به قاضي غير اهل، حقم داده مي‏شود و توقف حق من بر رجوع به قاضي غير اهل، در اينجا هم جايز است و دو وجه براي آن استدلال شده است:

«استدلال قائلين به جواز رجوع به قضات غيرواجد شرايط»

يکي آن‏که در عبارت صاحب جواهر (قدس سره الشريف) آمده و آن اين است که همان طور که اعانت به ظلم براي اخذ حق، مانعي ندارد، مراجعه به قاضي غير اهل هم براي اخذ حق از باب قضاء بلامانع است.

دوم: مفهوم صحيحه ابي بصير است که دارد: «أيّما رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ‏ لَهُ‏ مُمَارَاةٌ فِي‏ حَقٍ‏ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ [گفت سراغ فلان قاضي شيعه برويم که برايمان حکم کند] فَأَبَى [آن طرف] إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ: كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَل: ‏(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ...)»[1] تا آخر آيه. اينجا گناه را فقط براي او قرار داده و متفاهم و مفهوم از اين حديث اين است که کسي که گفت برويم سراغ اهل، گناهي ندارد و آن‏که گفت بايد به سراغ غير اهل برويم، گناه دارد. اين روايت هم باز دلالت مي‏کند که آنجا رجوع به غير اهل مانع و اشکالي ندارد. پس اگر نمي‏توانيم مراجعه به اهل کنيم، از باب اين‏که نيست يا از باب اين‏که مراجعه به اهل تعسر دارد، يا از باب اين‏که اگر به اهل مراجعه کنيم، حقمان تحصيل نمي‏شود در همه اين موارد مي‏تواند به غير اهل مراجعه کند و حق خودش را بگيرد.

«دلايل وجوب اجابت قاضي براي حضور در محکمه در صورت طرح دعوا بر عليه او»

مسأله ششم اين است: «إذا كان لاحد من الرعية دعوى على القاضي [مي‏گويد اين بدهي مرا نمي‏پردازد، پول از او طلبکارم، ولي پولم را نمي‏دهد] فرفع إلى قاض آخر تسمع دعواه و أحضره [به سراغ قاضي ديگري مي‏رود؛ چون نمي‌تواند به خودش مراجعه داشته باشد؛ چون خودش طرف دعواست، پس به سراغ قاضي ديگر مي‏رود و او حرفش را گوش مي‏دهد و طرفش را حاضر مي‏کند] و يجب على القاضي إجابته و يعمل معه لحاكم في القضية معاملته مع مدعيه من التساوي في الآداب الآتية [قاضي ديگر هم برخوردش با اين شخص، با برخوردش با اشخاص ديگر فرقي نمي‏کند. همان طور که درباره اشخاص ديگر عمل مي‏کرده، درباره اين قاضي هم که يک طرف دعوا قرار گرفته، عمل مي‏کند. دليل بر اين‏که مي‏تواند اين کار را بکند، اطلاقات ادله جواز ترافع و جواز رجوع الي القاضي است که مي‏گويد ترافع و رجوع الي القاضي جايز است؛ چه طرف، قاضي باشد و چه قاضي نباشد. دليل ديگر هم آيه شريفه: (إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا)[2] است که فقط لتعارفوا، نه براي اين است ‏که اگر کسي از او شکايت کرد، بگويد من نمي‏توانم به آنجا بيايم، برو دنبال کارت، يا طرف از او بترسد که او را ببرد. همه انسان‏ها در همه حقوق مساوي‌اند و فقط مشکل، مشکل مسأله تعارف است، اين‏که اين طور آفريده شده و طايفه به طايفه شده‏اند، فقط براي تعارف است، نه براي اين‏که در جايي ديگري بر ديگري مزيتي داشته باشد، مزيتي در کار نيست. فقط براي اين است که همديگر را بشناسند، کما اين‏که رنگ‏ها سبب امتياز در حقوق نمي‏شود و سياه و سفيد در حقوق، با هم برابرند و فقط رنگ‏ها مختلف شده براي اين‏که همديگر را بشناسند و الا اگر همه يک جور بودند، طلبکار، بدهکار را نمي‏شناخت، زن، شوهرش را و شوهر زنش را تشخيص نمي‏داد و امکان زندگي وجود نداشت. چطور اختلاف الوان براي تميز است و در حقوق دخالتي ندارد؟ شعوب و قبائل بودن هم براي تعارف است و در حقوق هيچ اثري ندارد.

لا يقال که اصلاً اين چرا ذکر شده؟ اين‏که خيلي روشن است، هم اجماع هست و هم اطلاقات همين را مي‏گويد که اگر کسي از قاضي شکايت دارد، معلوم است که بايد قاضي را هم نزد قاضي ديگري ببرند، اصلاً تحرير و ديگران چرا مسأله را متعرض شده‏اند؟ اين‏که خيلي روشن است و مسأله روشن، احتياج به بيان ندارد، من مي‏گويم از قاضي طلبکارم، بعد هم نزد يک قاضي مي‏روم و او را احضار مي‏کنند و به محکمه مي‏برند. دليل بيان اين مسأله براي ردّ نظر عامه است؛ چون عامه مي‌گويند نمي‌شود قاضي را به محکمه برد؛ زيرا با شأن قاضي سازگاري ندارد؛ در حالي که فقهاي شيعه چنين نظري ندارند.

[مسألة 7:] يجوز للحاكم الآخر تنفيذ الحكم الصادر من القاضي [حاکم ديگر مي‏تواند حکم صادر از ديگري را تنفيذ کند و برايش جايز است، قضائاً لاصالة البرائة و اصل جواز، اجرايش کند.] بل قد يجب [اگر راه تنفيذش منحصر به تنفيذ اين آقاست و تا اين آقا براي اجرايش نيايد مأمورين جرأت اجرا ندارند. تنفيذ براي اجرا، نه حکم کردن.] نعم لو شك في اجتهاده أو عدالته أو سائر شرائطه لا يجوز إلا بعد الاحراز [اينجا حق ندارد حکم او را اجرا و تنفيذ کند و دستور اجرا بدهد؛ چون نمي‏داند اين حکم بما انزل الله است يا بغير ما انزل الله است، نمي‏داند که اين حکم از اهلش صادر شده يا از غير اهلش، اگر از اهل باشد، تنفيذش جايز است و اگر از غير اهل باشد، تنفيذش جايز نيست. پس اگر شک کرد، جايز نيست] كما لا يجوز نقض حكمه مع الشك و احتمال صدور حكمه صحيحاً [اگر شک دارد که درست حکم کرده يا نه، نه مي‏تواند تنفيذ کند و نه مي‏تواند حکمش را نقض کند؛ چون اصالة الصحة مي‏گويد حکمش درست بوده] و مع علمه بعدم أهليته ُينقِض حكمَه»،[3] اما اگر مي‏داند که او قابليت براي حکم نداشته، مي‏داند که فرضاً او فاسق بوده يا جزء ظلمه بوده، جزء طاغوت و طاغوتيان بوده است، در اينجا مي‏تواند نقضش کند؛ چون حکمش صحيح نيست و وجودُه کعدمه، اگر بخواهد تنفيذ کند، تنفيذ و تأييد منکر است، نقضش مي‏کند براي اين‏که منکر از بين برود.

«ديدگاه فقهاء در اعتبار علم قاضي براي قضاوت»

يک مسأله 8 مسأله مهمي است و آن اين‏که آيا قاضي مي‏تواند به علمش عمل کند يا نه؟ مطلقاً مي‏تواند يا مطلقاً نمي‏تواند يا تفصيل بين حقوق الناس و حقوق الله است؟ قبل از بحث در اين مسأله يک نکته اين که فقهاء معمولاً وقتي به اينجا رسيده‏اند، گفته‏اند قاضي مي‏تواند به علمش عمل کند؛ چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس. شب خوابيده و خواب ديده که فلاني بدهکار است، طرف هم آمده مي‏گويد اين بدهکار است و اين آقا چون شب خواب ديده و به خوابش هم اطمينان دارد، مي‏تواند حکم کند و پول را از او بگيرد. يا خواب ديده که فلاني (نعوذ بالله) عمل منافي با عفت انجام داده و چون يقين پيدا کرده يا با تلفن و موبايل و اين طرف و آن طرف کردن قضيه و بازي درآوردن، يقين پيدا کرده و الآن مي‏خواهد مجازاتش کند، تعزيرش کند، حق الله. اينجا که مي‏رسند مي‏گويند علم قاضي حجت است مطلقاً - حتي آقاي منتظري (قدس سره) هم دارد، امام هم اينجا دارد - در حالي که در باب حدود که مي‏رسند، مي‏گويند در باب حدود عرضيه، چهار شاهد مي‏خواهد. چهار شاهد عن وجدان، خود همان چهار شاهدي را که در آنجا تصريح مي‏کنند، بدلالة التزامية بيّن، دلالت دارد که علم قاضي در حدود، معتبر نيست. چطور دلالت دارد؟ چون اگر سه نفر عادلي که شکي در عدالتشان نيست، به زناي کالميل في المکحلة شهادت دادند و چهارمي ماشينش در بين راه پنچر شد و نيامد، آيا اين سه شاهدي که شهادت داده‏اند علم نمي‏آورد؟ يقين نمي‏آورد؟ اگر نمي‏آورد، چهار تا هم يقين نمي‏آورد. يا راحت‏تر از اين اقرار است. سه بار عن وجدان ديني اقرار کرد، نه اين‏که به او گفتند اقرار کن تا تو را عفو کنند يا اقرار کن که مجازاتت کمتر مي‏شود، بلکه عن وجدان ديني گفت: «اني زنيت فطهّرني» که در روايات دارد، سه بار اقرار کرد و حضرت مدام گفته برو، آن داستان دارد که زني نزد اميرالمؤمنين آمد و گفت من زنا کرده‏ام فطهّرني. حضرت فرمود برو. رفت و جلسه ديگري آمد و گفت: «اني زنيت فطهرني»، و وضع حمل کرده بود. حضرت فرمود برو. باز سوم آمد در حالي که بچه‏اش در بغلش بود، گفت: «اني زنيت فطهرني»، حضرت فرمود برو تا بچه‏ات بزرگ بشود راه را از چاه تشخيص بدهد، آن وقت بيا. تأميني هم نگرفت و او را به صلابه و قلابه هم نکشيد و رفت، يعني ترويج فرهنگ عفت، نه با زور. زن رفت و در بين راه، کسي او را ديد و وقتي حالت غمگين زن را ديد پرسيد چه شده؟ گفت: سه بار نزد اميرالمؤمنين رفته‏ام و اين بار گفته متکفل بچه‏ات بشو. گفت بيا برويم من به اميرالمؤمنين عرض مي‏کنم که متکفل بچه‏ات مي‏شوم تا او را بزرگ کنم. زن هم برگشت و به محض اين‏که خدمت اميرالمؤمنين عرض کرد من متکلفم بچه‏ات را بزرگ کنم، اميرالمؤمنين عصباني شد؛ به گونه‏اي که مي‏گويند چشم‏ها پر از خون شد، گونه‏هاي صورتش برافروخته شد و خيلي ناراحت شد که چرا اين مردک نادان آمده و مي‏خواهد کفالت طفل را بکند. خودم هم کفالت را بلد بودم که اول در اينجا بگويم کفيلش بشود. به هر حال سه بار از وجدان ديني آمده اقرار کرده، هيچ بازداشتي نبوده، کفالت هم نبوده، تأمين هم نبوده، يقين نمي‏آورد؟ يقين عادي مي‏آورد، ولي در عين حال، اجراي حد نمي‏شود. سه شاهد عادل آمده‌اند و هر سه يک جور اقرار کرده‏اند کالميل في المکحلة، گفتند ما با چشمانمان ديديم، وقتي سه نفر اين طور مي‏گويند، يقين مي‏آورد، ولي اگر چهارمي نيامد، اين سه نفر را تازيانه مي‌زنند با اينکه يقين آورده است.

اين تعزير است؛ براي اين‏که اسلام مي‏خواهد جلوگيري کند تا عفت و آبرو در جامعه به اين سادگي از بين نرود.

آنجا که رسيده‏اند گفته‏اند سه اقرار فايده‏اي ندارد و بايد چهار تا باشند. اينجا که رسيده‏اند گفته‏اند علم قاضي معتبر است. عمده دليلشان براي علم قاضي - که دليلشان تقريباً مثل مدعايشان است و با هم جور درنمي‏آيد - يک روايت از حسين بن خالد از معصوم است که حضرت خواستند اجراي حدي بکنند، گفتند چطور اجراي حد مي‏کني؟ حضرت فرمود من بلدم «لانه امين الله في ارضه» امين خدا در زمين است. امام معصوم امين الله بوده و آن مربوط به امين الله است.

«وَ صَلَّي اللهُ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرين»

---------------------
1. وسائل الشيعة 27: 11، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضي، باب 1، حديث 2.
2. حجرات (49): 13.
3. تحريرالوسيلة 2: 407 و 408.