اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«جواز حکم قاضی بر اساس حکم سابقش در صورت رجوع مترافعین»

بحث درباره این است که اگر حاکمی در قضیه ای حکم کرد و بعد از او مترافعین، به او مراجعه کردند، یجوز له که بر حسب آن حکم سابقش حکم کند. «لو ترافعا إليه في واقعة قد حكم فيها سابقا يجوز أن يحكم بها على طبقه فعلاً ... [جایز است که الآن هم بر اساس همان حکم سابقش حکم کند، بلکه لازم است که بر اساس همان حکم سابقش حکم کند و اگر بخواهد دوباره دخالت کند، معنایش این است که حکم سابق را قبول ندارد و این، خلاف سیره در قضاست که اگر نزاعی مختوم شد، دوباره درباره آن نمی شود نزاع کرد و خلاف اطلاق مقبوله ابن حنظله است که دارد: «فاذا حکم بحکمنا ...».[1] رد آن حکم، ردّ حکم الله است. پس نمی تواند حکم سابق را نادیده بگیرد و پرونده را دوباره مطرح کند و قضاوت کند. بنابر این،] جاز له الحکم [در مقابل حرمت است و الا برای او وجوب دارد که طبقش حکم کند.] و كذا لو رأي خطه و خاتمه وحصل منهما القطع أو الاطمئنان به».[2] اگر خط و مهر خودش را دید و اطمینان دارد که این خط و مهر خودش است، باز یجوز که طبق همان حکم سابق، حکم کند و اشکالی در آنجا نیست که اطمینان دارد از خودش است و این که گفته شود «لا عبرۀ با لکتابۀ» و استدلال هم بشود به دو روایتی که در باب مکاتبه قضاء وجود دارد که اگر کتابت یک قاضی به قاضی دیگری رسید «أنه كان لا يُجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا غيره»[3] و وقتی کتابت او نسبت به قاضی دیگر جایز نیست، نسبت به خودش هم بگوییم فرقی نمی کند.

جواب این است که این دو روایت مربوط به جایی است که امن از تزویر ندارد «و لا یجیز کتاب قاض» مربوط به جایی است که اطمینان ندارد که تزویر و شبیه سازی نشده باشد. روایت می خواهد بگوید کتابت بما هی کتابۀ، ولو احتمال تزویر بدهد، این حجت نیست، اما با اطمینان به تزویر، نمی خواهد یک تعبد در کتابت بیاورد که شارع تعبد کرده که می داند این نامه، نامه خودش است، خط و امضای خودش است یا خط و امضای قاضی دیگر است، تعبد کرده که این حجت نیست. این بعید است و ظاهر این است که آن دو روایت، محمول بر جایی هستند که احتمال تزویر در آنها باشد و الا اگر احتمال تزویر نباشد، همان طور که در اینجا آمده، یجوز له.

پس بنابر این، اگر اطمینان پیدا کرد، می تواند به خط خودش و خاتم خودش عمل کند.

«دیدگاه فقهاء در جواز حکم حاکم دیگر بر اساس حکم حاکم اولی»

اما فرعی که در اینجا بحث نشده ولی در ابلاغ حکم از آن بحث شده است که اگر حاکمی شفاهاً گفت من در این قضیه، حکم کرده ام آیا حاکم دوم می تواند ترتیب اثر بدهد؟ محقق در شرایع، اول اظهار تردّد کرده، ولی بعد تقویت کرده که شفاهش معتبر و حجت است. منشأ اشکال هم ظاهراً این است که شیخ الطائفة (قدس سره) در ابلاغ حکم یک قاضی به قاضی دیگر فرموده است، اگر حاکم اول شفاهاً بگوید، حاکم دوم نمی تواند ترتیب اثر بدهد، ولی چرایی آن معلوم نیست. منشأ آن این بوده که شیخ انصاری فرموده اگر بلغَ حاکم دوم را حکم حاکم اول به صورت شفاه، حجت نیست و این بر خلاف همه قواعد و ضوابط است.

به هر حال، آنچه که مسلم است این است که خودش اطمینان پیدا کرده و آن روایت هم حمل بر آنجاست. در ذیل آن روایت دارد: «حتى وُلّيت بنو أمية فأجازوا بالبينات». این ذیل روایت چه می خواهد بگوید؟ یک احتمالی که در آنجا وجود دارد، این است که معصوم می خواهد بفرماید این حکم این قدر محکم بوده که حتی بنی الامیة هم اجازه به کتابت ندادند، ابلاغ قضاء بشود؛ یعنی می خواهد اهمیت حکم را بفهماند که بنی الامیة هم با همه شقاوتی که داشتند، اجازه ندادند ابلاغ حکم، بالکتابة باشد، کما این که امیرالمؤمنین هم اجازه نداد. «حتی اجازوا بالبینات» گفتند باید بینه باشد و الا اصلاً بحث بیّنات در حدیث مطرح نبوده است. حدیث این است که علي (علیه السلام) أنه كان «لا يجيز كتاب قاض إلى قاض في حد و لا غيره حتى وُلّيت بنو أمية فأجازوا بالبينات»، فاجازوا بالبینات چه ربطی به اینجا داشته است؟ معنایش را گفته اند تأکید بر حکم است و این حکم امیرالمؤمنین به عدم نفوذ کتابت، حتی بنی الامیة هم قبول کردند و آنها هم به سراغ کتابت نمی رفتند، بلکه به سراغ بینات می‌رفتند. بنابر این، دلیل بر عدم حجیت بینه در ابلاغ القضاء هم نیست.

«و لو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه [یک روزی در یک مسأله ای راجع به ارث زن، حکم کرده که زن از همه چیز ارث می برد و بعد در یک زمان دیگری که می داند آن روز، این حکم را کرده، به اینجا رسیده که زن از اراضی ارث نمی برد، بلکه فقط از منقول ارث می برد، مثلاً از آبی که در قنات وجود دارد و جاری هست و منقول است، در زمان فوت میت، زن از آن آب ها ارث می برد، اما از قنات و جوی، چون غیر منقول است، ارث نمی برد. الآن رأیش به اینجا رسیده، باز می تواند به رأی سابقش عمل کند؛ چون حکمی طبق موازین بوده و حکم طبق موازین، معتبر است، ولو این شخص نظریه اش عوض بشود.
شبهه نشود که وقتی این فهمید اولی درست نیست و دومی درست است، فتوایش در آن روز این بوده که زن از زمین، ارث می برد، حکمَ که زن می برد، امروز فتوایش این است که زن از زمین نمی برد؛ یعنی آن حکم، اشتباه بوده پس آن فتوای بغیر ما انزل الله است و فتوای بغیر ما انزل الله، حجت نیست. شما چطور می گویید می تواند این کار را بکند؟

«تعلیقه‌ی استاد به عبارت تحریر»

عبارت تحریر با تعلیقه ای که داشتم، این است: «و لو تبدل رأيه فعلا مع رأي سابقه الذي حكم به جاز تنفيذ حكمه إلا مع العلم بخلافه». ما در عبارت «جاز تنفیذ حکمه» نوشته ایم: «و توهم أن التنفیذ کذلک فعلاً حکمٌ بغیر ما انزل الله من جهۀ أن الحجۀ الموجبۀ لتبدل الرأی، موجبۀٌ لکون السابق حکماً بغیر ما انزل الله» الآن رأیش عوض شده پس معلوم می شود که آن یکی حکم الله نبوده است. این توهم نشود، چون جواب داده می شود «مدفوعٌ بما مرّ من أنّ الممنوع فی الکتاب هو الحکم بالهوی و أحکام الجاهلیۀ و بغیر المرتبۀ بالشرع و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الکافرون» یا «فاسقون»، مرادش از ما انزل الله، ما انزل الله واقعی یا ما انزل الله عن حجۀٍ نیست تا شما بگویید سابقی ما انزل الله عن حجۀ نیست و حجت بر خلافش است. این حصر در مقابل حکم به هوی و هوس و حکم بر احکام جاهلیت است و الا وقتی بر حسب موازین کتاب و سنت حکم کرده، ولو بعداً نظرش خلاف آن شده، این را نمی توان گفت حکم بغیر ما انزل الله است، بلکه هر دو حکم بما انزل الله هستند. انزل الله، یعنی انزل الله در مقابل هوی و هوس و در مقابل احکام جاهلیت و دیگران، ممنوع آن است «و من المعلوم عدم کون الحکم علی طبق الحکم الاول کذلک کما لا یخفی» الآن که بر طبق آن حکم می کند، حکم بما انزل الله است یا بغیر ما انزل الله؟ تا انزل الله را چطور معنا کنیم. ما انزل الله، در مقابل هوی و هوس و احکام جاهلیت است. بنابر این، می تواند طبق آن هم حکم کند.] بأن یکون حکمه مخالفاً لحکم ضروری أو اجماع قطعی فیجب علی نقضُه [الآن معلوم می شود که آن حکم بر خلاف ضرورت است و دیگر نمی شود گفت این هم حکم بما انزل الله، در مقابل هوی و هوس است، بلکه این خلاف ضرورت است و جایز نیست که برطبق آن عمل کند.]

«جواز تنفیذ حاکم برای حکم من له اهلیة القضاء»

مسألة 10: يجوز للحاكم تنفيذ حكم من له أهلية القضاء من غير الفحص عن مستنده ... [کسی که اهلیت قضاء دارد، وقتی حکم کرد، یجوز للحاکم که آن حکم را تنفیذ کند، امضاء کند و بگوید این حکم، نافذ است و اجراء کنید؛ چون حکمی است که صدرَ من اهله و وقعَ فی محلّه. حکمی است که حاکم داشته بنابر این، بر همه وجوب اتباع دارد و بر حاکم هم هست که تنفیذش کند.]

و هل له الحكم مع العلم به؟ [یقین دارد که آن حکمش با این حکمش یکی است، حکم آن حاکم با حکم خودش یکی است.] الظاهر أنه لا أثر لحكمه بعد حكم القاضي الأول بحسب الواقعة [یقین دارد حکم خودش با حکم او یکی است، وقتی یقین دارد آن حکم، درست بوده دیگر رأی خودش هیچ اثر و فایده ای ندارد] و إن كان قد يؤثر في إجراء الحكم [ولو درباره اجراء، اگر خودش بخواهد اجراء کند، ممکن است تأثیری داشته باشد] كالتنفيذ [مثل مُمضی نمودن او] فإنه أيضا غير مؤثر في الواقعة و إن يؤثر في الاجراء أحياناً، و لا فرق في جواز التنفيذ بين كونه [حاکم قبلی] حياً أو ميتاً، و لا بين كونه باقياً على الأهلية أم لا [از اهلیت افتاده است] بشرط أن لا يكون إمضاؤه موجباً لاغراء الغير بأنه أهل فعلاً [بعد از حکم، فاسق شده، الآن این که امضاء می کند، امضائش منوط به این است که افراد را به شک و شبهه نیندازد که الآن هم این شخص، عادل است.]

«عدم جواز امضای حاکم بر حکم صادره از طرف غیر اهل قضاء»

مسأله 11: لا يجوز إمضاء الحكم الصادر من غير الأهل [تنفیذش جایز نیست] سواء كان غیر مجتهدٍ أو غیر عادل و نحو ذلک و إن علمَ بکونه موافقاً للقواعد، بل یجب نقضُه مع الرفع الیه أو مطلقاً».[4] اگر فاسقی حکم کرده است، حاکم نمی تواند آن را تنفیذ کند، یا غیر مجتهد، بنا بر شرطیت اجتهاد، حکمی را کرده، حاکم نمی تواند تنفیذش کند «و إن علمَ بکونه»؛ برای این که تنفیذ، تنفیذ لاحکم است و اصلاً این شرعاً حکم نیست؛ چون وقتی از فاسق، صادر بشود، اصلاً حکم نیست و شرط حکم، عدالت اوست، شرط حکم، اجتهاد حاکم است.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»


----------------------------------------
1. وسائل الشیعة 27: 136، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب 11، حدیث 1.
2. تحریرالوسیلة 2: 408.
3. وسائل الشیعة 27: 297، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 28، حدیث 1.
4. تحریر الوسیلة 2: 408 و 409.