Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: ادامه بحث غِش و فساد معامله
ادامه بحث غِش و فساد معامله
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب محرمه (درس 1 تا 458)
درس 159
تاریخ: 1380/11/7

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود كه آيا غش در معامله به علاوه از اينكه حكم تكليفى دارد و آن حرمت است آيا حكم وضعى يعنى بطلان هم دارد يا نه. آيا غش در معامله حرامٌ فقط أو حرامٌ و باطلٌ معاً. عرض كرديم دو قول در مسأله هست، يكى اينكه صحيح است و اين از شهيد ثانى در مسالك[1] و قول دوم اينكه باطل است. بعضيها قائل به صحت شدند و بعضيها هم قائل به بطلان و ما عرض كرديم كه حق اين است كه غش در معامله حرام هست امّا موجب بطلان نمي‌شود، مثل خيار تدليس، خيار عيب كه آنجا هم موجب بطلان نيست قضائاً لعمومات صحت عقود. وجوهى كه براى بطلان استدلال شده بود آنها را عرض كرديم و جواب داديم، عمده از آنها دو وجه است، يكى مسأله «العقود تابعة للقصود»[2]، بيانش اين است كه اين آقاى مشترى شير مي‌خواسته است بخرد، شير غير مشوب؛ پس قصد او به لبن غير مشوب بوده، آنى كه معامله بر آن واقع شده است لبن مشوب است. پس ما قصد يعنى لبن غير مشوب لم يقع و ما وقع يعنى لبن مشوب لم يقصد. يكى اين است و يكى هم نهيى كه در روايات خورده به بيع مع الغش. جواب دوم روشن است كه ما در روايات نهي بر بيع نداريم، آن نهیی که داريم نهى از غش است مطلقا لكن غش منطبق است بر بيع در معاملات، بر تدليس ماشطه و تزيين يك امه اى كه مي‌خواهد بفروشدش در ساير جاها يا مثلا در تدليس در باب عروسى و دامادى. و الا آن چیزی كه منهى است الغش منهىٌّ و اين گاهى منطبق است بر بيع و گاهى منطبق است بر ساير جاها و نهى به خارج از ذات بيع موجب بطلان نيست گر چه نهى نفسى متعلق به بيع را ما قائليم موجب بطلان است از باب ملازمه عقلائيه بين الحرمة و بين البطلان.

و امّا مسأله العقود تابعة للقصود آن را هم جوابش را عرض كرديم. در اين جا مورد معامله لبن است، مي‌گويد بعتك اللبن يا بعتك هذا اللبن. مورد معامله لبن است ؛ فرض اين است مشوب به ماء هم باز لبن است، پس معامله انشاء شده بر لبن و آن چیزى كه مورد معامله بوده همان لبن بوده است قصد معاملى متوجه به لبن بوده، لبن هم الآن چطور است؟ موجود است. ولو خواست مشترى و اراده واقعى مشترى و ميل مشترى بر لبن بدون ماء بوده امّا آن خاص در باب عقود مؤثر نيست. العقود تابع للقصود المنشئه، عقود تابع قصود منشئه است. اگر عقد با قصد انشاء با هم مخالف شدند، اينجا ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع. مثلا ميگويد بعت هذا الغنم،بعد معلوم مي‌شود كه اين غنم نبوده بلكه اين يك مثلا يك گاو بوده يا بعت البقر بعد معلوم شد گوسفند بوده است، اينجا يقع المعامله باطلا، براى اينكه قصد عقدى بر بقر است و آنى كه مورد معامله قرار گرفته چيز ديگرى بوده.

پس بنابراين در اينجا العقود تابع للقصود المنشئة، و الا قصود غير انشائيه هيچ تأثيرى ندارد و لذا بيع معيوب يكون صحيحاً منتها مشترى خيار عيب دارد. در تدليس در باب نكاح يكون النكاح صحيحاً لكن مدلس عليه حق فسخ دارد. اين جواب از اين العقود تابعة للقصود.

محقق ثانى (قدس سره) در جامع المقاصد يك عبارتى دارد كه مسأله را ربطش داده به يك مسأله عبادى، مسأله را ربط داد به يك مسأله عبادى و همانطورى كه مفتاح الكرامة (قدس سره) مي‌گويد مي‌گويد اين مسأله به آن ارتباطى ندارد لكن حالا چون متعرض شده ما هم متعرض مي‌شويم؛ ما هم عرض مي‌كنيم سيظهر كه مسأله به هم ارتباط ندارد، لكن چون متعرض شده اند ما هم متعرض مي‌شويم. عبارت جامع المقاصد اين است : «ثم ان فى جامع المقاصد ذكر بالغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء [ذكر] وجهين فى صحة المعاملة و فسادها [ معلوم مي‌شود جامع المقاصد مردد در مسأله است، نه قائل به صحت است و نه قائل به بطلان. چرا؟ ] من حيث أن المحرم هو الغش و المبيع عين مملوكة ينتفع بها»[3] پس معامله يقح صحيحاً. اين وجه صحت.

«نقل عبارت ذکری»

من عبارت ذكرى را مي‌خوانم شما به بنده اشكال نكنيد، به ذكرى هم اشكال نكنيد، نه به بنده و نه به ذكرى، حالا به بنده هم اشكال كنيد مهم نيست امّا به ذكرى اشكال نكنيد چون به هر حال شهيدى است عبارتى را فرموده حالا شما ممكن است خوشتان نيايد از اين طور عبارت ولى او حالا در قلم مباركش رسيده و اين عبارت را فرموده است، مضافاً به اينكه لاحياء فى الدين حالا در دين ديگر اين حرفها نيست كه آدم عبارت را چطورى بگويد. فرموده است : «لأن المقصود بالبيع هو اللبن و الجارى عليه [العقد] هو المشوب[4] [پس ما وقع لم يقصد و ما قصد له ... تا اينجايش كه مربوط به بحث است. جامع المقاصد مسأله را از اينجا برده توى بحث. حالا مي‌خواهيد من خود عبارت ذكرى را بخوانيم بهتر است « و لو نوی الاقتداء بالحاضر علی انه زید فبان أنه عمرو فی ترجیح الاشاره علی الاسم فیصح أو بالعکس» [ يعنى اينكه گفته به اين آقا اقتدا مي‌كنم بگوييم همين سبب صحت نماز جماعتش است. اشاره را بر اسم مقدم بداريم بگوييم صلات جماعتش صحيح است به اين آقا اقتدا كرده اين آقا هم كه خوب سر جايش بوده است ـ أو بالعكس ـ اسم را بر اشاره مقدم بداريم چون به نام كى اقتدا كرده؟ در نيتش به نام عمرو بوده است، بنابراين باطل است] فيبطل نظر [ شهيد مي‌فرمايد نظر] و نظيره [اينجايش است كه مي‌گويم اشكال نكنيد، نظير اين مسأله] أن يقول المطلق للزوجة اسمها عمره هذه زينب طالق [ به زنش كه عمره است بگويد هذه زينب طالق، حالا باز اين هم خيلى مهم نيست ] أو يشير البايع الى حمار فيقول بعتك هذا الفرس[5] ـ به يك حمارى اشاره مي‌كند بعد مي‌گويد بعتك هذا الفرس. آيا در اينطور جاها اشاره را مقدم بداريم، بگوييم خوب اين اشاره كرده پس بيع يقع صحيحا ولو بعد معلوم شده فرس بوده؟ يا اسم را مقدم بداريم نيتش اين بوده فرس است، بگوييم پس بيعش يقع باطلا؟ اين حرف شهيد در ذكرى است.[6]

جامع المقاصد اين مسأله را اينجا مورد تعرض قرار داده، شيخ (قدس سره) هم مسأله را تعقيب كرده. حالا بنده قبل از آنى كه وارد بشوم در عبارات شيخ اصل مسأله را در باب عبادات مطرح كنم تا بعد بياييم ببينيم كه آيا به اينجا ارتباط دارد يا نه بعد بياييم سراغ عبارت شيخ.

در باب نماز جماعت فرموده‌اند شرط است كه امام جماعت معين باشد، اگر دو نفر هستند گفت به هر دو نفر اقتدا مي‌كنم اين صلات جماعتش يقع باطلا. اگر دو نفر هستند گفت به يكی از آنها، يكى لا على التعيين باز هم يقع باطلا.

مسأله‌اى كه مطرح شده اين است كه اگر به يك شخص معينى اقتدا كرد به زعم أنه زيدٌ ثم انكشف أنه عمرٌ، آيا اينجا چگونه است؟ آيا صلات اين آقاى مقتدى يعنى جماعتش و صلاتش تقع صحيحة مطلقاً؟ يا نه، در جماعتش و صحتش تفصيل هست كه آيا اشاره را مقدم بداريم يا نيت را مقدم بداريم، اشاره را مقدم بداريم يا وصف را؟ و محل بحث جايى است كه هر دو عادل هستند، يعنى نوى اقتداء به زيد را به خيالش امام جماعت امشب امام جماعت هر شب است، به خيال او اقتدا كرد ثم انكشف كه اين عمر بود است نايب موقت امام جماعت بوده امشب آمده نماز خوانده، ولى فرض اين است كه هر دو عادل. امّا اگر يكي از آنها يعنى اين كه به او اقتدا كرده عادل نبوده، آنجا خارج از بحث است خارج از اين فرع است. پس محل بحث جايى است كه هم منوى عادل است و هم اين شخصى كه به او اقتدا شده ؛ هم حاضر عادل است و هم غايب، محل بحث اينجاست. امّا آنجايى كه حاضر فاسق است و غايب عادل است، اين از محل بحث بيرون است. با اينكه بيرون است آيا نماز جماعت يقع باطلا، براى اينكه امام جماعت عدالت نداشته؟ اقتدا كرد به اين آقا كه جلو ايستاده است به خيالش امام جماعت عمرو است ثم انكشف كه زيد بوده است و انكشف نعوذ بالله زيد هم فاسق بوده يا به نظر اين آقا فاسق بوده؛ آيا نماز جماعتش باطل است يا نماز جماعتش صحيح است؟ «اقتدى بشخص بزعم أنه فلان بزعم أنه عمروٌ ثم انكشف أنه زيدٌ و كان ـ اين زيد ـ فاسقاً ـ آيا نماز جماعت باطل است يا صحيح است؟ قطع نظر حالا از آن حرفهايى كه در بحث بعدى داريم، قطع نظر از مسأله اشاره و اسم حتى اگر شما اشاره را هم مقدم بداريد بگوييد نه اقتدا به اين است، آيا يقع صحيحاً يا يقع باطلا؟

يك وجه اين است كه بگوييم نماز جماعتش صحيح است، من حالا روشنتر از شما عرض كنم براى اينكه اين بدتر از جايى نيست كه اقتدا كرده به يهودى به عنوان أنه مسلم ثم انكشف يهودى، در روايت دارد يك كسى ظاهراً از مدينه تا نمي‌دانم خراسان به يك آقا اقتدا كرده او هم خيلى قشنگ نماز جماعت مسلمانى برايش مي‌خوانده ـ ثم انكشف أنه يهودىٌّ ـ روايت مي‌گويد: «لا بأس بصلاته» نمازش درست است، جماعتش هم درست است و همين معناى اين است كه عدالت شرط ذكرى است نه شرط واقعى. بگوييم «ليس هذا المورد بأدون مما اذا اقتدى بشخص بزعم أنه عادل مسلم ثم انكشف أنه يهودى على ما عليه النص و الفتوا ـ كه يقع صلاتش صحيحاً.

وجه اينكه بگوييم اين باطل است بگوييم على أى حال امام جماعت امام جماعت امام جماعت عادل نبوده و اين با آنجا مثلا فرق دارد ولى حق اين است كه نماز جماعتش صحيح است، با قطع نظر از بحث اشاره ؛ با قطع نظر از بحث اشاره و اسم اينجا نماز جماعتش يقع صحيحاً.

و امّا در آنجا : يك قول اين است كه نه، نماز جماعت مطلقا صحيح است يعنى نماز جماعت صحيح است اصلا بحث اشاره و اسم نيست، چرا؟ براى اينكه دليل بر شرطيت تعيين در امام جماعت تحقق امتثال است، اگر تعيين نكند امتثال به جماعت و امر به جماعت امتثال نشده است نمي‌داند به چه كسى اقتدا مي‌كند؛ دليل تحقق امتثال است و در اين تعيين يكفى فى الجمله، اشاره فى الجمله كافى است. اين آقا همينقدر كه به اين آقا دارد اقتدا مي‌كند به امام جماعت حاضر اقتدا مي‌كنم قربة الى اللّه ولو به خيالش امام جماعت حاضر امام جماعت هر شبى است، همين يكفى؛ بگوييم «لا دليل على شرطية التعيين الا تحقق الامتثال و ذلك الامتثال يتحقق بالاشارة الاجمالية كما يتحقق بالصراحة التفصيلية» با همين اشاره اجمالى محقق شده است و اين كفايت مي‌كند. اين يك قول كه حق در مسأله هم همين است، ما بيش از اين نمي‌خواهيم در جماعت.

قول دوم اين است كه بگوييم نه، مسأله مبتنى بر يك مسأله ديگر است و آن اين است كه اگر شما آمديد گفتيد اشاره بر اسم مقدم است نمازش يقع صحيحاً، اين آقا را اقتدا كرده اقتدا مي‌كنم به اين آقا امام جماعت حاضر، اشاره بر اسم مقدم است فالاقتداء يقع صحيحاً. اگر گفتيد نه، اسم بر اشاره مقدم است چون اين به نام چه كسى نيت كرده بود؟ به نام زيد نيت كرده بوده پس جماعتش يقع باطلا براى اينكه امام جماعت آن امام جماعت نيست. شهيد در ذكرى و ديگران بحث كرده‌اند در اين مسأله، گفته‌اند مسأله مبتنى بر اين است كه آيا در تعارض اشاره و اسم، اسم مقدم است يا اشاره؟ اگر گفتيد اشاره مقدم است صلاته تقع صحيحة جماعتش درست است، به اين آقا اقتدا كرده بوده اين آقا هم كه اين آقاست. اگر گفتيد نه، در تعارض اسم و اشاره، اسم مقدم است خوب فرض اين است كه اين به نيت عمرو اقتدا كرده بوده، اين آقا عمرو نيست فصلاته تقع باطلا. يك قول هم اين است كه اين مسأله مبتنى بر آنجاست.

لكن على أى حال آن مسأله با محل بحث ما ارتباط ندارد، آن مسأله با باب معاملات ارتباط ندارد، باب عبادات و امتثال با باب معاملات و عقود و قصود ارتباط ندارد. براى اينكه در باب عبادات شمائيد و قصد امتثال مي‌گوييد به اشاره مقدم است بر اسم يا اسم مقدم است بر اشاره، يك قول هم اين است مي‌گوييد «يكفى الاشارة الاجمالية». امّا در باب عقود ما فرض اين است كه آنچه مورد توجه است منشاء است آن چیزی است كه انشاء به آن تعلق گرفته، ما به نيت و قصد كارى نداريم، انشاء تعلق گرفته به بيع اللبن، بيع هم كه بيع اللبن است. ما در باب معاملات تمام توجهمان به منشاء است فرض اين است كه اينجا منشاء لبن است ؛ در باب امتثال به نيت هم عنايت است، به قصود است منهاى الفاظ و اشارات هم عنايت هست، بنابراين اينها دو تا باب هستند، اصلا نبايد بين باب عبادات و معاملات خلط بشود، در باب عبادات نيت قصد امتثال دخالت دارد در صحت، ولى در باب عقود آنى كه دخالت دارد نيت و قصد است يا منشاء است؟ منشاء است، و فرض اين است كه در اينجا منشاء يك امر معين است منشاء لبن است، هم بايع روى لبن بيع كرده و هم مشترى. بله، اگر گفت بعت هذا الحمار ثم انكشف فرساً آن وقت يقع باطلا براى اينكه منشاء با واقع با همديگر تفاوت پيدا كرده‌اند.

پس بنابراين آن مسأله به اينجا ارتباط ندارد. چرا ارتباط ندارد؟ يك كلمه جوابش است، جوابش اين است كه در باب عبادات نيت و قصد و امتثال مؤثر است. در باب معاملات نيت و قصد و امتثال تأثيرى ندارد. باب معاملات، باب منشئات است و الفاظ داله. باب عبادات باب نيت است و باب قصود «لكل امرء ما نوى» «انما الاعمال بالنيات».

حالا بياييم سراغ عبارت شيخ را بخوانم برايتان. ايشان مي‌فرمايد كه انتهى عبارت جامع المقاصد، حالا عبارت شيخ را دارم مي‌خوانم؛ بعد از آنى كه هم مسأله فقهى آنجا را عرض كردم هم يك فرع خارج را عرض كردم هم مسأله فقهى آنجا را عرض كردم و هم عرض كردم آنجا به اينجا ارتباطى ندارد. ايشان مي‌فرمايد : «و ما ذكره من وجهى الصحة و الفساد جار فى مطلق العيب» [ اين يك اشكال نقضى. در جنس معيوب هم همينطور است، از يك طرف بيع معيوب حرام است يا نه؟ جنس معيوب را عيبش را نگويى مي‌شود اغراء به جهل تدليس، آن هم يكون حراماً. از يك طرف هم مبيع ينتفع به، پس بايد بيع چه باشد؟ صحيح باشد. مي‌فرمايد اين جارى است در مطلق بيع] «لأن المقصود هو الصحيح» [مقصود در دل ] « و الجارى عليه العقد هو المعيب» [پس ـ ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد] «و جعله من باب تعارض الاشارة و الوصف [اين] مبنى على ارادة الصحيح من عنوان المبيع [از لبن لبن صحيح اراده بشود يا در باب عيب صحيح اراده بشود] فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبيّن كونه اعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير و أنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك [اصلا قيد در منشاء وجود ندارد] كما سيجىء فى باب العيب [و كما ذكرناه مراراً در همين امروز] بل وصف الصّحة ملحوظ على وجه الشرطيّة و عدم كونه مقوّماً للمبيع كما يشهد به العرف و الشرّع [آن مقوم مبيع نيست آن يك قرارداد ذهنى است يا خارجى.] «ثمّ لو فرض كون المراد من عنوان المشار اليه هو الصحيح [اگر فرض كرديم بعت هذا العبد يعنى عبد صحيح] لم يكن اشكال فى تقديم العنوان على الاشارة [اصلا جاى اين بحث نمي‌آيد كه عنوان بر اشاره مقدم است] بعد ما فرض رحمه اللّه أن المقصود بالبيع هو اللبن [ايشان قبول كرده كه مقصود لبن است] و الجارى عليه هو المشوب لأن ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد [اگر قبول كرديد ديگر عنوان مقدم است] و لذا اتفقوا علي بطلان الصرف فيما اذا تبين احد العوضين معيباً من غير الجنس [ معيبى بود از جنس ديگر. مي‌گويد خوب اگر اينطور باشد پس چرا در مسأله نماز و اينها گير كرده‌اند؟ مي‌گويد آن تردد مال اين است كه قصد فرد معلوم نيست] «و أما التردّد فى مسألة تعارض الاشارة و العنوان فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات [آن جايش آن جايى است كه مقصود بالذات معلوم نباشد، به حسب دلات لفظيه ] فانها مرددة بين كون متعلق القصد هو العين الحاضرة ـ أولا و بالذات هو العين الحاضرة ـ و يكون اتصافه بالعنوان مبنياً على الاعتقاد» [اين يك احتمال] و كون متعلّقه هو العنوان و الاشارة اليه باعتبار حضوره».[ آن مال جايى است كه اصلا نبينيم اين منشىءها چه نيت كرده‌اند چه انشاء كرده اند، نمي‌دانيم آيا انشاء اينها به مشار اليه توجه گرفته يا انشائشان به عنوان] «امّا على تقدير العلم بما هو المقصود بالذات [ يعنى منشىء ] «و مغايرته للموجود الخارجى كما فى ما نحن فيه فلا يتردد احد فى البطلان» ـ[ اگر مغاير بود احدى شك در بطلان نمي‌كند و بايد قائل به چه بشود؟ لا يتردد احداً در بطلان، بله ديگر مغاير هستند مثل حمار و فرس كما اينكه در حمار و فرس گفتند.] «و امّا وجه تشبيه مسألة الاقتداء فى الذكرى بتعارض الاشارة و الوصف فى الكلام مع عدم الاجمال في النية» [ مي‌گويد آنجا كه نيت معلوم بوده به اين آقا مي‌خواهد اقتدا كند، پس اصلا چرا آنجا بحث را آورده‌اند؟ كأنه يكى به شيخ مي‌گويد شما مي‌گوييد تعارض اشاره و عنوان مال جايى است كه نيت شخص معلوم نباشد. در باب نماز جماعت كه معلوم بوده! مي‌گويد چرا آنجا آوردند؟] «فباعتبار عروض الاشتباه للناوى بعد ذلك فى ما نواه» [آن مال آنجايى را خواستند فرض كنند كه بعداً اين آقا خودش به شك افتاد كه آيا نيت كرده اين امام جماعت را يا نيت كرده عمرو را. نمي‌داند نيت كرده اين آقا را يا نيت كرده عمرو را.]

«اذ كثيراً ما يشتبه على الناوى أنه حضر فى ذهنه العنوان و نوى الاقتداء به» [آيا عنوان را نيت كرده] معتقداً لحضور المعتبر فى امام الجماعة [مي‌خواسته به عمرو اقتدا كند خيال كرده عمرو اينجا هست.] «فيكون الامام هو المعنون فى ذلك العنوان [گفته به اين آقا به اين آقا كه چه كسى است؟ به اين آقا كه همان عمرو است،] و انما اشار اليه معتقداً لحضورها أو أنه نوي الاقتداء بالحاضر و عنونه بذلك العنوان لإحراز معرفته بالعدالة أو تعنون به بمقتضى الاعتقاد من دون اختيار»[7] يا نه، چون عقيده‌اش بوده اين امر است فلذا به صورت امر اقتدا كرده است. بقيه بحث را آقايان انشاء اللّه مطالعه كنند، فردا و بعد انشاء اللّه بحث غناست از بحثهايى كه خيلى رساله‌ها رويش نوشته شده و بعضى از بزرگان هم در رابطه با فتواى او تكفير و تفصيق شده‌اند. آقايان مطالعه كنند كمك كنيم همديگر را ببينيم به كجا مي‌رسيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - مسالک الافهام 184:3.

[2] - فقیه 183:3/3689.

[3]- المکاسب 281:1. عبارت خود جامع المقاصد قدری فرق دارد.

[4] - جامع المقاصد 25:4.

[5] - - الذكري 271.

[6] - الذكري 271.

[7]- المكاسب 1 : 106 – 105.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org