اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال صاحب جواهر (قدس سره) به شرطیت بلوغ در سماع دعوا»

گفته شد که یکی از شرایط سماع دعوا بلوغ است؛ یعنی باید بالغ باشد تا دعوایش مسموع باشد و صاحب جواهر (قدس سره) برای این مطلب، به چهار وجه استدلال فرمودند که یکی اصل است. اصل، عدم وجوب قبول بر حاکم است، اصل، عدم حرمت نقض و رد است و اصل، عدم وجوب الزام محکوم علیه بر عمل به حکم است. دوم به انصراف است؛ فرمود انسباق از اطلاقات و عمومات، این است که صبی نباشد و از آنها منصرف است. سوم عدم نفوذ امر صبی است تا این که بالغ بشود و چهارم هم به اجماع است که در مسأله وجود دارد. لکن گذشت. اشکال در همه این وجوه، ممکن است:

«نقد استاد به استدلالات صاحب جواهر (قدس سره)»

اما اجماع: مدرکیٌّ، مضافاً به این که اجماع منقول هم هست. اما انسباق: ممنوعٌ برای این که انصراف، به کثرت استعمال است و به این که بین این مطلق و بین آن فرد، به شکلی باشد که وقتی مطلق را می گویند، آن فرد به ذهن نیاید، بلکه افراد به ذهن بیایند. اما روایتی که می گوید «لا یجوز امره»، گفته شد این عدم نفوذ امر، در امور مالی است، نه در طرح دعوا؛ بعلاوه از این که در طرح دعوا نیست، این که اینها - آن طور که مرحوم سید در ملحقات عروه می گوید - استقلالش را نفی می کند و الا با اذن می تواند کاری را انجام بدهد؛ حتی خرید و فروش با اذن هم برای صبی ممیز مانعی ندارد. البته مستقلاً نمی تواند و این طور نیست که بگوییم ولو با اذن نمی تواند، بلکه اطلاقش محل بحث است و درست نیست. البته مستقلاً صبی، فعلش و قولش مسلوب است. بنابر این، طرح دعوای صبی مسموع نیست.
مرحوم صاحب جواهر امر دیگری داشت که ما در جلسة گذشته به شکلی توجیه کردیم، ولی خودم هم به آن توجیه، راضی نبودم. ایشان فرمود طرح دعوا انشاء است و انشائات صبی، ارزشی ندارد؛ چون مسلوب العبارة است.

در جوابش باید گفت: اما جواب داده شد که مسلوب العبارة مربوط به استقلالش است، اما این که انشاء است، در طرح دعوا انشاء نیست. می گوید از او طلبکارم، خانه مرا برداشته و به من نمی دهد. خانه از من است، انشایی در طرح دعوا نیست. اینها وجوهی بود که برای شرطیت بلوغ در طرح دعوا به آن استدلال شده بود.

البته اگر بخواهد رفع ظلامه ای بکند؛ مثلاً کسی مالش را برده یا کسی جنایتی بر او وارد کرده، اینجا را گفته اند حاکم باید ولیّش را بخواهد یا خودش به جای او قضیه را دنبال کند و این حرفی است که امام (سلام الله علیه) دارد، به این برمی گردد که دعوایش مسموع نیست، اما در رفع ظلامه باید برگردد.

«شبهه‌ی استاد به صاحب جواهر و یگران در تمسک به عمومات و اطلاقات در شروط دعوا»

یک شبهه دیگری که متعلق به صاحب جواهر و امثال ایشان است که به عمومات و اطلاقات، تمسک کرده اند، این است که اینها در شرطیت اجتهاد می گفتند: (اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل)[1] یا امثال این از ادله حاکمیت و عدالت، در مقام بیان اصل حاکمیت است و به شروط دعوا و شروط مدعی و شروط مدعی علیه، کاری ندارد و اینها در مقام بیان آن نیست. البته ما عرض کردیم که مقام بیان هست و از اطلاقات هم به دست آوردیم که در قضاوت، اجتهاد شرط نیست، مرد بودن هم در قضاوت، شرط نیست. اما صاحب جواهر و امثال ایشان که می گویند اطلاق و عموم چنین آیات و ادله ای مقام بیان اصل حکومت است، این اشکال به آنها وجود دارد. شما آنجا قبول کرده اید درباره اصل حکومت است، پس اینجا چطور می گویید دلالت می کند بر این که مدعی نباید صغیر باشد و باید بالغ باشد؟ اینها مقام بیانش نیست که کسی به عموم این گونه چیزها تمسک کند و تمسک به عموم و اطلاقات از مثل صاحب جواهر، تمام نیست. البته آن طور که ما عرض کردیم، یکون صحیحاً؛ چون مبنای ما آنجا این بود.

چیزی که می شود به آن استدلال کرد که با همة مبانی بسازد، این است که گفته بشود از آیات و روایات و ادله قضاء و سیره عقلاء و سیرة معصومین در قضاء برمی آید که قضاء برای فصل خصومت است؛ قضاء برای این است که محق، به حقش برسد؛ ذی حق به حقش برسد، ظلم از مظلوم، مرتفع بشود. این برای این جهت است و فرقی بین صبی ممیز و غیرش نیست؛ چون این صبی ممیز هم آمده برای فصل خصومت؛ آمده برای رفع ظلم، چه فرقی بین پسر پانزده سال، ده دقیقه کم و پانزده سال تمام است؟ پانزده دقیقه دیگر دعوایش مسموع است، ولی الآن مسموع نیست. به آن می شود تمسک کرد، اما تمسک به اصل هم که گفته شد. پس تمسک به اصل، درست نیست، لان الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل. اجماع درست نیست؛ زیرا اجماع، مدرکی است، مضافاً به این که منقول است. انصراف هم درست نیست؛ چون وجهی برای انصراف نیست. مسلوب الارادة بودن و این که لا یجوز امره؛ یعنی لا ینفذ امره، حتی یبلغ هم اولاً مربوط به استقلالش است و با اجازه اش را شامل نمی شود و ثانیاً مربوط به امور مالی است، نه مربوط به دعوا و فصل خصومت. لکن باز بر مبنای ما برای صحت دعوای صبی و عدم شرطیت بلوغ، به همان اطلاقات و عمومات، استدلال می شود و اگر شما اطلاقات و عمومات را قبول نکردید، می گوییم از شرع و از عقلاء برمی آید که اصلاً قضاء برای رفع ظلامه است، قضاء برای فصل خصومت است و در این جهت، فرقی نیست بین این که صبی ممیز باشد یا ممیز نباشد.

«نقد استاد به استدلال صاحب جواهر (قدس و سره) و دیگران در بارۀ شرطیت عقل در طرح دعوا»

بحث دومی که در اینجا وجود دارد این که شرط دوم، عقل است. ایشان می فرماید- دیگران هم گفته اند- یکی از شرایط، عقل است و صاحب جواهر برای عقل هم به همان وجوهی که برای شرطیت بلوغ، استدلال شده، استدلال کرده است. هر دو را کنار هم ذکر کرده و آن ادله را در هر دو آورده؛ یعنی برای شرطیت عقل هم به انصراف ادله، اصل و اجماع و ... استدلال کرده است.

لکن اشکال در این است که استدلال به آن امور برای عقل، مِن رأس تمام نیست؛ چون اگر این دیوانه، دیوانه ای است که نمی فهمد چه می گوید و چطور حرف می زند، می شود مسلوب العبارة و اصلاً ادلة قضاء شاملش نمی شود و سماع دعوای او جهالت و مثل شوخی و هزلیات است. اگر یک دیوانه ای است که هیچ چیز نمی فهمد، سماع دعوای او جهالت و مثل هزلیات است و دعوایش از اول، مشمول ادلة قضاء نیست تا شما ادعای انصراف کنید یا اصل یا غیرش را بیاورید.

بعلاوه از آن، این شبهه در عقل وجود دارد که استدلال به آن امور برای عقل، قطع نظر از آن اشکال ها اصلاً من رأس، فی غیر محلش است. البته اگر دیوانة ادواری است و در زمان سلامتش آمده و طرح دعوا می کند یا دیوانه ای است که در یک جهت، دیوانه است و در جهات دیگر، دیوانه نیست؛ - به قول فقیه یزدی، «للجنون فنون» - در این طرح دعوا و حرف زدن دیوانه نیست، اگر اینجا را بخواهید به آن استدلال ها استدلال کنید، همان اشکالاتی که آنجا بود، به آن وارد است و ادله هم شاملش می شود و حق هم این است که در جنون ادواری در زمانی که عاقل است و خوب می فهمد یا دیوانه ای که در جهت طرح دعوا دیوانه نیست، بلکه در جهات دیگر، دیوانه است، مانعی ندارد که بگوییم آن ادله می آید، ولی حق این است که دعوای او مسموع است، بخاطر اطلاقات و عمومات بر مبنای ما، بعلاوه که مستفاد از لسان شرع و از سیره متشرعه و عقلاء- و به عبارت صاحب جواهر- مذاق شرع برمی آید که قضاء برای رفع خصومت و رفع ظلامه و رسیدن افراد به حق خودشان است.

«بیانی در بارۀ تعاریف مدعی و منکر»

در بحث سابقی که داشتیم، گفتیم برای مدعی و منکر، تعاریفی شده و تحریر الوسیلة و بعضیهای دیگر گفته اند اینها بیان مصداق است، نه تعریف.

اشکال این است که اینها یک سری کلیات است که دارد می گوید. می گوید «المدعی من اذا تَرَکَ تُرِکَ» یا «المدعی من کان قولُه مخالفاً للظاهر أو الاصل» و چهار قول در آنجا بود. یا مدعی کسی است که حرفش احتیاج به اثبات دارد. «طولب منه البینۀ» که گفتیم دور دارد. اینها یک عناوین کلیه است، چطور بیان مصداق است؟ اینها تعاریفی است که کلیاتی را بیان کرده است، فلذا فقهاء هم در دعاوی در عقود و ایقاعات، به همین قواعد تمسک می کنند؛ می گوید این آقایی که مدعی غبن است، مدعی است، «لانه اذا تَرَکَ تُرِکَ» و آن یکی مدعی است یا این قولش خلاف ظاهر است یا وفق ظاهر است و این که ایشان می فرماید اینها بیان مصداق است، تمام نیست.

اشکال های این تعاریف را که عرض می کنیم، بهترین وجه، بهترین کلام آن است که صاحب جواهر می گوید؛ می‌گوید این تعاریف، لکنها تعاریفٌ لفظیۀ که تعاریف لفظیه، نه اطراد دارند، نه انعکاس دارند؛ مثلاً «سعدانَ نفسٌ» می خواهد اشاره ای بکند و رد بشود.

درباره این تعریف ها گفته شد که با هم نمی سازند. مطلب دیگر این که مصبّ دعوا با توجه به این تعریف ها، با هم فرق می کنند، مثلاً گاهی کسی مدعی است، ولی وقتی دعوا را عوض کرد، می شود منکر. می گوید من بدهکاری او را داده ام، اینجا مدعی است، ولی یک وقت می گوید اصلاً طلبکار نیست و در اینجا می شود منکر. گفته اند با تغییر، مصبّ دعوا تغییر می کند.

«اشکالات شهید ثانی (قدس سره) به تعاریف مدعی و منکر»

شهید ثانی در «الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیۀ» ظاهراً دو مورد از موارد اشکال را ذکر کرده که این تعاریف باهم تعارض دارند: یکی آنجایی که اینها دو تایی، مرد و زن مسلمان شده اند. مرد می گوید باهم مسلمان شدیم، پس نکاح یکون باقیاً و مستمراً. ولی زن می‌گوید یکی از ما اول، مسلمان شد و دیگر بعد مسلمان شد، پس نکاح منفسخ شده و من دیگر زن تو نیستم. مرد که ادعا می کند نکاح مستمر است، «لو تَرَکَ تُرِکَ» نیست و اگر او کنار برود، زن هنوز حرف دارد و دعوای فسخ می کند. پس لو ترک لم یُترک. بنابر این، مرد می شود منکر. زن هم لو ترکت ترِک، اگر زن به دنبال کارش برود، دعوا تمام می شود. آن وقت، مرد که می گوید استمرار، این خلاف ظاهر است و زن که می گوید تعاقب، این وفق ظاهر است؛ چون تقارن نادر است. پس آن مرد، مدعی تقارن است و قولش خلاف ظاهر است، ولی مدعی است و زن که می گوید تعاقب، او هم مدعی است، می شود تداعی و اشکال ها را مرحوم شهید بیان کرده اند و اینها با هم اختلاف پیدا می کنند یا همین طور مخالفت با اصل. دو مورد را شهید ذکر کرده و یک مورد را هم دیگران ذکر کرده‌اند.

«ردّ اشکالات وارده بر تعاریف مدعی و منکر از طرف استاد»

لکن این اشکال ها بر مبنای این است که شما این تعاریف را تعاریف حقیقی بدانید و بخواهید روی این تعاریف، اثر بار کنید. در چنین جایی اشکال پیش می آید که اینها با هم تعارض دارند و با هم نمی سازند.

لکن حق این است که این تعارض وجود ندارد؛ زیرا شما می گویید آن کسی که قولش خلاف ظاهر است، مدعی است و آن کس که قولش وفق ظاهر است، منکر است. این ظاهر را یا شما ظاهر معتبر می دانید یا اعم از معتبر و غیر معتبر می‌دانید. اگر این ظاهر را ظاهر معتبر بدانید، تعارض با مخالفت و موافقت با اصل ندارد؛ چون اصل در مقابل ظهور معتبر، کاره ای نیست و اگر این ظاهر را غیر معتبر یا اعم بدانید، این خودش تمام نیست؛ چون گفته اند منکر باید یک مستند و یک محل اتکاء داشته باشد، چون می گوید این حرف این طور نیست، مثلاً ید داشته باشد که اگر مرد رها کرد و رفت، زن به اعتبار آن مستند به دنبال گفته خودش برود. اگر شما ظاهر را ظاهر غیر معتبر بدانید، زن مستند و محل اتکاء ندارد و قولش مطابق با ظاهری است که اعتبار ندارد. اگر مرد دعوا را رها کرد، زن می خواهد با چه چیزی بر حرف خودش باقی باشد و به حرفش عمل کند؟ متکأ و مستندی ندارد. بنابر این، این ظاهر غیر معتبر، متکأ نمی شود.

اما مسأله اصل؛ موافق با اصل یا مخالف با آن. اصل در جایی جاری می‌شود که دلیل ظنّ و شک باشد. شما این اصل را که می خواهید بگویید، می خواهید بگویید مدعی و منکر مورد اصلند؟ این که تمام نیست؛ چون هر دو جازمند. مدعی جازم است به این که این خانه، خانه من است و منکر جازم است به این که این خانه، خانه تو نیست. مدعی جازم است به این که بدهکار است یا بدهکار نیست، آن یکی هم جازم است. پس نمی شود بگوییم اینها موافق با اصلند. اصل در حق آنها جاری نمی شود؛ چون هر دوی اینها جازمند و نمی توانیم بگوییم قول این موافق با اصل خودش است و قول او هم مخالف با اصل خودش است. اصلاً اصلی در کار نیست؛ زیرا فرض این است که هر دو جازمند.

اما ان قلت که ما اصل را نسبت به حاکم می گیریم و می گوییم حاکم شک دارد، پس اصل دارد و بر حسب اصل او عمل می شود.

این هم جوابش این است که اصل عملیه هر شخصی اثرش مال خودش است و نمی تواند اثر را بر دیگری بار کند. اگر شما استصحابی به طهارت لباستان داشته باشید، خودتان باید اثر طهارت را بار کنید و نمی توانید به دیگری بگویید تو هم اثر طهارت را بار کن. طهارت که اصل یا برائت یا اشتغال دارد، این اصول در مورد خودش جاری می شوند، نه نسبت به دیگران و نظیر این در خمس هم وجود دارد که اگر کسی از دنیا رفته و ورثه می دانند خمس بدهکار بوده، ولی شک دارند که خمس را داده یا نه؟ اگر خمس نداده، هنوز ذمه اش مشغول است و ورثه باید کاری بکنند و اگر خمس داده، نه خمس بدهکار بوده، استصحاب ورثه می گوید خمس نداده. الآن اینها استصحاب می کنند که خمس نداده، می گویید من از مال میت، خمس بدهم؟ استصحاب اینها؛ یعنی اینها شک دارند و اینها باید اثر بار کنند، نه او، فلذا در کتاب خمس، استصحاب بقای خمس برای میت، برای ورثه چیزی نمی آورد؛ چون ورثه استصحاب می کند و برای خودش مفید است، اما برای میت که بگوییم بدهکار بوده است، از کجا معلوم که بدهکار بوده است؟ میت که شک و یقین ندارد. این آدم استصحاب جاری کرده و اثرش برای خودش است. پس بهتر این است که بگوییم مدعی کسی است که حرفش احتیاج به دلیل دارد و منکر کسی است که حرفش احتیاج به دلیل ندارد. به قول بعض از اعاظم، این، هم در تکوین هست و هم در تشریع. شما می گویید زید که مریض بوده، زنده است. می گویند از کجا می گویید؟ یک کسی می گوید زید زنده نیست، می گویند از کجا می گویید؟ در باب اثبات دعوا همیشه باید دلیل داشته باشی. پس «البینۀ علی المدعی» اشاره به یک حکم عقلاییِ عقلیِ فطری است که هر کسی چیزی می گوید، باید اثباتش کند. البته قَسَم برای منکر، تعبد است، او که منکر است و می گوید این طور نیست و لازم نیست چیزی را در مسائل شرعیه و اعتباریه، اثبات کند. کسی که منکر است، قَسَمش تعبد است، اما بینه بر مدعی، مسأله تعبد نیست، بلکه مسأله، بنای عقلاست و عقلاء همیشه در طول تاریخ، از زمانی که زندگی مدنی پیدا شده و بنا شده با هم زندگی کنند، یک مدعی که گذشته، دعوا به راه افتاده و به سراغ مدعی و منکر رفته اند، دعوایشان را کدخدای محل حل می کرده؛ شورا حل می کرده است؛ قاضی صالح، قاضی ناصالح، آنها هم همین، پس بهتر این است که بگوییم مدعی کسی است که «لو تَرَکَ تُرِکَ» یا بگوییم کسی است که امری را باید اثبات کند و اینها هم عرفی است، نه شرعی و به قول صاحب جواهر اینها تعاریفٌ - البته این دوتا که ما می گوییم درست است - تعاریفٌ لفظیۀ.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-----------------------------------
1. نساء (4): 58.