«حکم جواب مدعی علیه به بدهکار خودش به اشکال مختلف»

بحث درباره حبس استظهار است؛ یعنی آیا مدعی علیه که ادعا علیه او نسبت به مالی هست و او ادعا می کند که من ندارم، جایز است زندانش کنند تا در زندان، معلوم بشود که دارد یا نه یا این که در زندان باشد و احوالش بررسی بشود یا این که در زندان است و حالش سخت بشود و در نتیجه واقعیت را بیان کند؟ و بحث از اینجا شروع شد که اگر مدعی علیه از کسی ادعای طلب یا ادعای دین و مالی دارد، این مدعی علیه یا به اقرار جواب می دهد. اصلاً مدعی علیه در جواب، یا جواب به اقرار می دهد یا جواب به انکار می دهد یا جواب به سکوت می‌دهد و گفته اند ساکت هم مجازاً جزء جواب هاست؛ چون در حقیقتش به نکول برمی گردد.

«حکم جواب مدعی علیه به بدهکاری از راه اقرار»

در جایی که جواب به اقرار است، اگر در امور مالی است و شکایت هم در آن امور مالی است؛ یعنی مدعی، ادعای امور مالی از مدعی علیه دارد، اگر اقرار کرد به یسر و گفت وضع مالی من خوب است، اما از ادای بدهی امتناع کرد، در اینجا ادعای اجماع شده - ظاهراً شهید در مسالک - بر این که حاکم می تواند او را حبس کند و می تواند اموالش را بفروشد و دینش را ادا کند.

حاکم مخیر است، لکن این تخییر، منوط به رضایت مدعی است؛ چون هر جا مدعی است و اگر گفت حبسش کنید، حبس می شود، اگر از حاکم درخواست کرد اموالش را بفروشند، اموالش را می فروشند. پس در اقرار به یسر، بحثی نیست که یجوز للحاکم حبس کسی که له الیسر، منتها مخیراً بین آن و بین تقسیم اموالش که این حبس باز حبسی است برای این که مال وصول بشود. حبس عقوبتی نیست، بلکه حبس برای این است که مال وصول بشود؛ چون مخیر است بین آن حبس و بین بیع اموال. پس معلوم می شود حبسش عقوبتش است، جزاء به حبس دارد، منتها مقدمۀً لوصول المال. این یک حبس است که حبس عقوبتی است، برای کسی که اقرار به یسر کرده، اما بدهی خودش را نمی پردازد.

و اما اگر اقرار به عسر کرد و گفت ندارم بپردازم، حکم چیست؟ حاکم نمی داند که این آقا راست می گوید یا نه؟ می گوید من ندارم و نمی پردازم و حاکم هم به حال او علم ندارد، بینه ای هم بر حال او اقامه نشده است. آیا در اینجا باید او را که می گوید عسر دارم و عسرش معلوم نیست، زندان کند تا معلوم بشود که در ادعای عسرش درست گفته یا نه؟ یا این که در بعضی از جاها تفصیل است؟ زندانش می کنند، اگر مدعا مال باشد؛ مثل این که ادعا دارد من از او طلب دارم یا امانتی نزد او گذاشته ام، ولی بر نمی‌گرداند یا پولی به او قرض داده ام، اما به من نداده است؛ مثلاً می گوید جنسی را به او فروخته ام و بنا بود ثمنش را به من بپردازد، ولی نپرداخته است. یا معامله فسخ شده و باید ثمنش را به من برگرداند یا مبیع را برگرداند، ولی برنگردانده است. در چنین جاهایی که معامله بُنی علی مالٍ، یا اصل دعوا بر مال بوده، بگوییم در چنین جاهایی زندان می شود الی أن یُعلم حالُه یا بگوییم مطلقاً زندان ندارد، اگر کسی دانسته نشد، زندان ندارد، بلکه اگر مدعی علیه بر اعسار خودش بینه نداشت، یک قسم می خورد و قضیه تمام می شود؛ قسم می خورد که من ندارم؟ تفصیلی که عرض کردم، این بود که اگر اصلش مال یا مبنی بر مال بود و بینه اقامه کرد، بینه اش معتبر است و الا یُحبس.

سومی هم فرض این است که بینه ندارد، ولی در عین حال، گفته اند حبس نمی شود، بلکه با یک قسم، قضیه تمام می شود. پس بحث در جایی است که عسر و یسر طرف، مجهول و نامعلوم است. آیا می شود او را زندان و حبسش کرد، حبساً استظهاریاً، نه حبس العقوبۀ؛ چون قبل از اثبات معصیت و موجب عقوب لا یجوز العقوبۀ. عرض کردم سه وجه یا سه قول در مسأله وجود دارد و برای روشن شدنش باید روایاتی را که مسأله حبس در امور مالی آمده و مربوط به عسر و یسر است، بخوانیم تا ببینیم چه چیزی از آن استفاده می شود.

«استدلال و کلام صاحب حدائق (قدس سره) در باره استنکاف مدعی علیه بر بدهی خودش»

یکی از آن روایات موثقة عمار است: «عن أبي عبد الله (علیه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (علیه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيُقَسّم ماله بينهم بالحِصص فإن أبى باعه فيقسمه بينهم يعني ماله ... [؛ یعنی کسی که مماطله می کند، التوی؛ یعنی مماطله، بدهی را با قدرت بر ادا نمی‌پر دازد. امیرالمؤمنین (سلام الله علیه) چنین آدمی را حبس می کرد و بعد دستور می فرمود اموالش را بین طلبکارها تقسیم کنند. اگر خودش تقسیم می کرد، فبها و نعمت و اگر تقسیم نمی کرد، خود حضرت آن اموال را تقسیم می کرد. این یک روایت که دیگر ندارد چقدر. به نظر می آید وقتی اموال به دست آن افراد رسید، سبب که از بین رفت، مسبب هم از بین می رود. همان روزی که زندانش کرد، به او می فرماید اموالت را تقسیم کن. می گوید اموالم را بین دیّان تقسیم می کنم و به طلبکاران می دهم یا خود حضرت برای او می فروشد و این از حبس آزاد می شود؛ چون سببش از بین رفته است.

ایشان می فرماید روایت بعدی] و رواه الصدوق فی الفقیه و زاد لفظ المفسد بعد الغلام فی صدر الخبر ... [اینجا که دارد حضرت فرمود: «یحجر علی الغلام»، دارد «یحجر علی الغلام المفسد».

روایت بعدی، موثقه سکونی است] عن جعفر عن أبیه (علیهما السلام) عن علیٍّ صلوات الله علیه أنه کان یحبس فی الدین ثم ینظر فان کان له مالٌ اُعطِیَ الغرماء و إن لم یکن له مالٌ دفعه الی الغرماء فقال لهم: اصنعوا به ما شئتم و إن شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه [این روایت برخلاف قواعد است و باید طرح بشود؛ چون حریت و سلطنت شخص را می گیرد و می گوید به دست آنها بدهید تا آنان هم طبق دلخواهشان با او رفتار کنند. «فان کان له مالٌ اُعطِیَ الغرماء و إن لم یکن له مالٌ دفعه الی الغرماء فقال لهم: اصنعوا به ما شئتم و إن شئتم آجروه و ان شئتم استعملوه». در اینجا سؤال این است که همه این روایت، که خلاف قاعده نیست، بلکه ذیلش خلاف قاعده است و در صدرش می گوید: «ثم ینظر فإن کان له مالٌ أعطی الغرماء» و این خلاف قاعده نیست «و إن لم یکن له مالٌ دفعه الی الغرماء فقال لهم: اصنعوا به ما شئتم»؛ ذیلش خلاف قاعده است و الا اصلش خلاف قاعده نیست؛ «کان یحبس فی الدین» کسی را که معلوم نیست بدهکار است یا نه، حبس می کرد «ثم ینظر» بعد نگاه می کرد که ببیند مال دارد یا نه؟ اگر مال داشت به غرماء می دادند و اگر نداشت، می گوییم روایت دیگر حجت نیست و ممکن است اشتباهی در آن طرح شده باشد. صدر روایت، معتبر است و ذیلش معتبر نیست.

«استظهار مرحوم صاحب حدائق (قدس سره) از روایت موثقه‌ی سکونی»

ایشان اینطور استظهار می کند:] و أنت خبیرٌ بأن غایة ما یدلّ علیه أکثر هذه الأخبار أنه (علیه السلام) کان یُحبس فی الدین اذا التوی علی غرمائه [فقط کسی را که مماطله می کرده است] و هذا لا دلالةَ فیه علی کونه مفلساً بل ظاهرها أن الحبس انما هو من حیث المطل و عدم الأداء لأنه معنی الالتواء فیجوز أن یکون عنده ما بقی بالدیون التی علیه و لکنه یماطل فی دفعه فهو (علیه السلام) یحبسه حتی یتبیّن حالُه، فإن وُجد عنده مالا قسِّم ما وجده بین غرمائه و إن لم یجد عنده شیئاً أطلقه حتی یستفید مالاً».[1] ایشان می گوید از روایت، این به دست می آید و یا از روایات که بعضی از آنها مطلق است. روایت اول از غیاث بن ابراهیم التوا را داشت و می فرمود: «اذا التوی علی غرمائه»، روایت اصبغ بن نباته هم داشتک «التوی علی غرمائه»، روایت سکونی داشت: «ثم ینظر فإن کان له مالٌ أعطی الغرماء» و معلوم می شود مربوط به جایی است که نمی دانیم مالی دارد یا نه و موثقه سکونی می گوید مانعی ندارد، او را حبس کنند تا معلوم بشود مالی دارد یا نه؟ یک روایت دیگر هم از سکونی است که همین مضامین را دارد که مال کسی که معلوم نیست، زندانش مانعی ندارد. پس تا اینجا فقط روایت اصبغ بن نباته و یکی - دو روایت دیگر است دلالت می‌کند که صاحب وسائل در این باب ذکرش کرده است و روایت غیاث بن ابراهیم و روایت عمار. هم ظاهراً مربوط به این است که اگر معلوم نیست که دارد یا ندارد، زندانش می کنند تا این که معلوم بشود دارد یا ندارد.

بنا بر این که بگوییم روایات دلالت نمی کند و مربوط به التواء است، پس نمی شود این آدمی را که می گوید من ندارم، زندانش کنید یا باید بگوییم اصلاً به طور کلی زندان نمی شود، اما باید قسم بخورد بر افلاس و این که ندارد.

«پذیرش بینه مدعی علیه در صورت عدم بینه مدعی»

یک قول دیگر تفصیل است و گفته اند اگر مدعی بینه ندارد، بینه مدعی علیه مسموع است و آن، جایی است که قبل از این دعوا مال داشته و الآن ندارد یا اصلاً دعوا بر پایه مال بوده که جواهر دارد: «له مال» و اصل دعوی در اینجا بوده. اینجا وقتی مدعی بینه ندارد، اگر مدعی علیه می تواند و بینه دارد، بینه مدعی علیه مسموع است و می گویند این شخص ندارد. منتها بینه ها دو جور است یک قسم این است که یک بینه می گوید من گواهی می دهم مالی که داشت، آتش گرفت یا زلزله آمد و از بین رفت؛ یعنی شهادت به یک امر وجودی می دهد. در اینجا به محض این که شهادت دادند، شهادتشان معتبر است. یک وقت می گوید شهادت می دهم که این معسر است و ندارد، به صرف شهادتش نمی شود اعتماد کرد، بلکه باید از این بپرسیم تو با این حشر و نشر داشته ای، مرواده داشته ای و می دانستی زندگی او جطور است؟ چون ممکن است اموالی را که باید به بدهکار بدهد، مخفی کرده باشد. اگر گفت حشر و نشر داشته ام و بر بواطن و ظواهر امرش مطلع بوده ام، اینجا شهادتش یکون مسموعاً، اما اگر گفت حشر و نشر نداشتم، ولی بر اعسارش شهادت می دهم، شهادتش مسموع نیست.