اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«عدم استماع دعوای جدید از طرف مدعی علیه در حین رسیدگی دعوا»

امر چهارمی که تحریر، متعرضش شده، این است که «لو قطع المدّعی علیه دعوی المدّعی بدعویً لم یسمعها حتی یجب عن دعوی صاحبه و تنتهی الحکومة ثم یستأنف هو دعواه [اگر در حین طرح دعوایی، مدعی علیه بخواهد حرف مدعی را قطع کند، مثلاً یک دعوا راجع به بدهی داشته اند، الآن مدّعی علیه می خواهد حرف او را قطع کند و راجع به ارث، ادعایی بکند. این ادعایش مسموع نیست و حاکم به این ادعا گوش نمی دهد، بلکه صبر می کند تا قضای اولی تمام بشود و در آن حکم کند، بعد به او می گوید الآن دعوایت را مطرح کن. دلیلش هم، قاعده سبق است؛ یعنی دیگری که آمده طرح دعوا کرده، او دعوا را طرح کرده و اگر این بخواهد دعوای دیگری طرح کند، خلاف آن سبق است؛ چه بخواهد دعوای دیگری را نسبت به همین مدعی مطرح کند، چه بخواهد دعوای دیگری را نسبت به مدعی دیگری مطرح کند. دیگر این که اگر بنا باشد اینطور باشد، دعوا طول می کشد؛ چون اگر در هر دعوایی، دعوای دیگری مطرح بشود، قضاوت دعوای اولی طول می کشد و طول کشیدن، بدون وجه است. بنابر این، دعوایش مسموع نیست، مگر این که راضی بشود] الا مع رضا المدعی الاول بالتقدیم [مدعی اول می گوید بگذار دعوای دومش را هم طرح کند؛ چه نسبت به آن مدعی و چه نسبت به یک مدعی دیگر.

«تقدم شروع کنند طرح دعوا در صورت ورود هم زمان مدعی و مدعی علیه»

امر پنجم این است:] الخامس - اذا بدر احد الخصمین بالدعوی فهو اولی [اگر دو تایی به محکمه آمده اند، یکی از آنها در طرح دعوا سبقت می گیرد، این اَولی به این است که به حرفش گوش داده بشود؛ چون در طرح دعوا سابق است.] و لم ابتدرا معاً یسمع من الذی علی یمین صاحبه».[1] اگر هر دو، حرف زدن را با هم شروع کردند و بنا کردند با هم حرف بزنند، اینجا مرحوم امام تبعاً برای عده ای از اصحاب می فرماید کسی را که در طرف راستش است، بر کسی که در طرف چپش است، ترجیح می دهد.

«استدلال قائلین به تقدم طرف راستی دعوا در صورت شروع طرح عوا به صورت هم زمان»

برای این مطلب به دو روایت استدلال شده که مسالک و شیخ نقل کرده‌اند و آدرس آنها نیز را هم بیان کرده‌اند.

یک روایت این است که از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده که فرمود: وقتی صحبت می کنی «ابدأ بالکلام مع یمینک» با آن که سمت راستت است، صحبت کن. این صحیحه ابن محبوب است.

یک صحیحه دیگر از عبدالله بن سنان است که می گوید وقتی به سراغ یک قاضی یا والی رفتی، سمت راستش بنشین.
استدلال به روایت اول به اطلاقش است که به قاضی می گوید: «ابدأ الکلام بالیمین»، نسبت به آن که طرف راست تو است، ابتدا کن. نسبت به دومی هم می گویند این که گفته است شما سمت راستش بنشین، فایده ای ندارد، جز این که در حرف زدنِ با همِشان، او را مقدم بدارد. می گوید: «اذا جئت الی قاض أو الی والٍ فاجلس الی یمین القاضی و الوالی»، طرف راستش بنشین و این که می گوید طرف راستش بنشین، طرف راستش فایده ای ندارد، مگر این که قاضی در وقتی که اینها طرح دعوا می کنند، دعوای او را بر دعوای دیگری مقدم بدارد.

«نقد استاد در استدلال به روایات»

و لا یخفی علیکم که روایت اول هیچ دلالتی ندارد. روایت اول دارد آداب مکالمه را بیان می کند و می گوید وقتی می خواهی حرف بزنی، با سمت راستی خودت حرف بزن و این ادب در مکالمه است و کاری به باب قضاوت و حقوق افراد ندارد.

در دومی که گفته شده فایده ای ندارد، این که می گوید وقتی سراغ قاضی یا والی رفتی، به طرف راست او بنشین، فایده ای ندارد، جز این که می خواهد اگر اینها دو نفری باهم طرح دعوا کردند، او را مقدم بدارد. این هم یک چیزی شبیه رجم بالغیب است، این یک تحلیلی است که دلیل ندارد؛ چون شاید فایده دیگری داشته باشد، شاید برای همان جهت باشد که تو به طرف راست قاضی بنشین تا قاضی با تو صحبت و مکالمه کند، یا اصلاً نشستن در طرف راست افراد، خودش یک نحوه مطلوبیت دارد؛ کما این که در روایت قبلی هم گفت: «ابدأ بالکلام الی صاحب یمینک» و احتمال هم دارد این دو روایت، یک روایت باشد. به هر حال، اینها نمی تواند حجت شرعی باشد بر این که یمین را مقدم بداریم و دعوای او را مطرح کنیم و بگوییم تو زودتر دعوایت را بگو و بعد به دیگری رسیدگی کنیم.

لکن الذی یسهّل الامر من اصله، این که اصلاً کسی بگوید اگر اینها «ابتدرا معاً»، دلیلی بر مراعات صاحب الیمین نداریم، چه به صاحب الیمین بگوید حرف بزن، چه به صاحب الیسار بگوید حرف بزن؛ چون آنچه در تساوی گفته شد، تساوی در کلام است، لذا نه ضرری دارد و نه حقی از او از بین می رود، به این سمت راستی می گوید طرح دعوا کن و بعد به دیگری می گوید طرح دعوا کن و بعد بین آنها قضاوت می کند. بنابر این، اصلاً دلیل بر وجوب نداریم و الا اگر بنا باشد از باب تساوی، واجب باشد، این دو روایت نمی تواند دلیل بر استحباب آن باشد. اینجا ما در ذیل این یمین صاحبه نوشته ایم: «للاجماع المحکیّ عن المرتضی و الشیخ و لبعض الاخبار الدالۀ علی قضاء رسول الله بتقدیم صاحب الیمین [که فرمود: «ابدأ بالکلام صاحب الیمین».] و علی امر الصادق (علیه السلام) فی صحیحۀ ابن سنان بقول: "فإذا تقدمت مع خصم الی والٍ أو الی قاضٍ فکن عن یمینه" [آدرس هر دو روایت هم وسائل الشیعه، جلد 27، دومی که امامی است، صفحه 218، حدیث یکم است] و فی الکل ما تری»، اجماع که اجماع مدرکی است؛ چون اینها ادعای اجماع کرده اند و بعد در کنارش روایات هم وجود دارد که اجماع، اجماع مدرکی می شود. اما آن روایت اول که اصلاً باب مکالمه است، این روایت دوم هم باب دلالت التزامیه است که دلیلی بر این ملازمه وجود ندارد؛ لعله این که گفته است به سمت راست قاضی بنشین، برای یک جهت دیگری بوده و تا اطمینان به ملازمه نیاید، نمی شود طبقش فتوا و نظر داد.

می‌گوید: «و فی الکل ما تری؛ فالقویّ کما اختاره الشیخ فی الخلاف»، شیخ در خلاف فرموده قرعه بزنند: «فالقویّ کما اختاره الشیخ فی الخلاف و هو القرعۀ، فإنه لکل مجهول»، لکن این حرف هم تمام نیست و قرعه هم نمی خواهد، حاکم می تواند به هر کدام بگوید تو حرف بزن؛ چون فرض این است که حقی از کسی از بین نرفته و نمی رود. قرعه برای تزاحم حقوق است و جایی که حقوقی با هم تزاحم کنند، قرعه می زنند تا دیگر دعوایی در کار نباشد، اما در اینجا، اگر حاکم به هر کدام بگوید تو صحبت کن، حقی از کسی از بین نمی‌رود. بنابر این، حق این است که وجوب ندارد و قرعه هم نمی خواهد، بلکه تخییر با قاضی است که هر کدام را خواست، در طرح دعوا مقدم می دارد.]

لو اتّفق مسافرٌ و حاضرٌ فهما سواء ما لم یستضِرَّ احدهما بالتأخیر [این طرفین دعوا، یکی مسافر است و یکی حاضر. فرقی نمی کند، می تواند به هر کدام بگوید حرف بزن یا اگر گفتید صاحب الیمین، به صاحب الیمین بگوید، یا اگر قائل به قرعه شدید، هر چه گفتید، فرقی بین مسافر و حاضر در این جهت نیست، مگر این که مسافر ضرری ببیند و اگر تأخیر بیفتد، مثل این‌که هواپیمایش از دستش می رود یا قطارش از دستش می رود و زود باید به او بگوید حرفت را بزن و به دنبال کارت برو تا من بعد درباره تو قضاوت کنم،] فیقدم دفعاًً للضرر [از باب دفع ضرر، مقدم می شود. ما اینجا نوشته ایم «کما هو الاقوی» که جمله «یقدّم» فِعلیه است و در انشاء استعمال شده، لزوم را می فهماند] و فیه ترددٌ»[2] که این دفع ضرری که اینجا بخواهیم برای دفع ضرر دیگری انجام بدهیم، این آدم را مقدم بداریم، اینجا واجب نیست ضرر او را تحمل کند. اگر دو تایی آمده اند و هر دو حق دارند طرح دعوا کنند، هر کدام را قاضی گفت اگر می خواهی، طرح دعوا کنی، طرح دعوا کن. اگر دیگری ضرر می بیند که ضرر او را نباید دیگری که ضرر نمی بیند، جبران کند، لکن این تمام نیست و او ضرر می بیند و لاضرر می گوید نباید به کسی ضرر برسد. بنابر این، این هم اشکال ندارد و خصوصیتی برای مسافر هم نیست، بلکه هر دو نفری که به یکی از آنها ضرر می خورد؛ مثلاً وقت گرفته تا در بیمارستان قلبش را عمل کند، ولی باید یک ساعت اینجا بنشیند و وقتش از بین می رود، یا نوبت دکتر گرفته، نوبتش از بین می رود، یا یک معامله پرسود و پرنفعی دارد که اگر اینجا بنشیند، از دستش می رود و ضرر می بیند، این هم مانعی ندارد. مطلقاً مطرح است، دفعاً للضرر، از باب دفع ضرر، مطلقاً کسی که ضرر دارد مقدم می شود، قضائاً لاطلاق لاضرر، نباید به کسی ضرر برسد. درست است، او نمی خواهد ضررش را بر این تحمیل کند و ضرری بر این تحمیل نمی شود؛ آن هم سر جای خودش نشسته است. اگر او نبود، باید می نشست و الآن که او هم هست، می نشیند و لازم است قاضی برای دفع ضرر او، به او امر کند به این که تو حرفت را بزن.

«شرایط قضاوت در قاضی»

این تا اینجا درباره این امور اربعه. تا اینجا که ما آمدیم، یک بحث در شرایط قاضی بود که قاضی چند شرط دارد؟ معروف این بود که محقق در شرایع هم فرمود قاضی هفت شرط دارد و هفت شرط را برای قاضی ذکر کرده اند که عبارتند از: عدالت، بلوغ، عقل، طهارت مولد، ذکوریت، ایمان و اجتهاد که جمعاً هفت شرط است. ما از این هفت شرط، آن که صددرصد قبولش کردیم، این بود که هیچ یک از اینها علی الاطلاق، شرطیت ندارد و برخی هایش اصلاً شرطیت ندارند. مثلاً در باب عدالت، اصلاً عدالت شرط نیست و آن که شرط است، وثاقت است. ایمان و اسلام هم گفتیم برای مسلمانان است و الا یهودی را که نمی شود گفت و آن روایت هم مربوط به مسلمانان است و بر یهودی می تواند بر یهودی حکم کند.

پس بعضی از اینها اصلاً شرط نیست؛ مثلاً ذکوریت که دلیل بر شرطیت ندارد. چه فرقی می کند بین مرد و زن وقتی که مسائل را می فهمد؟ و اگر دلیل قضای شما «علماء امتی» و «اللهم ارحم خلفائی» باشد، اینها هم مرد و زن را شامل نمی شود که دو روایت هم داشتیم که رد کردیم.

طهارت مولد هم دلیل محکمی ندارد و گفتیم چون در شهادات و در امام جماعت و تنفّر ناصح آمده، البته آن هم علی الاحوط شرط است، اما بقیه دلیلی ندارد. بعد شروط سماع دعوا را گفتیم که در شروط سماع دعوا هم چند امر گفته شد: اول، بلوغ، دوم، عقل و این شروط سماع دعوا خیلی مهم نیست.

در وظائف قاضی، گفته اند وظایفی که در اینجا بیان شده، نباید جزء وظایف قاضی بدانند، بلکه اینها مقدمات برای قاضی است، برای جلوس قاضی است، نه این که آداب قاضی باشد؛ مثلاً یکی از آنها این است که شما می گویید یجب التسویۀ بین الخصوم. این ادب قاضی نیست، بلکه شرطیت در قضاوت اوست.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»


------------------------------------------------
1. تحریرالوسیلة 2: 410.
2. تحریر الوسیلة 2: 410.