«دیدگاه و اقوال فقهاء در بارۀ بدهکار معسر»

بحث در این است که اگر بدهکار معسر است، یُخلّی قاضی سبیل او را برای این که برود کار کند و دینش را ادا کند. منتها در روایت سکونی داشت که اگر مال دارد، یعطیه الغرماء و اگر مالی ندارد، تحویل طلبکارها می شود، یصنعون به ما شاؤوا و یستعملونه بما شاؤوا که گفته شد این خلاف ظاهر آیه شریفه است که می گوید: (فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ)،[1] ولی شما می گویید او را در اختیار دیگران قرار بدهد و این خلاف آیه و روایاتی است که دارد یُخلّی سبیله؛ قاضی رهایش می کند تا به دنبال کار و فعالیت برود. بعضی از فقهاء، مثل ابن حمزه در وسیله و شبیه او حلبی در کافی گفته بودند اگر بدهکار، له حرفۀٌ و صنعۀ، واجب است دنبال حرفه و صنعتش برود و مال را بپردازد و در این صورت، خلاف آیه و روایات نیست. آیه می گوید: (و إن کان ذو عسرةٍ). فرض این است که قدرت بر کار دارد، پس ذو عسرة نیست و همین طور روایات هم ناظر به جایی است که این آدم نداشته باشد. وقتی این آدم توان کار دارد، روایات شاملش نمی شود. بنابر این، ابن حمزه و حلبی در این دو صورت را فرمودند در صورتی که کار و فعالیت داشته باشد، او را به دست طلبکار می دهند.

«اشکال استاد به قائلین وجوب تحصیل یُسر برای ادای دین»

در اینجا یک اشکالی که به فرمایش آقایان شده، این است که این آدمی که قدرت بر فعالیت دارد، ادای دین به تحصیل یُسر، برای او واجب نیست؛ زیرا تحصیل یُسر و ادای دین، واجب مشروط است، واجب است به دینش وفا کند، اگر یُسر برای او هست؛ نظیر حجی که مشروط به استطاعت است. پس قبل از آن که تحصیل کند، واجب نیست بپردازد؛ چون واجب مشروط است. البته بعد از آن که خودش رفت و تحصیل کرد، یجب علیه که بپردازد، اما از قبل نمی شود او را مجبور کرد؛ زیرا واجب مشروط است ادای دین، مشروط به یُسر است، نه این که نسبت به یسر، وجوب مطلق داشته باشد. وجوب صلات نسبت به وضو وجوب مطلق است، ولی وجوب حج نسبت به استطاعت، وجوب مشروط است و در اینجا هم به دلیل اصالة البرائة واجب، واجب مشروط است، نه واجب مطلق باشد. ما شک می کنیم که آیا قبل از یُسر، ادای دین بر او واجب بود تا شما بگویید وقتی واجب شد، تحصیل مال هم واجب است؟ اصل این است که برائت دارد و ادای دین برای او قبل از تحصیل مال، واجب نیست، بلکه یکون واجباً مشروطاً و در باب زکات هم که گفته شده کسی که قادر بر زکات است هم اگر رفت و مالی را به دست آورد، نمی شود به او زکات داد، اما اگر قدرت کار را دارد، ولی به دنبال کار نمی رود، می شود از زکات به او به عنوان قُوتش و مخارجش داد؛ چون وجوب زکات، مشروط به عسر است، اما نسبت به او مطلق نیست، بلکه واجب، واجب مشروط است و کلامٌ حسن.

بحث دیگر این است که شیخ (قدس سره) در مبسوط، مواردی را ذکر فرموده اند که واجب نیست؛ مثلاً واجب نیست به جنگ برود و ابطال را بکشد و لباس هایشان را بردارد یا زن برود تزویج کند و مهریه بگیرد یا مرد زنش را طلاق خلع بدهد و آن عوض را بگیرد و از بابت دین بپردازد و دلیل آن را اصالۀ البرائة و الاصل برائۀ الذمة ذکر کرده است. در اینجا گفته شد که درست است، چنین اموری واجب نیست؛ زیرا برخی از این وجوه با لاضرر و لاحرج، معارض است. بدهکار یک شخصیتی است که اگر به دنبال هیزم کنی برود، برایش مشکل است و حرج دارد یا اگر به دنبال کنّاسی برود که سابق ها در اصفهان بود و یک شغلی بود که می رفتند چاه ها را می گرفتند. یک کسی قدرت کناسی دارد، ولی برای او حرجی است یا مثلاً کاری برای بدنش و سلامتی اش ضرر دارد. اولاً بعضی از اینها معارض با لاضرر و لاحرج است و این، یک مشکل در چنین جاهایی هست که لاحرج و لاضرر در آن حاکم است و نمی تواند و وجوب نسبت به این جاها واجب مطلق نیست، بلکه واجب مشروط است.

«دیدگاه صاحب مفتاح الکرامة (قدس سره) در جمع بین اخبار و روایات در خصوص بدهکار معسر»

سید در مفتاح الکرامة یک بحث سومی دارد که جمع بین اخبار است و می فرماید: «و بقی الکلام فی الجمع بین الأخبار فخبر الأصبغ و إبراهیم قد تضمّن صدرُهما [صدر این دو روایت که می گوید: «یحبس فی الدین»،[2] - که هم خبر غیاث داشت و هم خبر ابراهیم - حبس می کند، در حالی که حبس، یک عقوبت است، چگونه می شود اینها را عقوبت به حبس کند با این که هنوز معلوم نیست بدهکارند یا نه؟ مماطلند یا نه؟ دارد یحبس فی الدین. می گوید:] فیُحمَلان علی ما إذا قامت البینة علی أنه موسرٌ أو عُرف أنه ذو مالٍ [یا بینه بر اعسارشان قائم شده یا می دانیم که صاحب مال است یا اصل دعوا در مال بوده؛ مثلاً کتابی به او داده و الآن می گوید کتاب مرا بده، ولی می گوید تو طلبکار کتاب صدتومنی یا این چک نیستی. در مال، استصحاب بقای مال دارد و استصحاب بقای مال، حکم می کند به این که می تواند زندانش کند. پس یا بینه بر اعسارش قائم بشود یا عُرف أنه ذو مالٍ] أو کان أصل الدعوی مالاً [یا اصل دعوا موردش مال بوده، او می گوید تلف شده و از بین رفته، استصحاب می گوید باقی است] فإذا تبیّن إفلاسه بقیام البینة المطلعة علی باطن أمره خلّی سبیله [این یک وجه جمع] أو یُراد بالحبس معنیً مجازی ... [می گوید حبسش می کند و بعد اگر نداشت، رهایش می کند، مرادش معنای مجازی است که مراقبت و بستن راه بر اوست] إن جهل حالَه حتی یکون بحث الحاکم عن أحواله [وقتی نمی داند، راه را بر او می بندد و مراقبت می کند تا بفهمد دارد یا ندارد و فرار هم نکند] و إلّا [اگر این دو وجه را نیاوریم] «فالحبس عقوبة لا وجه له قبل الاستحقاق کما یدل علیه روایة السکونی فی الامرأة أنه لمّا عُلم إعسار الزوج لم یحبسه [آمد شکایت کرد و گفت شوهرم ندارد و خرجی ام را نمی دهد. حضرت او را زندان نکرد، حبسش نکرد] و أما خبرُ زرارة عن الصادق (علیه السلام) فمعناه أنه (علیه السلام) کان لا یحبس [در خبر زراره دارد که حضرت سه طایفه را زندان می کرد: «لا یحبس فی الدین الا ثلاثة: الغاصب و من أکل مال الیتیم ظلماً و من ائتُمِنَ علی امانةٍ فذهب بها».[3] که یعنی اینها را زندان می کرد و بقیه را اصلاً زندان نمی کرد و با این روایت هم برای محل بحث، استدلال شده که گفته اند کسی که عُسر داشته باشد، نمی شود زندان کرد. می گوید این روایت که می گوید:] لا یحبس مع العجز و عدم القدرة إلّا هؤلاء الثلاثة [مگر این سه طایفه] عقوبةً لهم [ولو نداشته باشند، مجازاتش می کنند برای گناهی که کرده اند و مال یتیم را خورده اند یا غصب کرده اند یا در امانت، خیانت کرده اند.] و هذا أحسن جمعٍ أو نقول لا حاجة إلی الجمع لأن روایة زرارة صحیحةٌ فهی حاکمةٌ علی الجمیع فیُترک العمل فی روایة الأصبغ بما خالفها و یُعمل بها فی الباقی لانجبارها بالشهرة و اعتضادها بالإجماع المنقول».[4] تا بعد که روایت بعدی را متعرض می شود.

«بیان نکته‌ای از طرف استاد از روایت زراره»

یک نکته که در این روایت «کان علی (علیه السلام) لا یحبس فی الدین الا ثلاثة: الغاصب و من أکل مال الیتیم ظلماً و من ائتُمِنَ علی امانةٍ فذهب بها» وجود دارد، این است که اموال دیگران محترم است. مال هر کسی محترم است؛ چه شیعه اثنی عشری باشد، چه دهری مارکسیست باشد، چون این روایت به عنوان «مَن» آمده و فرموده هر کس که أکل مال الیتیم یا و من ائتُمِنَ علی أمانۀٍ، مال یتیم را غصب کند، مال یتیم خصوصیت دارد. یا این که ائتُمِنَ علی أمانۀٍ فذهب بها. در روایت که پولی را نزد یهودی گذاشته و بعد آمده است و پول را به این نداده. می گوید می توانم از آن بردارم؟ می گوید: «إن کان ظلَمَک فلا تظلمه»[5] یا «إن خانک فلا تخنه»[6] و اصلاً تمام آیات و روایاتی که درباره مال یا عقود آمده، همه اینها عام است و همه انسان ها را شامل می شود. مال همه انسان ها محترم است، جان همه انسان ها محترم است. (السارق و السارقة)؛[7] چه دهری باشد، چه شیعه اثنی عشری باشد، (الزانیة و الزانی).[8] در احکام جزایی، فرقی در این جهت ندارد و همه اینها عام یا مطلق هستند و اگر در برخی جاها کلمه «ایمان» آمده؛ مثل (یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود)،[9] برای اجراء و حسن اجراست؛ یعنی دارد او را تحریک می کند، برای تحریک کردن است؛ می گوید تو که باور داری، به عقد وفا کند، نه این که ایمان، موضوعیت دارد و وفای به عقد، باید نسبت به ایمان باشد، اما اگر با غیر مؤمن عهد بستی، نه، «لا دین لمن لا عهد له»[10] یا (ان العهد کان مسؤولاً)[11] همه اینها اطلاق دارند و تمام حقوق اجتماعی و مدنی و جزایی، اطلاق دارند و همه انسان ها را شامل می شوند. ادله ارث را هم ما گفته ایم همین طور است، ازدواج هم همین طور هستند. اگر انسانی آمد و می داند اسلام حق است و در عین حال، علیه آن تبلیغ می کند، کافر معاند، غیر مسلم معاند است و غیر مسلم معاند بنابر وجه اقوا، از حقوق اجتماعی بین مسلمین، محروم خواهد بود.

«دیدگاه اخلاقی شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ احسان به پدر و مادر»

شیخ انصاری (قدس سره) در باب حقوق والدین دارد که باید به والدین احترام بگذاریم. بعد فرمود: «لان الله تعالی یقول: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبّون»، اشکال شده که این چه ربطی به مسأله احسان به والدین دارد؟ می گوید: (و بالوالدین احساناً)[12] و برای احسان، تفسیر می کند: «لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا مما تحبون».[13]

یک وجهی که برای آن ذکر کرده اند، این است و شاید خود روایت هم داشته باشد که قبل از آن که از تو چیزی بخواهند، تو به آنها بده؛ چون انسان دوست دارد که اگر کسی می خواهد چیزی بدهد، قبل از خواستن، به او بدهد. البته بعد از خواستن هم خوب است، اما اگر قبل از خواستن، به او بدهد، خیلی بهتر و خوشایندتر است. بگوییم: (لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا مما تحبون) که اینجا آمده، مناسبتش این است که اگر می‌خواهید به پدر و مادر کمک کنید، قبل از آن که اینها بگویند، به آنها کمک کن و یکی دو وجه دیگر هم که شده است.

«نکته‌ای از شیخ انصاری (قدس سره) در بارۀ آیه لن تنالو البّر ...»

شیخ (قدس سره الشریف) اواخر قضا می فرماید احتمال دارد، بلکه استظهار می کند که در (لن تنالوا البرّ حتی تنفقوا مما تحبون) این حب، حبّ خودش نیست، بلکه آیه نمی خواهد بگوید اگر من خودم چیزی را دوست دارم، همان را به دیگران بدهم که در تفسیر این آیه، معروف است. می‌گوید یعنی من خودم فلان غذا را دوست می دارم، برّ و نیکویی آن این است که همان را به افراد بدهم و کمک کنم؟ می گوید احتمال دارد که مراد، حبّ دیگران باشد؛ یعنی آنچه را که غالب مردم دوست دارند، انفاق کنید و این با اعتبار هم درست است؛ چون ممکن است من چیزی را دوست بدارم، ولی منفق علیه آن را دوست نداشته باشد. مثلاً من از سیب زمینی خوشم می آید، اما او می گوید سیب زمینی بی رگ و بی غیرت است و من از چیز بی رگ و بی غیرت خوشم نمی آید. یا من از سیب سرخ، خوشم می آید، اما او از سیب سرخ، خوشش نمی آید.

«روایتی از امام صادق (علیه السلام) در بارۀ اعمال حسنه»