«الثالت: کون ما یدعیه لنفسه أو لموکله أو لمن یکون علیه الولایة من ابوّةٍ أو وصایةٍ أو قیمومةٍ أو حکومةٍ أو کونه متعلقَ حقّه من رهانةٍ أو امانةٍ أو اعارةٍ أو التقاطٍ أو نحو ذلک [همه اینها مسموع است.] فلا تُسمع دعوی ما الغیر من دون تعلقٍ له به [وقتی تعلق نداشته باشد، این دعوا مسموع نیست] لاصالة عدم وجوب السماع منه و عدم وجوب الجواب علی المدعی علیه و عدم جواز إجباره علی الجواب و عدم ترتب سائر آثار المرافعة [برای این اصولی که هست، دعوایش مسموع نیست] و انصراف العمومات الدالة علی وجوب الفصل بین المتخاصمین و الحکم بالحق و القسط و العدل عن مثل ذلک [اینها هم از چنین جایی که متعلِّق نباشد، انصراف دارد.] نعم الظاهر سماع الدعوی الحسبیة من المحتسبین کما اذا ادعی شخصٌ علی میتٍ له صغارٌ بدینٍ [ادّعی بدینٍ بر آن شخصی که مرده و صغار دارد] و هو یعلم أنه أوفاه و ذمّته بریئة و له شهودٌ بذلک [دعوای محتسب هم مسموع است] او ادعی علی صدیقه أو جاره الغائبین و هو یعلم برائتهما و نحو ذلک [می داند همسایه یا رفیقش بدهکار نیستند و الآن این شخص می تواند طرح دعوا کند] خصوصاً اذا کان المدّعِی بحیث لو أثبت دعواه و أخذ ما یدعیه لم یمکن استرداده منه [آن مدعی به شکلی است که اگر گرفت، دیگر کسی نمی تواند از او پس بگیرد و حق این همسایه و غایب، حفظ می شود. چرا اینگونه جاها درست است؟] لعدم انصراف العمومات عن أمثال ذلک».

«شبهه‌ی استاد به مرحوم فقیه یزدی (قدس سره)»

[تا اینجا یک شبهه در اول عبارت وجود دارد، می فرماید: «فلا تسمع دعوی مال الغیر من دون تعلقٍ له به»، اگر تعلقی نداشته باشد، این دعوا مسموع نیست. ما عرض کردیم معیار، تعلق و عدم تعلق نیست، بلکه معیار، عقلائیت دعوا و عبث نبودن دعواست؛ هر جا دعوا عقلایی باشد و عبث نباشد، آنجا ارتکاز عقلایی، بلکه بنای عقلاء بر این است که دعوا مسموع است؛ چه مال خودش باشد، چه تعلق داشته باشد، چه تعلق نداشته باشد. فلذا بنده در اینجا در حاشیه اش نوشته ام: «فلا تسمع من دون تعلق به، الا أن یکون عقلائیاً لعدم اللغویة و العبث لإرتکاز العقلاء بل بناؤهم علی السماع فیه و یشعر بذلک بل یدل علیه ما استثناه من الموارد بقوله: نعم الظاهر». گفت همسایه می تواند برای همسایه اش طرح دعوا کند، حاضر می تواند برای غایبی طرح دعوا کند، در حالی که هیچ تعلقی به اینها ندارد، اما در عین حال، ایشان در ذیل عبارت، استثنا کرد. اینها هم اشعار دارد یا ظهور دارد بر این که معیار، مسأله عقلائیت است.

بحث دیگری که هست، این است که ایشان می فرماید دلیلش اصل عدم وجوب و انصراف عمومات دالة بر وجوب فصل بین متخاصمین است؛ در حالی که در بحث های قبلی خودش عمومات را قبول ندارد و می گوید اینها مقام بیان این هستند که هر جا قضاوت بود، باید به حق باشد، باید به عدل باشد، اما این که همه جا باید قضاوت بشود، در مقام بیانش نیست که در اوائل بحث، در شرطیت اجتهاد، اختلاف بین ما و دیگران این بود که ما می گفتیم این عمومیت دارد: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ)،[1] ولی آقایان می گفتند این فقط در مقام بیان حکم به عدل است و در مقام بیان شرطیت و عدم شرطیت اجتهاد در قاضی نیست. ایشان همان مبنای آقایان را قبول دارد، ولی اینجا می گوید عمومات، انصراف دارد «و انصراف العمومات»؛ در حالی که اصلاً عمومی نداریم تا انصراف داشته باشد.

بعد می فرماید:] و هل یشترط فی سماع دعوی الوکیل و الولیّ ثبوتُ وکالته أو ولایته أو لا؟ [آیا باید قبلاً ثابت کند یا همین که می گوید من وکیل یا ولیّ ام و می خواهم طرح دعوا کنم، کافی است و دعوای او مسموع است؟]

وجهان، بل قولان، أظهرهما الإشتراط [ما نوشته ایم: «بل عدمه لعدم کونه عبثاً». این طرح دعوا عبث نیست و اگر ثابت هم نشود، عبث نیست. البته اگر شما دلیل استثناء را اجماع بدانید، می گویید قدر متیقن از جاهایی که می شود غیر مالک و غیر آنها از جایی که دعوا مسموع است، وکیل است و مالک، بالاجماع وکیل است بالاجماع باید آن را ثابت کند.]

«بطلان دعوای تبرعی»

مسألة 4: لو ترافع بعنوان الولایة أو الوکالة و أثبت ما یدعیه للمولی علیه أو للموکل ثم تبیّن عدم کونه ولیاً أو وکیلاً یلحقه حکم دعوی التبرعیة [یعنی ادعایی که نه ولایت بوده و نه وکالت و دعوای تبرعیه باطل است؛ چون اول ادعا کرده بودند، بعد معلوم شد که اشتباه بوده و او وکیل و ولی نبوده. ما در اینجا نوشته ایم: این بدتر از جایی نیست که بدون وکالت و ولایت، طرح دعوا کند. می گوید وکیل نیستم، ولیّ هم نیستم، ولی می خواهم طرح دعوا کنم، در صورتی که دعوا عقلایی باشد مسموع است.]

مسألة 5:إذا ادعى أن المال الذي بيده لزيد و أنه رهنٌ عنده و أثبت ذلك بالشهود [گفت این مال زید است و با شهود هم ثابت کرد] فحكم الحاكم له [حاکم هم گفت این مال زید است] فهل یثبت بذلك ملكية زيد لذلك المال أو لا؟ [خود زید، ادعا نکرده، بلکه این می گوید مالی که نزد من رهن است، مال زید است] فيه وجهان أوجههما الثبوت ... [بلکه اقواهما الثبوت؛ چون دعوا یک دعوای عقلائیه است و تبرعی نیست.]

«عدم پذیرش و سماع دعوا در صورت محال بودن دعوا»

الرابع: أن يكون ما يدعيه أمراً ممكناً فلا تُسمع دعوى محال عقلاً أو عادةً أو شرعاً [این وجهش واضح است؛ چون این دعوا اصلاً لغو لغو است] و أن يكون لازماً بحيث يمكن الزام المدعى عليه به على فرض ثبوته، فلا تسمع إذا كان أمراً يجوز له الرجوع فيه، لا لانّ إنكاره رجوعٌ كما قيل [چون انکار، رجوع نیست] لانه ممنوعٌ، بل لان من لوازم الدعوى ان يكون المدعى عليه ملزَماً بما ثبت عليه [از لوازم دعوا این است که او ملزَم باشد به چیزی که ثابت شده است] بحيث يمكن إجبارُه عليه [وقتی علیه او حکم شد، می شود اجبارش کرد] و مع الجواز لا يكون كذلك، فلو ادعى الوقف أو الهبة أو الرهن أو نحو ذلك مما يُشترط فيه القبض و الاقباض [این دعوا] لا تُسمع [شنیده نمی شود و عرض کردیم که ایشان می فرماید دعوا باید الزام آور باشد؛ چون اگر الزام آور نباشد، لغویت لازم می آید، همان که اول بود و چیزی اضافه ای نمی خواهد. ایشان درست می فرماید که دعوا باید الزام آور باشد، ولی به چه دلیل باید دعوا الزام آور باشد؟] و استشكل بعضُهم في الشرط المذكور [آن شرط چیست؟] بأن أصل الملك شئٌ و لزومه شئ آخر و لكلٍ منهما آثار فيمكن دعوى أحدهما دون الآخر [این بحث از مقدس اردبیلی (قدس سره) است.

ما از این جواب دادیم که این لغو و عبث است؛ چون اگر می خواست آن مال به کیسه اش بیاید، از اول، ادعا می کند که این هبه کرده و بعد القبض بوده است، ولی اگر نمی خواهد ثابت کند که این لغو است و فایده ای ندارد، مگر در باب نذر که گفتیم نذر هم تابع قصد ناذر است، نه تابع قاعده و دلیل.

اشکال دیگرش این است که] مع أنّ لازمه عدم سماع دعوى البيع من دون دعوى إنقضاء زمان الخيار [چون این هم جایز است] و عدم سماع دعوى الهبة إذا كان المتهَب أجنبياً [ولو با قبض] و هكذا مع أن لا قائل به [کسی نگفته در دعوای بیع، باید با انقضای زمان باشد، دعوای او بعد از انقضاء یا همراه با انقضاء باشد] و يظهر من صاحب الجواهر [(قدس سره الشریف)] أن المراد من اللزوم ليس كونه بحيث لا يكون للمدعى عليه الرجوع أو الفسخ [جواز در مقابل لزوم عقود، مراد نیست] بل المراد إستحقاقُ المدعى بعد الاثبات لا مجردُ تهيئه له كما في الوقف و نحوه فلا يرد النقض بالبيع و نحوه، لانه إذا أثبته يستحق المبيع و يملكه و إن كان للمدعى عليه فسخُه. قلت: و الاقوى سماع الدعوى إذا كان للمدعى غرضٌ عقلائيٌ فيما يدعيه و إن لم يكن صحيحاً أيضاً [ولو باطل هم باشد، اما یک غرض عقلایی دارد] إذ يمكن أن يكون غرضه ثبوت البيع ولو كان باطلاً [و صرف این که غرض عقلایی باشد، کفایت می کند.]

«عدم پذیرش دعوای بی فایده»

الخامس: أن يكون ما يدعيه مما يصح تملكه، فلو ادعى عليه خمراً أو خنزيراً أو نحوهما - مما لا يملكه المسلم - لا تُسمع [چون دعوا بی فایده است] ولو كانت الدعوى على كافر [ولو بر کافر هم ادعا بکند] إلا أن يكون في مقام يثبت له حق الاختصاص»،[2] مگر این که می خواهد حق اختصاص خمرها را ثابت کند که بعد آن را تبدیل به خَلّ کند.

«کلام و دیدگاه امام خمینی (قدس سره) در بارۀ عدم پذیرش و سماع دعوای بی فایده»