اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«تعاریف سه گانه ی مشهور بین فقهاء برای مدعی و منکر و افتراق بین آنها»

بحث در تعریف مدعی است که برای آن تعاریفی شده، لکن آن تعریفی که مشهور و معروف است، سه تا تعریف است: یکی این که مدعی کسی است که «لو تَرک الخصومۀ لتُرک»، اگر دعوا را ترک کند، کسی با او کاری ندارد. دوم این که مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد. سوم این که مدعی کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشد. اینها در یک مواردی با هم اختلاف و افتراق دارند؛ بعضی ها، مثل صاحب مستند و همچنین مرحوم آشتیانی در قضائشان تلاش کرده اند که اینها را به یک معنا در مصداق برگردانند و گفته اند باهم افتراق ندارند، ولی ظاهر این است که اینها در برخی موارد با هم افتراق دارند. البته در موارد بسیاری با هم افتراق ندارند؛ مثل این که اگر کسی ادعای طلبی از کسی دارد و می گوید من از تو طلبکارم، ولی او این ادعای طلب را انکار می کند، طلبکار در اینجا مدعی است، چون لو تَرکَ دعوای خودش را کسی با او کاری ندارد. می گوید من پول می خواهم و اگر دعوا را رها کرد و کاری نداشت، لتُرک و سُکت علیه و قولش خلاف اصل هم است؛ چون اصل، برائت ذمه مدیون است، ولی این آقا می گوید ذمه اش مشغول است؛ در حالی که اصل، برائت ذمه اوست. ظاهری هم در اینجا وجود ندارد تا بگوییم کدام موافق با ظاهر یا مخالف با ظاهر است.

«بیان استاد در افتراق بین تعاریف سه گانه ی مشهور بین فقهاء برای مدعی و منکر»

در تعریفی که وجود دارد، اینها با هم اتفاق دارند و موارد دیگری که هر سه آنها هستند، باهم اتفاق دارند. موارد افتراق را هم آقایان جواب داده اند، لکن برخی از این تعریف هاست که باهم افتراق دارند و شامل هر دو طرف می شوند؛ هم شامل مدعی می شوند و هم شامل منکر می شوند؛ مثل این که زوجین قبل از آمیزش أسلما. زوج مدعی است که اسلام ما با تقارن و تساوی بوده و در یک وقت با هم مسلمان شده ایم تا عقد نکاحش استمرار داشته باشد، ولی زوجه مدعی است که یکی از ما بعد از دیگری اسلام آورده تا نتیجتاً عقد منفسخ شده باشد. پس زوجه مدعی انفساخ است بالتعاقب و زوج مدعی بقاء است به تقارن. در اینجا زوجی که مدعی تقارن و بقای عقد نکاح است، قولش موافق با استصحاب است؛ چون استصحاب می گوید زوجیتی که قبلاً بوده، الآن هم باقی است. پس قول زوج، مطابق با اصل است و می شود منکر. اما لو تَرَکَ تُرِک هم نیست؛ زیرا اگر مرد کنار برود و دعوا را رها کند، زن رهایش نمی کند؛ چون زن می خواهد انفساخ را ثابت کند تا با این انفساخ بتواند دوباره شوهر کند یا آثار دیگری را بر آن بار کند. پس در اینجا زوج، بنا بر تعریف که «مدعی کسی است که لو تَرَکَ تُرِک و منکر کسی است که لا یُترک» یا «مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل است و منکر کسی است که قولش موافق با اصل است»، زوج می شود مدعی و منکر؛ چون هم قولش مطابق با استصحاب است و هم لو تَرَکَ تُرِک در اینجا وجود ندارد.

البته نسبت به تعریف سوم که گفته اند: «مدعی کسی است که قولش خلاف ظاهر است»، این زوجی که ادعای تقارن می کند، خلاف ظاهر است و ظاهر این است که اینها در یک زمان باهم مسلمان نشده اند و بعید است در یک زمان باشد، بلکه یکی از آنها قبل مسلمان شده و دیگری بعد. پس بنا بر تعریف سوم؛ یعنی «المدعی من خالف الظاهر»، زوج می شود مدعی؛ چون حرفش خلاف ظاهر است، اما بنا بر دو تعریف دیگر، زوج می شود منکر.

اما زوجه که ادعای تعاقب می کند، قد یُقال به این که قولش مخالف است؛ چون اصل این است که هیچکدام از اینها بر دیگری سبقت نگرفته اند، پس چون قولش مخالف با اصل است، می شود مدعی. از طرفی هم موافق با ظاهر است، پس می شود منکر. از طرفی هم لو تَرکت الدعوی تُرکت، اگر این زن کاری نداشته باشد، مرد هم کاری با او ندارد و می شود مدعی. پس بنا بر تعریف اول؛ یعنی «لو تَرَکَ تُرِک»، زن مدعی است و بنا بر این که قولش موافق با ظاهر باشد، منکر است و چون مخالف با اصل است -اگر گفتیم اصل، عدم تقدم است- یکون مدعیاً. پس هم زن و هم مرد از دو یا یک جهت باهم در این تعریف ها اختلاط پیدا می کنند و نمی شود گفت هر سه تعریف در یک جا صادق هستند، بلکه دو تا از آنها بر مرد و دو تا بر زن، صادق هستند و در برخی تعریف ها منکر بودن زن را ثابت می کند و برخی ها منکر بودن مرد را، بعضی ها مدعی بودن زن را ثابت می کند و بعضی ها منکر بودن زن را.

یا مثلاً اگر زوجه با زوج زندگی می کند و زوج هم دارای یسار است. بعد زوجه ادعا می کند که این زوج نفقه مرا نداده است، از باب تعریف اول، زوجه مدعی است، لو ترکت ترکت و از باب موافقت و مخالفت با ظاهر، کلامش مخالف با ظاهر است و باز هم مدعی است، ولی از نظر اصل، مقتضای اصل این است که نفقه او داده نشده. پس از جهت تعریف به موافقت یا مخالفت اصل، منکر است، اما از دو جهت دیگر، مدعی است و کذلک الزوج که او هم بنا بر بعض تعاریف، مدعی است و بنا بر برخی منکر است. مثلاً زوجی که می گوید نفقة او را داده ام، لو تَرک لم یُترک؛ چون زن هنوز دنبال قضیه است، پس لو تَرَکَ تُرِک درباره مرد نمی آید و مرد، می شود منکر و قولش از این جهت که وفق ظاهر است، باز هم می شود منکر، ولی از این جهت که خلاف اصل است، می شود مدعی؛ چون اصل این است که انفاقی تحقق پیدا نکرده است.

«عدم تمامیت دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در عدم اطردا و انعکاس این تعاریف»

چنین مواردی که باهم اختلاط پیدا می کنند؛ یعنی تعریف مدعی و منکر بر هر دوی اینها صدق می کند. اشکالی بر این تعاریف وجود دارد و به تعبیر دیگران و به تعبیر صناعی علمی، این تعاریف، اطراد و انعکاس ندارند و این که صاحب جواهر (قدس سره) از عدم اطراد و انعکاس، جواب داده به این که این تعاریف، تعاریفٌ لفظیۀ و در تعاریف لفظیه، مثل «سعدان نفسٌ»، عدم اطراد و عدم انعکاس شرط نیست، این جواب صاحب جواهر هم تمام نیست؛ زیرا این مربوط به جایی است که تفسیر و تعریف باشد، ولی فرض این است که اینها تعریف نیست، چون مدعی، نه شرعاً و نه لغتاً و عرفاً تعریفی ندارد، بلکه بیان مصادیق موارد مدعی و منکر از نظر عرف است، نه این که تعریف باشد. بنابراین، آن هم این شبهه را رفع نمی کند و نمی توانیم به آن هم اعتماد کنیم و این تعریف ها را بلامانع بدانیم.

مضافاً به این که اگر هم اطراد و انعکاس شرط نباشد، در مواردی که باهم اختلاف دارند، باید به سراغ عرف برویم و بببنیم آیا عرف بین إذا ادَّعتِ الزوجۀ که نفقه داده نشده، با این که با مرد زندگی می کرده و مرد هم یسار داشته، کدام را مدعی می داند و کدام را منکر می داند؟ ما از اول می گوییم ضابطه ای ندارد و باید به عرف مراجعه بشود. ثم حال که گفتیم باید به عرف مراجعه بشود، اگر در قضای عرفی هم شک کردیم که عرف کدامیک از اینها را مدعی و کدامیک را منکر می داند باید مطلب با بینه روشن بشود؛ چون بینه حجۀٌ شرعیۀ و به وسیله بینه، مطلب تمام می شود. بنابراین، در باب مدعی و منکر، ناچاریم از مراجعه در صدق الی العرف؛ چه این تعاریف صادق باشند و چه نباشند و این تعریف ها لا یُعتنی به، چون هم شبهاتی را که ما امروز عرض کردیم دارد و هم شبهات دیگری که آقایان فرموده اند، اطراد و انعکاس ندارد. باید به سراغ مصادیق عرفیه برویم و با شک در قضای عرف هم قضیه با بینه تمام می شود.

«شرایط سماع دعوا از طرفین مخاصمه و استدلال به اجماع»

برای سماع دعوا شرایطی ذکر شده که دو تا از آنها عبارت است از عقل و بلوغ. بنابراین، دعوای غیر بالغ و دیوانه مسموع نیست؛ مثلاً اگر دیوانه ای آمد و ادعا می کند، نباید برایش پرونده درست کرد، غیر بالغی هم اگر آمد و ادعا می کند، نباید برای او پرونده درست کرد.

برای شرطیت بلوغ و عقل و بعبارۀ اخری، تکلیف، به اجماع استدلال شده که در مسأله اجماع وجود دارد که باید شرایط تکلیف را داشته باشد. یکی به اجماع که یظهر از مرحوم شیخ انصاری (قدس سره)، دومین وجهی که از صاحب جواهر برمی آید، این است که کسی که طرح دعوا می کند، در حقیقت مطلبی را انشاء می کند؛ یعنی به حاکم التماس می کند که به داد ما برس و طلب ما را وصول کن، حق مرا وصول کن و انشاء صبی و مجنون، معتبر نیست، تا این که بالغ بشوند، انشائاتشان معتبر نیست، تا این که بالغ بشوند و لذا بیعشان، اجاره شان، صلحشان و ... معتبر نیست تا بالغ بشوند.

«پاسخ استاد به ادعای اجماع و عدم اعتباری انشای صبی»

اما ادعای اجماعی که در اینجا شده، - ولو شیخ ادعا می کند- لعلّ این اجماع به خاطر حدیث رفع قلم بوده که در بیع و سایر جاها به آن استدلال شده و این که انشائات صبی و مجنون مسموع نیست و قولهم کقولهم، شاید برای این وجوه بوده و مطمئن نیستیم که یک امر تعبدی بوده، اما آن مسأله که انشائات آنها نافذ نیست، در کتاب البیع گذشته ایم که اگر صغیر دارای تمییز و رشد باشد، معاملاتش تکون صحیحۀ. بعبارۀ اخری، در صحت معاملات و انشائات، رشد می خواهیم و این که تمییز بدهد. البته تمییز و رشد باهم تساوی دارند. رشد و تمییز می خواهیم و اصلاً بلوغ، لزومی ندارد که حتماً باید پانزده سال تمام داشته باشد یا دختر، سیزده سال تمام یا نه سال تمام داشته باشد؛ بحیث که اگر یک ربع از پانزده سال، کم است، عقد بیعش درست نیست. ما آنجا مفصل گفته ایم که این (آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم)[1] بیش از رشد، معتبر نیست. اینجا هم همین را می گوییم، می گوییم، اگر صبی رشید باشد، دعوایش یکون مسموعۀ. البته دعوای دیوانه مسموع نیست و عقلاء هم بنا بر عدم سماع دعوای دیوانه دارند، ولی همین عقلاء بنا دارند بر سماع دعوای صبی ای که رشید است و تمییز می دهد و تمییزی دارد، رشید است، اصلاً رشد، مساوق با تمییز است. همین قدر که رشید باشد، عقلاء هم به دعوایش اعتناء می کنند.

و کیف یصح أن یُقال که دعوای صبیّ رشید، مسموع نیست با این که این موجب می شود حقش از بین برود و مخالف با ادله ای است که می گوید بر قاضی است که حق مظلوم را از ظالم بگیرد و به مظلوم بدهد؟! و اصلاً قضاء برای این است که حق مظلوم از ظالم گرفته و به او برگردانده بشود، حقوق مردم حفظ بشود. اگر کسی که ده سال دارد، اما به اندازه یک آدم هشتادساله چیز می فهمد، آمده دعوایی دارد و می گوید اموال پدر مرا فلانی خورده است، ما بگوییم تو برو صبر کن چهار سال دیگر بیا؟! تا چهار سال دیگر، اثری از چیزی باقی نمی ماند. کیف یصح که بگوییم بلوغ شرط است با این که مخالف با اساس قضاست و قضاء برای احقاق حق است و حق این صبی هم در حال از بین رفتن است؛ چه سنش کم باشد، چه زیاد باشد، فرض این است که رشید است و مطالب را می فهمد، انشائاتش هم تکون متّبعۀ. من در تعجبم که چرا هیچیک از آقایان در کتاب القضاء اشکال نکرده و به طور کلی گفته اند یشترط فیه البلوغ؟
البته شیخ (قدس سره) می فرماید بلوغ و عقل و رشد، شرط است. و ای کاش نیاورده بود، بلکه می گفت: «یشترط فیه العقل و البلوغ»؛ البته در عقل هم اگر دیوانه ادواری، در روزهای سلامتش باشد، دعوایش یکون مسموعۀ، کما این که عقودش هم تکون صحیحۀ.

اگر طرح دعوا از طرف صبی برای حاکم لزوم داشته باشد و بنای عقلاء هم بر لزوم باشد و اینجا هم بر همین پایه آمده باشد، یکون صحیحاً.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------------------------
1. نساء (4): 6.