اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در عدم صحت قضاوت فقیه به فتوای فقیه دیگر»

در تحریر دارد اگر به فقیهی مراجعه کردند، مشکل است بتواند به نظر فقیه دیگری نظر بدهد و به نظر فقیه دیگری اعلام نظر کند و این درست هم هست؛ برای این که وقتی فقیهی نظری دارد و فقیه دیگر یک نظر دیگری دارد، این فقیه نظر فقیه دیگر را به خطا و باطل می داند، مثلاً یکی از فقهاء که قائل به حرمت صلات جمعه است، وجوب صلات جمعه را باطل و نادرست می داند و عکسش هم همین است که هر فقیهی نظر خودش را درست می داند و نظر مقابلش را باطل می شمارد. بنابر این، وقتی مترافعین به او مراجعه کردند، نمی تواند نظر فقیه دیگری را بگوید؛ چون حکم حسب آن نظر، حکم به امر باطل نادرست است. درست است که به اعتبار خود مفتی آن فتوا این حکم بما انزل الله است، اما از نظر این فقیه، آن حکم، ما انزل الله نیست، بلکه حکم خودش ما انزل الله است. می گوید در ادله آن اشتباه شده است. پس لیس للفقیه أن یقضی بفتوی فقیهٍ آخر، وجهش هم این است که این فقیه، فتوای فقیه دیگر را باطل می داند، پس نمی تواند بر حسب آن قضاوت کند، کما این که باب تقلید نیز همین وضعیت است و این که یک مجتهد نمی تواند از مجتهد دیگر تقلید کند، به این دلیل است که این مجتهد، دیگری را در خطا می بیند. مثلاً کسی که قائل است عصیر عنبی قبل از ثلثان هم نجس و هم حرام است، فقیهی را که می گوید عصیر عنبی قبل از ثلثان فقط حرام است و نجس نیست، او را در خطا و اشتباه می بیند و وقتی در اشتباه می بیند، نمی تواند از او تقلید کند یا حتی دیگران را وادارد که به فتوایش عمل کنند، نمی تواند به دیگران هم بگوید به فتوایش عمل کنید. سرّ حرمت تقلید بر مجتهد و عدم جواز ارجاع دیگران به مجتهد دیگر، این است که او را باطل می داند.

«عدم صحت رجوع به قاضی غیر واجد شرایط از نظر مدعی و مدعی علیه»

مسأله دیگری که در تحریر الوسیله امام آمده و ما متعرضش نشدیم این است که امام در تحریر الوسیلة می فرماید متنازعینی که به قاضی مراجعه می کنند، باید هر دو، قاضی را واجد شرایط بدانند؛ هم مدعی و هم مدعی علیه این قاضی مترافعٌ الیه را واجد شرایط بدانند و اگر یکی از آن دو او را واجد شرایط نداند، نمی شود به او رجوع کرد. سرّش هم واضح است؛ چون کسی که مجتهد را فاقد می داند، حکمش را هم حکم به باطل می داند؛ چون مثلاً کتابت در قاضی شرط است و این آقایی که می خواهد دعوی طرح کند، می خواهد به سراغ فقیهی که کتابت نمی داند، برود تا قضاوت کند. قضاوت او را قضاوت به باطل و غیر واجد شرایط می داند. پس هر دو طرف باید آن مترافعٌ الیه را واجد شرایط بدانند تا بشود به او رجوع کنند.

بحث بعدی آن هم علم امام بود که مفصل درباره علم امام و علم قاضی صحبت کردیم.

مرحوم محقق در شرایع، چندین مسأله ذکر کرده که شاید عمده اش در تحریر الوسیلة نیامده و برخی از آن‌ها مورد ابتلاء هم هست، حتی شاید در ملحقات عروه هم نیامده باشد. یک سری مسائل است که محقق در شرایع متعرضش شده بقوله: «و هنا مسائل» که تعرض برای آن مسائل «مما ینبغی، بل مما لابد منه»؛ برای این که غالبشان مورد ابتلاست. مسأله اول این است که محقق در شرایع می فرماید، اگر اهل بلدی کسی را قاضی قرار دادند، آن شخص قاضی نمی شود و قضاوتش درست نیست؛ برای این که استدلال کرده ما در قاضی شرط می دانیم که با اذن امام باشد و چون اینجا با اذن امام نیست، فلذا قضاوتش قضاوت به باطل است و قضایش صحیح نیست.

«لزوم اذان امام معصوم برای قاضی از نگاه امامیه»

عبارت شرایع و جواهر مخلوطاً این است: «و لا خلاف عندنا بل الاجماع بقسميه عليه في أنه يُشتَرط في ثبوت الولاية للقضاء و توابعه [توابع همان اجرای حدود و اجرای احکام قضاست؛ یکی حکم قضاء و دیگری اجرایش و حدود را هم جزء قضاء گرفته است، در آنجا می فرماید:] إذن الامام (عليه السلام) أو مَن فوّض إليه الامامُ ذلك [آن کسی که امام کار را به او تفویض کرده] لما عرفتَ مِن أنّ منصبَ الحكومة له [شناختی که حکومت برای معصوم است] و حينئذ فلو استقضى أهلُ البلد قاضياً لم تثبت ولايتُه عندنا [اگر کسی را قاضی قرار دادند، ولایتش نزد ما امامیه ثابت نمی شود و حکمش هم نفوذ ندارد. این راجع به جایی که یک قاضی را مردم نصب کنند.

«اقوال فقهاء در نفوذ یا عدم نفوذ حکم قاضی تحکیم»

بحث بعدی ایشان که عمده کلام در این مسأله است، در قاضی تحکیم است که در آن، جایی که دو یا چند نفر، یک نفر را قاضی قرار داده و به قضاوتش راضی شده اند، آیا قضای قاضی تحکیم، مثل قاضی ابتدایی جایز و نافذ است مطلقاً؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، چه با تمکن از رجوع به قاضی ابتدایی و چه با عدم تمکن؟ بگویید قاضی ای که اینها به حکمش راضی شده اند، حکمش نفوذ دارد، مثل قاضی ابتدایی؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، فرقی در این جهت نمی کند، چه بعد از قضاء راضی به قضاوت باشند، چه نباشد، بلکه همین قدر که دو نفر قرار گذاشتند یک کسی را قاضی قرار بدهند که قاضی تحکیم می شود، گفته اند حکمش نافذ است؛ مثل قاضی ابتدایی که حکمش نفوذ دارد و احتیاجی هم به رضایت بعدی ندارد. این یک قول در قاضی تحکیم است.

قول دوم این است که اصلاً قاضی تحکیم، حکمش نفوذ ندارد؛ زیرا اذنی از طرف معصوم برایش نیامده است. اگر دو نفر گفتند ما راضی هستیم نزد فلانی برویم، حکم آن قاضی تحکیم اصلاً نفوذ ندارد؛ لعدم الاذن؛ چه در زمان حضور، چه در زمان غیبت، چه بعد از حکم قاضی تحکیم باشد، چه نباشد.

قول دیگر این است که حکم قاضی تحکیم نفوذ دارد، اما به شرط این که بعد از قضاوت، راضی به قضائش باشند. مثلاً دو نفر بنا گذاشته اند برای قضاوت، به یک شخصی مراجعه کنند و هر دو هم به قضاوتش راضی بودند، ولی بعد از قضاوت، یکی یا هر دوی آنان برگشت و ناراضی شد، در اینجا گفته اند قضائش نفوذ ندارد و به شرطی نفوذ دارد که هر دو راضی باشند.

برخی دیگر گفته اند اصلاً قاضی تحکیم به این معنایی که ما می گوییم، در زمان غیبت وجود دارد؛ چون در زمان غیبت، اگر این قاضی، فقیه باشد که فرض این است برای قضاء منصوب شده و دیگر تحکیم و ابتدایی آن فرقی ندارد و اگر منصوب نباشد و به او اذن داده نشده باشد، مثلاً یکی از شرایط را ندارد که اذن به او داده نشده، حکمش نفوذ ندارد؛ چون اذن داده نشده و از شرایط قضاء اذن معصوم است. صاحب جواهر مفصلاً اقوالی را از عامه در اینجا نقل کرده و بعد از نقل اقوال و وجوهی از عامه، می گوید:] إلى غير ذلك مما ذكروه في كتبهم مما هو مبنيٌّ على استحسان أو قياسٍ أو مصالحَ مرسلة أو رواية غير ثابتة عندنا عن النبي (صلى الله عليه و آله)».[1] این اقوال و وجوهی که درباره قاضی تحکیم گفته اند، مبنی بر قیاس و استحسان و مصالح مرسله است یا روایاتی که از پیامبر برای ما ثابت نشده و از نظر مذهب، درست نیست. صاحب جواهر این دیدگاه را یکی در قاضی تحکیم دارد، یکی هم در شرایط قضاء دارد که می فرماید این شرایط قضاء هم از عامه گرفته شده است و الا طبق قواعد، این شرایط اعتباری ندارند.

«دیدگاه صاحب جواهر (قدس سره) در قضاوت مطلق عالم به قوانین از شیعه»

ایشان راجع به این که مطلق عالم به قوانین از شیعه؛ چه مجتهد باشد، چه نباشد، می تواند قضاوت کند. می فرماید: «و لا يخفى وضوح ذلك [می گوید اطلاقات واضح است] لدى كل من سَرَد نصوصَ الباب المجموعة في الوسائل و غيرها بل كاد يكون من القطعيات [که هر شیعه ای می تواند قضاوت کند] خصوصاً مع احتمال أن كثيراً من هذه الشرائط للعامة كما لايخفى على من لاحظَ كتبَهم و رأى إكثارَهم من ذكر شرائط لادليل لها سوى استحسان مستقبح أو قياسٍ باطل أو نحو ذلك [می گوید کثیری از این شرایط از آنها گرفته شده است] و مِن المعلوم أن المقبول مما ذكروه ما يكون موافقاً لنصوصنا دونَ غيره و لعلّ منه هذا الشرطُ المذكور المقتضي عدمُ جواز نصب الامام قاضياً يقضي بالحق و إن لم يكن مجتهداً».[2] شاید شرطیت اجتهاد را هم از فتاوای عامه گرفته باشند.

صاحب جواهر یک جا در باب قاضی تحکیم این حرف را دارد که می گوید فروع قاضی تحکیم و قاضی تحکیم از عامه گرفته شده است و یکی هم اینجا در باب اوصاف و شرایط. اما به نظر بنده اگر کسی به مسائل قضاء وارد باشد و مسائل قضاء مورد ابتلایش باشد، لاسیما امروز که قضاوت کار بسیار مشکلی شده، شاید برخی از آنها را قبول کند، بدون این که مستندش قیاس و استحسان باشد، بلکه از کتاب و سنت استفاده می کند، مثل علم، مثل عدم شرطیت اجتهاد و کفایت علم که ما گفتیم در باب قضاء آنچه هست، فقط علم به قوانین است و الا مقبوله ابن حنظله و روایت ابی خدیجه هم به دنبالش درباره قاضی تحکیم است، روایات «العلماء ورثة الانبیاء»[3] و «اللهم ارحم خلفائی»[4] هم درباره حکومت است؛ یعنی حاکم باید آن شرایط را داشته باشد، نه یک قاضی که قضاوت می کند و گفتیم که در باب قضاوت، اجتهاد شرط نیست.

«فروعات مسأله قضاوت»

در قاضی تحکیم فرق اساسی آن با قاضی ابتدایی در این است که در قاضی تحکیم، اختیار در انتخاب قاضی به دست هر دو است و رضایت هر دو، ولی در قاضی ابتدایی انتخاب به دست مدعی است و هر جا مدعی برود او هم باید برود.

این مباحث، بر حسب آنچه که ما تا الآن مشی کردیم، فایده ای ندارد یا فایده اش بسیار قلیل است؛ زیرا آقایان می گویند اگر مردم یک شهر، مثل مسأله اول، کسی را قاضی قرار دادند، چون اذن امام در آن نیست، قضاوتش مسموع نیست. ما عرض کردیم اصلاً این طور نیست که در قضاء اذن امام باشد. درست است که امام خودش قضاوت می کرده و قضاوت از مناصبی بوده که انبیاء و ائمه داشته اند، اما این که حتماً اذن آنها هم در قضاء و در جعل منصب در قضاء معتبر است و بعد بگویید یا این جعل به طور خصوصی است؛ مثل کسانی که در زمان معصومین جعل می شدند یا به صورت عمومی است، مثل آن که مقبوله ابن حنظله به طور کلی قرارش داده است، ما می گوییم اصلاً باب قضاء یک واجب است که عقل، وجوبش را برای حفظ نظام جامعه، عدم اختلال، اجرای عدالت و گرفته شدن حق مظلوم از ظالم، درک می کند؛ مجتهد باشد یا غیر مجتهد باشد و نیازی به نصب ائمه ندارد. مضافاً به این که نیاز به نصب ائمه را هم نداریم. مثلاً: (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض)،[5] او را خلیفه در زمین قرار داده، ولی دلیلی نداریم بر این که هر کس می خواهد قاضی بشود، احتیاج به اذن او داشته باشد، اگر مردم به صورت پارلمانی و مجلس یا به صورت انتخاب سلطنتی جمع شدند و کسی را قاضی قرار دادند، این قاضی می شود و حتماً لازم نیست ببینیم امام به او اجازه داده قاضی باشد یا نه. البته یک شرایطی را معصومین در قضاء معتبر کرده اند و آن شرایط باید در این قاضی منتخب وجود داشته باشد، ولی لازم نیست که منصوب از قِبل امام باشد و آن که به نظر ما در قاضی معتبر است، از عدد انگشتان تجاوز نمی کند. معتبر است در قاضی، علم به قوانین قضاء، وثاقت داشته باشد. آنچه را می فهمد، برای دیگران حکم می کند، نه این که چیز دیگری بگوید بلکه واقعش را بیان کند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------------
1. جواهر الکلام 40: 23 و 25.
2. جواهر الکلام 40: 19.
3. وسائل الشیعة 27: 78، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 2.
4. وسائل الشیعة 27: 91، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 8، حدیث 50.
5. ص (38): 26.