«احکام صور مختلفه‌ی متصوره در بدهی مدعی علیه به مدعی»

بحث درباره این است که یا مدعی علیه در مقابل مدعی، اقرار کند یا این که انکار کند. و یا این که سکوت و نکول کند. اگر مدعی علیه اقرار کرد، یا اقرار به یسر می کند یا اقرار به عسر می‌کند، اگر اقرار به یسر کرد، آثار یسر بر او بار می‌شود؛ یعنی حاکم او را مجبور می کند مال مردم و دین را ادا کند؛ چه مال باشد، چه دین باشد و چه چیز دیگری باشد، طبق اقرار خودش محکوم به ادا است و اگر ادا نکرد، زندانش می کند تا مال مردم را ادا کند و این حبس در اینجا حبس مجازات است، اما اگر اقرار به عسر کرد و گفت ندارم، «المفلس فی امان الله» در اینجا که اقرار کرده است، اگر حاکم اعسار او را با علمش ثابت کرد، بنابر حجیت علم حاکم و یا مدعی قبول می کند و می گوید راست می گوید او اعسار دارد، یا بینه قائم می شود بر اعسارش، در این سه صورتی که حکم به اعسار شده است، (فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ) و عند الامامیۀ هیچ مجازاتی ندارد، بلکه عند العامة هم همین است، طبق کتاب و روایات، (و ان کان ذو عسرةٍ فنظرةٌ الی میسرة)[1] صبر می کنیم تا وقتی که پیدا کند و روایاتی هم بر این معنا دلالت دارند. اما اگر مدعی علیه گفت من عسر دارم و یکی از این سه امر هم نیست؛ یعنی نه قاضی علم به عسرش دارد، نه بینه بر عسرش قائم شده و نه خود مدعی به عسر او اعتراف می کند، در اینجا وظیفه چیست که این ادعای عسر می کند و هیچ یک از این امور را ندارد، آیا می شود او را زندان استظهاری کرد؟ یعنی حبسش کنیم تا ببینیم دارد یا نه؟ آیا حبس استظهاری جایز است یا خیر؟

روایاتی که در مسأله بود که گذشتیم و یک مقدارش در کتاب الحجر آمده و یک مقدارش را هم صاحب وسائل در کتاب القضاء بیان کرده، در اینجا که نمی دانیم چگونه است، حبس استظهاری مانعی ندارد که ما او را زندان کنیم تا بفهمیم که آیا بدهکار است یا نه؟ و مؤیَد است این حبس به این که اگر حبسش نکنیم، حق مدعی از بین می رود و هر بدهکاری می تواند بگوید که من معسرم و ندارم و راحت رهایش کنیم. در جایی که ادعای اعسار می کند و هیچ یک از آن وجوه هم راه ندارد، از عبارت محقق در شرایع استفاده می شود که اگر خود مدعی، بینه بر اعسارش داشته باشد، «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر»[2] یا علی المدعی علیه، بینه اش معتبر و محترم است و اگر بر عدم اعسارش بینه دارد، به عدم اعسارش حکم می شود. اما اگر مدعی، بینه ندارد، ولی خود مدعی علیه، بینه اقامه می کند بر این که من معسرم، دو شاهد عادل می آورد بر این که من معسرم، محقق در شرایع و بعضی دیگر گفته اند این بینه، مسموع است، در صورتی که قبلاً مال بوده و بعد ادعا می کند تلف شده است. مثلاً یک فرش نزدش بوده و الآن ادعا می کند که آن فرش نیست تا من بفروشم و قرضم را ادا کنم. اذا کان الأصل مالاً أو اذا کان أصل الدعوی علی المال، یا این که اصل دعوا بر مال باشد؛ مثل این که قرضی به او داده اند و قرض را گرفته و مال مقرِض را پس نمی دهد، قرضی به او داده پس نمی دهد، می گوید تلف شده و ندارم یا این که بیعی شده و بنا بوده ثمنش را بدهد، ولی می گوید ثمنش را ندارم، مبیع را هم ندارم، ثمن آن بیع را هم ندارم. اگر قبل از این دعوا مال بوده یا دعوا بر مال بوده، در اینجا اگر بینه آورد، این بینه اش قبول است، منتها با تفصیل در آن. اگر بینه آورد بر این که تلف شده است، مدعی علیه بینه آورد بر این که مال، تلف شده است، آن قرضی که به من داده بودی، تلف شد یا ثمنی که من باید به شما بدهم تلف شده است، اینجا بینه اش مسموع است.

اما اگر بینه ها بالاعسار، گفتند این آقا معسر است، در اینجا باید شاهدها با این مدعی علیه سر و کار و رفت و آمد داشته باشند تا بواطن امرش را بدانند و تا بواطن امر را ندانند نمی توانند شهادت بدهند و صرف این که بگویند اعسار داشته، فایده ای ندارد و باید متوجه بواطن امور او باشند و با او رفاقت و رفت و آمد داشته باشند. فرق بین این دو قسم شهادت که در اولی یُقبل و در دومی لا یقبل الا مع المصاحبة با این شخص و کنار آمدن با او این است که بینه دومی، بینه بر عدم است. بینه بر اعسار؛ یعنی بینه بر این که ندارد. پس وقتی بینه بر عدم است، باید تحقیق کند و با تحقیقاتش بگوید تلف شده و از بین رفته تا برگردد به اعسار، ولی در قسم اول، بینه بر امر وجودی است؛ یعنی بینه بر تلف است و این، یکون مسموعاً. این بیانی است که درباره دعوای مالی از محقق نقل شده، اما غیر دعوای مالی مطلقاً بینة مدعی علیه، معتبر نیست.

«شبهه‌ی استاد به بیان مرحوم محقق (قدس سره)»

شبهه ای که در این بیان وجود دارد، این است که چرا فرق است بین این دعوا و دعاوی دیگر؟ ادعای اعسار یا تلف می کند؛ نه اصل مال است و نه دعوا بر پایه مال بوده است؛ مثلاً نسبت به مهریه زنش یا امور دیگر ادعا می کند که ندارم، چرا بین این گونه دعوای مالی و آن، فرق گذاشته شده است؟

جوابی که داده اند این است که گفته اند در جایی که مدعی علیه ادعای اعسار می کند، موردش جایی است که قبلاً بوده و استصحاب با مدعی است؛ یعنی بقای مال می گوید هنوز مال باقی است. استصحاب با مدعی است و موافق با آن است یا مثلاً اگر اصل دعوا باز مورد مالی بوده، استصحاب بقای ذمه می گوید این مال به عهده مدعی علیه باقی است. پس در اینجا استصحاب، موافق با حرف مدعی علیه است و بینه اش حجت است؛ چون در بینه گفته ایم: «المدعی اذا ادّعی تُرک» یا مخالف با اصل و با ظهور باشد. این اشکال را کرده اند که چه فرقی است بین این که مال باشد و یا بر پایه مال باشد و یا غیر آنها؟ جوابی که داده اند، گفته اند در اینجا مسأله استصحاب مطرح است؛ در حالی که استصحابی در اینجا نمی تواند مطرح باشد. این آدم قبلاً یک فرش داشته و الآن نمی داند که آن فرش را دارد یا ندارد؟ شما استصحاب کنید بقای فرش را، با استصحاب بقای فرش، یسر درست می شود یا درست نمی شود؟ آن که موضوع است، این است که (و ان کان ذو عسرةٍ فنظرةٌ الی میسرة) این آدم با استصحابش یسر درست نمی شود تا شما بگویید به او مهلت می دهیم و بینه اش معتبر است؛ چون ربطی به آن ندارد و اگر هم درست بشود، می شود اصل مثبِت که قبلاً یک فرش را داشته و الآن می گوید آتش گرفته و از بین رفته است یا قبلاً ثمنی را بدهکار بوده و الآن می گوید ندارم آن ثمن را بپردازم.

در اینجا یکی از اشکالا تی که شده است، این است که چه فرقی بین این مورد و موارد دیگر است؟ و این که گفته شده در آن موردی که ادعای اعسار کند، باید تفتیش و تفحص کند، این هم وجهی ندارد. به هر حال یا ادعایش مسموع است یا مسموع نیست. اگر مسموع است، فحص و بحث ندارد و عدالتش مانع از این است که دروغ بگوید، دو تا عادلند که آمده اند شهادت داده اند و دیگر لازم نیست که ما بگوییم اینها تا گاو و ماهی زندگی او رفته اند یا نه؟ فقط می خواسته یک چیزی را برای طرف درست کند، پولی داده و الآن می خواهد بگیرد، ولی شما می گویید باید تا گاو و ماهی. کی تلف شد؟ کجا تلف شد؟ با چه تلف شد؟ تو آن وقت کجا بودی؟ زنت سرش باز بود یا پوشیده؟ دستان خودت باز بود یا پوشیده بود؟ آیا نماز صبح می خوانی؟ اینها ربطی به این مسأله ندارد. همان طور که در ادعای تلف، مسموع است، در اینجا هم مسموع است.

«کلام و دیدگاه مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) در شهادت شهود بر اعسار مدعی علیه»

صاحب جواهر (قدس سره) مفصّل اشکال را بیان کرده می‌فرماید: «أما لو شهدت [؛ یعنی بینه] بالاعسار مطلقاً أی من دون تعرضٍ لتلف المال المعلوم أصله و غیره لم تقبل حتی تکون مطلعةً علی باطن أموره بالصحبة المؤکدة [باطن امورش را بتواند با صحبت و رفاقت کردن خیلی محکم بداند.] لأنّها حینئذٍ بینة نفیٍ، ضرورةَ رجوعها الی عدم الملک الذی یمکن أن یکون مستندها فیه الأصل المعلوم نقضه عند غیرها [چون این بینه، ممکن است مستندش اصل عدم بقا بوده یا اصل بقا بوده که این اصل نزد دیگران نقل شده.] و یمکن أن یکون اطلاعها علی التلف، إلا أنها مع فرض الصحبة المؤکدة یحصل الظنُّ القویّ بل المتأخّم أن یکون مستندها الثانی [یعنی همان اصل] فیقوی حینئذٍ بها جانب مدعی الإعسار [جانب مدعی را می گیریم] بل ظاهر الأکثر تقدیمه حینئذ علی خصمه الموافق للأصل [حرف او که می گوید باقی است، بر هر دو مقدم می شود] و کم من ظاهرٍ قدم علیه، کما فی دعوی الزوجة مع الخلوة الدخول بها و غیرها [در جایی که زن و مردی با هم خلوت کرده اند، ولو ظاهر این است که دخول حاصل شده، اما به این ظاهر، اعتنایی نمی شود و به اصل عدم دخول، اکتفا می شود.]

و یتّجه حینئذ ما ذکره المصنف و غیره بل نسب إلی الأکثر من أن للغرماء إحلافه حینئذٍ [غرما می توانند مدعی علیه را قسم بدهند] دفعاً للاحتمال الخفیِّ و هو احتمال عدم اطّلاعها علی أصل المال و خفائِه علیها [احتمال می دهیم اصل مال را مطلع نبوده تا بخواهد استصحاب جاری کند. احتمال می دهیم خفائش را نسبت به او] و إنما شهدت بالأصل المفروض انتقاضُه، و بذلک ظهر الفرق بین بینة التلف و بینة الإعسار کما أنه ظهر کون الیمن لقوّة جانب مدعی الإعسار [اگر می گویید مدعی علیه قسم بخورد، برای قوت جانب مدعی اعسار است] حینئذٍ و الیمین تتّبع من قُوی جانبه بالأصل أو بالظاهر الذی ثبت ملاحظته للشارع [جانب کسی که مدعی اعسار است، می گوییم قسم بخورد، این به نفع اوست] فالبینة فی المقام لحصول الظاهر المرجّح بدعوی الإعسار، فیکون به حینئذٍ منکراً فیتوجّه الیمین علیه لذلک، [قول او مخالف با ظاهر است و می شود منکر؛ کسی که قولش موافق با ظاهر است، مدعی است و کسی که قولش مخالف با ظاهر است، منکر است.] لا أنّه باقٍ مدعٍ و محتاج إلی الیمین مع البینة [نه این که بگوییم هنوز بر ادعای خودش باقی و مدعی است و باز هم بینه می خواهد] کیمین الاستظهار [در باب میت که یمین استظهار، همراه با بینه اش است] ضرورة ظهور قوله (علیه السلام): "البینة علی المدعی" فی قطع الشرکة، و لا دلیل بالخصوص هنا علی الیمین کالاستظهار [البینۀ علی المدعی و الیمین علی من انکر می گوید هر کدام مال یک نفر است، نه این که یک نفر، هم بینه داشته باشد و هم یمین. آن در یمین استظهاری است.