«شرطیت جزمی بودن دعوا در پذیرش دعوا»

یکی از شرایطی که در باب سماع دعوا ذکر شده این است که مدعی ادعای جزم کند؛ یعنی مورد دعوایش علی سبیل الجزم باشد؛ به این‏که یا بگوید یقین دارم یا بگوید از او طلبکارم که ظاهرش این است که جازم است، اما اگر گفت گمانم این است یا احتمال می‏دهم از او طلبکار باشم، گفته‏اند این دعوا مسموع نیست. پس یکی از شرایطی که ذکر کرده‏اند، جزم در دعواست، یا بالصراحة یا بالظهور و مقابلش عدم جزم در دعواست؛ بأن یقول: أظن کذا أو أحتمل کذا و اینگونه تعبیرات.

«اقوال فقهاء در مسأله‌ی جزم بودن دعوا در پذیرش دعوا»

در مسأله اقوالی هست: یک قول این است که گفته شود شرط است. یک قول این است که گفته شود شرط نیست. پس یکی عدم شرطیت است مطلقاً، دیگری شرطیت است مطلقاً و سوم، تفاصیل عدیده‏ای که در مسأله ذکر شده و سیدنا الاستاذ آنها را در عبارات تحریر الوسیلة جمع کرده است.

قبل از ورود به بحث باید نکته‏ای را عرض کنم و آن این است که در استدلال‏هایی که در مسأله برای شرطیت و برای عدم شرطیت، دیده می‏شود، هر دو به اصل، استدلال شده؛ هم برای شرطیت، به اصل استدلال شده و هم برای عدم شرطیت. وجهش نیز این است که استدلال برای شرطیت به اصل، به این معنا است که اصل، عدم وجوب سماع ادعای مدعی است، اصل، عدم وجوب الزام مدعی علیه است، اصل، عدم امر مدعی به اقامه بینه است. این اصول عدمیه. این اصول می‏فهماند که باید جزم باشد و اگر جزم نباشد، مقتضای شک و اصل این است که سماع دعوا نشود یا منکر به اقرار یا انکار، الزام نشود و اصل این است که احکام دیگر دعوا بار نمی‏شود.

اما قائلین به عدم اشتراط جزم که به اصل، استدلال کرده‏اند، آن اصل برائت از شرطیت است. شک می‏کنیم که آیا در سماع دعوا جزم مدعی شرط است یا نه؟ شرطیت با حدیث رفع، برداشته می‏شود؛ آنها برای شرطیت به اصل برائت استدلال کرده‏اند بالنسبه به نفی علم، اینها هم به اصل عدم وجوب سماع استدلال کرده‌اند.

آیا هر دو اصل، درست است یا یکی از آنها درست است و یکی نادرست است؟

اصل برائت از شرطیت و اصل عدم اشتراط، چون شک در وجوب یا عدم وجوب سماع، وجوب یا عدم وجوب الزام منکر، ناشی از این‏ است که جزم شرط است یا نه؟ اگر جزم شرط باشد، دعوا مسموع نیست و اگر جزم شرط نباشد، دعوا مسموع است. پس وجوب سماع و شک در سماع، شک در الزام و شک در الزام مدعی به اقامه بینه، ناشی از شک در شرطیت است؛ یعنی این شک، شک مسبّبی است و شک در شرطیت، شک سببی است و با بودن اصل در سبب، نوبت به اصل در مسبب نمی‏رسد.

«دیدگاه مرحوم نراقی (قدس سره) بر عدم شرطیت جزمی بودن دعوا»

در اینجا بحث، یک مقدار مخلوط است و عبارت‏ها خیلی منظم نیست کسی که خوب منظم حرف زده صاحب مستند (قدس سره) است و ما بر ترتیب مستند، بحث را شروع می‏کنیم. خود صاحب مستند قائل به عدم اشتراط است و می‏گوید جزم، در دعوا شرط نیست و با «اظنّ» و «اتخیّل» و «احتمل» هم دعوا مسموع است و باید ترتیب اثر داده بشود و بعد می‏گوید مرحوم محقق قمی هم همین را گفته است و در پاورقی، غنائم را نقل کرده که او هم گفته است شرط نیست.

«استدلال مرحوم نراقی (قدس سره) به عدم شرطیت جزمی بودن دعوا»

برای عدم شرطیت، به وجوهی استدلال فرموده‏اند. احدها: اصالۀ عدم الاشتراط، شک می‏کنیم که شرط است یا شرط نیست؟ اصل می‏گوید شرط نیست.

دوم: عمومات دعوا و احکام دعواست، مثل «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»[1] یا دعوا باید اینطوری باشد یا قاضی نباید در دعوا بعض را بر بعض، مقدم بدارد یا رشوه در دعوا، احکامی که بر دعوا و مدعی بار شده است. به عموم آنها هم شامل می‏شود.

اگر گفته شود متبادر از دعوا و مدعی جایی است که جزم داشته باشد و دعوا به جایی می‏گویند که مدعی علی سبیل الجزم، ادعا کند و اما اگر بر سبیل جزم نباشد، صدق دعوا بر آن نمی‏شود. پس موضوع، صادق نیست تا شما به اطلاق و عمومش تمسک کنید. ایشان می‏فرماید با احتمال و گمان هم با فرض این‏که یقین هم نباشد، دعوا صادق است. گفته می‏شود دعویً ظنیۀ، دعویً احتمالیۀ و کلمه دعوا با «ظنیه» و «احتمالیه» می‏آید و دعوا از آن‏که یقین ندارد، عدم صحت سلب دارد و اگر یقین نداشته باشد، شما نمی‏توانید بگویید دعوا بر آن صدق نمی‏کند و بگویید هذا لیس بدعوی. اگر در نزاعی شک داشته باشد، شما می‏گویید هذا لیس بدعوی.

جواب این اشکال این است که چنین چیزی تبادر ندارد و متبادر از دعوا هم شامل ظنی می‏شود و هم شامل احتمالی را می‏شود، ظهورش، هم احتمالی، هم ظنی و هم یقینی را شامل می‏شود. مضافاً به این‏که گفته شده کلمه «دعوا» شامل نمی‏شود، ولی کلمه «نزاع» شامل می‏شود. اگر بگویید متبادر از دعوا این است که یقینی باشد، اما در باره نزاعی که در روایات آمده و موضوع احکام قرار گرفته، دیگر نمی‏توانید کلمه نزاع را به کار ببرید و ادعای تبادر در آنجا نمی‏شود.

وجه سوم: عموم (و أن احکم بینهم بما انزل الله)[2] یا (فلا و ربک لا یؤمنون بک حتی یحکموک فیما شجر بینهم)[3] یا (فاحکم بین الناس بالحق)[4]و غیر این از اشباهش که امر به حکم به حق و به عدل و (کونوا قوامین لله)[5] اینها را هم ایشان استدلال کرده و می‏فرماید اینها اطلاق دارند. می‏گوید کلی حکم به حق کنید؛ چه دعوا جزمی باشد، چه غیر جزمی باشد. اطلاق اینها هم دعاوی غیر جزمیه را شامل می‏شود و دلیل بر این است که جزمیت شرط نیست.

اگر شما این اشکال را بکنید که می‏گوید (و ان احکم بما انزل الله) «بما انزل الله» یا (فاحکم بین الناس بالحق)، در بما انزل الله، لعل ما انزل الله این باشد که دعوا را رد کند، او که نمی‏گوید ما انزل الله چیست، این می‏گوید: (و ان احکم بینهم بما انزل الله) و لعل ما انزل الله، رد دعوای غیر جزمی باشد و دستور داده شده که دعوای غیر جزمی را رد کند و می‏شود ما انزل الله.

«پاسخ مرحوم نراقی (قدس سره) به اشکال ردّ دعوای غیر جزمی»

ایشان از این اشکال، جواب می‏دهد و می‏گوید ظاهر فرمایش ایشان - بتقریرٍ منی - این است که می‏گوید ما انزل الله، منحصر در «البینة علی المدعی والیمین علی من انکر» است. مرحوم نراقی (قدس سره) می‏فرماید: «قيل: في دلالة عموم أدلة الحكم نظر، إذ لعل الحكم و ما أنزل الله عدمُ السماع [«و احکم بما انزل الله» عدم سماع باشد] و فيه: أنه يتم لولا مثل قوله: "البينة على المدعي" فإنه الحق و مما أنزل الله، و الأصل عدمُ إنزال غيره [آن‏که نازل شده و حق است، «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر» است، اما رد، جزء ما انزل الله نیست.

وجه چهارم: روایاتی است که در باب صانع قصّار و خیاط و اجیر و اینگونه موارد آمده که در این روایات دارد آن قصار، خیاط و یا اجیر، ضامنند و آن صاحب مال می‏تواند وجهش را از آنها مطالبه کند و می‏تواند آنها را قسم بدهد؛ یعنی اگر گفت می‏تواند او را قسم بدهد با این‏که نمی‏داند این قصار که می‏گوید دزد لباس‏ها را برده یا خیاط که می‏گوید لباس‏ها را دزد برده، آیا درست می‏گوید تا ضامن نباشد؟ می‏گوید لباس‏های خودم را هم برده‏اند و من در جای درستی گذاشته بودم. یا با این‏که صاحب مال در ضمان، شک دارد، روایات می‏گوید می‏تواند او را قسم بدهد؛ یعنی طرح دعوا با شک و عدم جزم، مانعی ندارد.] و للروايات المذكورة في باب ضمان الصائغ [رنگرز] و الأجير و غير ذلك الباب، و كرواية بكر بن حبيب: "لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، و إن اتهمتَه أحلفتَه" [با این‏که شک داری و جزم نداری، می‏توانی قسمش بدهی و قسم نیز همان قسم باب دعواست،]

و الأخرى: [روایت دیگری که باز از بکر بن حبیب است،] أعطيت جبةً إلى القصار فذهبت بزعمه [گفت آنها از بین رفت و تلف شد.] قال: "إن اتهمته فاستحلفه، و إن لم تتهمه فليس عليه شئ" [اگر احتمال دروغ می‏دهی، قسم را از او طلب کن.] و صحيحة أبي بصير: عن قصّارٍ دُفعت إليه ثوباً فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال: "عليه أن يقيم البينة أنه سُرق من بين متاعه" [می‏گوید از میان لباس‏ها فقط لباس تو را برده؟! می‏گوید در اینجا باید بینه بیاورد] و ليس عليه شئ" [اگر بینه آورد و بینه گفت از او را هم برده است،چیزی بر او نیست با این‏که شک کرد، اما باز بحث بینه و قسم مطرح است. مدعی جازم نیست، ولی در عین حال، باب بینه و قسم هست. روایت دیگر از ابی بصیر است:] و الأخری: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة، و يُستَحلَف لعله يستخرج منه شئٌ [او را قسم می‏دهند یا بینه می‏آورد تا شاید قضیه معلوم بشود که راست می‏گوید یا دروغ.

اگر کسی بگوید همه این روایات مربوط به باب اتهام است و غیر باب اتهام را شامل نمی‌شود] و توهم اختصاص تلك الروايات بالتهمة [جایی است که مرد متهم به دروغگویی و خلافگویی است، در برخی از آنها کلمة «تهمت» داشت و گفت: «ان اتهمته» در روایت بکر یا در روایت دیگری هم دارد و اینها مربوط به تهمت است، لسان، لسان تهمت است] فلا تنهض دليلاً على العموم [این توهم] فاسدٌ؛ [برای این‏که همه جا جای تهمت است، هر جا که یک کسی انکار می‏کند یا می‏خواهد دروغ بگوید یا می‏خواهد کلک بزند یا می‏خواهد نقشه‏ای بکشد و تهمت، اختصاص به این موارد ندارد] لأن التهمة تعم جميع المواضع التي يُنكِر فيها المدعى عليه [هر جایی که مدعی علیه، انکار می‏کند] فإنها [فان التهمۀ] لا تختص بمثل القتل و السرقة، بل تشمل الكذب في الإنكار [وقتی انکار می‏کند، یعنی دارد دروغ می‏گوید] و جلب النفع و دفع الضرر أيضاً [می‏خواست سود خودش را ببرد، اینطور می‏گوید.]

و لا ينفك المدعى عليه المنكر عن اتهامه بأحد هذه الأمور. و لا يضر الاختصاص ...».[6] به اشخاصی که در روایت، ذکر شده ظاهر این است که خصوصیتی ندارد با این‏که علت در روایت اخیره، عام است. در روایت اخیره دارد: «لا يضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة و يُستحلَف لعلّه يستخرج منه شئٌ»؛ برای این‏که حق را برسیم، این عمومیت دارد و همه جا را شامل می‏شود.

«وَ صَلَّی اللهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمِّدٍ وَ آلِهِ الطاهِرین»

2. مائدة (5): 49.

3. نساء (4): 65.

4. ص (38): 26.

5. مائدة (5): 8.

6. مستند الشیعة 17: 152 و 153.