یکی از شرایطی را که غیر واحدی از قدمای اصحاب به آن قائل شده اند، این است که جهالت در مورد دعوا نباشد. پس اگر مدعی ادعا کند که من فرسی نزد او دارم یا طلبی از او دارم، بدون بیان مقدار و اوصاف، این دعوا مسموع نیست، لکن معروف بین متأخرین این است که شرطیت ندارد و دعوا با جهالت هم مسموع است.

«استدلال قدمای اصحاب در عدم سماع در دعوا در صورت جهل در مورد دعوا»

استدلالی که برای عدم سماع و برای شرطیت عدم جهالت شده، این است که گفته اند، اگر مورد دعوا مجهول باشد، فایده ای ندارد و وقتی دعوا را نزد حاکم طرح می کنند، ممکن است مدعی علیه بگوید نعم، و وقتی گفت نعم، چه اثری برای این دعوا دارد؟ نمی شود مدعی علیه را به چیزی ملزم کرد و الزام مدعی علیه جایز نیست.

گفته نشود که در باب اقرار، الزام مقرّ، به تعیین، لازم است و اینجا هم صحیح است. اگر کسی گفت «لزیدٍ علیّ دینٌ»، یا «لزیدٍ عندی مالٌ» و نگفت چه چیزی است، الزامش می کنند بر این که تعیین کند. همانطور که در آنجا می شود الزامش کرد، در اینجا الزامش می کنیم، در باب دعوا او را الزام به تعیین می کنیم، ولو در باب اقرار نشود الزام به تعیینش کرد، ولی اینجا او را الزام به تعیین می کنیم.

جوابش این است که الزام به تعیین، مورد دعوا نیست. این ادعا کرده، او هم نعم گفته است. البته اگر بخواهد معین کند، احتیاجی به دعوای دیگری دارد که دعوای دیگری را مطرح کند که مثلاً آن چیزی که نزد تو است، باید معلوم بشود. این از اول، یک دعوا بیشتر نیست و از اول، طرح دعوا کند که من چیزی نزد او دارم و باید معلومش کند؛ یعنی دعوایش در معلوم شدنش است و دیگر نسبت به «نعم» دعوایی نمی خواهد؛ چون از خودش می پرسد چیزی از من نزد تو هست یا نه؟ و اگر گفت نعم، قضیه تمام است و بعد به او می گوید معلوم کند، اگر معلوم کرد، فبها و اگر معلوم نکرد، نزد قاضی، نزد محکمه و حاکم می آید و طرح می‌کند و قاضی امر به تعیین می کند، اما به صرف این که مدعی دعوا کرده که «لی عنده فرس»، یا «لی عنده شیء» و یا «لی علیه شیء»، فایده ای ندارد و فوقش این است که این، ادعا می کند به این که نعم. اگر ادعا کرد نعم، این نعم چه فایده ای دارد؟ اگر بگویید قاضی الزامش می کند به تعیین، می گوییم دلیلی بر الزام به تعیین نداریم و این جزء دعوا نبوده، بلکه دعوای دیگری است و باید دوباره طرح دعوا کند، حال که گفته نعم، باید معلومش کند و نیازی به دعوای دیگری دارد و می شود اول خودش از او سؤال کند که آیا چیزی از من نزد تو هست یا نه؟ اگر گفت نعم، دعوای بعدی را برای قاضی طرح کند که معلوم کند، ولی از اول، این طرح دعوا فایده ای ندارد. اینها گفته اند چون فایده ای ندارد، طرح دعوا درست نیست.

«استدلال قائلین به سماع دعوا در صورت جهل به مورد دعوا»

قائلین به صحت، گفته اند این دعوا یکون صحیحاً؛ یکی به جهت عمومات و اطلاقات قضاء؛ مثل «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»،[1] گفته اند این عمومات و اطلاقات حاکمه به عدل که می گوید حکم به عدل کنید، حکم به قسط کنید، اکتفاء می کند که دعوای او را بپذیرد و سماع دعوا واجب باشد.

دوم: اگر این دعوا پذیرفته نشود، ممکن است مدعی، حقی نزد مدعی علیه دارد و می داند و الآن می خواهد آن را بگیرد، ولی اگر شما دعوایش را سماع نکنید، حقش از بین می رود و قضاء برای این است که حق باقی بماند و این هم که گفته بشود این دعوا فایده ای ندارد، می گوییم فایده اش این است که او را الزام به تعیین کنند.

«عدم تمامیت استدلال قائلین به سماع دعوا در عدم شرطیت جهالت در مورد دعوا»

لکن هیچ یک از این وجوه، برای عدم شرطیت جهالت و این که دعوای مجهوله هم مسموع است، هیچ یک از اینها تمام نیست. اما اطلاقات؛ چون در مقام بیان اصل حکم به حق و عدلند، در مقام بیان اصل میزان قضاوت هستند. «البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر» یا مثلاً قضاوت به حق کنید، دیگر ندارد کجا دعوا مسموع است و در کجا مسموع نیست، بلکه می گوید جایی که دعوا مسموع شده و شما می خواهید قضاوت کنید، آنجا قضاوت به حق بکنید. پس اینها نسبت به این خصوصیات، مهمل است و آنها اصل قضای به حق یا میزان قضاء؛ مثل «البینة علی من ادعی و الیمین علی من أنکر» را بیان می کند، ولی خصوصیات، مورد تعرضش نیست.

«دیدگاه مرحوم آشتیانی (قدس سره) در بارۀ شرطیت مجهول نبودن مورد دعوا»

مرحوم آشتیانی (قدس سره) در ذیل شرح عبارت شیخ که گفته یشترط مجهول نباشد، مفصل بحث کرده و از شیخ (قدس سره) نقل کرده و فرموده است: این مسأله، یعنی شرطیۀ عدم الجهالۀ و عدم الشرطیۀ، مبتنی بر این است که اگر شما قضاء را برای هر فایده ای می دانید، دعوای مجهول هم متبع است و فایده اش این است که او نعم می گوید و بعد از آن فایده هم می آید، آن آقا دوباره طرح دعوا می کند، اما اگر قضاء را برای الزام خصم و برای جلوگیری از عداوت بدانید، کما این که ایشان نقل می کند - البته باید دید که علامه در قواعد گفته «کتاب الاعداء و الاستعداء» کتاب القضاء را با این نام نوشته - اگر برای رفع ظلم و برای الزام باشد، اینجا دعوا مسموع نیست؛ چون هیچ الزامی در کار نمی آید. این وقتی از او می پرسد: «لی عندک شیء»؟ او فوقش اگر اقرار هم کرد و گفت بله شئی‌ای هست، اقرارش به این معنا، الزامی برایش نمی آورد و نمی شود الزامش کرد. البته می شود دعوای دیگری طرح کرد که تو اقرار کردی «عندی شیء»، الآن باید تعیین کنی و طرح دعوای دیگر می شود، ولی طرح دعوای دیگر، اگر قضاء را برای مطلق الفائدة بدانید، اینجا دعوا تکون مسموعۀ و اگر قضاء را برای الزام و برای وادار کردن خصم و جلوگیری از ظلم بدانید، اینجا الزامی نیست، جلوگیری از ظلمی نیست، چون او وقتی گفت نعم، قضیه تمام می شود. یک دعوای دیگری هست؛ دعوا را دوباره طرح می کند که منکر تعیین کند چه مقدار است، اگر منکر تعیین کرد که تعیین کرد، ولی اگر تعیین نکرد، باز اخذ به قدر متیقن می شود و قدر متیقن از او گرفته می شود و بعدش الزام دارد، ولی قبلش الزام ندارد.

هذا کله در عدم وجوب سماع دعوا، و اما جواز، لا بأس به، جایز است که طرح دعوا بشود در همان امر مجهول. اشکال می کند که نمی شود بگوییم طرح دعوا جایز است؛ چون لازمه طرح دعوا امر به طرف به حضور است و امر به جواب دادن اوست و اینها بتقریرٍ منّی، تصرف در حدود و حقوق دیگران است. ما دلیلی بر جواز تصرف در حقوق دیگران نداریم، استحبابی هم ندارد که در حقوق دیگران تصرف کند. دلیلی بر جواز تصرف در حدود و حقوق دیگران را نداریم.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»