اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم

«دیدگاه و کلام صاحب عروه در شرایط سماع دعوی»

یکی از شرایطی که مرحوم سید، صاحب عروه ذکر کرده، رشد است و این رشد، هم در مستند مورد بحث قرار گرفته و هم در ملحقات عروه مورد بحث قرار گرفته است، اما دیگران از رشد بحثی نکرده اند. البته در ملحقات عروه می گوید میرزای قمی هم در رسالۀ القضائش قائل بوده است که رشد، معتبر است و اینجا در رسالۀ القضاء دارد: «یُشترط فی سماع الدعوی البلوغ و العقل و الرشد». فقط به خودش اشاره کرده، اما در مستند و ملحقات عروه، بحث را متعرض شده است. بحث هم این است که وجوهی برای آن استدلال شده که باید رشید باشد. فلذا دعوای سفیه، مسموع نیست: یکی اجماعی که در مسأله از صاحب متعمَد، پدر مرحوم نراقی نقل شده و یکی هم اصل که اصل، عدم وجوب سماع بر قاضی، عدم وجوب جواب بر طرفی که از او طرح دعوا شده است و یکی هم به انصراف ادله که اینها منصرف است به این که رشید باشد.

صاحب عروه می‌فرماید: «الثانی: کونه رشیداً فلا تُسمع من السفیه، کما عن الاردبیلی [مقدس اردبیلی] و بعضٌ آخر [مقدس اردبیلی هم بحث نکرده، بلکه فقط در شرایع، ذکرش کرده است] بل عن المعتمد دعوی الاجماع علیه، و لعلّ مرادهم عدمُ السماع فی الدعاوی المتعلقة بالمال [دعاوی ای که متعلق به مال است، مطرح نیست؛ مثلاً می گوید آن خانه مال من است یا فلان پول از من است یا من از فلانی صد تومان طلبکارم] و إلا فلا مانع من سماع ما یتعلق بغیره کالقذف و الجنایة و النکاح و نحو ذلک، بل فی الدعاوی المالیة أیضاً [در دعاوی مالیه هم مانعی ندارد و دعوای صبی مسموع است] لا مانع من سماعها ما لم ینته إلی تصرفٍ مالی [تا به تصرف مالی منتهی نشود و اگر به تصرف مال منتهی شد، مال را در اختیارش قرار نمی دهیم] إذا لا دلیل علی عدم سماع دعواه إلا دعوی الاجماع [فقط دعوای اجماع] و الظاهر أن مراد المُجمعین عدمُ السماع فی الدعاوی المالیة لا مطلقاً».[1] اینها هم قدر متیقن از اجماع این است که در امور مالی مسموع نیست و اما در غیر امور مالی؛ مثل نکاح و طلاق و جنایت و ... مسموع است.

«حق در مسأله، عدم شرطیت رشد در طرح دعوای سفیه»

لکن حق این است که اصلاً رشد در دعوا مطلقاً مسموع نیست. اگر سفیه هم ادعا می کند، چه ادعا در رابطه با مال باشد، چه درباره غیر مال باشد، باید قاضی به حرفش گوش بدهد و دعوایش را سماع کند. البته باید شاهد بیاورد و اگر شاهد نیاورد، باید دیگری حلف یا احلاف کند که بعداً بحثش می آید. در سماع دعوا لازم نیست رشید باشد، قضائاً لاطلاق ادله قضاوت که می گوید قضاوت باید به حق باشد؛ قضاوت باید به عدل باشد و این ادله قضاوت به حق و به عدل، اقتضاء می کند که دعوای سفیه هم مسموع باشد. بنای عقلاء هم بر همین است که اگر سفیه ادعایی می کند، ادعایش مسموع است، مگر این که بگویید اصلاً دعوای سفیه، عند العقلاء دعوا نیست. کسی که سفیه است و از مصالح و مفاسد سر در نمی آورد، اصلاً دعوایش دعوا نیست و اصلاً ادله قضاء شامل او نمی شود تا شما ادعای انصراف کنید و بگویید رشد شرط است؛ چون اگر رشید نباشد، اصلاً دعوایش دعوا نیست و مثل دعوای دیوانه است. به هر حال، به این می گویند سفیه. شما بگویید اصلاً دعوای سفیه عند العقلاء مثل دعوای مجنون است و این دعوا را اصلاً دعوا نمی دانند؛ و الا انصرافی که ادعا شده، فی غیر محلش است و اجماع هم، چون مسأله، مسأله مدرکی است، گفته اند باید رشید باشد، به ادله ای استدلال کرده اند که رشد را درباره اموال، نافذ و جایز می دانند.

«نکته‌ای در بارۀ شرطیت رشد در طرح دعوای سفیه»

یک نکته را عرض کنم که نکته خوبی است و آن این که گفته اند بنای عقلاء دلیل لبی است و دلیل لبی باید به قدر متیقنش اخذ بشود. اجماع را هم گفته اند دلیل لبّی است و همین طور درباره سیره هم گفته اند دلیل لبی است. بنای عقلاء، سیره متشرعه و اجماع، اما اجماع، اگر اجماع عملی باشد؛ یعنی عمل فقهاء و عمل مجتهدین بر یک منوال و یک امر است، عمل اینها بر این است که از عصیر عنبی قبل ذهاب الثلثین اجتناب می کنند؛ کاجتنابٍ عن النجاسۀ، اینجا باز می شود دلیل لبی، اما اگر اجماع، اجماع قولی باشد، مثلاً شما می گویید «اجمع العلماء علی أن الغبن موجبٌ للخیار»، علماء قولشان است و اگر کسی قول علماء را نقل کند، قول آنها مثل روایت، دارای اطلاق یا عموم است و اخذ به لُبّ، معنا ندارد. پس سیره متشرعه، بنای عقلاء و همین طور اجماع عملی، ادله لبیه هستند؛ چون هیچ لفظی ندارند، بلکه یک بنای خارجی هستند که دارند عمل می کنند و اخذ به قدر متیقن، مانعی ندارد، اما در اجماع قولی؛ یعنی می‌گوید بر اقوال اصحاب، اجماع وجود دارد و اصحاب، قولاً بر این معنا متفقند، وقتی شد اجماع قولی، یعنی دارد لفظشان را نقل می کند، چرا این لفظ دلیل لبی باشد؟ این لفظ هم مثل الفاظ روایات، می شود دلیل لفظی و لب در آنجا معنا ندارد. بنابر این، حق این است که این ادله ای که برای رشد، استدلال شده، تمام نیست و اطلاقات می تواند این کار را بکند و بگوید شرط نیست. اللهم الا أن یقال که بنای عقلاء بر این است که اصلاً گوش دادن به دعوای سفیه، سفاهت است. اصل هم در مقابل دلیل، کاری از دستش نمی آید. این وجوه، تمام نیست، لکن عمده، آن وجهی است که بگویید بنای عقلاء بر شرطیت رشد است و اصلاً این دعوا را عقلاء دعوا نمی بینند و سماع آن را مثل سماع از مجنون می دانند.
علی فرض این که بگوییم رشد، شرط نیست و سفیه صرح دعوا کرده و دعوایش مسموع است، اگر این امرش به این برگشت که قسم بخورد یا قسم بدهد، گفته اند حق ندارد قسم بدهد یا قسم بخورد؛ زیرا در این قسم باید مصلحت اندیشی بشود. می گوید مصلحت هست که قسم بخورد؟ یا در آن یکی که دیگری را قسم بدهد و حاشا کند، آیا مصلحت هست که این کار را بکند یا نه؟ و این مصلحت، مربوط به ولیّ است.

جواب این هم واضح است که این بحث در صبی می آید، اما درباره رشید نمی آید. رشید خودش کفایت می کند.

گفته اند غیر رشید خودش نمی تواند مصلحت اندیشی کند و حلف و احلاف، مصلحت اندیشی می خواهد. لذا باید ولیّ این کار را بکند. اشکال شده که ممکن است ولیّ هم این کار را نکند؛ چون ممکن است فردا مدعی سفیه بیاید و او را قبول نکند.

این اشکال وارد نیست، چون وقتی کار را ولیّ انجام داد، کارش یکون لازماً و مثل کار خودش است و دیگر نمی شود طرف او را قبول نکند. البته می تواند ادعا کند که مصلحت نبوده که آن هم خلاف ظاهر است، ولی این نمی تواند بگوید من ولایت او را قبول ندارم؛ کما این که در باب عقد هم این طور است و اگر صغیر و صغیره ای را عقد کردند که اینها با اذن ولی، عقد می شوند و بعد که بزرگ بشوند و بخواهند عقد را به هم بزنند، گفته اند وقتی کبیر شدند، دیگر جایز است عقد را به هم بزنند. ما در همانجا گفته ایم بعد از آن که ولیّ این کار را کرده، جایز نیست به هم بزنند، بلکه عقد اینها مثل بقیه عقود، لزوم دارد. پس گفته‌اند حلف و احلاف، بنا بر این که دعوای رشید مسموع باشد، حلف و احلاف با او نیست؛ چون غیر رشید مصلحت را نمی بیند، رشید می تواند، ولی غیر رشید، مصلحت را نمی بیند. مال را هم نمی شود به دست او داد؛ زیرا در مال هم باید رشید باشد (فإن آنستم منهم رشداً).[2] بنابر این در امور مالیه و در این که مالی را در تصرف غیر رشید قرار بدهیم یا غیر رشید بخواهد حلف و احلاف کند، تمام نیست و حتماً باید ولیّ این کار را بکند، بر فرض این که بگوییم دعوا مسموع است.

به هر حال، بعید نیست که بگوییم اصلاً دعوای غیر رشید، مسموع نیست و رشد، شرط آن است برای بنای عقلاء.

«دیدگاه امام خمینی و صاحب عروه ( قدس سرهما) در بارۀ شروط عدم حجر سفی و عدم اجنبی از دعوا»

شرط سوم که عبارتش را هم مرحوم سید دارد و هم امام، امام می فرماید: «الثالث - عدم الحجر لسفهٍ اذ استلزم منها المقصود المالی [چون وقتی محجور است، اصلاً حقی نسبت به آن مال ندارد] و اما السفیه قبل الحجر فتُسمع دعواه مطلقاً [این دیگر روشن است. .شرط دیگر که هم سید دارد و هم امام دارد:] الرابع - أن لا یکون أجبنیاً عن الدعوی»‌،[3] دیگران هم دارند. اگر کسی دعوایی می کند که هیچ ارتباطی به این مال ندارد؛ نه مالک است، نه ولیّ است، نه وصیّ است، نه قیّم است و نه وکیل است، ولی می گوید فلان خانه مال زید است. این دعوا قطعاً مسموع نیست و سماع این دعوا جهالت و ضلالت است، چه ربطی به این دارد که این آمده دعوا می کند؟ دعوای کسی که اصلاً ربطی به آن قضیه ندارد. در ملحقات عروه دارد: «کون ما یدّعیه لنفسه أو لموکله أو لمن یکون علیه ولایة من أبوةٍ أو وصایةٍ أو قیمومةٍ أو حکومةٍ أو کونه متعلق حقه من رهانةٍ أو أمانةٍ أو إعارةٍ أو التقاطٍ أو نحو ذلک [یک نحوه ارتباطی پیدا کند] فلا تسمع دعوی مالِ الغیر من دون تعلقٍ له به لاصالة عدم وجوب السماع منه [یکی اصل که اصل این است سماع از او واجب نیست] و عدم وجوب الجواب علی المدّعی علیه [سماع بر حاکم واجب نیست، جواب هم بر حاکم واجب نیست. صاحب جواهر «جواب» فرموده و مرحوم سید می گوید «عدم وجوب سماع»، برای حاکم واجب نیست گوش بدهد، می تواند به دنبال تلفنش و موبایلش برود. صاحب جواهر، عبارت را این طور فرموده است: «عدم وجوب الجواب» برای حاکم که تقریباً هر دو به یکی برمی گردد و اگر خواستید، بگویید به دو تا برمی گردد، سماع بر او واجب است و اگر گوش داد، جواب دادن بر او واجب است و او که حرف زده، گویا یک دیوار حرف زده است.

«اذ لا دلیل علی عدم سماع دعواه» و عدم وجوب جواب دادن قاضی «إلا دعوی الاجماع» فقط در اینجا دعوای اجماع هست. «و الظاهر أن مراد المُجمعین عدمُ السماع فی الدعاوی المالیة لا مطلقاً». در دعاوی مالیه، مسموع نیست، نه مطلقاً. اگر می گوید زید، عمرو را زده است، واجب نیست که این گوش بدهد. چه خصوصیتی دارد که ایشان می گوید در دعاوی مالیه؟ عبارت این است: «الثالث: کون ما یدعیه لنفسه أو لموکله أو لمن یکون علیه ولایة من أبوةٍ أو وصایةٍ أو قیمومةٍ أو حکومةٍ أو کونه متعلق حقه من رهانةٍ أو أمانةٍ أو إعارةٍ أو التقاطٍ أو نحو ذلک، فلا تسمع دعوى مال الغیر من دون تعلقٍ له به لاصالة عدم وجوب السماع منه». صاحب جواهر دارد: «لإصالۀ عدم وجوب الجواب علی الحاکم»، عدم وجوب جواب از حاکم «و عدم وجوب الجواب على المدعى علیه» منکر هم حاضر نیست جواب بدهد و نمی شود هم الزامش کرد و اصل، عدم وجوب الزام است] و عدم جواز إجباره على الجواب، و عدم ترتب سائر آثار المرافعة، و إنصراف العمومات الدالة على وجوب الفصل بین المتخاصمین و الحکم بالحق و القسط و العدل عن مثل ذلک [آنها هم از آن، انصراف دارد. پس یکی اصل، یک اجماع و یکی انصراف.] نعم الظاهر سماع الدعاوى الحسبیة»[4] که بعد می آید؛ البته آن مربوط به قبل بوده است. بنابر این، از باب انصراف، اجماع و اصل.

لکن انصراف، وجهی ندارد و دلیلی برای آن نیست. اجماع هم اجماع مدرکی می شود و اصل هم با بودن دلیل، وجه ندارد و دلیل بر این که مسموع نیست، این است که اصلاً این دعوا نیست. اصلاً نسبت به غیر دعوا نیست، وقتی نسبت به غیر، دعوا می کند و می گوید این خانه مال فلانی است، به تو چه مربوط است که مال فلانی است؟ این دارد نسبت به دیگری ادعا می کند، به تو چه ارتباطی دارد؟ بنابر این، عقلاء بنای بر سماع ندارند، بلکه بنا بر عدم سماع این گونه دعوا دارند و لذا اصلاً قضاء بر آن صدق نمی کند.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

1. عروة الوثقی 6: 465.
2. نساء (4): 6.
3. تحریر الوسیلة 2: 411.
4. عروة الوثقی 6: 465.