اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«شرط لازم بودن دعوا بر مدعی علیه»

کلام در شرایط سماع دعوا است. یکی از شرایطی که در سماع دعوا ذکر شد، این است که یصحّ تملّکه و دیگر این که بر مدعی علیه لازم باشد. بنابر این، اگر مدعی، دعوایی کرد که بر مدعی علیه لازم نیست، دعوا مسموع نیست و قاضی به حرفش گوش نمی دهد؛ مثل این که کسی دعوا می کند که فلان شخص کتابش را به من هبه کرده یا فلان امر، فلان زمین، وقف شده است، چون هبه اعم از هبة بعد القبض و قبل القبض است و هبة قبل القبض لزومی بر مدعی علیه ندارد و هنوز بر او لازم نشده، یا همین طور وقف، قبل از قبض موقوف علیهم لازم نشده، پس اگر ادعا کند هبه را یا ادعا کند وقف را، چون هبه و وقف، اعم است، این دعوا مسموع نیست و سرّ این که اینگونه دعوایی مسموع نیست.

«دیدگاه مرحوم کاشف اللثام در بارۀ عدم سماع دعوا»

کشف اللثام دو جهت را ذکر کرده: یکی این‌که گفته رجوع مدعی علیه، انکار است. وجه دومی که ایشان ذکر کرده، ظاهراً همین است که نمی شود او را به امری الزام و تکلیفش کرد که عین موهوبه را تسلیم کن و نمی شود به تسلیم و اعمش الزام کرد.

«پاسخ استاد به دلیل کشف اللثام»

وجه اولش مورد خدشه است؛ چون انکار که رجوع نیست، بلکه انکار، انکار است و رجوع، امر دیگری است و محض انکار را نمی شود گفت رجوع است. عمده دلیل همین است که دیگران هم گفته اند و یادم نیست که کشف اللثام هم همین را گفته یا چیز دیگری را گفته، عمده دلیل این است که قاضی نمی تواند مدعی علیه را ملزم به امری کند و نمی تواند بگوید عین موهوبه را تسلیم کن؛ چون عقدی جایز است و عقد جایز را نمی شود الزامش کرد.

به چه جهت در قضاء الزام می خواهیم؟ برای این که اگر نشود الزام بکنند، این قضاء و دعوا لغو است. دعوایی کرده که اگر به نتیجه برسد و اثبات کند، با قبل از دعوا فرقی نمی کند و نمی تواند به امری الزامش کند، چون لغویت لازم می آید. بنابر این، گفته اند باید لازم باشد و عند العباراة اصحاب آمده و مشهور بین اصحاب است که لازم باشد، هم در شرایع آمده، هم در ارشاد و هم در کتب دیگر آمده است.

«اشکال مقدس اردبیلی (قدس سره) به لازم بودن دعوا بر مدعی علیه»

لکن محقق اردبیلی (قدس سره) اشکال کرده و این لازم را منع کرده و گفته اگر بنا باشد شما در دعوا شرط کنید که بر مدعی علیه، لازم باشد، پس اگر کسی نسبت به شراء حیوانی قبل از انقضاء ثلاثۀ ایام دعوا کرد که برای مشتری خیار هست، این هم دعوای بر یک امر غیر الزامی است و باید بگویید این دعوا صحیح نیست. یا دعوای بیع یا شراء نمود؛ در حالی که هنوز فسخ ها باقی هستند؛ یعنی در خیار مجلس هنوز مجلس نگذشته و در بقیه خیارها هم هنوز اعمال نشده یا زمینه اش فراهم نشده. این هم بر مدعی علیه لازم نیست و نمی شود او را تکلیف کرد و چون نمی شود او را تکلیف کرد، پس باید بگویید این دعوا صحیح نیست، مگر این که ادعا کند شراء حیوان را به ضمیمه این که سه روزش گذشته است یا ادعا کند بیع را به ضمیمه این که خیارات ساقط شده است.

اشکال دیگری که دارد، این است که می فرماید اگر این آدم ادعا کند صحت را در هبه قبل القبض یا در وقف قبل القبض، صحت، امرٌ و اللزوم امرٌ آخر. این صحت را ادعا می کند صحت و ممکن است لزوم را بعد ادعا کند. الصحۀ امرٌ و اللزوم امرٌ آخر، بنابر این، ادعای صحتش تکون صحیحۀ. این حرفی است که مقدس اردبیلی دارد. ایشان می‌فرماید: «قوله: «لازماً الخ» اشارةٌ الی شرطٍ آخر أی یشترط کونُ ما یدعی به ملکاً لازماً للمدعی أو لمن یدّعی له علی المدعی علیه [لازم باشد برای مدعی علیه] لا ملکاً متزلزلاً یجوز للمدعی علیه الرجوعُ عنه [ملک متزلزل نباید باشد] مثلُ دعوی الهبة و القبض بالإذن فإنّ الهبة بدونه لا تلزم. فلو ادعی هبة مال معین مجرداً عن القبض لا یُسمع و اذا ضمّ الیها القبض، و نحوه مثلُ هبة: "یلزمک بالتسلیم إلیّ" یقبل دلیله أن الهبة أعمّ من المقبوضة و غیرها و لا یلزمه الا المقبوضة فلا فائدة فی اثباتها إذ لم یمکن الحکم بالتسلیم [نمی شود حکم به تسلیم کرد؛ چون هبه جایز را نمی شود به او گفت برو عین موهوبه را به مدعی تحویل بده.] و لأنه قد یکون وهبه ثم رجع [ممکن است هبه هم بوده، اما چون قبل القبض بوده و لازم نبوده، از آن رجوع کرده است] فلا یلزمه شیءٌ، و هکذا عُلّل [حالا اشکالشان:] و فیه تأملٌ لأنّه إذا ثبت الهبة قد یترتب علیها الفائدة مثل أن یکون ناذراً اقباض کل هبةٍ و عدم الرجوع [آن مدعی علیه نذر کرده هر چه هبه کرد، آن را اقباض کند و به دست متهب بدهد. در اینجا وقتی هبه ثابت شد، لازم است و این نذر این است که او بیاید اقباض کند. پس این فایده را دارد.] أو لأنه لو کان اللزوم شرطاً لزمَ عدمُ سماع الدعوی مع الإقباض أیضاً [حتی با اقباض هم دعوا لازم نیست؛ چون ممکن است قبض به اجنبی باشد و قبض اجنبی لزوم نمی آورد، بلکه در اجنبی، تصرف مغیِّر، لزوم می آورد، اما در رحِم، مطلق قبض لزوم می آورد، بلکه ممکن است] إذ لا یلزم معه أیضاً فی کثیرٍ من الافراد مثل الاجنبی [درباره اجنبی، لزومی ندارد. این یک اشکال و یک شبهه که اگر خود قبض، ثابت بشود، فایده دارد که ناذر است.]

و أیضاً یلزم عدم دعوی شراء حیوانٍ الا مع ضمّ مضیّ زمان سقوط خیاره الثلاثة [اگر گفت این حیوان را از فلانی خریدم، چون صرف این خرید، برای بایع الزام آور نیست، باید بعد از سه روزش باشد و همین طور] و تفرُّق المجلس فی سائر العقود و نحوها، و الظاهر عدم القائل بذلک [هیچ کس قائل نشده که اگر کسی ادعای شراء حیوان کرد، باید این ادعایش بعد از گذشتن سه روز باشد یا ادعای بیع کرد، باید بعد از تفرق و بعد از آن که خیارات دیگر ساقط شد باشد.]

و بالجملة أصل الملک أمرٌ و لزومُه آخر [خودش یک امر است و لزومش یک امر دیگر است] و لکلٍ فائدة، فیمکن دعوی احدّهما بدون الأخر. و إذا ثبت أحدُهما یبقی الاخر فأن سلّم المدعی علیه ذلک و الا لابدّ من اثبات ذلک الأمر الاخر إن أراد اللزوم [اگر او قبول کرد قبض را که هیچی، اگر قبول نکرد قبض را، ولی می خواست لزومش را درست کند، باید طرح دعوای دیگری بشود.] فیمکن أن یُثبت أو یحلف کما فی سائر الدعاوی، فتأمل علی أنه قد یقال: [این دو تا اشکال که اینجا داشت: یک اشکال این بود که اینها دو امر هستند و یکی این بود که یلزم در سایر جاها هم بگوییم دعوا مسموع نیست؛ در حالی که هیچ کس قائل به آن نشده است.] ألمتبادر من هبة مال المعین الهبة الکاملة فإنه عرفاً یُفهم منه القبض خصوصاً علی مذهب من یجعل القبضً شرطاً للصحة لا اللزوم فتأمل [متفاهم عرف هبه لازمه است.]

عبارت علامه این است: «و ان یدعی لنفسه أو لمن له ولایة علیه - کالأب و الوصیّ و الوکیل و الحاکم و امینه [شرایط این است:] ما یصح تملّکه و إن کان مجهولاً لازماً فلا تُسمع الهبة مجردةً عن دعوی القبض».[1] ایشان می گوید، اگر کنار «ملازماً» «واو» آورده بود، بهتر بود.] ثم اعلم أنه من قوله: "لازماً" غیر واضحٍ ولو کان "و لازماً" کان أولی لیکون عطفاً علی ما یصح تملکه [ما یصح تملکه و ما یکون لازماً، عطف به آن باشد] الذی [این ما یصح تملکه] هو مفعول أن یدعی أی یشترط فی المدعی، التکلیف و أن یدعی لنفسه أو لمن له ولایةٌ علیه ما یتملکه هو أو من له الولایة و أن یکون ذلک لازماً علی المدعی علیه بل کان الأظهر أن یقول: "و أن یکون ما یدعی به مما یصحّ تملکه و لازماً علی المدعی علیه"، [اگر اینطور گفته بود بهتر بود که آن، ما یصح تملکه باشد و لازم باشد بر مدعی علیه] و کان المصنف جعله حالاً عن ما [می گوید این «ما یصح» را حال برایش قرار داده است: ما یصح، در حالی که لازم باشد، می گوید این ممکن است حال باشد برای آن «ما».] أو عن ضمیر تملکه».[2] ما یصح تملکه در حالی که لازم باشد، آیا برای ضمیر می توان حال آورد؟

ما یصح تملکه، یا عطف یا حال از آن باشد یا صفت محذوف بوده است، ما یکون لازماً، چنین چیزی باشد، «ما یکون»ای بوده که «لازماً» صفت آن بوده است.

«پاسخ بعضی از فقهاء به اشکال مقدس اردبیلی (قدس سره)»

صاحب جواهر و دیگران حرف های ایشان و اشکال های ایشان را به طور خلاصه بیان کرده اند. اما در مقام جواب از اشکال های ایشان، یک اشکال ایشان را - که اگر بناست لازم باشد، باید در شراء حیوان هم دعوا بعد از ثلاثۀ ایام باشد، یا در بیع بعد از تفرق یا سقوط بقیه خیارات باشد و حال آن که آنجا اینطور نیست، پس این شرط لزومی که گفته شد، درست نیست - جواب داده اند به این که لزوم من جمیع الجهات نمی خواهیم. لازم باشد؛ یعنی بر مدعی علیه لازم باشد از حیث عقد و در خیار بر او لازم است؛ یعنی بیع، صار لازماً، می شود تکلیفش کرد یا در عقودی که می تواند فسخش کند، این لازم است، منتها با فسخ، لزوم از بین می رود، نه این که لازم نیست. لازم است بر مدعی علیه و وقتی بر مدعی علیه لازم شد، فسخ می آید لزوم را می برد؛ یعنی اصل عقد را کأن لم یکن می کند؛ چه در حیوان و چه در بقیه چیزها. پس این اشکال وارد نیست، چون در آنجا لزوم وجود دارد؛ یلزم بر مدعی علیه.

اما این که ایشان اشکال فرمودند به این که ادعای صحت، یک ادعاست و ادعای لزوم هم یک ادعای دیگری است. فرمود ممکن است ادعای صحت فایده ای داشته باشد، فایده اش در باب نذر است. اشکالش این است که نذر نتیجه فقهی نیست، بلکه نتیجه موردی است، نذر نمی تواند یک مطلب کلی را درست کند، مخصوصاًً در جایی که نذری وجود دارد، اما اگر نذر وجود نداشته باشد، نمی تواند آن را درست کند.

و این که فرمودند، این صحت را اثبات می کند، بعد لزومش را اثبات می کند، اشکال این هم این است که اگر نسبت به لزوم، بینه دارد و بینه آمد لزوم را ثابت کرد، صحت هم ثابت می شود و دیگر احتیاج به دو دعوا ندارد که این، لزوم را ادعا کند و اگر بینه بر لزوم دارد بیاورد، یا طرف بر نفی لزوم، قسم بخورد یا قسم را به این آدم، ارجاع بدهد و این آدم قسم بر لزوم بخورد. بنابر این، اثبات لزوم یُغنینا از اثبات صحت؛ چون لزوم متفرع بر صحت است و این اشکال هم وارد نیست.

و مناط در عدم ورود اشکال و سرّ عدم ورود اشکال هم این است که این لازم، نمی خواهد لازمه من جمیع الجهات باشد، بلکه لازم از حیث عقل باشد، ولو از جهات دیگری لازم نباشد. بیع، لازم است من حیث البیعیۀ، شراء الحیوان لازم است من حیث الشراء، ولو از حیث خیار فسخ یا خیار حیوان، لزوم نداشته باشد، آن در این، اعتباری ندارد و همان مقداری که از حیث اصل لازم باشد، کفایت می کند. این جوابی است که از این اشکال داده اند.

لکن این جواب تمام نیست؛ برای این که اصلاً سرّ این که ما می خواهیم لازم باشد و باید مورد دعوا بر مدعی علیه لازم باشد تا بتوانیم تکلیف و الزامش کنیم، این است که اگر جایز باشد، نمی توانیم تکلیف و الزامش کنیم. کما این که در عقد خیاریه هم نمی توانید تکلیف و الزامش کنید، در عقد خیاریه هم الزام، ممکن نیست. همانطور که در عقد جایز نمی توانید الزامش کنید، در عقد خیاری هم به همان جهت نمی شود الزامش کرد، وقتی ساقط شد، با خیارش فسخ می کند. فتأمل البته که این یک مقدار فرق دارد.
«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

-------------------------------
1. ارشاد الاذهان 2: 143.
2. مجمع الفائدة و البرهان: 12، شرح، ص 112 تا 118.