اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«تساوی بین متخاصمین در اعمال قوانین قضاء از طرف قاضی»

بحث درباره تسویه قاضی بین متخاصمین است که در اینجا سه مبحث وجود دارد: یک بحث در تسویه قاضی بین متخاصمین در اجراء و اعمال قوانین و موازین قضاء است که در این اجماع و ضروری و لازم است و بحثی هم ندارد. بحث دوم، تسویه قاضی بین متخاصمین در اعمال دیگر است؛ مثل طلاقت وجه، سکوت و صمت، جلوس در یک جا یا قیام و قعود، بلکه شهید ثانی در مسالک فرموده اگر یکی از متخاصمین قبلاً سلام کرد، نباید جوابش را بدهد، بلکه باید صبر کند تا دیگری هم سلام کند و بعد جوابش را بدهد که حتی تا این حد گفته شده تساوی باید مراعات شود.

«اقوال فقهاء در تساوی بین متخاصمین در اعمال»

لکن در تساوی در این اعمال، سه قول وجود دارد: یکی این‏که تساوی در این اعمال هم مثل تساوی در موازین قضاء واجب است و هو الذی قلنا که مقتضای صناعت است؛ یعنی مقتضای اطلاقاتی که می گویند: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم»[1] یا در روایت سلمۀ بن کهیل، ولو در صدرش «مسلمین» بود، اما عموم علتش اقتضاء می‏کند که مطلقاً باید این انجام بگیرد. دوم این‏که تساوی در افعال، مستحب است؛ کما این‏که از مراسم دیلمی، علامه در مختلف، ابن ادریس در سرائر و صاحب کفایه و مرحوم سبزواری هم در مسأله توقف کرده است.

قول سومی که از ظاهر برخی عبارات به دست می آید، این است که تسویه در اعمال دیگر هم واجب است، الا فی المجلس و فی القیام و القعود؛ یعنی قاضی می‏تواند به یکی بگوید تو بالاتر بنشین و به دیگری بگوید تو پایین‏تر بنشین؛ یا به یکی بگوید بایست و به دیگری بگوید بنشین و دلیل بر این استثناء هم روایتی است که عامه نقل کرده‏اند که امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) راجع به درعی که حضرت ادعا می‏کرد از من است و طرف یهودی‏ هم ادعا می‏کرد از من است، نزد شریح قاضی آمدند. بعد حضرت امیر در جایی نشست و متهم دیگر در جای دیگری نشست که بالاتر بود. از امیرالمؤمنین نقل شده که پیغمبر فرموده است، تساوی بین متخاصمین لازم نیست. جواب این هم معلوم است که روایت عامی است و روایت عامی حجت نیست.

«وجوب تسویه در اعمال بین مسلم و کافر از اطراف قاضی»

فرع دیگری که وجود دارد، نسبت به مسلم و کافر است که آیا کما این‏که بین مسلمَین و کافرَین، تسویه در بقیه اعمال واجب است، در مسلم و کافر هم واجب است یا نه؟ ظاهر عبارات استثناء این است که در آنها هم واجب است. برخی خواسته اند بگویند واجب نیست و تسویه در بقیه اعمال، دلیلی ندارد و گفته بودند روایات، هم اشکال سندی دارند و هم اشکال دلالی دارند که ما عرض کردیم که نه اشکال سندی دارند و نه اشکال دلالی دارند و امر، ظاهر در وجوب و حجت در وجوب است.

گفته شد امری که در اینجا آمده است، نسبت به نظر و اشاره و قعود هم آمده و در رابطه با آن، حمل بر استحباب می‏شود. پس بنابر این، بقیه هم باید حمل بر استحباب بشود. جواب دادیم که امر همیشه مستعمل در طلب است، لکن اگر حجتی نبود، حجۀٌ علی الوجوب.

«عدم وجب تساوی در میل قلبی قاضی بین متخاصمین»

بحث سوم، تساوی در میل قلبی است. تساوی در میل قلبی، وجوب ندارد؛ چون در اختیار انسان نیست و انسان از کسی خوشش می‏آید و دوستش می‏دارد و از کسی بدش می‏آید و دشمنش می‏دارد. یک کسی اهل جود و سخاوت است، او را دوست می‏دارد و«الناس عبید الاحسان» و کسی هم آدم خوبی است، از او خوشش می‏آید و دوستش می‏دارد، دعایش می‏کند. یک کسی آدم بدی است و اصلاً نمی‏خواهد قیافه‏اش را ببیند و نفرینش می‏کند. البته تا حدی باید نفرین کرد و نباید به ظالم، زیاد نفرین کرد. در روایت دارد و سرّش هم به نظر بنده این است که اگر به ظالم، زیاد نفرین کند، اعصاب خودش ضعیف می‏شود؛ چون مدام یادش می‏آید که این ظلم‏ها را کرده، خدا هم که به این زودی‏ها مستجاب نمی‏کند. بنابر این، نباید خیلی به ظالم هم نفرین کرد، هر ظالمی باشد، یکی- دو بار که نفرین کردید، بس است. این میل قلبی در اختیار انسان نیست و گفته‏اند چون در اختیارش نیست، وجوب ندارد.

«استدلال قائلین به وجوب تساوی در میل قلبی قاضی بین متخاصمین»

لکن قائلین به وجوب، به یک روایت استدلال کرده‏اند که در داستان بنی اسرائیل از معصوم نقل شده که آنجا یک قاضی بوده و نسبت به آن قاضی آمده است که یک قاضی بود از دنیا رفت، به زنش گفت چیزی روی من بینداز و یک ساعت بعد بیا نگاه کن، بعد که این کار را کرد و دید صورت این آقا زخمی شده و کرم زده است، بعد به خوابش آمد و گفت این حالت برای این بود که من در وقت قضاوت، دوست داشتم که حکم به نفع یکی تمام بشود و از قضا حق هم با او بود و قضاوت به نفع او تمام شد، فلذا من الآن دارم مؤاخذه می‏شوم. این صححیه‏ای است که از ابی جعفر (سلام الله علیه) نقل شده است.

لکن این صحیحه، مربوط به بنی اسرائیل است و در مذهب ما تأیید نشده است؛ مضافاً به این‏که خلاف عقل است و نمی‏شود بگوییم همه موظفند میلشان را یکی قرار بدهند. این روایت خلاف عقل است و مقدور نیست و چون مقدور نیست، نمی‏توان گفت باید هر دو میل‏ها یکی باشد یا لااقل بگویید مشقت زیاد دارد و مشقت زیاد هم برای ما نیست. (ربنا لا تؤاخذنا إن نسینا أو أخطأنا ربنا و لا تحمل علینا اصراً کما حملته علی الذین من قبلنا).[2] اصر بر ما قرار نده؛ حکم با فشار قرار نده، این روایاتی که هست، این حکم، خلاف حکم عقل است. ممکن است تکلیف مشکل برایشان بوده، ولی در مذهب ما تکلیف مشکل نیست. (ما جعل علیکم فی الدین من حرج).[3] پس اگر گفتیم غیر مقدور است و خلاف عقل است، چون عقل می‏گوید از شرایط تکلیف، قدر است و این خلاف عقل است، انسان نمی‏تواند خودش را کنترل کند. اگر هم گفتید مشقت است، مشقت در دین ما با ادله نفی حرج و با همین آیه شریفه نفی شده: (ربنا لا تحمل علینا اصراً ... و لا تؤاخذنا بما نسینا أو أخطأنا). پس میل قلبی هم وجود ندارد.

«دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ وظایف قاضی»

تحریر الوسیلة در وظایف قاضی، می‏فرماید: «امور: الاول یجب التسویة بین الخصوم و إن تفاوتا فی الشرف و الضعة فی السلام و الرد و الاجلاس و النظر و الکلام و الانصات و طلاقة الوجه و سائر الآداب و انواع الاکرام و العدل فی الحکم [ایشان می‏گوید هر دو در این جهت، واجب است] و اما التسویة فی المیل بالقلب فلا یجب. هذا اذا کانا مسلمین و اما اذا کان احدهما غیر مسلم یجوز تکریم المسلم».[4] می‏شود به مسلم احترام بگذارد و به غیر مسلم احترام نگذارد. دلیل ایشان، هم آن روایت عامی است و هم این‏که گفته‏اند تعظیم اسلام است و باید به مسلمان، عظمت بدهد و احترام به او مانعی ندارد.

«پاسخ استاد به دیدگاه امام خمینی (قدس سره)»

ما در اینجا نوشته‏ایم: «جوازه محل اشکال، بل الاقوی قضائاً لعموم العلۀ الواردۀ فی بعض اخبار المسألۀ [که روایت سلمۀ بن کهیل باشد: «فإنه واس بین المسلمین». در آنجا دارد: «واس بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتی لا یطمع قریبک فی حیفک و لا ییأس عدوک من عدلک».[5] این هم علتی است که در این روایت آمده.] و لاطلاق بعضها المنع و الحرمة [یکی این عموم علت و یکی اطلاق،] هذا مع أنه موافقٌ للاعتبار و العدل الاسلامی. و الاستدلال علی جواز أن یکون الذمیّ قائماً و المسلم جالساً أو اعلی منزلاً منه بروایۀ ابراهیم القمی قال: وجد علی (علیه السلام) و معه درع یهودی فقال: يا يهودي درعي سقطت مني يوم كذا و كذا. فقال اليهودي: ما أدري ما تقول، درعي و في يدي بيني و بينك قاضي المسلمين. فانطلقا إلى شريح [نهایتاً به سراغ شریح رفتند] فلما رآه شريح قام له عن‏ مجلسه. فقال له علي: اجلس: فجلس شريح ثم قال: إن خصمي لو كان‏ مسلماً لجلست‏ معه‏ بين يديك و لكني سمعت رسول الله (صلى الله عليه و آله) يقول: لا تساووهم في المجلس [این هم یک روایت که اینها به آن استدلال کرده‏اند. این روایت هم] یکون عامیاً مرسلاً کما تری، [این روایت ابراهیم قمی، عامی و مرسل است] ما فی الاستدلال علی جواز [این یک جهتش که عامی مرسل است و جهت دیگر این‏ است که گفت واجب هم نباشد، اما این‏که بلند شود و امیرالمؤمنین در جای قاضی بنشیند و خود قاضی در کنار خصم بنشیند، با شأن امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) نمی‏سازد که باب تهمت را باز کند که خلیفه رفت بالا نشست و قاضی، حال او را مراعات کرد] کما أن الاستدلال علی جواز التکریم الزائد و عدم لزوم التسویۀ فی ماعدا ذلک ایضاً [بگوییم در بقیه هم لازم نیست] کما هو ظاهر المتن و الجواهر بالاصل [یکی بگوییم اصل، یکی هم] اختصاص النصوص بحکم التبادر و اختصاص المورد بالمسلمین [بگوییم آن روایات، منصرف به مسلمین است] و فیه ما تری لعدم المکان للاصل مع الدلیل أی الاطلاق و عموم العلۀ، و منع التبادر الموجب للاختصاص [البته گفتیم بعضی‏ها گفته‏اند در آنجا چون مجلس هم آمده و در مجلس قیام و قعودش مستثنی است، مستحب است، پس آنها هم مستحب است. گفتیم هم صغریً ممنوع است و هم کبریً، چون امر فقط برای طلب است و در طلب استعمال می‏شود و اگر قرینه نباشد، حجت بر وجوب است و آنها صرفاً ادعا کرده‏اند، ولی برخی این تعلیل را گفته‏اند،] لان باب القضاء باب العدالۀ و التسویۀ و عدم توهم أحد غیر معین میل القاضی الیه اکثر أو اقل من الأخر و لا ارتباط له بشرف الاسلام [در قضاء چه ربطی به شرف اسلام دارد که او را بالا بنشانیم تا بگوییم اسلام بالاتر است؟] لا ارتباط هذا مع ما فیه من قیام شریح من مجلسه و اجلاسه علیاً (علیه السلام) فی موقعه و جلوسه مع الیهودی بین یدیه مخالفٌ و مباینٌ مع سیرۀ المعصومین (علیهم السلام) لا سیما علی (علیه السلام) من جذبهم الناس الی الاسلام و ترک ما یوجب التهمۀ بعدل الاسلام و بأن شخصیۀ الاشخاص فی الاسلام غیر مانعۀ عن عدل الحاکم و القاضی».

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------------------------------
1. وسائل الشیعة 27: 214، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 3، حدیث 1.
2. بقره (2): 286.
3. حج (22): 78.
4. تحریرالوسیلة 2: 409.
5. وسائل الشیعة 27: 211، کتاب القضاء، ابواب آداب القاضی، باب 1، حدیث 1.