اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«دیدگاه مرحوم محقق (قدس سره) در بارة قضاء»

مسأله دومی که در شرایع آمده، این است که محقق در آنجا، مثل برخی از بزرگان دیگر از عبارتش استفاده می‏شود و قائل است به این‏که قضاء وجوب کفایی دارد، ولی بر آحاد افراد، استحباب عینی دارد، برای فوائدی که بر آن بار می‏شود و روایات هم در مدح قضاء داریم که ثواب و اجر دارد. بنابراین، می‏فرماید مستحب عینی و واجب کفایی است. این نظر، تنها مربوط به محقق نیست، بلکه از شیخ نقل شده که در مبسوط این حرف را زده و برخی دیگر هم گفته‏اند.

«نقد و دیدگاه مرحوم محقق (قدس سره) و پاسخ آن توسط فقهاء»

لکن در اینجا یک اشکالی وجود دارد و آن این است ‏که استحباب عینی با وجوب کفایی نمی‏سازد؛ وجوب با استحباب جمع نمی‏شود. وجوب، یعنی ترکش عذاب دارد. استحباب، یعنی ترکش عذاب ندارد و احکام خمسه با هم متضادند. پس نمی‏شود بگوییم وجوب کفایی و مستحب عینی.

«جواب اول به نقد دیدگاه مرحوم محقق حلی (قدس سره)»

از این دیدگاه جواب‏های متعددی داده شده است: یکی که ظاهراً از صاحب جواهر است، این است که آنچه واجب است، تعیین قاضی بر امام معصوم است، اما دنبال قضاء رفتن و تصدی قضاء بر مردم مستحب عینی است. بر مردم استحباب عینی دارد که قضاوت کنند، ولی بر امام واجب است که قاضی را تعیین کند.

«نقد جواب اول به دیدگاه مرحوم محقق حلی»

اشکال به این حرف، واضح است؛ چون این خارج از اشکال است، این دفع اشکال است، نه رفع اشکال. اشکال به این است که گفته‌اند برای همه قضاء واجب است و برای همه هم گفته‏اند مستحب کفایی است و ایشان می‏فرماید قضاء بر مردم مستحب است و آنچه واجب است، تعیین قاضی برای امام معصوم (سلام الله علیه) است. پس دو موضوع هستند. اشکالش این است که خارج از محل بحث است؛ چون بحث این است که قضاء بر همه واجب است کفایتاً و قضاء بر همه مستحب است عیناً.

«جواب دوم به دیدگاه مرحوم محقق حلی در بارة قضاء»

وجه دوم و جواب دوم این‏ است که گفته‏اند قضاء واجب کفایی است، اما مقدماتش مستحب است؛ یعنی اگر دنبال این بروی که قاضی بشوی، درس بخوانی یا درس‏نخوانده قاضی بشوی، قاضی القضات بشوی، در اینجا درس نخواندن می‏شود مستحب و آن قضاوت می‏شود واجب. گفته‏اند واجب و مستحب با هم فرق دارند. اصل القضاوة واجب است، اما دنبال قضاء رفتن مستحب است؛ یعنی درس نخواندن و مطالعه نکردن و ناآشنایی به مسائل قضاء در برخی جاها مستحب است، در برخی جاها هم مقدمه‏اش این است که درس بخواند، ملّا بشود و بعد قاضی بشود.

به هر حال، جواب دوم این است که گفته‏اند قضاء برای قاضی واجب است، اما مقدماتش هر چه باشد، بستگی به شرایط زمان و مکان دارد، مقدماتش مستحب است.

«نقد جواب دوم به دیدگاه مرحوم محقق حلی در بارة قضاء»

این جواب هم کما تری که وجوب، استحباب و حرمت، مقدمه تابع ذی‌المقدمة است، اگر ذی‌المقدمة واجب بود، مقدمه‏اش هم واجب است، اگر ذی‌المقدمة مستحب بود، مقدمه هم مستحب است و اگر ذی‌المقدمة حرام بود، مقدمه حرام است. مقدمه در وجوب و حرمت و استحباب، بلکه در کراهت و همین‌طور در اباحه، تابع ذی‌المقدمة است، نه این‏که ذی‌المقدمة یک حکم دارد و مقدمه یک حکم دیگر دارد. آن‏که در اصول در بحث مقدمه واجب ثابت شده و عقل و عقلاء بر آن اتفاق دارند، این است که تابع ذی‌المقدمة است.

«پاسخ مرحوم فقیه یزدی (قدس سره) به دیدگاه مرحوم حلی (قدس سره) در بارة قضاء»

سه جواب هم مرحوم سید محمدکاظم در ملحقات عروه نقل کرده و یکی‏ از آنها را خودش در آخر انتخاب کرده. جواب‏هایی که ایشان دارد، یکی این است که گفته‏اند استحباب مربوط به وقتی است که تلبّسَ بعضٌ به انجام واجب، اگر بعضی‏ها دارند می‏روند متلبس بشوند، دارد می‏رود که بشود قاضی، همین که دارد می‏رود قاضی بشود، وجوب کفایی از دیگران ساقط می‏شود و با سقوطش، برای دیگران استحباب مانعی ندارد. پس استحباب مربوط به زمانی است که تلبّسَ به.

سید (قدس سره الشریف) دو اشکال به این حرف دارد: یکی این‏که اولاً این دلیل نمی‏شود - و به تعبیر ما دلیل اخص از مدعاست - که همه ‌جا مستحب است، آنجایی که تلبّسَ به شخصٌ آنجا برای دیگری می‏شود مستحب عینی، نه همه جا، بلکه اذا تلبّسَ.

اشکال دومی که ایشان دارد، این است که می‏فرماید این طور نیست که محض تلبس، وجوب را ساقط کند، بلکه تلبس به واجب، وجوب را از گردن دیگران ساقط نمی‏کند. مثلاً یک کسی می‌خواهد میت را غسل بدهد، دست و آستین‏هایش را بالا زده و سر و گردنش را شسته و هنوز تمام بدن را نشسته، وجوب کفایی از گردن دیگران ساقط است؛ بحیث که اگر این کنار رفت، غسل میت بر دیگران واجب نباشد؟ می‏فرماید دلیل نداریم که محض التلبس مسقط است، بلکه آنچه مسقط وجوب کفایی است، انجام عمل است. ایشان می‏گوید: «و دعوی امکانه فیما اذا تلبّسَ به بعضُ مَن یقوم به الکفایة فإنه حینئذ یسقط وجوبُه بالنسبة الی الباقین [آن‏که متلبس شد، بر دیگران واجب نیست] فلا مانع حنیئذ من استحباب تولیه لهم لعدم لزوم الإجتماع [دیگر لازم نیست همه باشند، بلکه همان یک نفر که مشغول شد، از گردن دیگران ساقط می‌شود] مدفوعة اولاً: بعدم صحة اطلاق الإستحباب عیناً [به طور کلی بگویید که قضاء مستحب عینی است، اذا تلبّسَ به] إذ حینئذ یختص بهذه الصورة [جایی که تلبّسَ، این اولاً] و ثانیاً: بمنع سقوط الوجوب عن الباقین بمجرد تلبّس البعض به [صرف این‏که برخی‏ها متلبس شده‏اند، ساقط نمی‏شود. سقوط وقتی است که کار را تمام نکند، کار نیکو کردن از پر کردن است] و لذا اذا تصدّی له غیرُه قبل أن یصفل الأمر کان آتیاً بالواجب [دیگری آمد خواست غسل بدهد، او دارد واجب را انجام می‏دهد] فیبقی المحذور [این هم یک اشکال. وجه دیگر که وجه چهارم است، این‏که گفته‏اند قضاء واجب کفایی است، اما مبادرت، استحباب دارد. این‏که مبادرت کنی و بروی قاضی بشوی، دنبال این باشی که پارتی و کسی پیدا کنی و قاضی بشوی یا درس بخوانی تا قاضی بشوی، گفته‏اند آن استحباب دارد. می‏گوید:] نعم یمكن أن يجاب عن الاشكال بان المراد من إستحبابه العينى، إستحباب المبادرة إليه و المسابقة على الغير (سارعوا الی مغفرة من ربکم)[1] (فاستبقوا الخیرات)[2] فيختلف موضع الحكمين [متعلق موضوع وجوب تولی قضاء است. موضوع استحباب، مبادرت به سوی قضاء و سبقت گرفتن است، لکن این اشکال پیش می‏آید که این واجب، یک امر بیشتر نیست، چطور این یک امر بر همه مستحب است که مبادرت بجویند؟ یک امر که بیشتر نیست، پس چطور همه مبادرت بجویند؟ اگر این مبادرت کند، نوبت به دیگری نمی‏رسد] لكن يبقى إشكال آخر و هو أنه كيف يُعقَل إستحبابُ المبادرة من كل أحد عيناً مع كون الفعل واحداً لا يقبل التكرار؟ [یک فعل که بیشتر نیست.]
بل لا يتصور إستحباب مثله عيناً و إن لم يكن وجوب»،[3] بلکه اصلاً استحباب عینی متصور نیست، ولو وجوبی هم در کار نباشد؛ چون یک فعل است و یک فعل نمی‏شود بر همه مستحب باشد عیناً.

این هم یک جواب که تمام نیست.

یک جواب دیگری که داده می‏شود، این است که بگوییم تولی منصب قضاء که واجب کفایی است، بر قدر جامع بین افراد، واجب است. وجوب مربوط به قدر جامع است و استحباب مربوط به تک‏تک افراد است، مثل آن چیزی که در واجب تخییری است که در واجب تخییری، وجوب تخییری است، ولی برخی افرادش افضلند و استحباب تعیینی دارند. آنجا هم جوابش این است که وجوب تخییری رفته روی جامع بین این موضوعات، اینجا هم روی جامع بین واجب‏ها رفته، روی جامع بین مکلفین رفته، نه روی تک‏تک مکلفین. پس وجوب، مصبّش جامع است و استحباب، مصبّش فردفرد است. بنابراین، از این اشکال می‏توانیم این طور جواب بدهیم، البته اگر مبنای ما در واجب کفایی این باشد که وجوب روی جامعش رفته است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

----------------------
1. آل عمران (3): 133.
2. بقره (2): 148.
3. عروة الوثقی 6: 416.