اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«استدلال به شرط بودن بلوغ aدر سماع دعوا و پاسخ استاد به آن»

بحث در شرایط سماع دعوا است که مرحوم سید در عروه ظاهراً تا ده شرط را ذکر فرموده اند. شرط اول، بلوغ است و دعوای غیر بالغ، ولو ممیز، مسموع نیست. برای این شرط به وجوهی استدلال شد که این وجوه، تمام نیست؛ مثل این که گفته اند صبی مسلوب العبارة است، ولی دلیلی بر این نداریم که صبی مسلوب العبارة باشد یا در روایتی دارد: «لا یجوز امره حتی یحتلم»، گفته شد که آن روایت مربوط به تصرفات در امور مالی است، نه در همه چیز و یک وجه دیگر هم ظاهراً اجماع بود و یکی هم انصراف ادله، اطلاقات بود؛ مثل (فاحکم بین الناس بالحق)[1] و امثاله به سوی بالغ. اینها وجوهی بود که به آن استدلال کرده بودند که در سماع دعوا، شرط است که مدعی بالغ باشد و ما عرض کردیم این وجوه، مخدوش است و همه آنها دارای اشکال است و حق این است که در سماع دعوا بلوغ شرط نیست و بحث در خود سماع دعواست؛ یعنی اگر کسی ادعا می کند که فلانی بدهکاری ما را نپرداخته است یا فلانی وارث نیست یا فلانی پدر مرا کشته است، آن دعوا را قاضی باید سماع کند و به دنبالش ترتیب اثر بدهد و حق هم این است که دعوای این شخص غیر بالغ مسموع است.

«بنای عقلاء بر سماع دعوای ممیز»

وقتی که کسی ادعا می کند، عقلاء بنا دارند که وقتی ممیز است و از امور، سر در می آورد، باید دعوایش را سماع کنند و پرونده برایش تشکیل بشود. و لک أن تقول که بعضی از آقایان فرموده اند مستفاد از سیره و از آیات و روایاتی که در باب قضاء آمده، این است که قضاء برای رفع تنازع و فصل خصومت و برای احقاق حق است که حق از طرف من علیه الحق به من له الحق برسد؛ آن کسی که حقی را غصب کرده، مالی را گرفته، به او برسد. برای رفع تنازع، فصل خصومت و رسیدن افراد به حقوقشان؛ چه مالی و چه غیر مالی است. این مستفاد از مجموع روایات و آیات باب قضاء، چنین امری است و این امر، نه این که اعتبار است، نه این که تنقیح مناط ظنی است تا گفته بشود مناط ظنی، حجت نیست، بلکه عقلاء و عرف این را از ادله می فهمند؛ یعنی در حقیقت، دلالت ادله است، منتها دلالت التزامیه، دلالت خاصی است که از ادله برمی آید. عرف از ادله این را می فهمد؛ از سیره این معنا را می فهمد. بنابر این، دعوای صبی مسموع است. البته بعد از دعوا مراحل دیگری هست؛ مثل این که این صبی بینه اقامه نکرد، قاضی حلف را به منکر داد و گفت قسم بخورد، منکر هم قسم را به سوی مدعی رد کرد. وقتی به سوی او رد کرده، می خواهد نکول کند و نتیجتاً به نفع منکر تمام بشود. لذا آنجایی که چیزی از مال یا حق به وسیله دعوای این صبی کم می شود یا به غیر می رسد، در چنین جایی صرف بلوغ فایده ای ندارد؛ زیرا در تصرفات مالیه و بلکه تصرفات عقلیه، رشد و مصلحت اندیشی می خواهیم: (فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم)[2] و این رشد ندارد، لذا آثار بار نمی شود. مگر این که ولیّ یا حاکم به جای او و این کارها را با رعایت مصلحت، انجام بدهد، ولیّ می بیند مصلحت در این است که سوگند را به او بدهد، یا مصلحت در این است که نکول کند. البته در آنجا با مصلحت ولیّ، مانعی ندارد؛ چون ولایت ولیّ؛ چه ولیّ قهری و چه ولیّ جعلی؛ مثل وصیّ و قیم و چه حاکم، ولایتشان تابع مصلحت است: (و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن).[3] اینها مربوط به بعد از سماع دعواست، بحث ما در خود سماع دعواست که دعوای او را بشنود یا می گوید برو بیرون، حرفت بی فایده و هزل است.

پس اقوی در صبی، این است که بلوغ شرط نیست؛ یعنی اینطور نیست که اگر پسری با پانزده سال، یک دقیقه کم، آمد و طرح دعوا کرد، دعوایش مسموع نباشد، اما اگر یک دقیقه بعد آمد و طرح دعوا کرد، دعوایش مسموع باشد و بلوغ شرطیتی در سماع دعوا ندارد.

«عدم سماع دعوا از فرد مجنون»

اما جنون شرط است، بل لک ان تقول که اصلاً شرط نیست، این محقق ماهیت دعواست. اگر دیوانه ای بیاید در زمان جنونش ادعایی بکند و کسی بخواهد به حرف او گوش بدهد، می گویند خود این حاکم از این دیوانه، دیوانه تر است. اصلاً خود سماع دعوا را عقلاء نادرست می دانند و آن دعوای او را مثل شوخی و مزاح و اینگونه چیزها فرض می کنند. بنابر این، اصلاً دعوا صدق نمی کند و تحقق دعوا مشروط به عدم جنون است و الامر سهلٌ که بخواهید بگویید شرط ماهیت است، چه بخواهید بگویید شرط وجود و تحقق خارجی است، امر در این قضیه سهل است و تفاوتی در این جهت نیست.

«شرطیت رشد در طرح دعوا و پاسخ آن از طرف استاد»

شرط سومی را مقدس اردبیلی فرموده و صاحب معتمد هم ادعای اجماع کرده است که باید رشید باشد؛ شرط است در سماع دعوا أن یکون رشیداً.

این هم وجهی ندارد. شخص غیر رشیدی طرح دعوا کرده و می گوید من از فلانی طلبکارم، می گوییم تو رشید نیستی و دعوایت را گوش نمی دهیم، از محکمه برو بیرون. وجهی برای عدم سماع دعوای غیر رشید نداریم. البته این هم اینطوری است که اگر بعد از دعوا برگشت به امور متأخره از دعوا که موجب تصرف مالی است، احتیاج به ولیّ و قیم دارد؛ چون تصرفات مالی بدون رشد، جایز و صحیح نیست.

«شرطیت مالکیت و ارتباط مورد دعوا با مدعی»

شرط چهارمی که ذکر کرده اند، گفته اند مدعی یا باید مالک عین باشد یا مالک امر و مورد دعوا به او ارتباط داشته باشد؛ یا ارتباط ملکیت العینیۀ و ملکیت منفعت و یا این که ولایت داشته باشد، مثل ولایۀ الاب و الجد یا ولایت قیم قهری - که ولایت اب و جد از ولایت قهری است - یا ولایت از باب وصایت، یا ولایت از باب حاکمیت. به هر حال، باید مدعی ارتباطی داشته باشد و مالک امر باشد؛ یک اختیاری درباره این مورد دعوا داشته باشد، اما اگر اختیاری در مورد دعوا ندارد، مثل این‌که من می گوید خانه مشهدی تقی غصب است و این خانه هم مربط به مشهدی رضا در اهواز است. می گوید در اهواز، خانه مشهدی تقی غصب است و مال مشهدی رضاست. می گویند به تو چه ارتباطی دارد؟ تو قیم صغاری؟ تو حاکمی؟ تو وصیّ ای؟ تو مالکی؟ می گوید هیچ کدام از اینها نیستم. این دعوا مسموع نیست، اینگونه دعوایی که هیچ ارتباطی به ملکیۀ العین و المنفعۀ و ملکیۀ الامر با مدعی ندارد، مسموع نیست و دعوایش مثل شوخی و مزاح است و قابل سماع نیست و این را هیچ کس مسموع نمی داند.

«ادعای صاحب جواهر و فقیه یزدی (قدس سرهما) در عدم وجوب اجابت برای دیگری»

صاحب جواهر (قدس سره الشریف) بعد از ادعای نفی خلاف در این که این معنا شرط است، به یک اصلی تمسک فرمود و فرمود اصل، عدم وجوب اجابت برای دیگری است؛ یعنی اگر به دیگری گفتند بیا در محکمه، اصل این است که بر او واجب نباشد؛ یعنی اصل عدم وجوب برای او. مرحوم سید در ملحقات عروه، اصول دیگری را هم اضافه کرده است؛ مثل عدم وجوب سماع بر حاکم، عدم وجوب حلف بر او، اگر بنا شد قسم بخورد، عدم ترتب آثار دیگر. اصل این است که آیا آن آثار دعوا بر دعوای این، مترتب می شود یا نه؟ یا حاکم می تواند حکم کند یا نمی تواند؟ اصل این است که برای او حکم کردن نفوذی ندارد؛ اصل عدم نفوذ حکم حاکم، اصل عدم جواب دادن آن غیر، اصل عدم بقیه تصرفات که چندتا را هم صاحب ملحقات عروه، اضافه فرموده است.

و زاد علی تلک الاصول، مسأله انصراف را و فرمود ادلة عمومات و اطلاقات قضاء، مثل (فاحکم بین الناس بالحق) و (یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق) و آیات قسط و عدالتی که در اول بحث قضاء خواندیم و رد شدیم، از این دعوا انصراف دارند و شامل دعوای کسی که هیچ ارتباطی ندارد، نمی شوند.

«شبهه‌ی استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

در اینجا یک شبهه ای به مرحوم سید هست و آن این که جعل این انصراف و اصل، کالجمع بین المتنافیین است. شما اگر می فرمایید ادله قضاء انصراف دارد از دعوای کسی که نه مالک العین است و نه مالک الامر، انصراف دارد، دیگر شکی باقی نمی ماند، ادله از آن انصراف دارد، ادله قضاء آن را شامل نمی‌شود، دیگر چه شکی می کنیم که آیا آثار قضاء بر آن ترتب دارد یا ندارد؟ آیا بر دیگری - یعنی بر مدعی علیه - اجابت واجب است یا نه؟ این اصول در مورد شک است و با فرض انصراف، این اصول وجهی ندارند و جمع بین این اصول و انصراف، کالجمع بین المتنافیین است؛ جمع بین دلیل اجتهادی و دلیل فقاهتی است. الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل علیه، کما أن الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارات؛ استصحاب را آقانجفی اینطور می گفت و حرف قشنگی هم هست، می گفت: «الاستصحاب عرش الاصول و فرش الامارت»؛ چون استصحاب بر بقیه اصول، مقدم است، ولی نسبت به اماره که رسید، مجبور است زانو بزند و پهن بشود تا اماره بر روی آن قرار بگیرد. پس جمع بین اینها کالجمع بین المتنافیین است.

شبهه دوم این که مثل مرحوم سید و دیگران گفتند، این آیات شریفه فقط در مقام بیان وجوب حکم به عدل است، اما در مقام بیان این که حاکم چه کسی است، چطور باید حکم کند، صفات مدعی چیست، شرایط مدعا و دعوا چیست، از آنها ساکت است. این می گوید وقتی به اصل حکم کردی، حال در این حکم کردن، شرایط حاکم چیست، شرایط دعوا چیست و شرایط مدعی علیه و مدعی چیست؟ آقایان در شرطیت اجتهاد فرمودند از این اطلاقات، ساکت است و شاملش نمی شود. گفته اند اینها اطلاق ندارند که بگویند هر غیر مجتهدی هم می تواند حاکم بشود. نخیر، حاکم مال ماست و فقط ما باید حاکم باشیم که در تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، یک بحث داریم و تمسک به عام در شبهه مفهومیه هم یک بحث داریم و در رجال هم یک حرف داریم و می گوییم علامه فرموده است که فلانی کان ثقۀ و شهید (قدس سره) حاشیه زده که کان ثقۀً درست نیست، چون از «کان ثقۀً» برمی آید که الآن ثقه نیست. یا من همه روایات وسائل را حفظم، حفظ باش، چه به درد قضاء می خورد؟ لذا این که بگوییم، گفته اند این آیات اطلاق ندارند و در مقام بیان شرایط حاکم نیستند، می‌گوییم شما می گویید هر کسی می تواند حاکم باشد، اما این حرفشان در اینجا که اطلاقش اقتضاء می کند دعوا را تمسک به اطلاق در اینجا با آن تمسک به اطلاق در آنجا با هم منافات دارند.

حق این است که ملک الامر و ملک العین جزء شرایط دعواست؛ برای این که اگر نه مالک عین باشد و نه مالک امر، دعوایش را سفه و هزل می دانند و اصلاً قابلیت برای سماع ندارد.

«استثنائات اصل کلی»

از این اصل کلی، چند مورد استثناء یا کالاستثناء ذکر شده است: یک موردش جایی است که محتسب، دعوایی دارد؛ مثل این که محتسب می گوید زید بدهکار به عمرو بود و الآن هم زید ورثه صغاری دارد، اما ذمه اش را بری کرده است. ادعا می کند برائت ذمه زید را از دَین، با این که محتسب نسبت به این دَین، ملکیت و هیچ چیزی ندارد، محتسب هیچ عینیتی ندارد، هیچ ارتباطی به آن بدهکاری ندارد. گفته اند دعوای محتسب در اینجا مسموع است؛ چون این محتسب قربۀ الی الله دارد این کار را می کند و هیچ منفعتی نمی خواهد. قربۀ الی الله این دعوا را مطرح کرده، باید دعوایش مسموع بشود.

جوابش این است که قربۀ الی الله که نمی تواند غیر جایز شرعی را جایز کند؛ مثل این که قربۀ الی الله مال صغیر را بفروشد، قربۀ الی الله تصرف در اموال دیگران بکند و با مال دیگران مسجد بنا کند، یا بیمارستان بسازد. قربۀ الی الله نمی تواند غیر جایز را جایز کند و در اینجا این دعوایش مسموع نیست؛ چون قربت نمی تواند موجب صحت دعوا بشود. این یک مورد استثناء که تمام نیست.

البته اگر محتسبی است که برای این کار، مسؤول شده، مسؤول است که تحقیق کند و ببیند چه کسی به چه کسی کتک می زند، یا چه کسی مال چه کسی را می خورد، یک وظیفه به عهده اش آمده، به عنوان آن وظیفه، ارتباط پیدا می کند و وقتی ارتباط پیدا کرد، دعوایش مسموع است؛ چون ارتباط پیدا کرده و اصلاً موظف است تحقیق کند و اینها را پیدا کند، موظف است ضرب را ببیند، کلاه برداری را ببیند، اختلاس های جزئی را ببیند، در جایی که وظیفه باشد، مسموع است و سرّش این است که وقتی وظیفه اش شد، ارتباط پیدا کرده است.

و لک أن تقول که اصلاً مدعی و منکر و دعوا امور عرفیه هستند و هر کسی را که عرف مدعی بداند، دعوایش مسموع است. امور شرعیه؛ یعنی مدعی یک حقیقت شرعیه نداند. مدعی هم که حقیقت شرعیه نیست، مدعی است، عرفاً بگویند مدعی است، وقتی ارتباط دارد، مدعی، صدق می کند و وقتی ارتباط ندارد، مدعی صدق نمی کند و لذا اگر ولایت عرفیه دارد و ولایت شرعیه ندارد، دعوایش مسموع است. مثلاً شیخ قبیله است، امور روستا را اداره و حل و فصل می کند که سابق ها اینطور بود، این آمد دعوایی را برای یک عده مطرح کرد که مالشان را فلانی گرفته است. آیا این مدعی هست یا نیست؟ عقلاء این را مدعی می دانند؛ چون شیخ قبیله است و یک نحوه ارتباطی با این دعوای خودش دارد، ولو ولیّ شرعی هم نباشد، بلکه صرف این که شیخ قبیله است و دارد ادعا می کند، دعوایش یکون مسموعاً. پس اجمالش در شرط سماع دعوا این است که با مدعی یا به ملکیۀ العین، أو المنفعۀ، یا به ملکیۀ الامر بالولایۀ، أو بغیرهما من الولایۀ العرفیۀ ارتباط داشته باشد، یا این‌که کسی آمده می گوید این فرش مال زید است و شیخ قبیله هم نیست، گفت نه بر اشتری سوارم نه چو خر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم، این بالاترین شعر است که انسان باید در زندگی خودش داشته باشد؛ یعنی نه به گونه ای باشد که سوارش بشوند و نه به گونه ای که سوار مردم بشود، راه خودش را برود. بنابر این، صدق مدعی کفایت می کند و این مدعی در همه این موارد، صادق است.

مورد دیگر، عین مرهونه برای مرتهن است، یا ودعی یا ملتقط. یک کسی چیزی را پیدا کرده، الآن طرح دعوا می کند که این چیزی که پیدا کرده ام، مال فلان آدم است. ملکش نیست، ولایت شرعیه هم ندارد، ولایت عرفیه هم در این کارها ندارد، کدخدای محل هم نیست، فضول باشی هم نیست، اما الآن در این لقیطه، اینطور می گوید و یا مالی را نزدش رهن گذاشته اند و مرتهن می گوید مال فلانی است. اینگونه دعاوی هم باید مسموع باشد؛ چون صدق مدعی می کند. ما عرفاً دائرمدار صدق مدعی و دعوا و مدعی علیه هستیم، چون اینها یک عناوین عرفیه هستند و شکی هم در تحققش در اینگونه جاها نداریم. البته اگر در معنای عرف، شک کردیم؛ یعنی شک کردیم که معنای عرفی در این قسم، صادق است یا نه؟ اصول عدم نفوذ حکم قاضی، عدم وجوب سماع، عدم وجوب قضاوت برای دیگران می‌آید؛ مثل «ماء» که مفهوم الماء از مفاهیم واضحه است، ولی گاهی آدم شک می کند یک قسمی از ماء، آب است یا آب مضاف؟ آب مقید، شک در مصداق می کند. اینجا مفهوم مدعی معلوم است، مدعی علیه هم معلوم است، دعوا هم معلوم است؛ اما در یکی از موارد، در صدق مدعی شک می‌کنیم، در اینجا اصول جاری می شود و مقتضای اصول این است که آن قضاوت مسموع نباشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

---------------------------------
1. ص (38): 26.
2. نساء (4): 6.
3. نساء (6): 152.