اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«دیدگاه فقهاء خاصه و عامه در باره نفوذ حکم قاضی تحکیم»

کلام در قاضی تحکیم است و قاضی تحکیم به قاضی‌ای می‌گویند که با رضایت مترافعین قضاوت می‌کند. آیا حکم قاضی تحکیم فی الجملة نفوذ دارد یا نه؟ بین عامه اختلاف زیاد است، در خاصه هم اختلاف هست، منتها نه آن اختلافاتی که عامه دارند. مثلاً عامه گفته‏اند در نفوذ حکم قاضی تحکیم رضایت بعدی هم معتبر است و باید طرفین هم راضی باشند و الا اگر از رضایت برگشتند، قضایشان نفوذ ندارد یا بعضی از آنها اصلاً قضای تحکیم را انکار کرده‏اند و گفته‏اند شخصیت قاضی ابتدایی تضعیف می‏شود؛ چون مردم کمتر به او مراجعه می‏کنند و بیشتر به قاضی تحکیم رجوع می‏شود و وجوه و حرف‏هایی که صاحب جواهر نقل کرده‏اند.

ولی ما عرض کردیم که حاصل کلام در قاضی تحکیم این است که حکمش از باب «المؤمنون عند شروطهم»[1] نفوذ دارد و از باب اطلاقاتی که داریم که حکم به حق و حکم به عدل نافذ است و تمام مناط در نفوذ قضاء، حکم به عدل و به حق است؛ یعنی حکم به امری که مطابق با موازین اهل بیت (صلوات الله علیهم اجمعین) باشد. آن اطلاقات هم همین معنا را می‏فهماند، دو روایت هم وجود دارد که از آنها برمی‏آمد حرف قاضی تحکیم نافذ و رجوع به او جایز است که می‏گفت، اگر کسی خواست برود نزد قاضی شیعه، ولی یک طرف دعوا می‏خواهد او را به طرف قضات جور بکشد، بر او عذاب است، مفهومش این است که اگر به طرف قاضی شیعه می‏رفتند، بحثی نداشت. این مبنایی است که ما نسبت به نفوذ قاضی تحکیم بیان کردیم.

«دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در بارة نفوذ حکم قاضی تحکیم»

صاحب جواهر (قدس سره) در قاضی تحکیم می‏فرماید مشکل است بگوییم قضاوت قاضی تحکیم نفوذ دارد؛ چون درست است که اطلاقات می‏گوید هر حکم به حق و عدل و حکم بر حسب موازین کتاب و سنت، نافذ است، اما این اطلاقات مقید به این است ‏که اذن معصوم و نصب معصوم در آن باشد و فرض این است که در قاضی تحکیم، اذن و نصب معصوم وجود ندارد. بنابراین، قول به نفوذش مشکل است. لکن بعد همان حرفی را که در عدم شرطیت اجتهاد قائل بوده، می‏زند و می‏گوید ممکن است گفته شود که اذن در قاضی تحکیم شرط نیست، قضائاً للاطلاقات، این اطلاقاتی را که داریم و اگر اذن شرط باشد، ائمه اذن داده‏اند با آن روایاتی که هم در اینجا و هم در باب اجتهاد برای شرطیت اجتهاد به آنها اشاره کرده است. در هر صورت، ایشان معتقد است که اذن داده شده است و حکم قاضی تحکیم با اذن نافذ است. یک مبنا هم این است که بگوییم کلام و حکم قاضی تحکیم، از باب اجماعی که در مسأله ادعا شده است نافذ است. اینها مبانی‏ای هستند که در قاضی تحکیم گفته شده و ما عرض کردیم قاضی تحکیم؛ مثل قاضی ابتدایی، نظر و حکمش نافذ است، قضائاً لاطلاقات، سیرة بین عقلاء که همیشه بوده و آن دو روایتی که در قضیه وجود دارد.

«اقوال فقهاء در اختصاص یا عدم اختصاص نفوذ حکم قاضی تحکیم در امور مالی و غیر مالی»

بحث بعدی در دو فرع و دو امر در مسأله است: یکی این است که آیا قاضی تحکیم قضاوتش مخصوص به امور مالی و شبه‏مال است؛ مثل دین و میراث و نکاح و طلاق و در باب حدود، سهمی ندارد و قاضی تحکیم نمی‏تواند حکم به اجرای حدود کند و حکمش درباره اجرای حدود نافذ نیست؟ دو وجه و دو قول در مسأله ذکر شده است: یکی این‏که گفته بشود حکم قاضی تحکیم در همه امور نافذ است؛ چه در حدود و حقوق الله و چه در حقوق الناس؛ چون ادله‏ای که برای نفوذ قاضی تحکیم وارد شده، اطلاق دارد و می‏گوید حکم به حق و حکم به عدل در همه جا نافذ است؛ چه در حقوق الله و چه در حقوق الناس. بگوییم اطلاق این ادله ثابت می‏کند که در هر دو؛ چه حقوق الله و چه حقوق الناس حکمش نافذ است.

«کلام مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در اثبات نفوذ حکم قاضی تحکیم در حق الله و حق الناس»

صاحب جواهر راجع به این جهت می‏فرماید: «لكن في القواعد الاشكال في أهلية الحبس له و استيفاء العقوبة، و الجزم بأنه لا ينفذ حكمُه على المتراضيين حتى [در قتل خطایی، اگر قتل خطایی برایش ثابت شد و حکم کرد که قتل، خطایی است، نمی‏تواند شخص دیگری که جزء مترافعین نیست او را محکوم به دیه کند؛ یعنی نمی‌تواند عاقله را محکوم به دیه کند. بنابر این‏که دیه قتل خطایی بر عاقله است، چون او در این تراضی نبوده است. می‏فرماید جزم پیدا کرده] لا يضرَب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه [به حکم قاضی تحکیم.

می‏فرماید در کتاب قواعد، در اهلیت حبس و استیفای عقوبت، اشکال کرده] و وجه الاشكال في الاول في كشف اللثام [که وجه اشکال در استیفاء و حبس است] من عموم أدلة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر [عام است] و أدلة التحكيم الناهية عن الرد لمن له أهلية القضاء [گفته کسی که اهلیت دارد، نباید حکمش رد بشود. الراد علیه کالراد علینا] و إفضاء تعطيلها إلى الفساد [اگر بگویید نظر قاضی تحکیم درباره حبس و عقوبت، نافذ نیست، جامعه به فساد کشیده می‏شود] و قول الصادق (علیه السلام) لحفص بن غياث: (اقامة الحدود إلى من إليه الحكم) [و فرض این است که حکم در اینجا با قاضی تحکیم است، قاضی تحکیم است که حکم دارد] و هو خيرة السيد و الشيخ في التبيان و جماعة [اینها گفته‏اند قاضی تحکیم، مثل قاضی ابتدایی با وجود اطلاقات می‏تواند این کارها را انجام بدهد.

و وجه این‏که بگوییم نمی‏تواند،] و من الاحتياط في الدماء و عصمتها و اشتراك الحدود بين حق الله و حق الناس [برخی از حدود، حق الله هستند و برخی‏ها از آنها حق الناس هستند؛ مثلاً در سرقت، حق الناس وجود دارد، در قذف، حق الناس است] و التحكيم إنما هو في حق الناس [اما در حق الله دیگر تحکیم نیست] و هو قول الشيخ في النهاية و الاقتصاد و سلار و جماعة [این هم یک قول که بگوییم حکم قاضی تحکیم در عقوبت‌ها نفوذ ندارد، برای عصمت در دماء و احتیاط.]

قلت: و لا يخفى عليك ما في الثاني بعد فرض صحة الاول [اگر اولی را قبول کردیم، اطلاق ادله تحکیم ناهیه، اطلاق ادله امر به معروف، «افضاء تعطلیلها الی الفساد و قول الصادق (علیه السلام) لحفص بن غیاث: اقامة الحدود الی من الیه الحکم»، دیگر این اشکال دوم وجهی ندارد؛ چون تعیین می‏کند که قاضی تحکیم هم مثل قاضی ابتدایی می‏تواند همه کار بکند.]

كما أنه لا يخفي عليك النظر في جملة من الفروع المذكورة خصوصا ما ذُكر من اعتبار رضاهما بِهِ قبل الحكم ما لم يكن أحد المتخاصمين قاضياً [این فرع هم روشن می‏شود که وجهی ندارد] و إن كان منصوباً له ضرورة كون المفروض رضاه بالمرافعة عنده و هو أعم من نصبه الذي لابد من تقييده مع ذلك بكون مأذوناً له في النصب و خصوصاً دعوى كون قاضي التحكيم منصوباً من المتحاكمين المعلوم عدم أهليتهما لذلک».[2] بنا بر این ‏که بگویید رضایتش باید تا آخر باشد، نه، همان رضایت اول کفایت می‏کند. این یک حرف است که آیا قاضی تحکیم می‏تواند حدود را هم برسد یا نمی‏تواند؟ فرضاً در جایی اختلافی شده، یک کسی مدعی است فلان مرد زنا کرده و می‏خواهد حدش بزند، آمده است نزد یک قاضی، هر دو راضی شده‏اند بروند که هر چه قاضی تحکیم گفت. صاحب جواهر می‏فرماید اطلاقات اقتضاء می‏کند که می‏تواند و فرقی نمی‏کند، او طبق موازین حکم می‏کند، همین قدر که طبق موازین حکم کرد، کفایت می‏کند یا ادله امر به معروف و نهی از منکر، بنابر این‏که قضاوت را شامل بشود، می‏گوید قاضی تحکیم باید حقوق الله را هم رسیدگی کند. این حرفی نیست که بر مبنای ما که گفتیم اصلاً اذن نمی‏خواهیم یا بر مبنای صاحب جواهر که می‏گوید اذن به مطلق شیعه داده شده، اگر طبق موازین حکم کنند، مقتضای این اطلاق این است که قاضی تحکیم می‏تواند در حدود هم حکم کند و حکمش نفوذ دارد.

لکن یک اشکال در اینجا وجود دارد که من ندیدم کسی متعرّض آن شده باشد و آن این است که اولاً ادله قضاء شامل حدود نمی‏شوند. اطلاقات امر به عدل (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق)[3] یا آیات دیگر یا روایات دیگر، اصلاً روایات قضاء همه‏اش مربوط به حقوق الناس و به ترافع مردم است و اصلاً از اول شامل حقوق الله نمی‏شود تا شما بگویید اطلاقش آنها را هم شامل می‌شود. پس حکمش در آنجا هم نفوذ دارد. ما در ادله قضاء دلیلی نداریم که حدود را جزء شؤون قاضی قرار بدهد و بگوید قاضی باید این کار را بکند و جزء شؤون قاضی هم، به معنای لغوی و نه به معنای اصطلاحی نیست، قاضی می‏خواهد قضاوت کند و قضاوت به این است که بین دو نفر و حق الناس باشد. در حدود، می‌خواهید در بارة یک نفر حرف بزند. به هر حال، آن اطلاقاتی که دلیل بر قضاست؛ چه بگویید اصلاً دلالت می‏کند که اذن معتبر نیست، کما این‏که ما عرض کردیم یا بگویید اگر اذن هم معتبر است، با روایات عام دیگر اذن عام داده شده است، به هر شیعه‏ای اذن داده شده و قضاء و آیات و روایاتش مربوط به حقوق الناس است و اصلاً حقوق الله هیچ جا در آن نیامده است.

و کسی را که در قرآن و کتاب الله برای حدود مجری و حاکم قرار داده، جامعه است. (و السارق و السارقة فاقطعوا)[4]، (الزانینة و الزانی فاجلدوا)[5]. اصلاً حکم در حدود رفته روی جامعه. جامعه باید این کار را بکند، متنها امام معصوم از باب آن بیعت بعدی که دارد یا ولایت قبلی که دارد، به منزله جامعه است یا بگویید بر جامعه ولایت دارد. فلذا آن کار را می‏کند، اجرا می‏کند. در حقیقت، جامعه این کار را کرده است یا در بیعتی که در اجراء می‏کنند به او اختیار می‏دهند، این کار را بکند و او می‏تواند. حکام دیگر هم می‏توانند، حاکمی که مردم آنان را روی کار آورده و حکومتشان را قبول داشته باشند. آن حاکمی هم که مردم حکومتش را قبول دارند، آن هم می‏تواند حکم کند؛ به حدود، افرادی را بگیرد بگوید و شما بررسی کنید و بعد از بررسی بیاید حکم به حدود کند؛ چون خطاب به جامعه است و جامعه باید این کار را بکند.

در قاضی تحکیم اصلاً جامعه‌ای مطرح نیست، بلکه در قاضی تحکیم، دو نفرند که رفته‏اند نزد کسی که زنا کرده و می‏خواهیم حدش را جاری کنیم. اصلاً آنجا قاضی تحکیم، یک نفر است که مرضیّ طرفین است، نه مرضی جامعه، حکم روی جامعه آمده و همه‏کاره جامعه است. ائمه معصومین کل جامعه بوده‏اند، یا ولایتاً یا بیعتاً، خلفای آنان هم اگر برای کسی اذن دادند که خلیفه باشد، از باب نیابت از امام معصوم، آنها هم کل جامعه است، اما قاضی تحکیم نه. به نظر می‏آید که قاضی تحکیم حق ندارد درباره حدود وارد بشود؛ چون دلیلی بر جوازش نداریم، دلیلی بر نفوذش نداریم. اگر حاکم به قاضی اختیار را داد و گفت این کار را بکن، این حکم مربوط به حاکم است، مربوط به شؤون حاکم است. گفته تو این کار را بکن که معمولاً هم اختیار را به دست قضات می‏دادند، حکام به قضات می‏گفتند این کار را بکنند و خودشان نمی‏خواسته‏اند وارد بشوند و تشخیص بدهند.

بنابر این، حق این است که قاضی تحکیم، بما هو هو، حرفش در حدود نفوذ ندارد و مراجعه به او برای اجرای حدود، جایز نیست؛ لعدم الدلیل علیه، بلکه آیه شریفه می‏گوید باید به جامعه مراجعه بشود و جامعه اجازه بدهد.

«کلام صاحب جواهر (قدس سره) در بارة شرایط قاضی تحیکم»

اما شرایط، آیا شرایطی که در قاضی ابتدایی معتبر است، در قاضی تحکیم هم اعتبار دارد؟ گفته می‏شود که اطلاق ادله شرایط، اقتضاء می‏کند در قاضی تحکیم هم شرایط معتبر باشد یا عدمش را اقتضاء می‏کند؟ عبارت جواهر این است: «و يشترط فيه جمیع ما يشترط في القاضي المنصوب عن الامام (علیه السلام) عدا الاذن، ضرورة أنه إذا كان المدارك له الاطلاق المزبور، فليس في شيء منه إيماء إلى الشرائط المزبورة».[6] ایشان اشکال دارد و می‏گوید شرایطی که در قاضی ابتدایی می‏خواهیم، در قاضی تحکیم نمی‏خواهیم؛ چون آن اطلاقات که چیزی نیست: (یأمرکم آن تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)[7] فقط حکم به عدل است، اما این‏که مرد باشد، عادل باشد، آن شرایطی که ذکر شده، در آن اطلاقات نیست و مقتضای اطلاقات این است که این شرایط در او معتبر نباشد.

البته شرایطی وجود دارد که طبع داوری و قضاء اقتضاء می‏کند و اصلاً عقلاء غیر آن را داوری و قضاء نمی‏بینند عقلاء، مثل عاقل بودن؛ چون اگر دیوانه باشد، برای قضاء شایسته نمی‏دانند، یا بچه باشد و بالغ نباشد، علی قول آقایان، آن دلیل‏ها شامل آن می‏شود، ادله شامل می‏شود، اما این‏که باید عادل باشد ولد الزنا نباشد، در قاضی تحکیم، ولد الزنا هم باشد، کافی است. اینها به هر کسی راضی شدند، همان است. بنابر این، مقتضای اطلاق آن روایات و ادله این است که شرایط در او معتبر نیست و اگر شما شرایط را معتبر دانستید، حتی اجتهاد را، آن وقت قاضی تحکیم مربوط زمانی می‏شود که هنوز مجتهدین به عنوان قضاء قرار داده نشده بودند، مثل زمان پیغمبر (صلوات الله علیه) و الا زمان امام صادق به بعد که همة فقهاء بر حسب مقبوله، قاضی ابتدایی هستند، دیگر قاضی تحکیم معنا ندارد و چون به او مراجعه می‏کنند، می‏شود همان قاضی ابتدایی و قاضی منصوب. بنابراین، شرایط لازم در قاضی ابتدایی و در قاضی تحکیم لازم نیست و اطلاق ادله، عدمش را اقتضاء می‏کند و این قاضی تحکیمی که بحث کردیم و انشاءالله تمام هم می‏شود، غیر از آن است که الآن وجود دارد. قاضی تحکیم کسی است که در قراردادها می‏نویسند و داوری را با شخص خاصی قرار می‏دهند و می‏گویند اگر اختلاف پیدا شد، داوری با فلانی باشد، فلانی هر چه گفت، می‏پذیریم، اما این‏که امروز رایج است که دادگاه‏ها یک عده افراد را به عنوان مشاور و قاضی، به عنوان شورای حل اختلاف به روستاها یا جاهای دیگر می‏فرستند که اسمش هم درست است، ربطی به قاضی تحکیم ندارد؛ چون این را خود دادگاه انتخاب می‏کند یا قاضی این کار را می‏کند؛ در حالی که قاضی تحکیم کسی است که طرفین، او را انتخاب کنند و آن مسأله دیگر است، آن بحث این است که آیا فقیه که فرضاً مأذون است، می‏تواند کسی را برای قضاوت وکیل کند؟ می‏تواند قضاوت را به یک کسی تنفیذ کند یا نه؟

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------------
1. وسائل الشیعة 21: 276، کتاب النکاح، ابواب المهور، باب 20، حدیث 4.
2. جواهر الکلام 40: 27 و 28.
3. ص (38): 26.
4. مائدة (5): 38.
5. نور (24): 2.
6. جواهر الکلام 40: 28.
7. نساء (4): 58.