اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«اقوال فقهاء در جواز یا عدم جواز تقلید از غیر اعلم در صورت وجود اعلم»

بحث در این است که آیا تقلید از اعلم واجب است یا جایز؟ یعنی اذا اختلف العلماء و الفقهاء فی العلم و الفضیلۀ هل یجب تقلید الاعلم و تقلید غیر اعلم، با فرض دسترسی به اعلم و یا این که می تواند از غیر اعلم هم تقلید کند؟ و فعلاً بحث ما در جایی است که آنها با هم در فتوا اختلاف دارند و اختلاف در فتوا را می داند؛ مثلاً می‌خواهد در ارث زوجه تقلید کند و می داند که یک کسی می گوید زوجه از همه چیز ارث می برد و دیگری می گوید زوجه فقط از قیمت اعیان ارث می برد و از چیزهای دیگر ارث نمی برد. این دو نفر با هم اختلاف در فتوا دارند. یا می خواهد راجع به نماز جمعه تقلید کند. می بیند یکی می گوید نماز جمعه در زمان غیبت حرام است و دیگری می گوید در زمان غیبت، واجب عینی است. با علم به اختلاف، محل بحث ما در صورتی است علم دارد، اینها با هم اختلاف دارند. علی التفصیلش، مثل این یا علی الاجمال؛ یعنی می داند در برخی مسائل با هم اختلاف دارند و با این آگاهی می خواهد تقلید کند.

در اینجا از تقریرات شیخ (قدس سره الشریف) در «مطارح الانظار» نقل شده است که تا قبل از شهید ثانی، همه فقهاء قائل بودند که تقلید اعلم، تعین دارد و اگر کسانی گفته اند تعین ندارد، از بعد از زمان شهید ثانی است و از برخی عبارات هم؛ چه از قدما؛ مثل عبارت سید مرتضی در الذریعة و چه از متأخرین و کسانی که بعد از شهید ثانی بوده اند، یا از قبل شهید ثانی نقل اجماع در مسأله هم شده؛ یعنی عباراتی دارند که ظهور در اجماع دارد، بلکه گاهی شیخ می فرماید صریح در اجماع بر این هستند که باید به اعلم رجوع بشود. یک عده هم که بعد از شهید ثانی بوده اند، گفته اند بین رجوع به اعلم و غیر اعلم مخیر است.

«دلالت اصل بر تعیّن تقلید از اعلم»

قبل از ورود به بحث، قاعده در هر بحثی این است که اصل در آن مسأله بیان بشود که اگر ما از نظر ادله، چیزی به دست نیاوردیم، به آن اصل رجوع کنیم. شما در رسائل در باب حجیت خبر واحد می بییند که پیش از بحث از ادله، شیخ می فرماید «الاصل حرمۀ العمل بالظن»، به کتاب و اجماع و روایت، استدلال می فرماید. در بقیة‌ جاها هم وجود دارد و این در بحث‌ها یک سیره و دأب و دیدن است که معمولاً مسأله مورد اختلاف، قبل از ورود در ادله و بیان این که کدام یک از آنها به حق هستند و کدام به حق نیستند، اصل در مسأله را بیان می کنند. اینجا اصل در مسأله را تعیین گرفته اند و گفته اند وقتی شک می کنیم که تقلید اعلم تعین دارد یا تخییر، اصل، بر تعیین است و باید اخذ به اعلم کنیم.

شیخ کیفیت اصل را این طور بیان می فرماید که عمل به ظن، مطلقاً حرام است، کما علیه الکتاب و السنۀ و العقل و الاجماع؛ اصل این است که عمل به ظن حرام است، قضائاً لهذه العمومات الا ما خرج بالدلیل، مگر آن که با دلیل خارج شده باشد. صاحب کفایه (قدس سره) می فرماید شک در حجیت، مساوق با قطع به عدم حجیت است. من وقتی نمی دانم، می توانم با این حجت، علیه مولی اقامه دعوا کنم، این یقین می آورد که برای من حجت نیست؛ چون ممکن است نتوانم با آن اقامة دعوا کنم و نتواند برای من عذر باشد. به هر حال، شیخ می‌گوید اطلاقات و عمومات؛ من الکتاب و السنۀ و همین طور اجماع و عقل، بر حرمت عمل به ظن است، الا ما خرج بالدلیل.

ما در باب تقلید اعلم و غیر اعلم شک می کنیم که تقلید غیر اعلم جایز است یا طبق آن اصل یکون محرماً؟ وقتی شک می کنیم، دلیلی بر خروجش از آن اصل نداریم، اما اعلمش یقینی است و قدر متیقن این است که خارج شده است؛ چه حکم، علی سبیل تعیین باشد، چه حکم علی سبیل تخییر باشد. این وجهی است که شیخ درباره اصل بیان می فرماید که در حقیقت به اصل لفظی؛ یعنی عمومات حرمت عمل به ظن و به غیر علم، برمی گردد. این وجهی است که ایشان بیان کرده. وجهی که ما عرض کردیم و متعارف است، این است که گفته می شود ما شک داریم آیا با عمل به فتوای غیر اعلم، برائت ذمه حاصل شده یا نه؟ عقل می گوید به فتوای اعلم عمل کن؛ زیرا اشتغال یقینی، برائت یقینی می خواهد. این یک تقریب است که به اصل عملی برمی‌گردد؛ یعنی اصالۀ الاشتغال و شک در مکلفٌ به.

«دیدگاه مرحوم میرزای قمی (قدس سره) در عمل به اصل تعیین و پاسخ به آن»

در این اصل تعیین که شیخ - طبق آنچه مطارح الانظار دارد - می فرماید کسی اشکال نکرده است که اصل، تعیین است الا محقق قمی (قدس سره) که در این اصل مناقشه کرده و فرموده مقداری که ما مکلفیم، به قدر جامع بین این دو حجت داریم و مکلفیم و زائد بر آن؛ یعنی تعیین اعلم را حجت نداریم، پس با اصل برائت، تعینش را از بین می بریم. گفته به قدر جامع مکلفیم و با اصل برائت، تعین و خصوصیۀ الاعلمیۀ، رُفع ما لا یعلمون، خصوصیت را می بریم، نتیجتاً می خواهد به فتوای اعلم عمل کند، می خواهد به فتوای غیر اعلم عمل کند.

لکن اشکالی که به میرازی قمی وارد است، این است که در اینجا جامع قابل تصور نیست؛ زیرا شما می خواهید بین جایز و حرام، جامع درست کنید. اگر حکم، تخییر باشد، تقلید غیر اعلم جایز است و اگر حکم، تعیین اعلم باشد، تقلید از غیر اعلم غیر جایز و حرام است. آن وقت، جامع بین جواز و حرمت وجود ندارد و شما نمی توانید یک جامع بین ضدین درست کنید، جامع بین ضدین وجه ندارد و اشکال ایشان وارد نیست.

«استدلال قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم به اصل»

برای جواز تقلید غیر اعلم، به اصل، استدلال شده است. گفتید اصل اقتضاء می کند لزوم تقلید اعلم را از باب دوران امر بین تعیین و تخییر. برخی ها؛ یعنی قائلین به جواز گفته اند اصل، جواز تقلید غیر اعلم را اقتضاء می کند و این اصل را با وجوهی تقریر کرده اند: یکی استصحاب که می گویند وقتی که این دو نفر معلوماتشان با هم یکسان بود، تقلید از هر یک، کان جائزاً و بعد از آن که یکی از اینها اعلم شد، شک می کنیم که هنوز تقلید از دیگری جایز است یا نه؟ بقای تقلید را استصحاب می کنیم و می گوییم تقلید از او جایز است.

وجه دوم این است که در اینجا امر دائر است بین این که بگوییم مکلف و عامی، مخیر بین اعلم و غیر اعلم است و یا بگویید اعلم برایش متعین است. تعین اعلم موجب ضیق برای مکلف است که بگویید حتماً باید از اعلم تقلید کند و «الناس فی سعة ما لا یعلموا».[1] پس تعین او از بین می رود.
وجه سوم این است که شک می کنیم آیا اعلمیت جزء مرجحات است یا نه و شک در مرجحیت، مثل شک در حجیت است. اگر شما شک کردید فلان چیز حجت است یا نه؟ اصل، عدم حجیت است. اگر در مرجحیت هم شک کردید، اصل، عدم مرجحیت است. پس یکی استصحاب بقاء تخییر و یکی اصالۀ البرائة از کلفت زائده و یکی هم تمسک به اصل سعه، «الناس فی سعة ما لا یعلموا».

«پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) به استدلال قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم به اصل»

شیخ از همه اصولی که مورد استدلال واقع شده، جواب داده است؛ مثلاً در باب تخییر می فرماید، اگر این تخییر، عقلی باشد، استصحاب، در تخییر عقلی راه ندارد؛ چون حکم، در موضوع حکم خودش شکی نمی کند که نداند اعلم یا غیر اعلم است تا به استصحاب متمسک بشویم. یا به آن وجه دومش تمسک کنیم که کلفت دارد: «الناس فی سعة ما لا یعلمون». یکی هم اصالۀ البرائة از مرجحیت که شک می کنیم مرجح هست یا اعلمیت یا نه؟ اینها را شیخ جواب داده و اگر خواستید، مطالعه بفرمایید که خوب است.

لکن یک نکته را می خواهم به عنوان نکته خارجی عرض کنم و آن این که شیخ در تخییر، چهار گونه تخییر را تصور فرموده اند: یکی این است که نمی دانیم امر، روی کلی رفته تا افراد، تخییر عقلی داشته باشند یا روی فرد معین رفته است؟ نمی دانیم امر به عتق، روی مطلق الرقبة رفته تا افراد رقبه تخییر عقلی داشته باشند، تخییر عقلی است و شرعی نیست، مخیر است هر کدام را می خواهد، بیاورد؛ چون طبیعت بر هر یک منطبق است. یا رفته روی مؤمنه یا تخییر نداشته باشد؟ این یک نمونه که تخییر عقلی است و در صورتی که دلیل مطلقی نباشد. فرض این است که اصل را می خواهیم بحث کنیم. دلیلی نیست که امر روی کلی و طبیعت رفته یا روی فرد معین؟ اینجا این یک نحوه تخییر است.

نحوه دوم تخییر، این تخییر به حسب حکم شرع؛ مثل تخییر بین خصال است، اینجا هم تخییر است، اما تخییر شرعی است، شارع مخیّر کرده است.

سوم: تخییر عقلی از باب مزاحمت است. مولی گفته «انقذ الغریق» الآن دو غریقند و من نمی توانم هر دو را نجات بدهم و می خواهیم یکی از آنها را نجات بدهم و مرحج و مزیتی هم برای یکی از آنها نیست. اینجا عقل حکم به تخییر می کند. این هم می شود تخییر عقلی. البته با تخییر عقلی نوع اول فرق دارد؛ چون تخییر عقلی اول، بعد از آن بود که فرض می کردیم شارع حکمش را روی طبیعت آورده، ولی اینجا تخییری است که مزاحمت است و هر دو حکم دارند؛ هم تکلیف انقاذ این غربق معلوم است و هم انقاذ دیگری، ولی در مقام عمل، تزاحم پیدا شده و باب مزاحمت است، شک در تزاحم در مقام عمل است.

چهارم: تخییر بین فعل الشیء و ترکه؛ مثل این که نمی دانیم واجب است یا حرام است؟ اینجا شک در تخییر بین فعل و ترک است. پس یکی تخییر عقلی، بین این که حکم روی طبیعی یا فرد خاص رفته؛ یکی تخییر شرعی، مثل خصال کفارات، یکی تخییر عقلی در باب مزاحمت و یکی هم تخییر بین فعل الشیء و ترکه؛ دوران امر بین وجوب و حرمت.

این اصل در مسأله. بحث واقع می شود در ادله طرفین.

برای جواز تقلید از غیر اعلم به وجوهی استدلال شده است که مجموعش به هفت وجه می رسد. یکی همان اصل، به تقریرات ثلاثة است: استصحاب بقاء تخییر، اصل سعه و اصالۀ البرائه‌ از کلفت زائده. دومی از آنها سیرة اصحاب ائمه است، سیره شیعه این بود که می رفتند از هر کسی فتوا می گرفتند و دنبال این نبودند که چه کسی اعلم است و چه کسی غیر اعلم است؟ وجه سوم، اطلاق ادله است؛ چون در ادله کتاباً و سنۀً شرطیۀ الاعلمیۀ نیامده.

البته در اینجا از جواب، یک اضافه هم برمی آید و آن، امر ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) است. ائمه امر می کردند. می گفت «من زکریا بن آدم» یا مثلاً علیک بمحمد بن مسلم الثقفی، امر آنها قید نداشت که اعلم باشد یا نباشد، امر آنها هم باز دلیل بر عدم شرطیت اعلمیت است. چهارم: تقلید اعلم مشکل است و عادتاً تحمل نمی شود. پنجم تعبیر ایشان این است: «ما زعمه بعض الاجلۀ و هو أنه لو کان تقلید الاعلم واجباً لما کان الأخذ بفتاوی اصحاب الائمۀ مع إمکان الإستفتاء منهم جائزاً» اگر تقلید اعلم واجب بود، از باب بودن ائمه و در اختیار بودن، تقلید از صحابه وجه نداشت؛ چون ائمه اعلم از آنها بودند. «فإنهم أولی بأن یؤخذ منهم من الأعلم». ششم: دلیل انسداد است. هفتم آیه شریفه است: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُون )[2] شما که می گویید نمی شود از غیر اعلم تقلید کرد، پس غیر اعلم را با یک کارگر ساده مقایسه کردید، آن که لا یعلم شیئاً این غیر اعلم را مثل او دانستید، می‌گویید چون نمی شود از او تقلید کرد، پس از این غیر اعلم هم نمی شود تقلید کرد و این خلاف آیه (هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُون ) است.

«پاسخ شیخ انصاری (قدس سره) به استدلال قائلین به جواز تقلید از غیر اعلم»

شیخ از همه اینها جواب داده و عمده اش جواب از سیره و امر ائمه است، می فرماید سیره باید این طور باشد که شما بدانید اصحاب ائمه عالم به اختلاف بین فقهاء بوده اند، اینها علم داشته اند که اینها در فتوا با هم اختلاف دارند؛ چون محل بحث ما اختلاف است. می دانند اختلاف در فتوا دارند و برخی از آنها اعلم از برخی دیگرند، اینها را می دانستند و با این حال، هیچ فحص و بحثی نمی کردند، بلکه با عملشان به اختلاف و افضلیت، هیچ بحث و فحصی نمی کردند. این دلیل بر این است که سیره بر تقلید غیر اعلم بوده است. این جواب شیخ است، می گوید از کجا ثابت می شود؟ اثباتش بسیار مشکل است؛ لاسیما که بین اصحاب ائمه، در زمان ائمه معصومین (صلوات الله علیهم اجمعین) اختلاف در فتوا نادر بوده است. پس شما از کجا حدس می زنید؟ «و لیس هذا الا تعرّضاً للغیب» شما ار کجا می دانید که شیعه می دانسته اختلاف دارند و باز مراجعه می کرده؟ و همین طور درباره امر ائمه؛ ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) که امر می کردند، اگر بخواهید به امر آنها استدلال کنید، باید سه مقدمه ثابت بشود: یکی علم ائمه معصومین از طریق عادی و متعارف؛ به این که این اصحاب با هم اختلاف دارند؛ مثل این زکریا بن آدم یا ثقفی با دیگری اختلاف در فضیلت دارند. دوم این که بدانیم او با کس دیگری که غیر اعلم است، اختلاف در فتوا دارند و سوم این که خود امام می دانسته، مردم هم می دانسته اند؛ یعنی کسانی که به آنان دستور داده می شد، می دانستند. هم ائمه می دانستند اعلم و غیر اعلم اختلاف دارند و هم مردمی که مأمور به مراجعه به ثقفی و زکریا بن آدم بودند می دانستند، اینها با هم اختلاف دارند و بر اختلافشان در فضیلت و علم اطلاع داشتند. «و الانصاف أن اثبات ذلک فیمن أمر الامامُ (علیه السلام) بالاستفتاء منهم فی غایۀ الصعوبۀ بل لا یکون الا تعرضاً للغیب» سیره مسلمین هم شبیه همین اشکال را دارد که آنها هم این مطلب را نمی دانستند.

اما آیه شریفه را می شود برای شرطیت اعلمیت هم استفاده کرد؛ چون این اعلم یک مقدار اضافه بلد است. اگر شما می گویید اعلم و غیر اعلم مساوی اند و از هر دو می شود تقلید کرد، پس این اعلم با غیر اعلم با هم مساوی شدند، این یعلمون است، نسبت به برخی مسائل و دیگری که مفضول است، نسبت به برخی مسائل لا یعلمون است و نمی تواند در مسائل مشکله اجتهاد کند، ولی این در همه مسائل می تواند. پس لازمه اش این است که تقلید اعلم واجب باشد تا این تساوی پیش نیاید و این خلاف آیه شریفه (هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُون ) است. به علاوه که ایشان می فرماید اصلاً نمی شود این آیه مورد استدلال قرار بگیرد؛ چون آیه نمی خواهد بگوید غیر عالم و عالم در همه جهات با هم فرق دارند، در روزه فرق دارند، در نماز فرق دارند، در حج فرق دارند. بلکه این آیه می خواهد برخی از جهات را بگوید، نه در مسأله علمیت و تقلید و آن گونه چیزها.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------
1. مستدرک الوسائل 18: 20، کتاب الحدود و التغریرات، ابواب مقدمات الحدود، باب 12، حدیث 4.
2. زمر(39): 9.