اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«بیان شروط سماع دعوا»

بحث در شروط سماع دعواست که بعضی از آنها به مدعی برمی گردد، برخی از آنها به خود دعوا، بعضی به مدعا علیه و برخی به مدعا به. مرحوم سید در ملحقات عروه اینها را جمع کرده و به ده تا رسانده و گفته است که ده شرط در سماع دعوا وجود دارد. تحریر الوسیلة ظاهراً هشت یا نه مورد است که باید مراجعه کرد؛ یعنی سید در عروه ابلغه الی عشرۀ، احدها: البلوغ. یکی از شرایط سماع دعوا این است که بالغ باشد؛ یعنی کسی که طرح دعوا می کند، باید بالغ باشد. برای شرطیت بلوغ، یکی به اجماع استدلال شده که در مسأله وجود دارد و دوم به اصالۀ البرائة و اصل عدم وجوب استدلال شده است؛ یعنی اصل، عدم وجوب سماع و عدم دستور به تحلیف منکر، یا عدم سقوط دعوا با نکول منکر و آثار این از احکامی که در باب دعوا هست برای حاکم است. همه اینها اصل عدم دارد و اصل، اقتضاء می کند که اینها واجب نباشند.

سومین وجه، این که منسبق از ادلة قضاء همان بالغ است و غیر بالغ را شامل نمی شود، انسباق و انصراف به بالغ دارد. چهارم این که بعلاوه از اینها که گفته شد، اقامه بینه هم اختصاص به بالغ دارد و شامل صغیر نمی شود. لکن همه این وجوه، محل مناقشه است.

«مناقشه‌ی استاد به شروط سماع دعوا»

اما اجماع، ففیه اولاً که این اجماع در مسأله اجتهادی است و ثانیاً باید قدر متیقن از آن را اخذ کرد؛ یعنی جایی که موجب تصرف این غیر بالغ در مال می شود. چنین جاهایی باید بگوییم نه، ولی غیر این جاها را شامل نمی شود.

اما مسأله اصل که گفته بشود اصل، عدم این امور است، آن اصل هم در مقابل ادله ای که عرض می کنیم، جریان ندارد و اصل دلیلٌ حیث لا دلیلَ.

انسباق به ذهن هم ممنوع است که بگوییم منسبق به ذهن، بالغ است و صبی را شامل نمی شود، چگونه شامل نمی شود؟ در حالی که در (کونوا قوامین بالقسط)[1] ذیلش دارد، ولو در اقران، قائم به قسط باشید، یا (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق)[2] و یا آیة (و ‌ إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل)[3] که کبیر و صغیر در آنها فرق ندارد و انسباق به بالغ ندارد.

اما این که گفته شده در باب دعوا متضمن اقامه بینه است و اقامه بینه هم برای صغیر جایز نیست. وجهش این است که گفته اند اقامۀ البینۀ حقٌ و لذا حاکم نمی تواند به مدعی، دستور بدهد که برو بینه بخواه، مگر این که خودش بخواهد. معروف این است که اقامۀ البینۀ احتیاج به مطالبه خود مدعی دارد و وقتی حق است که احتیاج به آن دارد، صغیر نسبت به اموال و حقوقش یکون محجوراً. این هم که گفته بشود اقامه بینه را حق ندارد، برای این که محجور است، جوابش این است که ما دلیلی بر این نداریم که هر حقی از صغیر برداشته شده و صغیر نسبت به آنها محجور است؛ البته در امور مالی، محجور است و در برخی از اموری که به امور مالی باز می گردد یا نزدیک به امور مالی است هم محجور است، اما یک سری از حقوق را محجور نیست. مثلاً اگر کسی او را قذف کرد و این می خواهد علیه او طرح دعوا کند که «قَذَفَنی فلانٌ» بگویید این محجور است؛ چون قذف، یک حق است و تا مقذوف مطالبه نکند، قاذف مجازات نمی شود.

در آنجا گفته شد که حق دعوا دارد؛ یعنی نمی توان گفت، اگر کسی او را قذف کرد، نمی تواند شکایت کند. همه حقوق، محجور نیست، بلکه گفته شده در اموالش محجور است. کیف یصح أن یقال که اگر صغیر ممیزی به محکمه آمد و می گوید فلانی به من چاقو زده، بگوییم حق سماع دعوا ندارد و حق ندارد سماع دعوا کند؟! می گوید چاقو زده، مخصوصاً جانی هم اگر الآن رسیدگی و احضار نشود، فرار می کند. یا مثلاً صغیر شکایت می کند که جانی پدر مرا کشته است و شکایت های دیگری از این قبیل، انجام می دهد، چگونه می شود گفت قاضی نمی تواند به این دعوا رسیدگی و سماع کند؟! مشکل است و ممکن نیست؛ چون قضاء برای اجرای عدالت است، قضاء برای دفاع از مظلوم است، قضاء برای قیام به قسط است: (کونوا قوامین بالقسط)؛ قضاء برای حکم به عدل است و اگر الآن این کار را نکند، قاضی قیام به قسط نکرده یا برای قاضی حکم به عدل، صدق نمی کند. پس در چنین مواردی که اصلاً مربوط به مال هم نیست، چرا بگوییم قاضی نمی تواند حکمش را گوش بدهد؟ این که در تحریر الوسیلة آمده وقتی به محکمه رجوع کرد، قاضی ولیّش را دعوت می‌کند و به ولیّش می گوید تو طرح دعوا کن و اگر ولیّی نداشته باشد، خود قاضی که حاکم است - چون قاضی، حاکم است‌ و ولایت دارد- طرح دعوا می کند، دعوای او را طرح و دنبال می کند. اولاً برای این دو آمر، آفت هست. اگر ولیّ دارد، باید پیدایش کنند و او هم حاضر باشد بیاید و دفاع کند، یا حاکم بگوید من خودم از طرف تو دفاع می کنم، او باید آدم خیلی خوبی باشد که برای این بچه دفاع کند و کار قضایی خودش را کنار بگذارد و کار مدعی را انجام بدهد. این آفت ها در حاکم و ولیّ وجود دارد و وجهی ندارد که به ولیّ و حاکم، ارجاعش بدهیم، بعد از آن که اطلاق ادله اقتضاء می کند که دعوای او مسموع باشد؛ هم اطلاقات؛ مثل (کونوا قوامین بالقسط)، بلکه مثل «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»[4] اقتضاء می کند که دعوایش مسموع باشد. قاضی باید قضای به عدل و قسط بنماید و اگر بگویید لازم نیست قاضی گوش بدهد، قضای به عدل و قضای به قسط تحقق پیدا نمی کند. بنابر این، غیر بالغ مطلقاً دعوایش در اینجا مسموع است.

هذا کلّه مع این که، در باب اموال گفته می شود حق تصرف ندارد، اگر دعوایش دعوای مالی است یا همانطور که گفته اند حق اقامة بینه ندارد و محجور است و نمی تواند دیگری را قسم بدهد یا نمی تواند مال را بگیرد، این در جای خودش روشن شده است که غیر بالغ به طور کلی، محجور نیست، بلکه غیر بالغی که رشید نباشد، محجور از تصرف در اموال و حقوقش است، اما اگر غیر بالغی است که به اندازه صد نفر آدم بالغ رشد دارد، بگوییم این هم ممنوع است؟ آیه شریفه می گوید: (فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم).[5] در معاملات در بیع هم گذشتیم که بلوغ شرط نیست، بلکه آنچه در عقود، شرط است، همان معاملات است و بیش از آن در معاملات، شرط نیست و دلیلی بر حجر صبی و رشید نداریم، بلکه محجور نیست و حتی دعاوی او نسبت به امور مالیه و حقوق هم تکون مسموعۀً، آن دعاوی شنیده می شود؛ چون حجری برای او نیست. بنابر این، حق این است که بلوغ، در سماع دعوا شرط نیست.

«بنای عقلاء بر جلّ خصوصیات قضاء»

هذا کلّه مع این که بر قضاء و سماع دعوا و همه خصوصیات قضاء، جلّ خصوصیات قضاء، بنای عقلاء بوده و عقلاء، هم قبل از اسلام قضایی داشتند و هم امروز در دنیا قضایی دارند و اگر کسی دادخواستی می دهد، باید ثابت کند و در بین عقلاء برای قضاء لازم نمی دانند که پانزده سال تمام داشته باشد و اگر یک دقیقه کمتر باشد، نشود دعوای صبی را شنید. البته آنها در قضاء رشد را لازم می دانند و می گویند با داشتن هجده سال می تواند هر کاری بکند و هجده را قرینه برای تحقق رشد می‌دانند و تقریباً می شود از نظر شرع هم درستش کرد؛ چون «الشیء یُلحق بالاعم الأغلب»، زیرا الآن اغلب افراد در جوامع با هجده سال، رشد پیدا می کنند. لذا اگر تعداد اندکی هم اینطور نباشند، به همان رشید، ملحق می شوند. البته روزی ممکن است پانزده یا شانزده سال بشود، دائر مدار این است که در ازمنه و امکنه چطور فرق کند؛ فلذا کسانی که همیشه می گویند سن قانونی، هجده سال است و دیگر آمار نمی گیرند، اشتباه است، بلکه باید مرتّب آمار گرفت تا ببینیم آیا اغلب، رشد دارند و قابلیت عقود برایشان وجود دارد یا خیر؟ و الا اگر شما بگویید باید رشدش اثبات بشود، اینطور نیست که اثبات رشدش با پانزده سال ثابت بشود و بلوغ ملازمه با رشد ندارد، خیلی آدم های بزرگش هم رشد ندارند و رشد در هر کاری نسبت به خودش است. رشد ندارد، اگر بخواهد ارث پدرش را بگیرد، وقتی به محکمه می رود، می گویند چون پانزده سالت نیست، به تو نمی دهیم و اگر پانزده سالش هم بشود، به او نمی دهند، بلکه می گویند باید رشد خودت را ثابت کنی. لذا اگر این که هستند، شش برابر بشوند هم بیشتر نمی رسند که رشد افراد را ثابت کنند و برای نفی حرج و نفی عسر و عدم تعطیل قضاء «الشیء یلحق بالاعم الاغلب» و می شود گفت اگر همین سنّ قانونی را که در حقوق بین الملل آمده -یعنی هجده سال- اعتنا کنید و در قانونتان بگذرانید، نمی شود گفت خلاف شرع است و نباید انجام بگیرد. برای اینگونه چیزها که بستگی به دقت در حقوق مردم دارد و الا شما بگویید رشد تک تک افراد باید ثابت شود؛ یعنی مثلاً اگر پول در بانک می گذارد، تا رشدش را در محکمه ثابت نکند، نمی تواند پولش را از بانک بگیرد. امروز در بانک، پول گذاشته و دادگاه به رشدش حکم داده است، فردا می خواهد در بانک دیگر بگیرد، می گویند باید رشدت را ثابت کنی. می گوید دیروز در محکمه ثابت شده، می گوید کل یومٍ رجل، این اصطلاح ما هست، شاید امروز تو رشید نباشی، دوباره برو. دیروز خواسته هزار تومان بگیرد و اینجا می خواهد دوهزار تومان بگیرد، ولی هر روز باید برود رشدش را ثابت کند. در این صورت، دادن کارت های عابربانک به دست همه کس هم خلاف شرع است، بلکه باید اینها را هم به کسی بدهند که رشدش اثبات بشود و هر مقدار پولی که بخواهد از صندوق بیرون بیاورد، باید رشدش را ثابت کند. بنابر این، حق این است که بلوغ، در سماع دعوا به طور کلی و مطلق شرط نیست.

«جواز سماع دعوای مجنون»

اما جنون، جنون هم مثل بلوغ است و دعوای او مسموع است. اگر آمده ادعا کرده، ولی دیوانه ای است که می فهمد مالش را دیگری دارد می برد، می فهمد دیگری به او کتک یا چاقو زده. الآن چاقو زده و دارد از او خون می رود، به محکمه آمده، ولی می گویند دعوایت مسموع نیست، برو پدرت را بیاور که او طرح دعوا کند یا اگر پدر ندارد، محکمه می گوید من خودم به جای پدرت طرح دعوا می کنم. وقتی دعوا کرده، می گوید مرا زده دستم را خون آلود کرده و چشمم را از بین برده، گوشم را از بین برده، می گویند دعوای تو مسموع نیست!

البته برای رفع ظلامه اش به سراغ ولیّش می روند و اگر ولیّ نداشته باشد، خود محکمه ولیّش می شود، یا اگر زن باشد، ولیّ زن بشود. عمده اش بنای عقلاست و طبق بنای عقلاء حرف دیوانه هم مسموع است. البته اگر در تصرف، با تصرف مالی برخورد کرد، احتیاج به رشد دارد. این هم شرط دوم از شرایطی که برای سماع دعوا گفته شده که این دو شرط به مدعی برمی‌گردد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

--------------------------
1. نساء (4): 135.
2. ص (38): 26.
3. نساء (4): 58.
4. وسائل الشیعة 27: 293، کتاب القضاء، ابواب کیفیة الحکم، باب 25، حدیث 3.
5. نساء (4): 6.