«اقوال فقهاء در خصوص اقرار مدعی علیه در بارۀ بدهی خودش به طلبکار»

بحث درباره این است که اگر مدعی علیه اقرار کرد به دین و معسر نبود طلبکار یا حاکم از او اخذ می کنند، اما اگر معسر باشد، سه قول در مسأله وجود دارد: یک قول، قول معروف بین اصحاب است و آن این است که امر به صبر می شود و یُخلِّی الحاکم سبیله، سبیل بدهکار را، حتی این که مالی را پیدا کند و بپردازد که مستندش روایات غیاث بن ابراهیم و موثقه سکونی در باب 7 از کتاب الحجر بود که غیاث بن ابراهیم را نجاشی توثیق کرده و فرموده ثقۀٌ، لکن برخی ها در وثاقتش اشکال کرده اند که مرحوم ممقانی آن اشکال ها را مفصل نقل کرده و جواب داده است. یک اشکالی که ممکن است در اینجا باشد و در روایت سکونی هم وجود دارد، این است که گفته بشود امامی نبوده چون دارد: «عن جعفر، عن أبیه»، ندارد «عن أبی عبد الله عن أبی جعفرٍ الباقر»، که سکونی هم گاهی این گونه دارد و دلیل بر این است که امامی نبوده و اگر توثیق نجاشی را بپذیریم، موثّق است، نه ثقه که روایتش صحیحه باشد.

«پاسخ مرحوم ممقانی به اشکال عدم توثیق غیاث بن ابراهیم»

جواب از این اشکال این است که مرحوم ممقانی هم می فرماید و اجاز در جوابش هم، این که وضعی که برخی از روات در نقل اسمای ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) داشته اند که می گوید «عن جعفر عن أبیه»، احتمال دارد از باب تقیه باشد؛ یعنی می ترسیدند بگویند «عن أبی عبد الله عن أبی جعفرٍ الباقر»، به عنوان امام ذکرش کنند، فلذا اسم عادی او را می گفت و می گفت «عن جعفر عن أبیه»؛ یعنی باقرالعلوم، عن علیٍّ (علیه السلام). سکونی هم، این اشکال را دارد. پس گاهی به ذهنتان نیاید که یک نفر موثق است؛ چون در نقل اسمای ائمه، آن طور که باید، نقل نمی کند و یک اسم عادی را نقل می کند.

روایت این چنین را دلیل بر شیعه نبودن و امامی نبودن ندانید، چون ظاهر شیخ و نجاشی این است که وقتی مذهب کسی را بیان نکردند، او را شیعه می دانستند. لذا نجاشی غیاث بن ابراهیم را توثیق کرده و روایت از این جهت، صحیحه است.

یکی هم موثقه سکونی است که شبیه روایت غیاث بن ابراهیم است: عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن علیٍّ (علیه الصلاۀ و السلام) که باز اسمای ائمه (سلام الله علیهم اجمعین) را به این شکل آورده است. این روایات دلالت می کند که اگر معسر باشد، زندان ندارد و فقط روایت دیگر سکونی می گوید: «إن علیاً (علیه السلام) کان یحبس فی الدین ثم ینظر فان کان له مالٌ أعطی الغرماء و إن لم یکن له مالٌ دفعه إلی الغرماء فیقول: لهم اصنعوا به ما شئتم إن شئتم و آجروه و إن شئتم استعملوه و ذکر الحدیث»؛[1] یعنی همین حدیث را دوباره یادآور شد. این دلیل قول اول که مشهور بین اصحاب است و می گوید اگر نداشته باشد، (فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ).[2]

قول دوم این است که اگر ندارد، او را به غرما و طلبکاران می دهیم و اگر خواستند، او را اجاره می دهند، اگر هم نخواستند، خودشان از او کار می کشند. در این روایت، یک اشکال سندی وجود دارد که گفته اند روایت، ضعیف است سنداً و ظاهراً نظرشان به اعتبار سکونی بوده، ولی تمام نیست؛ چون سکونی موثق است، اگر ثقه نباشد، حداقل این است که روایات زیادی دارد و روایاتش هم در فقه، مُفتَی به است.

دیگر این که گفته اند صدر این روایت با ذیلش هر دو خلاف کتاب، عقل و نقل است؛ یعنی خلاف کتاب و اصول مسلّم است. اما صدرش، دارد: «إن علیاً (علیه السلام) کان یحبس فی الدین ثم ینظر»، این قبل از آن که مسببی بیاید، حضرت سبب را ایجاد می کرد. قبل از آن که معصیتی یا جرمی یا گناهی باشد، طرف را زندان می کرد و این درست نیست، ایجاد جزا قبل از آمدن سببش خلاف شرع و خلاف اصول مسلّم عقلایی است و قصاص قبل از جنایت است.

اشکالی که در ذیلش وجود دارد، این است که گفته اند مسلط کردن یک نفر بر دیگری که او هم ندارد، تسلیط غیر بر یک انسان که اصنعوا به ما شئتم؛ إن شئتم آجروه و إن شئتم استعملوه؛ اگر نخواستید، او را اجاره بدهید تا برای دیگران کار بکند، با یک شرکت قرارداد ببندید تا روزها در آنجا کار بکند و اگر خواستید، می توانید از او کار بکشید. گفته اند این هم با این که ندارد، خلاف قواعد و خلاف (و إن کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة) است؛ یعنی خلاف قرآن و روایاتی است که گذشت.

در روایت دیگر هم دارد حبسش می کنند، فإن عُلم اِفلاسه رهایش می کنند و الا در حبس نگاهش می دارند: «کان یحبس فی الدین فإذا تبیّن له حاجةٌ و افلاسٌ خلی سبیله».[3] بگوییم این حبس، حبس استظهار است. خودش می گوید ندارم و حاکم و مدعی باور ندارند که این ندارد. در چنین جایی می گوید او را زندان استظهاری کنید تا معلوم بشود چندمَرده حلاج است. این را می شود جواب داد، ولی صدرش را به این ظاهرش نمی شود جواب داد و ظاهرش خلاف قاعده است، مگر این که گفته بشود این شخص، ذاحرفه و ذاکسب است، حرفه دارد و صنعتی را بلد است و به او می گویند برو دنبال صنعتت و آنچه که بدست می‌آوری، خرج زن و بچه ات را بردار و بقیه اش را به ما بپرداز که بعد می آید.

«کلام صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره) در بارۀ مدعی علیه معسر»

اما قول سومی که در اینجا وجود دارد، این است که ابن حمزه در وسیله انتخاب کرده و فرموده است: «فإذا ثبت إعسارُه خَلِّی سبیلَه إن لم یکن ذا حرفةٍ یکتسب لها، أمره بالتحمل أی الصبر [اگر این طور است که عسر دارد و حرفه هم ندارد، باید صبر کند] و إن کان ذا حرفةٍ دفَعَه إلیه [او را به طلبکار می دهد] لیستعمله فیما فضل عن قُوته و قُوت عیاله بالمعروف أخذه بحقّه [حق خودش را بردارد، ولو طلبکار او را به دست آنان می دهد.] و قریبٌ منه قول التقی فی الکافی [تقی حلبی در کافی] حیث قال لا یحبسه و لکن یقرّر علیه [یک قرارداد با او می بندد و بر او تثبیت می کند] ما یفضل من مکتسبه عن قُوته و عیاله لغریمه [می گوید هر چه از قوت خودت و زن و بچه ات باقی ماند، به طلبکار بپرداز] و هذا ظاهرٌ فی مذهب ابن حمزه [شبیه آن است که ابن حمزه در وسیله گفت.] و لکنّ المصنّف لم یذکره فی المختلف و لا نسبه إلیه أحدٌ و الظاهر أن مستنده [مستند ابن حمزه] خبرُ السکونی هذا الذی تقدم نقله و قد علمتَ حالَه مع أنه أعمّ من مدعاه [چون در آن روایت دارد: «ان لم یکن له مالٌ دفعه الی الغرماء»، چه صاحب حرفه باشد، چه نباشد. اعم از آن مدعایش است. ابن ادریس در سرائر فرمود:] و هذا الخبر غیر صحیح [این یک اشکال] و لا مستقیم [نه سندش درست است و نه متنش] لأنه مخالفٌ لأصول مذهبنا و محکم التنزیل [با قرآن هم مخالف است که می فرماید: (فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ).] و إنما أورده الشیخ فی نهایته إیراداً لا اعتقاداً و قد رجع عنه فی مسائل خلافه. [می گوید شیخ در نهایه گفته، لکن در آنجا از آن رجوع کرده ایراداً لا اعتقاداً، یا اعتقاد نبوده یا اگر هم اعتقاد بوده، در مسائل خلاف، از آن برگشته است.] قال فی المختلف [یعنی قال علامه فی المختلف:] و ما قال ابن حمزة لیس بعیداً عن الصواب».[4] آنچه ابن حمزه در وسیله فرمود، بعید از صواب نیست که گفت اگر ندارد و ذاحرفه نیست، دفعة الیه او را به دست طلبکار می دهند. تقی حلبی، صاحب کافی فرمود به خودش می گویند برو کار کن، ولی ابن حمزه در وسیله فرمود، اگر حرفه ای دارد، او را به طلبکار می دهند تا او از حرفه اش برای پرداخت بدهی هایش استفاده کند. «قال فی المختلف: و ما قال أبن حمزة لیس بعیداً عن الصواب». تا اینجا بحث از نظر روایی بود که قول مشهور یک سری روایات داشت و قول دوم و سوم هم یک روایت داشت و آن خبر سکونی بود؛ هر چند برای قول سوم، به روایت استدلال نشده است.

«بحث درایه‌ای در اعسار مدعی علیه از پرداخت بدهی»

اما از نظر درایت و قواعد، هذا کله به حسب روایات خاصه به مورد، اما از نظر قواعد می شود گفت قول حلبی بر بقیه اقوال مقدم و اقوای از آنهاست. قول حلبی این است که اگر ذاحرفه است، با او قرارداد می بندند که برو کار کن، خرج زن و بچه ات را بردار و باقیمانده را به طلبکار بپرداز. این قول حلبی هم از نظر کتاب و هم از نظر روایات اقواست. اما از نظر کتاب، آیه شریفه دارد: (و إن کان ذو عسرة فنظرة الی میسرة). گفته اند آیه می گوید ذوعسرة، ولی کسی که کار و کاسبی دارد، عسرت ندارد، بلکه غنی است و یُسر دارد، چون در یسر؛ فرقی نیست بین این که بالفعل یا بالقوة صاحب مال باشد و لذا نمی شود زکات به این افراد پرداخت کرد. کسی که دارای حرفه ای است که خرجی سالش را تأمین می کند، الآن اصلاً ندارد، اما کار می کند و کاسبی او هم خوب است، نمی شود به او زکات پرداخت کرد، چون داشتن مال بالقوة؛ مثل داشتن مال بالفعل است. وقتی ذوعسرة نیست، بلکه ذویسر است، پس بر بدهکار، واجب است که دینش را ادا کند؛

«وجوب ادای دین بر مدعی علیه در صورت ذا حرفه بودن»

گرچه محقق (قدس سره) و بعضی های دیگر فرموده اند وفای به دین بر او واجب نیست، بلکه برای کسی که یُسر بالقوة دارد، مستحب است، اما این حرف تمام نیست؛ چون وقتی این شخص می تواند بدهکاری مردم را بپردازد، وفای به عهد و دین، واجب است و وقتی وفا واجب شد، اکتساب هم مقدمۀً یکون علیه واجباً. یجب علیه اداء الدین و این شکی ندارد. این شخص که می تواند مالی تحصیل کند، یجب علیه اداء الدین. ادای دین وقتی بر او واجب است، مقدمه اش هم بر او واجب است. بنابر این، کسب و کار برای او واجب است و حرفی که محقق و دیگران زده اند، تمام نیست. پس آیه دلالت ندارد و ذوعسرة را می گوید، ولی این ذوعسرة نیست. هم روایات که روایت اصبغ بن نباته یا روایت سکونی، جایی را می گویند که یُسر ندارد، نه بالفعل و نه بالقوة. بنابر این، این حکم خلاف قرآن هم نیست و مانعی ندارد که بگوییم با آنها به این شکل برخورد می کند.

بنابر این، قول سوم از بقیة اقوال اقواست و حق با قول سوم است.

«دیدگاه و کلام شیخ طوسی (قدس سره) در بارۀ مدعی علیه مدیون»

شیخ در مبسوط بعد از آن که روایات را نقل کرد و خلاف را در اجبار بر تکسب و خبر سکونی را هم ذکر کرد، یک مطلبی دارد که می‌فرماید: «و لا خلاف أنه لا یجب علیه قبولُ الهِبات [بگوییم اگر کسی چیزی به او می دهد، واجب است که قبول کند تا طلب طلبکار را بپردازد.] و الوصایا و الاحتشاش [هیزم کنی،] و الاحتطاب و الاصطیاد [برود شکار کند] و الاغتنام و التلصّص فی دار الحرب [به دار حرب برود و چیزهایی را بدزدد، چون در دار حبوه هنگام حرب، مانعی ندارد و اموال آنها محترم نیست، این هم لا یجب] و قتل الأبطال و سلبُهم ثیابَهم و سلاحَهم [به جنگ برود، سران را بکشد و بعد لباس هایشان را بردارد. «من قتل قتیلاً فله سَلَبُه» این برود پولدارها و بالادستی هایشان را بکشد؟ ابطالی که لباسشان خیلی خوب است و می تواند با آن، قرضی را ادا کند، بگوییم واجب است برود آنها را بکشد؟ نه، کشتن آنها واجب نیست.] و لا تُؤمر المرأة بالتزویج لتأخذ المهر [به زن بدهکار بگوییم واجب است بروی شوهر کنی، مهریه بگیری و به طلبکار بدهی] و تقضی الدیون و لا یُؤمر الرجل بخلع زوجته [بگوییم زنت را طلاق خلع بده و هر چه زن به تو داد، به طلبکار بپرداز] فیأخذ عوضه لأنه لا دلیل علی شیءٍ من ذلک و الأصل براءة الذمّة».[5] اصالۀ البرائة می گوید اینها بر او واجب نیست.