اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحيم

«شرط لازم بودن پذیرش دعوا در محکمه و وجوه استدلال به آن»

فرموده اند یکی از شرایط سماع دعوا که در سماع دعوا ذکرش کرده اند، این است که لازم باشد و یخرج بذلک، دعوای هبه قبل القبض، وقف قبل القبض و رهن قبل القبض؛ بنابر این که در رهن هم قبض، شرط لزوم باشد؛ چون در وقف و هبه، قبض، شرط لزوم است و تا قبض نشد، صیغه عقد صحیح است، اما لازم نیست، یجوز برای واقف یا برای واهب که رجوع کند. گفته اند شرط است در دعوا أن یکون لازماً. پس دعوای هبه قبل القبض، وقف قبل القبض، بلکه رهن قبل القبض، اگر گفتیم قبض شرط رهن هم هست، مسموع نیست؛ برای این که لزوم ندارد، بلکه جواز دارد.

و عرض کردیم برای این جهت که شرط است که لازم باشد، استدلال شده به وجوهی که همه به یک وجه برمی گردد و وجه عمده اش این است که این دعوا عبث است؛ چون بعد از اثبات هبه، چیزی را نمی شود بر منکر، الزام کرد. زید مدعی است که عمرو کتابش را به من بخشیده و عمرو می گوید نبخشیده ام. اگر شما بخشش قبل از قبض را ثابت کردید، این چیز الزامی بر او نیست؛ زیرا جواز است و نمی توانید به ادای آن الزامش کنید. پس این دعوا و قضای در این دعوا لغو و عبث و بی فایده است.

«نقل مرحوم صاحب مفتاح الکرامة از مقدس اردبیلی (قدس سرهما) در عدم شرطیت لازم بودن طرح دعوا در پذیرش دعوا»

به یک وجه دیگر هم استدلال شده و آن این که گفته اند انکار رجوع است که آن محل مناقشه است و عمده این وجه است که گفته اند تکون الدعوی عبثاً و القضاء لغواً و عبثاً؛ یعنی قضاء لغو و عبث است. مرحوم سید جواد، صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره) می فرماید من تتبع زیادی نمودم و فضل تتبع در این مسأله داشتم و مخالفی غیر از محقق اردبیلی ندیدم، و یلوح از فیض، صاحب مفاتیح هم، اما از محقق اردبیلی مخالفت ثابت است که او فرموده است چنین شرطی وجود ندارد و دعوای هبه قبل القبض هم تکون مسموعۀً و در دعوا قابل طرح است و باید قاضی بر اساس آن قضاوت کند و به حرف آقایانی که فرموده اند لایصح، چندین اشکال کرده که یکی نقض به بیع شراء حیوان است در زمان ثلاثه ای که خیار وجود دارد. یا به بیع قبل از تفرق، چون بیع قبل از تفرق، جایز است، نه لازم و همینطور شراء حیوان در سه روز که حق الخیار وجود دارد، آن هم جایز است و لازم نیست و اگر بنا باشد بگویید یشترط اللزوم در صحت دعوا، باید دعوای شراء در سه روز حیوان، دعوای بیع با فرض عدم تفرق، مسموع نباشد؛ در حالی که لم یقل به احد.

اشکال دیگری که ایشان دارد، این است که می فرماید شما قید زده اید به «قبل القبض»؛ در حالی که بعد القبضش هم اینطور است؛ چون اگر هبه ای را مع القبض دعوا می کند، قبض هم گاهی لزوم نمی آورد؛ مثل هبه به اجنبی که زیاد هم هست، هبه به اجنبی بعد از قبض هم هنوز جایز است و تنها ملزِمش تصرفات مغیره است. قبض، نسبت به ارحام ملزِم است، ولی نسبت به غیر ارحام ملزِم نیست و هیَ تکون جائزۀً، پس این تقیید است و قبل القبضش هم منقوض به اینگونه جایی است.

شبهه دیگری که ایشان دارد این است که می فرماید در این دعوای قبل القبض هم فایده وجود دارد؛ یعنی لغو هم لازم نمی آید؛ چون ممکن است در دعوایش منکر، نذر کرده که هر چیزی را که هبه کرده ام به قبض متّهَب بدهم. این آقا هبه را ثابت می کند و نتیجتاً از باب نذر، بر او واجب می شود که عین موهوبه را به متهَب مدعی بدهد؛ برای این که این هبه را ثابت کرد و فرض هم این است که او هم نذر کرده که هر چه هبه داشته باشد، هبه اش را اقباض به طرف کند و به او بدهد. این هم یک اشکال که بی فایده نیست.

یک شبهه دیگری که در اینجا وارد کرده، این است که مرحوم مقدس اردبیلی که گفت صحت و لزوم، دو چیزند و این ممکن است در دعوای اول، صحت را ثابت کند و صحت که تمام شد، بعد لزوم را درست کند، اینها دو امر هستند و بعد از لزوم، دعوای بعدی است، پس لغویتی لازم نمی آید. این هم یک اشکالی که ایشان به این مسأله داشته که الزام، امرٌ و صحت، امر دیگری است.

بعد می فرماید ثم این که ملازمه این معلوم نیست.

«پاسخ صاحب جواهر (قدس سره) به صاحب مفتاح الکرامة»

صاحب جواهر یکی - دو - سه تا از این اشکال ها را نقل کرده و جواب داده است. یک جواب صاحب جواهر مبتنی بر این است که لازماً، نه یعنی غیرُ عقدٍ جائز، بلکه «لازماً»، یعنی استحقاقی را علیه منکر ثابت کند. شرط است که دعوا در یصح تملکه باشد و لازم هم باشد؛ یعنی نسبت به منکر ملزِم باشد و استحقاق او را ثابت کند. وقتی شما گفتید ملزِم باشد، در خیار حیوان و چنین جایی الزامی نمی آورد که مستحق باشد مدعی از او بگیرد و راجع به قبضش هم صحبتی می کند.

«پاسخ صاحب مفتاح الکرامة به مرحوم مقدس اردبیلی (قدس سره)»

مرحوم سید جواد صاحب مفتاح الکرامة، یکی، یکی را جواب داده است و من هر مقدارش را رسیدم، نقل می کنم و حرف آخر را هم کلام سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) قرار می دهم.

یک حرف ایشان این است که نقض کرد به قبض و فرمود چرا به قبل القبض، قید زدید؟ بعد القبضش هم در عقود همینطور است. مرحوم سید صاحب مفتاح الکرامة می فرماید این از باب مثال است، نه از باب واقعیت و نه از باب انحصار؛ یعنی هر چیزی که موجب لزوم می شود، قبض اجنبی موجب لزوم نمی شود و خارج از این بحث است. ما گفتیم معیار این است که جایز باشد و لازم نباشد. این لازم نبودن، قبل القبض است، نسبت به ارحام، بعد القبض است، نسبت به اجنبی و لذا ایشان اشکال کرده به عقد بیع قبل التفرق و همینطور شراء حیوان در ثلاثۀ ایام.

صاحب مفتاح الکرامة مفصل بحث می کند و می گوید در مجهول به مثل این فرموده اند و اینجا هم لازمه کلامشان است، شما از کجا می گویید لم یقل به احد؟ کسی که مدعی است هبه قبل از قبض، دعوایش مسموع نیست؛ لانه لیس بعقدٍ لازم، بل عقدٌ جائز، لازمه کلام این آدم این است که در آنجا هم قائل بشود که مسموع نیست، اشکالی پیش نمی آید که بگوید آنجا هم مسموع نیست. می گوید ادعای شراء حیوان در ثلاثه، دعوایش مسموع نیست، ولی ادعای بیع قبل از تفرق، دعوایش مسموع نیست. کسی که آن را گفت، این را هم می گوید.

«دیدگاه و کلام امام خمینی (قدس سره) در باره مفید به فایده بودن دعوا»

ایشان می فرماید: «الخامس: أن یکون للدعوی اثرٌ لو حکمَ علی طبقها؛ فلو ادعی أنّ الأرض متحرکة و أنکرها الآخر لم تسمع [یکی می گوید زمین حرکت می کند، چه فایده ای برای ما دارد؟ این که زمین متحرک است یا زمین متحرک نیست، فایده ای ندارد.] و من هذا الباب ما لو ادعی الوقف علیه أو الهبة مع التسالم علی عدم القبض [ولو ثابت هم بشود، وقتی قبض نکرد، چه فایده ای دارد؟ اصلاً نمی تواند از او بگیرد.] أو الاختلاف فی البیع و عدمه مع التسالم علی بطلانه [قبول دارند که بیعی باطل انجام گرفته، قبول دارند بطلان بیع را، منتها یکی می گوید این بیع باطل انجام گرفته و یکی می گوید این بیع باطل انجام نگرفته. اگر قضاوت روی کاری باشد، لغو و بی فایده است.] علی فرض الوقوع کمن ادعی أنه باع ربویاً و انکر الأخر اصل الوقوع، و من ذلک ما لو ادعی امراً محالاً [امر محال که فایده ای ندارد] أو ادعی أن هذا العنب الذی عند فلانٍ من بستانی [این انگور که نزد فلانی است، از باغ من است. از باغ تو باشد یا از باغ دیگری، چه فایده ای برای تو دارد که از باغ تو باشد؟ ادعای مالکیت نیست، بلکه فقط می گوید این انگور از باغ من است، مثل اشکال هایی که بعضی از نهادها دارند] و لیس لی الا هذه الدعوی [کاری ندارم ملک کیست، من فقط می گویم این انگورها از باغ من است. انگورها از باغ تو باشد، ثم ماذا؟] لم تُسمع لأنه بعد ثبوته بالبینة لا یُؤخذ من الغیر لعدم ثبوت کونه له [اگر ثابت بشود که نمی توانیم از او بگیریم، این می گوید انگور مال من است، مال تو باشد.] و من هذا الباب لو ادعی مالا یصح تملکه کما لو ادعی أن هذا الخنزیر أو الخمر لی [این خوک مال من است، این شراب ها برای من است] فإنه بعد الثبوت لا یُحکم بردّه الیه الا فیما یکون له الأولویة [یک حق اختصاصی دارد که می خواهد از آن استفاده کند یا می خواهد از پوستش استفاده کند، بنا بر این که استفاده از پوست خنزیر مانعی نداشته باشد.] و من ذلک الدعوی علی غیر المحصور [می گوید در تهران یازده میلیونی یکی به من بدهکار است؛ اگر ثابت هم بشود که یکی از این یازده میلیون به تو بدهکار است، چه کسی را می خواهی به عنوان متهم دستگیر کنی؟] کمن ادعی أن لی علی واحدٍ من هذا البلد دیناً».[1]  این عالی ترین حرف است که امام در اینجا بیان فرموده و خلاصه کرده خیلی از شرایطی را که بعداً می خوانیم، در این که باید نفع داشته باشد.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»