اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«دلایل عدم جواز عمل قاضی معصوم و غیر معصوم به علم خودش در قضاوت»

تا اینجا بحث شد که قاضی- چه معصوم (علیه الصلاة و السلام) باشد و چه غیر معصوم- نمی تواند به علم خودش قضاوت کند؛ نه در حقوق الله و نه در حقوق الناس و برای عدم جواز قضاوتش گفته شد، در حقوق الله، مثل حدود و زنا و امثال اینها، خود این که چهار شاهد عادل و چهار بار شهادت عن وجدان معتبر شده، در حالی که با سه شاهد و یا سه بار اقرار هم علم حاصل می شود، دلیل بر این است که علم در آنجا به درد نمی خورد. در حقوق الناس هم؛ مثل «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»[1] یا بعض روایات دیگر که شبیه این روایت است، آن هم قضاوت را منحصر به بینه و به یمین می کند. بنابر این، علم قاضی از حصر، خارج است و نمی تواند با آن قضاوت کند.

دلیل دومی که برای این معنا اقامه شده آیات و روایاتی است که امر به حکم به عدل یا به حکم به قسط می کند و گفتیم که مراد از این عدل و قسط، همان موازین قضاست و الا هیچ قاضی ای نمی تواند واقع را کشف کند و بر آن، حکومت کند، حتی قاضی معصوم (علیه السلام) روی جریان عادی هم نمی تواند علم پیدا کند و اگر بنا بود علم، معتبر باشد و این حق، علم را هم شامل می‌شد، نتیجه اش این بود که قاضی نتواند قضاوت کند و مراد از این حق و قسط و عدل که در آیات و روایات مشابه آمده، عدل باب قضاست، حق باب قضاست، قسط باب قضاست؛ یعنی موازین قضاء. این می گوید باید به موازین قضاء حکم بشود.

وجه سوم، سیره عقلاست که عقلاء قضاوت دارند و اصلاً قضاء در اسلام، یک امر امضایی است، نه یک امر تأسیسی. انسان ها از روزی که دارای تمدن شدند و با هم زندگی می کردند، طبیعی است که برایشان دعوا به وجود می آید؛ چون انسان، انحصارطلب است و این دعوایی که به وجود می آید، در جایی باید حل بشود و بنای عقلاء بر این بوده که نزد کسی به عنوان قاضی بروند و او حلش بکند و آن قاضی هم به علم خودش قضاوت نمی کرده، بلکه بر اساس امور دیگری قضاوت می کرده. پس با این وجوه می شود گفت و باید گفت که علم قاضی، معتبر نیست و نمی تواند بر حسب علمش قضاوت کند.

ادلة مقام اثبات، اینها است، منتها در اینجا اشکال بر سر مقام ثبوت است، ولی درباره مقام اثبات گفتیم که جایز نیست و نمی تواند. اشکال بر سر مقام ثبوت است و آن، این که وقتی قاضی یقین دارد که این بینه دروغ می گوید و علمش به این است که خلاف آن است، یا حالف که قسم می خورد، یقین دارد که این قسم به دروغ می خورد، در اینجا ما چطور بگوییم قاضی نمی تواند به علمش عمل کند و به آن بینه و یمین، حکم کند که یقین دارد خلاف واقع است و درست نیست؟

یا مثلاً یک عده ای آمده اند می گویند فلانی قاتل است و این یقین دارد که او قاتل نیست، الآن این چطور حکم بدهد به این که او قاتل است یا نیست؟ به هر حال، اگر بینه و یمین بر خلاف علم قطعی قاضی باشد، چگونه می شود گفت این قاضی نمی تواند به علمش عمل کند؟ و به این قاضی که گفته شده نمی توانی به علمت عمل کنی، لازمه اش این است که می گوید آن حکم واقعی، آن احکام قضاء با این که من می فهمم، در تضاد است؛ چون احکام قضاء می گوید می توانی با این یمین، قضاوت نکنی و این با احکام قضایی تضاد پیدا می‌کند که یقین پیدا می کند و نمی شود قاضی بر خلاف یقین و علمش حکم کند. این شبهه ثبوتی که در قضیه وجود دارد.

«پاسخ استاد به شبهه‌ی ثبوتی عمل به علم قاضی در قضاوت»

یک جواب اجمالی از این شبهه وجود دارد که آن جواب اجمالی، جواب حق و عمده ای هم هست و آن، این که در علم قاضی، جمع بین ادله ای که می گوید علم قاضی، حجت است و بین ادله ای که می گوید قاضی نمی تواند به علمش قضاوت کند، اینها ظاهرشان این است که با هم نمی سازند. جمع بین این دو دسته دلیل به این است که بگوییم احکام واقعیه در موارد قضایی که قاضی علم به خلافش دارد، آن احکام، فعلیت ندارند تا علم، منجّزش باشد؛ شبیه جمعی که بین احکام ظاهریه و واقعیه شده؛ شبیه حرفی که ابن قبه زده است. ابن قبه می گوید نمی شود خبر واحد حجت باشد؛ چون اگر حجت باشد یلزم جمع بین ضدین در اعتقاد مکلف، اگر واقعاً ظنش درست نباشد و اگر مطابق با واقع باشد، جمع بین ضدین واقع لازم می آید. خبر واحد آمده و می گوید نماز جمعه واجب است؛ در حالی که به حسب حکم واقعی، نماز جمعه حرام است. بین این دو، تضاد است، پس حجیت خبر واحد موجب جمع بین ضدین به حسب واقع می شود و موجب جمع بین ضدین به حسب اعتقاد خودش، اگر مطابق با واقع هم نباشد علمش، جمع بین ضدین به حسب اعتقادش است، ولو اعتقادش مطابق با واقع نباشد. در جمع بین حکم ظاهری و واقعی؛ مثل اصل برائت، استصحاب و همین طور حجیت خبر واحد و امارات، این اشکال وجود دارد که وقتی شارع این اماره را حجت می کند، اگر این اماره بر خلاف واقع باشد، جمع بین ضدین است واقعاً و اگر بر خلاف واقع نباشد، این شخص، معتقد بر خلاف واقع است، پس جمع بین ضدین است اعتقاداً و هر دوی اینها در قانون گذاری درست نیست و نمی تواند مؤثر باشد.

آنجا گفته جمع بین حکم ظاهری و واقعی را احکام واقعیه گفته‌اند، در موارد اصول و احکام ظاهریه، فعلیت ندارد و به مرحله انشاء باقی است و عموم، شاملش می شود، اما فعلیت ندارد تا شما بگویید این اماره ای که بر خلافش قائم شده است، یلزم جمع بین ضدین. آن یک ماکتی است؛ احکام واقعیه در مقابل امارات بر خلاف و اصول بر خلاف، یک ماکتی است و شما هر چه علم به احکام انشائیه داشته باشید، احکام انشائیه موجب مثوبت و عقوبت نیست، بلکه احکام فعلیه، موجب است.

گفته اند برای حکم، چهار مرتبه هست و از مرحوم آخوند مانده است: اول: مرتبه مصلحت اندیشی و اقتضاء، دوم مرحله انشاء و جعل قانون، سوم مرحله اراده به قانون که از آن به «فعلیت» تعبیر می شود، چهارم مرحله تنجّز که آن حکم برای مکلف، منجز بشود.
به هر حال، مرحلة تنجز، جزء مراحل حکم نیست، بلکه بعد الحکم است؛ چون قانون آمده برای من تنجّزش با علم یا با اماره است. مرحله اقتضاء هم قبل از حکم است. در انشاء و فعلیت هم دو تا نیست، بلکه یک انشاء است، منتها در این انشاء، گاهی اراده فعلیت هست و گاهی نیست. احکامی که مودع است، عند ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، بیش از یک جعل ندارد، ولی اراده عمل، عند ظهور حضرت مهدی (سلام الله علیه) است که آن وقت باید عمل بشود. پس آنها هم یکی است. بنابر این، ولو آخوند فرموده حکم مراتب اربعه دارد، ولی واقعیت این است که یکی قبل از حکم است، یکی بعد از حکم است و یکی هم مرکب است و با انشاء، یکی هستند، اختلاط پیدا کرده‌اند. احکام بیش از یک مرتبه ندارند و غرض، فعلیت؛ یعنی اراده عمل است که در مواردی که قاضی قطع به خلاف دارد، شارع اراده عمل به آن حکم را ندارد. این یقین دارد که زید از عمرو طلبکار است و بعد، عمرو می گوید من بدهکار نیستم و قسم می خورم، این قسمی که می خورد، قسم خلاف واقع است، ولی در عین حال، مانعی ندارد؛ چون شارع بر از بین رفتن طلب او، از فعلیتش رفع ید کرده و به صورت یک قانون آورده، اما فعلیت و اراده عمل بر طبقش نیست. پس در قضاوت هایی که بر خلاف علم قاضی است، جمع بین حجیت علم و بین این که نمی تواند به این علم، عمل کند، به این است که می گوییم شارع از فعلیت احکام خودش رفع ید کرده، کما این که در احکام ظاهریه، مقتضای امارات و اصول هم شارع رفع ید کرده بوده. بنابر این، قاضی نمی تواند به علمش عمل کند.

«جواز عمل به علم قاضی در حقوق الناس»

نعم یک استثناء وجود دارد و آن این است که اگر حقوق الناس باشد و قاضی از طرق متعارفه ای که هر کس آن طرق را ببیند، یقین پیدا می کند که مطلب همین است، در حقوق الناس و در مسائل مدنی، می تواند قضاوت کند و دلیلش هم سیره و قضاوت های امیرالمؤمنین (علیه افضل صلوات المصلین) است. امیرالمؤمنین آن دو نفری که ادعا کردند و یکی گفت من غلام او هستم و دیگری گفت نخیر، من غلام تو نیستم. حضرت فرمود ای قنبر، سرهای اینها را در روزنه کن و فرمود گردن غلام را بزن. همین که این را گفت، غلام سرش را از روزنه درآورد و حضرت فرمود تو غلامی و او حق است. این علم قاضی است و هر کسی این طور عمل کند، به آن علم پیدا می کند. یا مثلاً درباره بچه ای که دونفری می خواستند، هر کدام می گفت بچه مال من است. حضرت برای این که حق را روشن کند و هیچ کدام بینه نداشتند یا هر دو، بینه داشتند، فرمود دعوا نکنید؛ من این را دو نصف می کنم؛ یک نصف این بچه از این خانم و نصف دیگری از آن خانم. آن که مادر بود، فریاد زد نه، نمی خواهم؛ از آنِ شما باشد. این قضاوت امیرالمؤمنین بود و از این باب، زیاد دارد.

بنابر این، این قضایایی که در آنجایی که امور مدنی باشد، علم قاضی از طرق متعارفه، معتبر است، اما در بقیه جاها علم قاضی معتبر نیست؛ «انما اقضی بینکم بالبینات و الأیمان»، مردم هم همینطور هستند. اصلاً اگر بنا باشد یک قاضی به علمش قضاوت کند، آن قدر تهمت به او می زنند- اگر جرأت کنند؛ چون به محض این که تهمت بزنند، قاضی زندانش می کند؛ واقعش را هم بگوید، زندانش می کند- اینکه اگر آهسته آهسته با هم صحبت می کنند و می گویند آن قاضی هم، چنین و چنان است و رشوه گرفته، صبح بلند شده و گفته خواب دیده ام، ولی ریشه خوابش دروغ بوده است، پس بنابر این، فقط اینجا مستثنی است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------
1. وسائل الشیعة 27: 232، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 2، حدیث 1.